اولویت سیاست گذاری اقتصادی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز،وضعیت بازارهای مالی و آشفتگی که به سبب نوسانات نرخ ارز پیش آمده، آینده مبهمی را پیش‌روی اقتصاد کشور می‌گذارد. این وضعیت مبهم که همراه با نگرانی است، از دید برخی از فعالان اقتصادی، نشان از تشدید تحریم‌ها و شرایطی است که به هر حال اگرچه شاید یادآور سال‌های قبل از دولت یازدهم نباشد، اما در کل منعکس‌کننده شرایط خوبی برای اقتصاد نیست. سیاست‌های ترامپ بخش قابل توجهی از این شرایط را رقم می‌زند، اما از سوی دیگر سیاست‌های مسئولان داخلی و مواضع آنها در قبال برجام نیز روی این شرایط اثرگذار است.
به اعتقاد کارشناسان، یک‌سری اصلاحات ساختاری در اقتصاد لازم خواهد بود که البته با توجه به زمان‌بر بودن اجرای آن باید اندکی صبر کرد و منتظر اقدامات دولت در این زمینه بود. از جمله این اصلاحات مهم از دید کارشناسان، مقابله با رانت و فسادی است که در پس همه آشفتگی‌های بازار‌های مالی از جمله سکه، ارز و… می‌توان یافت. اگرچه مقابله دولت با این دسته به دلیل نفوذی که دارند، دشوار است، اما می‌توان با شفاف‌سازی تا حدودی نقش آنها را کم‌رنگ‌تر و پیامد فعالیت‌های آنها را بر بازار خنثی کرد.
از دیگر اقداماتی که به اعتقاد کارشناسان در این شرایط لازم است، تعدیل برخی از سیاست‌ها در قبال قدرت‌های اقتصادی دنیا و همچنین کاهش اثرات سوء سیاست بر اقتصاد کشور است. از آنجایی که اقتصاد کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است، این موضوع اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند و از دید کارشناسان، باید مطالبه جدی دولت از سران ۲ قوه باشد. نمونه آن نیز مطالبه واکنش‌های متعادل‌تر در برابر مواضع و سیاست‌های ترامپ است.