شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی خواهان خروج دولت از برجام شد

به گزارش کسب و کار نیوز، در بخش‌هایی از این پیوست آمده است: 

«با توجه به وضعیت فعلی، عمده دلایل حقوقی که به استناد آن‌ها باید اجرای برجام متوقف شود و هر چه سریع‌تر دولت جمهوری اسلامی ایران از آن خارج گردد، به شرح زیر است:

۱.دلایل مربوط به حقوق بین‌الملل

۱.۱. اصل حسن نیت در حقوق بین‌الملل

مطابق بند «ح» ترجمه رسمی متن برجام [۴] که در سایت وزارت امور خارجه ایران منتشر شده است:

«گروه ۵+۱ و ایران متعهد می‌شوند که این برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، بر مبنای احترام متقابل اجرا نمایند و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف این برجام که سبب تخریب اجرای موفق آن شود، خودداری نمایند.

گروه ۵+۱ از تحمیل الزامات مقرراتی و آئین‌نامه‌های تبعیض‌آمیز، به جایگزینی تحریم‌ها و اقدامات محدودیت سازی که تحت پوشش این برجام قرار می‌گیرند، خودداری خواهند ورزید. این برجام بر اجرای برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) که در تاریخ ۳ آذرماه ۱۳۹۲ در ژنو مورد توافق قرار گرفت، استوار می‌گردد».

مسلماً اقدامات ایالات متحده آمریکا از زمان انعقاد برجام مبنی بر استمرار تحریم‌ها، بدعهدی در اجرای مفاد برجام، عدم همکاری در جهت بازگرداندن دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و حتی دستبرد به این دارایی‌ها و در نهایت امضای فرمان خروج از برجام در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۷ توسط دونالد ترامپ، همگی مصادیق نقض این حسن نیت محسوب می‌شود و به‌راحتی با استناد به مفاد برجام امکان توقف اجرای برجام و خروج از آن را از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کند.

۱.۲٫ قاعده استاپل در حقوق بین‌الملل

از جمله قواعد و اصول کلی حقوق بین‌الملل که مورد قبول اغلب حقوق‌دانان داخلی و خارجی بوده و حتی به اذعان برخی این قاعده از جمله اصول کلی حقوقی پذیرفته شده از سوی ملت‌ها است و می‌تواند در عرصه‌های گوناگون مورد استناد قرار گیرد، قاعده استاپل [۶] است. واژه «Estoppel» در لغت به معنای منع است.

بر اساس قاعده استاپل، اقدامات و مواضع رسمی ایالات متحده آمریکا از زمان انعقاد برجام تاکنون که عمدتاً ناقض مفاد این توافق‌نامه بوده است نه تنها مجوز توقف اجرای آن را صادر می‌کند، بلکه در مقام دادخواهی این اجازه را به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌دهد که در کمیسیون مشترکی که برای حل‌وفصل اختلافات در متن برجام پیش بینی شده است به این قاعده استناد نموده و از برجام خارج شود.

با این توضیح که قاعده مذکور مانع مهمی برای طرح دعاوی و استدلال‌های طرفین برجام مبنی بر نقض تعهدات از سوی ایران خواهد بود و خروج ایران از برجام به پشتوانه قاعده استاپل دستاویزی برای ادعاهای بعدی آنان به حساب نمی‌آید.

اقدام یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا در زمینه خروج از برجام نقض صریح قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نیز محسوب می‌شود. این قطعنامه پس از انعقاد برجام در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ م.) در شورای امنیت با رأی تمامی ۱۵ عضو دائم و غیر دائم شورا تصویب و طی آن تمامی قطعنامه‌های قبلی علیه ایران ملغی گردید. ایالات متحده آمریکا که از اعضای دائمی این شورا است نیز از رأی‌دهندگان به این قطعنامه بود و با خروج خود از برجام بدین شکل رویه خود را در زمینه پایبندی به مصوبات این نهاد بین‌المللی و رأی خود در این نهاد نیز به نمایش گذاشت.

رویه عملی ایالات متحده آمریکا در طول تاریخ پنهان نبوده و نخواهد بود و به دلیل غیرقابل‌اعتماد بود این کشور و سایر کشورهایی که بر همین منوال عمل می‌کنند، پایبندی به برجام امری است که نه‌تنها پشتوانه حقوقی ندارد، بلکه امری غیرمعقول است.

علاوه بر این، اقدامات ایالات متحده آمریکا در قبال برجام نه‌تنها همچنان به استناد پیمان مودت در دیوان بین‌المللی دادگستری قابلیت طرح شکایت دارد، بلکه نقض صریح قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نیز محسوب شده و ایران می‌تواند از طریق مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت این نقض فاحش را پیگیری نماید و لازم است دستگاه دیپلماسی کشور موضع فعالی در این زمینه اتخاذ نماید.

۱.۴. پیامدهای تأخیر در خروج از برجام بر اساس حقوق بین‌الملل

در کنار دلایلی که تاکنون به آن‌ها اشاره شد، در صورتی که دولت جمهوری اسلامی ایران عکس‌العمل مناسبی در برابر اقدام اخیر ایالات متحده آمریکا نشان ندهد و برای خروج از برجام فاقد پویایی و سرعت عمل کافی باشد، پیامدهای بسیاری از منظر حقوق بین‌الملل برای آن متصور است:

بر اساس ملاکی که در بندهای ۱ و ۲ ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ م. وین درباره حقوق معاهدات ارائه شده است، نقض اساسی یک معاهده یا توافق الزام‌آور بین‌المللی دوجانبه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر معاهده را مجاز می‌دارد تا به نقض مزبور به‌عنوان مبنای فسخ، یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد نماید. بر اساس عرف و قواعد آمره حقوق بین‌الملل چنانچه در اجرای این حق اهمال صورت پذیرد یا مدت مشخصی از آن سپری شود به میزانی که عرف بین‌المللی آن را آماره‌ای بر پایبندی به توافق تلقی نماید، حق مذکور زایل می‌گردد و هرگونه اقدام برای خروج یا نقض توافق بین‌المللی با عکس‌العمل حقوقی و دارای ضمانت اجرای طرفین مواجه خواهد شد.

در زمینه برجام نیز چنانچه مدتی از خروج آمریکا بگذرد و دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام به خروج از برجام نکند به صورتی که عرفاً از سوی سایر کشورها این امر بر پایبندی ضمنی ایران به برجام دلالت کند، هرگونه اقدام بعدی دولت از سوی طرفین برجام مورد انتقاد قرار خواهد گرفت با این توضیح که دولت را متهم به نقض تعهد نموده و این امر به‌خودی‌خود می‌تواند منشأ وضع تحریم‌های جدید از سوی سازمان ملل و یا هرگونه اعمال فشار از سوی کشورهای طرفین برجام باشد. مواضع سیاسی طرفین برجام پس از خروج آمریکا از این توافق‌نامه کاملاً مؤید این مطلب است.

۲٫دلایل مربوط به نظام حقوقی داخلی

۲٫۱. احکام لازم‌الاجرا و شروط ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در رابطه با برجام

رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دام‌ظله) در کنار سایر نقش‌ها و صلاحیت‌های خود به‌عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی و حقوقی کشور، همواره بر همه ابعاد نظام جمهوری اسلامی ایران اشراف داشته و دارند. ایشان در طول تاریخ انقلاب اسلامی همیشه در مسائل بین‌المللی با مواضع و تحلیل‌های خود در تشخیص و حفاظت از مصالح نظام و مردم ایران نقش منحصربه‌فردی ایفا نموده‌اند. ایشان در راستای صلاحیت‌های خود در اصول پنجم، پنجاه و هفتم و بند هشتم اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خطوط قرمز مذاکرات هسته‌ای و در ادامه شروط اصلی و ضمن عقد اجرای برجام را تبیین نمودند که هر یک از لحاظ حقوقی دارای آثار مشخصی است و اجرا نشدن آن از سوی قوه مجریه زمینه اعمال صلاحیت‌های خاص مقام معظم رهبری را در این زمینه فراهم می‌کند:

۲٫۱.۱. تبیین مصداق اصلی نقض عهد و بدعهدی طرف مقابل

۲٫۱.۲٫ ضرورت نظارت و رصد پیوسته اقدامات طرف مقابل

۲٫۱.۳٫ لزوم مقابله‌به‌مثل در مقابل خُدعه‌ و نقض عهد طرف مقابل به‌ویژه آمریکا

۲٫۱.۴. الزام و پایبندی مشروط نظام جمهوری اسلامی ایران به اجرای برجام

۲٫۱.۵. اخذ تضمیمات مناسب؛ شرط اصلی استمرار یافتن برجام

۲٫۲٫مفاد قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

مطابق مواد ۲ و ۳ قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» که به دنبال تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی و همچنین اصرار رئیس‌جمهور وقت آمریکا (باراک اوباما) بر ابقای برخی از تحریم‌ها علیه ایران توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید، لازم است دولت در صورت نقض تعهدات از سوی طرفین این توافق‌نامه اقدامات لازم را انجام دهد و حتی موظف است در مواردی اجرای این توافق‌نامه را متوقف نماید.

۲٫۳٫قاعده فقهی «نبذ» در فقه شیعه

یکی از قواعد فقهی بسیار مهم در عرصه روابط بین‌الملل که از سوی اکثر فقهای شیعه مطرح گردیده است، قاعده «نبذ» است. نبذ در لغت به معنای پرتاب کردن و افکندن چیزی به‌سوی دیگری است. مدلول قاعده که به پشتوانه آیه ۵۸ سوره مبارکه انفال [۲۲] طرح شده این است که حاکم اسلامی می‌تواند در صورت نقض تعهدات از سوی طرف مقابل و یا ترس قریب‌الوقوع از خیانت و بدعهدی طرف مقابل، مبادرت به نقض یک تعهد بین‌المللی نماید. لازم به ذکر است که این قاعده علیرغم شباهت‌هایی که با قاعده مقابله‌به‌مثل دارد، با آن متفاوت است.

با توجه به خروج آمریکا از برجام (که توافقی مدت‌دار است)، تمامی شرایط اجرای این قاعده فراهم شده است و به نظر می‌رسد مطابق با بیانات رهبر معظم انقلاب در دانشگاه فرهنگیان در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۷ شرط دوم و سوم آن نیز فراهم گردیده است. در نتیجه به پشتوانه این قاعده نه‌تنها توقف اجرای برجام منعی ندارد بلکه واجب است.

۲٫۴. قاعده فقهی «نفی سبیل» در فقه شیعه

قاعده نفی سبیل به‌عنوان یک اصل فقهی نقش پایدار و تأثیرگذاری بر رفتار، تصمیمات و سیاست‌های کلان نظام اسلامی دارد.

این اصل در روابط خارجی دولت اسلامی با بیگانگان جایگاه بسیار مهمی دارد و نقش تنظیم گرانه ای را ایفا می‌کند. نفی ظلم و ستم بر مردم مسلمان و حفظ استقلال و نفی وابستگی نسبت به بیگانگان، شالوده و اساس این قاعده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول یک‌صد و پنجاه و دوم [۲۶] و یک‌صد و پنجاه و سوم شاکله کلی سیاست خارجی کشور را بر اساس نفی سبیل پایه‌ریزی نموده است. مهم‌ترین مستند این قاعده نیز آیه ۱۴۱ سوره مبارکه نساء است.

در رابطه با برجام، فارغ از پرداختن به این مطلب که تاکنون به چه میزان زمینه سلطه طرفین آن را در زمینه‌های اقتصادی و غیره فراهم نموده است و یا اینکه چه خساراتی را بر نظام جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده است، مسلماً استمرار و پایبندی به آن به‌طور قطع شرایط بالفعل این استیلا را فراهم می‌کند و صراحتاً اصول نامبرده از قانون اساسی را که بر مبنای قاعده نفی سبیل وضع گردیده، زیر پا می‌گذارد.

جمع‌بندی

در نامه پیش رو مهم‌ترین دلایل حقوقی خروج از برجام از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی برشمرده شد و امید است دولتمردان ما با توجه به این نکات که سابقاً نیز از سوی کارشناسان و دلسوزان مطرح شده بود، در «تدبیر» وضعیت فعلی به مصالح حقیقی کشور توجه نموده و عکس‌العمل مناسبی از خود بروز دهند و تلاش نمایند بار دیگر عزت و استقلال کشور را برای جهانیان به نمایش گذاشته و در اقدامی تاریخی اقتدار کشور را به همه طمع‌کاران و منفعت‌طلبان جهان یادآور شوند. اقدام کنونی دولت جمهوری اسلامی ایران قطعاً در ترازوی قضاوت تاریخ نهاده خواهد شد و آیندگان آن را ارزش‌گذاری خواهند کرد؛ می‌توان هم الگوی پرافتخار آیندگان بود و هم برایشان درس عبرت شد. »

انتهای پیام