سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، در ادامه این نشست محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری بیان کرد: رسالت ایجابی سازمان نظام پزشکی پیگیری مطالبات این جامعه و همچنین حمایت از تابعان حرف پزشکی است. علاوه بر آن این سازمان وظیفه دارد با کسانی که می‌خواهند حرمت و قداست جامعه پزشکی را خدشه دار کند مقابله کند. دادسراهای انتظامی نیز به همین دلیل شکل گرفت تا با کسانی که با اقدامات نابخردانه حقوق صاحبان این حرف را تضعیف می‌کنند، بایستد.
وی افزود: حقوق انتظامی پزشکی باید راهکاری در پیش گیرد که با بهره گیری از آن زمینه‌ای فراهم شود تا حقوق متقابل پزشک و بیمار تامین شود. برخی می‌پندارند تنها وظیفه سازمان نظام پزشکی دنبال کردن حقوق بیماران است اما این سازمان وظیفه و رسالت اصلی خود را صیانت از حقوق صاحبان این حرف تعیین کرده است چون در صورت محقق شدن این موضوع حقوق بیمار نیز تضمین می‌شود.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در ادامه با بیان اینکه باید تدبیری اندیشه شود که اظهارات مربوط به حوزه پزشکی به سازمان نظام پزشکی محول شود ادامه داد: یکی از نکات اساسی در زمینه حقوق پزشکی موضوع رضایت و برائت است. تا پیش از اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ تعهد پزشک تعهدی بی نتیجه بود یعنی وقتی پزشک شکم بیمار را باز می‌کند فضای خطرآفرینی ایجاد می‌شود که ممکن است در نتیجه اعمال او بیمار آسیب ببیند یا فوت کند. استدلال قانونگذار این بود که همه سازوکارها باید تدبیر شود و اگر اقدامات پزشک منجر به آسیب بیمار شود برائت قبل از عمل می‌تواند کارساز شود.
وی افزود: در سال ۹۲ این رویکرد تغییر داده شد و مسئولیت مبتنی بر تعهد تعریف شد. بر این اساس اگر پزشک همه سازوکارهای لازم را برای بیمار در نظر بگیرد و براساس آخرین دستاوردهای روز عمل کند و اقدامات او در چارچوب قانونی باشد مسئولیتی نخواهد داشت.
انتهای پیام
