سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حامد شایگان
پس از افزایش تعرفه‌های واردات خودرو و تغییر در نرخ ارز مرجع، بازار خودرو دچار نوسانات قیمتی بالایی شد که به گفته رئیس انجمن واردکننده‌های خودرو، «این مساله تابع سیاست‌های محدود‌کننده دولت است که به دنبال ایجاد انحصار برای به حاشیه راندن بخش خصوصی در واردات است و اگر این روند ادامه داشته باشد خودروسازان واردات خودرو را در دست خواهند گرفت.» در بخش تولیدات داخلی نیز تغییر نرخ ارز مرجع از ۳۸۰۰ به ۴۲۰۰ تومان، افزایش قیمت خودروهای داخلی را بیشتر کرده که این موضوع از نگاه دبیر انجمن قطعه‌سازی، ناشی از نبود استراتژی برای کاهش هزینه ساخت قطعات و بازار ناپایدار ارز است.
به گزارش «کسب‌وکار»، در حال حاضر نزدیک به ۹۵ درصد بازار خودرو در دست خودروسازان داخلی است و تغییر قیمت در هزینه ساخت و… مصرف‌کننده را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد. در واقع نوسانات ارزی افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات مرتبط با صنعت قطعه و مواد اولیه وارداتی را به تهدیدی در صنعت تبدیل کرده است، هرچند دولت اعلام کرده به قطعه‌سازان ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می‌شود، اما همین فضای روانی و افزایش نرخ ارز از ۳۸۰۰ تومان ارز مبادله‌ای بر قیمت خودروهای داخلی تاثیر می‌گذارد. در این میان هر اندازه میزان داخلی‌سازی خودروها پایین‌تر باشد، وابستگی آنها به نوسانات ارزی بیشتر بوده و تاثیرپذیری بالایی دارند و در نهایت بر قیمت تمام‌شده آنها تاثیرگذار خواهد بود. بر این اساس افزایش قیمت هر نوع خودرو تابع این عوامل است. در حال حاضر شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان اقدام می‌کند.
ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است: «خودروهایی نظیر پژو و سمند مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت می‌شود که نگاهی به این دسته از خودروها نشان می‌دهد که امکان قیمت‌گذاری برای خودروهای بالای ۴۰ میلیون تومان وجود ندارد، چراکه این دسته از خودروها نه انحصاری هستند و نه مصرف حداکثری دارند. بنابراین اجازه قیمت‌گذاری آنها وجود ندارد. همچنین قیمت‌گذاری خودروهایی در رنج قیمتی ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان از سوی شورای رقابت نیز در حالی انجام می‌شود که به گفته خودروسازان فعال در این حوزه، هم‌اکنون تولید این خودروها با زیان همراه بوده و خودروساز نیز از تولید این خودروها سودی نمی‌برد، اما به دلیل حفظ حقوق مصرف‌کننده‌ها و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و همچنین استقبال بالا از این خودروها، شورای رقابت ناگزیر به کنترل قیمت این خودروها بوده و خودروساز توان توقف تولید این دسته از خودروها را نخواهد داشت.» البته پیش از این مدیرعامل سایپا اعلام کرده بود که خودرویی مانند پراید به دلیل اینکه در زمان صادرات به عراق با معافیت مالیاتی روبه‌رو می‌شود، قیمت نهایی آن در بازار ۱۸ میلیون تومان خواهد بود. به همین دلیل با استقبال خوبی روبه‌رو است. از طرف دیگر سودآور نیز هست. به همین دلیل در پایان سال ۹۷ خودروی پراید برای مصرف داخلی دیگر عرضه نخواهد شد، اما برای صادرات به عراق تولید ادامه خواهد یافت. ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفتگو با «کسب‌وکار» درباره روند قیمت‌گذاری در خودروهای داخلی گفت: قیمت خودرو تابعی از هزینه تمام‌شده خودرو است و از آنجایی که بخشی از قطعات و مواد اولیه از خارج تامین می‌شود به دلیل تفاوت قیمت ۳۸۰۰ تومان تا ۴۲۰۰ تومان افزایش قیمت رخ خواهد داد، اما مساله دیگر این است که هزینه تمام‌شده تولید قطعات داخلی نیز افزایش خواهد یافت و این مساله به قیمت خودروها منتقل می‌شود. در چنین شرایطی باید استراتژی‌ای تدوین شود که قیمت خودرو با هزینه کمتری تمام شود؛ حتی اگر قرار باشد قطعات مورد نیاز وارد شود، زیرا همیشه این استدلال وجود ندارد که ساخت قطعات در داخل ارزان‌تر است، چراکه بسیاری از شرکت‌های خارجی با افزایش تیراژ توانسته‌اند قطعات را با هزینه کمتری تولید کنند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود روند افزایش قیمت خودروها شدید‌تر از سال گذشته باشد.
پیش‌بینی افزایش ۶۰ درصدی قیمت خودرو
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با «کسب‌وکار» درباره وضعیت قیمت خودروهای وارداتی نیز گفت: براساس روند کنونی که قیمت دلار جهشی افزایش یافته و از طرف دیگر دولت حداکثر محدودیت را به واردات خودرو از سوی بخش خصوصی وارد کرده است، به نظر می‌رسد روند افزایش قیمت خودرو مانند سال گذشته خواهد بود. حال از آنجایی که سال گذشته نزدیک به ۶۰ درصد قیمت خودرو افزایش یافت، امسال نیز با احتساب اینکه تورم قیمتی سال گذشته نیز اثر گذاشته، تورم ۶۰ درصدی قیمت بیشتر از سال گذاشته خواهد بود.
فرهاد احتشام‌زاد با تاکید بر اینکه دولت به بهانه کمبود ارز واردات خودرو را برای بخش خصوصی محدود کرده است، افزود: از آنجایی که شرکت‌های خودروساز نیز در سال گذشته به واردات ۷۵۰۰ دستگاه خودرو اقدام کرده بودند و واردات ۳۶۹ دستگاه خودرو نیز براساس مجوزهای خاص سازمان‌های دیگر برای سفارتخانه‌ها، معلولان، جانبازان و… انجام شده بود این روند برای سال جاری و آینده شدید‌تر خواهد شد، زیرا شرکت‌های خصوصی با این همه محدودیت نمی‌توانند واردات کنند و شرکت‌های دولتی در این زمینه فعال‌تر خواهند شد. از طرف دیگر اگر به حجم واردات قطعات منفصله نگاه کنید، می‌بینید ارزش دلاری آنها دو برابر واردات خودروهای کامل است. این در حالیست که خودروهای ساخت داخل هنوز نتوانسته‌اند استانداردهای ۸۵گانه را پاس کنند و به نظر می‌رسد در آینده نیز مهلت تعیین‌شده تمدید شود.
او با بیان اینکه تمام قوانین و مقررات برای واردکننده‌های خودرو شدید و اجباری است، افزود: در حال حاضر تمام خودروهای وارداتی دارای استاندارد ۸۵گانه هستند و حتی واردکننده‌ها مکلف به اسقاط ۸ خودرو به ازای مصرف بالای ۸ لیتر بنزین در ۱۰۰ کیلومتر هستند، اما تولیدکننده‌های داخلی به ازای مصرف ۸ لیتر بنزین در هر ۱۰۰ کیلومتر تنها یک خودرو اسقاط می‌کنند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد محدود شدن بازار از سوی دولت تنها برای ایجاد انحصار مصرف خودروهای داخلی است و از آنجایی که تقاضا برای خودروهای باکیفیت همچنان وجود خواهد داشت این تحمیل محدودیت‌ها و تورم قیمتی برای خودروهای خارجی تنها به دوش مردمی خواهد افتاد که تمایل دارند خودروی باکیفیت سوار شوند.
