دلایل شوک ارزی

سرمقاله

ظرف چند روز گذشته مجددا بازار غیررسمی ارز بدون دلایل چندان منطقی دچار شوک شد که به افزایش هیجانی نرخ ارز منجر شد. چند عامل در این خصوص موثر به نظر می‌رسد. بعد از مصوبه دولت و متعاقب آن انتشار دستورالعمل‌های متعدد بانک مرکزی مبنی بر پرداخت ارز متقاضیان قانونی از جمله تولیدکنندگان، واردکنندگان، مسافران، دانشجویان و سایر اقشار، غیرقانونی شدن خرید و فروش اسکناس ارز خارج از روال تعیین‌شده و بیکاری اکثر صرافی‌های کشور دست به دست هم داد تا دوباره با شکل‌گیری بازار غیررسمی، نرخ‌ غیررسمی ارز افزایش شدید داشته باشد. نخستین عامل، ارائه تحلیل‌های غلط و رواج شایعات در بازار درباره اثرات خروج آمریکا از برجام و همچنین عنوان کردن اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت نشده ازسوی برخی تجار شناخته‌شده بود که مردم را به سمت ناامنی اقتصادی و تبدیل دارایی‌های ریالی به ارز سوق داد.
دومین عامل انفعالی عمل کردن بانک مرکزی در پاسخ به نیازها و التهابات بازار بود. زمانی که تصمیم‌گیری کلان کشور بر این قرار گرفت که دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه متقاضیان قانونی پرداخت شود (که تصمیم مناسبی با توجه به شرایط اقتصادی است) باید ستاد فرماندهی با رصد دائمی بازار از ایجاد هر گونه شوک که عمدتا منشأ شایعات است، جلوگیری کند. به عبارتی از طرفی کشور را وارد جنگ کرده بودند و از طرفی قرارگاه فرماندهی تعطیل شده بود. تخصیص ارز به متقاضیان قانونی در زمان مناسب و سریع از اهمیت زیادی برخوردار است و تعلل در پرداخت و تامین احتیاجات ارزی و از طرفی عدم اطمینان مردم به قول و عمل مسئولان موجب دامن زدن به بازار شایعات می‌شود.
برای حل این موضوع لازم است ستاد فرماندهی دائمی بدون تعطیلی در بانک مرکزی با اختیارات کافی به رصد کردن بازار بپردازد و اگر به علت عدم وجود دستورالعمل یا برداشت غلط از یک آیین‌نامه متقاضی قانونی نمی‌تواند ارز مورد نیاز را دریافت کند، امکان مراجعه حضوری و حل مشکل را داشته باشد و اگر دستورالعمل نیاز به اصلاح دارد، سریعا نسبت به اصلاح آن اقدام کرد و رونمایی از سامانه جدید ارزی نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) که در روزهای گذشته انجام شد (سوال این است: باید حتما بحران ایجاد شود تا سامانه درست شود؟) دارای اشکالات متعددی مانند سایر سامانه‌ها در هنگام راه‌اندازی است که ضرورت حل و فصل سریع مشکلات آن اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
به هر حال برای جلوگیری از التهاب بیشتر که عمدتا ناشی از دلایل غیراقتصادی است، حضور فعال و گسترده بانک مرکزی و ستاد پشتیبانی بدون تعطیلی برای جلوگیری از شوک‌های متعدد دیگر را می‌طلبد و اگر با نگاه اداری و با ساختار فلج نظام اداری کشور به مقوله حل مشکل ارزی بنگریم، شوک‌های جدید دور از انتظار نخواهد بود. بهترین طرح‌ها و تصمیمات اگر با بدترین شکل ممکن اجرا شود نه تنها گرهی باز نخواهد کرد، بلکه به التهاب‌آفرینی بیشتر بازار می‌انجامد.