سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حامد شایگان
در حال حاضر قرار است از دو طریق به صنایع کوچک تسهیلات پرداخت شود؛ نخست تسهیلات نوسازی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت که هنوز هیچ پرداختی انجام نشده و تسهیلات از طریق طرح اشتغال روستایی که وضعیت این طرح نیز مبهم و پرچالش است. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی معتقد است تسهیلات طرح اشتغال روستایی بدون طرح توجیهی اتلاف منابع است و در مجموع نشان‌دهنده نبود استراتژی صنعتی در کشور است.
به گزارش «کسب‌وکار»، صادق نجفی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران روز یکشنبه در حاشیه بازدید از چند واحد صنعتی در کاشان از پرداخت ۷۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل تبصره ۱۸ در سال ۱۳۹۷ به همه صنایع در قالب نوسازی، بازسازی، ایجادی و سرمایه در گردش خبر داد و افزود: «یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نیز برای صنایع شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر و نواحی روستایی در سال جاری پرداخت می‌شود که این تسهیلات با کارمزد ۴ و ۶ درصد با سرمایه در گردش ۱۰ درصد قابل پرداخت خواهد بود.»
تسهیلات مذکور با اولویت مناطق مرزی و عشایری پرداخت می‌شود تا در حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در مناطق مورد نظر اشتغال ایجاد شود. افرادی که طرح‌های اشتغالزای دارای توجیه اقتصادی دارند، می‌توانند از این تسهیلات
بهره‌مند شوند.
تسهیلات ۵ هزار و ۴۰۰ میلیاردی
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با «کسب‌وکار» با اعلام اینکه تسهیلات نوسازی ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ برای نوسازی صنایع در نظر گرفته شده است، گفت: این تسهیلات تاکنون عملیاتی نشده و وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز در مرحله جمع‌آوری اطلاعات درباره واحدهای تولیدی است و پس از شناسایی قرار است وزارتخانه با معرفی واحدها به بانک‌های عامل، این تسهیلات پرداخت شود.
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی با رد ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره پرداخت تسهیلات نوسازی افزود: با معرفی این وزارتخانه در سال ۹۶ پرداختی برای تسهیلات نوسازی صنایع انجام نشده و اگر تسهیلاتی به واحدهای تولیدی پرداخت شد براساس مستندات فهرست بنگاه‌ها منتشر شود، زیرا کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نسبت به این موضوعی که وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تسهیلات نوسازی در سال ۹۶ مدعی است، بی‌اطلاع است.
او درباره نقش اعطای تسهیلات نوسازی به ساماندهی وضعیت صنعت در کشور افزود: اگر ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلاتی که برای نوسازی در نظر گرفته شده، پرداخت شود در به‌روز کردن تکنولوژی صنایع کشور نقش موثری خواهد داشت و این موضوع به رقابت‌پذیری تولید کمک خواهد کرد.
روغنی‌گلپایگانی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده نرخ سود تسهیلات ۱۴ درصد است، تصریح کرد: قرار است به بنگاه‌ها یک دوره تنفس یکساله یا دو ساله داده شود و سپس براساس بزرگی بنگاه و میزان تسهیلات در ۳ تا ۵ سال بازپرداخت تسهیلات را برنامه‌ریزی کنند.
او با اعلام اینکه اتاق بازرگانی و کمیسیون صنایع اتاق مخالف اعطای تسهیلات در طرح اشتغال روستایی است، گفت: معتقدیم وقتی در طرح‌های روستایی برنامه‌ای با بازدهی مناسب وجود نداشته باشد نوعی اتلاف منابع است و یادآور تکرار طرح‌های زودبازده در دهه ۸۰ است و حتما آثار مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
او با تاکید بر اینکه مسئول و متولی صنعت وزارت صنعت، معدن و تجارت است نه وزارت کار، افزود: وزارت کار به طور مستقیم متولی صنعت نیست و نمی‌تواند مستقیم به این بخش ورود کند، مگر اینکه در قالب تعاونی، پروژه‌ها تعریف شود. در واقع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول ایجاد اشتغال نیست، بلکه مسئول حفظ کار است که باید از طریق تسهیل فضای کار به این مهم دست یابد. همچنین در بخش طرح‌های کشاورزی نیز وزارت کار نباید ورود کند، بلکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متخصص و متولی این بخش باید نقش پررنگ‌تری داشته باشد. این مساله حکایت از این دارد که کشور استراتژی توسعه صنعتی ندارد. ابتدا باید تکلیف را روشن کنیم که به کدام سمت حرکت می‌کنیم. هر صنعتی که مواد اولیه و تکنولوژی آن در کشور وجود ندارد نباید در کشور ایجاد شود. شاید یکی از دلایل بروز این مشکل نگارش برنامه‌های صنعتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون حضور بخش خصوصی است. به همین دلیل ما در اتاق اعلام آمادگی می‌کنیم که وظیفه نگارش استراتژی صنعتی را بر عهده بگیریم، اما دولت باید حمایت کند.
طبق برنامه ششم توسعه هر ساله باید بیش از ۵ درصد صنایع کوچک و ۵ درصد صنایع بزرگ تسهیلات نوسازی دریافت کنند. این در حالیست که در سال ۹۶ با آغاز برنامه تا پایان سال حدود ۵ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی ثبت‌نام کرده بودند که از این تعداد ۱۲۵۰ واحد به بانک‌ها معرفی شدند و ۱۹۵ مورد تسهیلات دریافت کردند که در مجموع ارزش تسهیلات ۶۵۰ میلیارد تومان بود. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت پایان سال گذشته در واکنش به شکست طرح نوسازی گفته بود: «این طرح شکست نخورده و برای سال ۹۷ نزدیک به ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی شده است.» البته تاکنون اجرایی نشده است و باید دید در بخش شهرک‌های صنعتی چقدر تسهیلات به تولیدکننده‌ها پرداخت می‌شود.
ابتدای اردیبهشت امسال نیز علیرضا هادی، مدیر طرح اعطای کمک‌های فنی و اعتباری وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با «کسب‌وکار» درباره روند اجرای طرح نوسازی در سال ۹۷ گفت: «در حال حاضر برنامه چگونگی اجرای طرح به هیات دولت داده شده و اگر در کمیته زیربنایی مصوب شود جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد و نمی‌توانم زمان اجرای طرح نوسازی را پیش‌بینی کنم؛ ازاین‌رو بخش‌های اولویت‌دار صنایع در طرح نوسازی در نظر گرفته شده است. براساس برنامه‌ای که پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت ارائه کرده بود واحدهای نساجی و پوشاک، صنایع سلولزی، صنایع دریایی، صنایع غذایی و دارویی و بهداشتی، نیروی محرکه خودرو و ریل با تاکید بر قطعه‌سازی، معدن و صنایع معدنی، برق و الکترونیک و لوازم خانگی از مهم‌ترین بخش‌های معرفی‌شده در برنامه نوسازی است.»
در حال حاضر ۹۲ درصد از واحدهای تولیدی کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند و قرار است کارآفرینان و به‌ویژه دانش‌بنیان‌ها برای واگذاری زمین و امکانات شهرک‌های صنعتی ۵ درصد از تسهیلاتی در قسط‌های ۶۰ ماهه و با مشوق‌های خاص، دریافت کنند. همچنین ارائه اختیارات به مدیران استانی در طرح راستی‌آزمایی صنایع و برای ارزیابی و برنامه‌ریزی سند توسعه صنعت در کشور تا پایان تیرماه ۱۳۹۷ انجام خواهد شد. به گفته مسئولان شهرک صنعتی، با این اقدام بیش از ۴۰ درصد مشکلات شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی برطرف می‌شود. در واقع طرح راستی‌آزمایی در راستای شمارش واحدهای صنعتی فعال و واحدهایی که با مشکل مواجه هستند، اجرا می‌شود تا برای برطرف کردن مشکلات‌شان برنامه‌ریزی مدونی انجام شود.
