سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حامد شایگان
افزایش قیمت خودرو در یک ماه گذشته پای مجلس را به ارزیابی روند قیمت‌گذاری آن باز کرد. خودروسازان داخلی معتقدند این افزایش قیمت به دلیل اختلاف نرخ ارز ۳۸۰۰ تا ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه و بالا رفتن دستمزدهاست. در بخش خودروهای وارداتی نیز این افزایش قیمت به قدری بوده که بازار کاملا به کما رفته است. نمایندگان مجلس با ورود به این موضوع، دو بحث کاهش تعرفه خودروهای وارداتی و تلاش برای منطقی کردن افزایش قیمت خودروهای داخلی را در دستور کار قرار داده‌اند. بر همین اساس عصر روز گذشته جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
انتظار برای مشخص شدن سرنوشت برجام پس از خروج آمریکا نیز از دیگر عواملی است که در بازار خودرو تاثیرگذار بوده است؛ ازاین‌رو در حال حاضر تقاضای خودروهای داخلی تنها به واسطه شرایط اقساطی پیش‌بینی شده و در غیر این صورت خریداری در بازار وجود ندارد. البته بازار خودروهای وارداتی نیز راکد است و به همین سمت رفته است. این مساله تحت‌تاثیر چگونگی تامین ارز مورد نیاز اقتصاد است. با این روند به نظر می‌رسد روند فعلی رکود و خواب فعلی در بازار خودرو تداوم داشته باشد. در چنین شرایطی اخذ تصمیم‌هایی همچون جایگزینی یورو به جای دلار در مبادلات اقتصادی هیچ تاثیری نخواهد داشت، مگر اینکه در خریدهای پیله‌وری که ۱۰ تا ۱۵ دستگاه خودرو وارد مرزهای کشور می‌شود، محاسبات گمرک برپایه دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام شود. در غیر این صورت جابه‌جایی ارزها نیز تاثیری نخواهد داشت.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با «کسب‌وکار» با اعلام اینکه در حال حاضر دو بحث درباره بازار خودرو در مجلس وجود دارد، گفت: نخستین موضوع مربوط به تعرفه واردات خودروهای خارجی است که تصمیم بر این است که تعرفه این خودروها به ویژه برای هیبریدی‌ها کاهش یابد و پس از بررسی در کمیسیون در صحن مجلس نیز مطرح می‌شود. موضوع دیگر درباره خودروهای داخلی است که با توجه به تغییرات احتمالی قیمت‌ها وضعیت ارزیابی می‌شود.
حمید گرمابی با تاکید بر اینکه قیمت خودروهای داخلی زیر ۵۰ میلیون تومان با نظر شورای رقابت انجام می‌شود، افزود: در حال حاضر بحث‌هایی مطرح است که برای قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان نیز شورای رقابت وارد شود. البته این موضوع هنوز به صورت جدی بررسی نشده و باید در آینده دید چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
او با اشاره به اینکه به خودروسازان ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود، گفت: تنها به ثبت سفارش‌هایی که قبلا انجام شده، ارز ۳۸۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد و بعد از آن همه واردات قطعات و… با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام خواهد شد.
گرمابی با بیان اینکه میزان ارزبری خودروسازان داخلی متفاوت است، تصریح کرد: به طور کلی برای خودروسازان بزرگ ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزبری وجود دارد که برمبنای آن و اختلاف درصدی بین ارز ۳۸۰۰ تومانی تا ۴۲۰۰ تومانی میزان افزایش قیمت مجاز تعیین می‌شود. البته خودروسازان معتقدند با توجه به اینکه تورم سالانه و افزایش دستمزد کارگران نیز روی قیمت تمام‌شده تاثیرگذار است باید برمبنای فرمولی عمل کرد که تمام این فاکتورها را پوشش دهد؛ ازاین‌رو قیمت‌گذاری باید متعادل باشد؛ یعنی نباید به ضرر خودروسازان و مردم باشد.
او درباره تاثیر خصوصی‌سازی بر روند قیمت‌گذاری رقابتی در صنعت خودرو نیز گفت: به نظرم امروز بستر برای خصوصی‌سازی صددرصدی خودروسازان دولتی وجود ندارد، زیرا شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که خصوصی‌سازی را موفق نمی‌کند. از طرف دیگر بخش خصوصی قوی نیز برای در اختیار گرفتن این شرکت‌ها وجود ندارد. همچنین دولت مسائل مختلفی به خودروسازان تحمیل کرده که باعث ضرر آنها شده و باید آن مسائل تعیین‌تکلیف شود و در ادامه باید ثباتی در مسائل اقتصادی و صنعتی ایجاد شود تا براساس آن برنامه‌ریزی برای خصوصی‌سازی انجام شود.
به گزارش مهر، محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح ساماندهی خودرو در مجلس گفته: «به طور یقین با تصویب این طرح در مجلس، تکلیف خودروسازان داخلی و وارداتی مشخص خواهد شد و دیگر برخی افراد که به یک‌سری اطلاعات محرمانه دسترسی دارند، نمی‌توانند از طریق استفاده از رانت، به سود‌های کلان دست یابند. در حال حاضر مافیا در صنعت خودرو وجود دارد، متاسفانه قوانین و مقررات در صنعت خودرو به گونه‌ای است که برخی با نفوذی که در دولت و برخی سازمان‌ها و نهادها دارند، توانسته‌اند با دسترسی به اطلاعات به سود‌های کلان دست یابند؛ به طور یقین در صورت تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو، ریشه رابطه‌های اضافه و لابی‌های غیرقانونی در صنعت خودرو خشکانده خواهد شد.»
در روزهای اخیر نیز نامه‌ای به امضای اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شده که چرا بخشنامه قیمت پیش‌فروش خودرو اجرایی نشده است. در واقع شرکت خودروسازی سایپا چند روز پس از ابلاغ بخشنامه مورخ ۸/۲/۹۷ بخشنامه دیگری صادر می‌کند و بر این اساس، دعوت‌نامه‌ها براساس بخشنامه قبلی در مورخ ۴/۲/۹۷ را باطل کرده و در بخشنامه جدید با افزایش قیمت خودرو به نمایندگی‌ها اعلام می‌شود که مابه‌التفاوت قیمت خودروهای پیش‌فروش براساس بخشنامه ۸/۲/۹۷ تا تاریخ ۱۵/۲/۹۷ از مشتریان دریافت شود. از نظر اغلب نمایندگان مجلس هر نوع افزایش قیمت خودرو باید مبنای منطقی داشته باشد. از طرف دیگر استدلال نماینده‌ها این است که این خودروهایی که قرار است تحویل داده شود مربوط به تولیدات سال گذشته است. بنابراین اصولا نباید شامل افزایش قیمت شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور پیگیری داده است.
