سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، آخرین واکنش را به بحران آب سخنگوی دولت نشان داده است. محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به مصوبه هیئت دولت درباره تصویب برنامه پیشنهادی “گروه ملی آب” برای مقابله با تنش آبی، اظهار کرد: این برنامه از سوی کارگروه ملی آب تهیه شده و حاوی برنامه‌ای برای مقابله با تنش آبی است که شورای آب و نهایتا هیئت دولت آن را تصویب کرد و ۱۶۰۰ میلیارد تومان برای این طرح پرداخت خواهد شد که ۷۰۰ میلیارد آن از منابع وزارت نیرو و ۹۰۰ میلیارد تومان نیز توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد.
مصوبه هیئت دولت
سخنگوی دولت همچنین گفت: امیدواریم با برنامه جدید مقابله با تنش آبی، همگام با مشارکت مردم و با قبول این واقعیت که در تنگنای آبی قرار داریم، با مدیریت صحیح مصرف از این تنگنای آبی عبور کنیم. نزولات جوی در بهار توانسته بخشی از این کمبود آب را تامین کند، اما کماکان با کمبود منابع مواجه هستیم.
این اظهارات به دنبال مصوبه اخیر هیئت دولت صورت گرفت. هیئت وزیران روز یک‌شنبه (۸ اردیبهشت) به بررسی گزارش وزارت نیرو در خصوص وضعیت مدیریت تأمین آب شرب در کشور و به بحث و بررسی پیرامون گزارش وزارت نیرو درخصوص “مدیریت تأمین آب شرب، تبیین وضعیت و ارائه راهکارها” پرداخت.
در این گزارش، میانگین بارش در دوره‌های مختلف و تغییرات ماهانه بارندگی کشور از سال ۹۶ تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین بررسی منابع تأمین آب شرب در کشور نشان می‌دهد که ۵۳٫۸ درصد آب شرب شهری از منابع زیرزمینی و ۴۸ درصد آن از منابع سطحی تأمین می‌شود. در روستاها ۸۷.۱ درصد منابع زیرزمینی و تنها ۱۲٫۹ درصد از منابع سطحی، آب شرب مورد نیاز را تأمین می‌کنند.
ارائه راهکارها و اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای مدیریت تنش آبی در کشور از دیگر بخش‌های گزارش وزارت نیرو بود. اقدامات کوتاه‌مدت شامل اقدامات اضطراری، جداسازی فضای سبز، اصلاح تعرفه و جریمه، تجهیزات کاهنده و ساماندهی مصارف اماکن عمومی، اقدامات میان‌مدت شامل تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و برنامه‌های ایمنی آب و اقدامات بلندمدت شامل کاهش هدررفت آب، واقعی کردن قیمت آب، اصلاح الگوی مصرف و تأمین آب جدید در شرایط خاص هستند.
گزارش تکان‌دهنده
گزارش‌ها نشان می‌دهد که میزان بارش‌ها در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد کاهش داشته و این میزان نسبت به متوسط ۴۹ سال اخیر ۴۸.۹ درصد با کاهش مواجه بوده است.میانگین ورودی آب به سدها ۳۶ تا ۳۷ درصد، میزان نیاز آبی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۲ میلیارد مترمکعب، میزان هدررفت آب در سطح کشور ۳۰ تا ۳۵ درصد (۲۴ میلیارد مترمکعب) و حداکثر ظرفیت آبی تجدیدشونده با در نظر گرفتن آب های مرزی ۹۲ میلیارد مترمکعب است.
دی ماه سال گذشته هم روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی تکان‌دهنده مدعی شد که ۱۲ استان از ٣١ استان ایران تا ۵۰ سال آینده تمام سفره‌های زیرزمینی آبشان را از دست می‌دهند و با خشک شدن کامل تقریبا نیمی از استان‌های ایران جمعیت زیادی مجبور به مهاجرت هستند. آماری که عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت از محیط زیست هم تقریبا آن را تایید کرده و گفته است: کمبود آب در صورتی که مدیریت نشود، موجب خواهد شد که ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ایران ناگزیر به ترک این کشور شوند. اگر وضع فعلی مصرف آب در بخش کشاورزی ادامه داشته باشد در کمتر از ۲۵ سال دیگر شرق و جنوب کشور کاملا خالی از سکنه خواهد شد.
کلانتری همچنین عنوان کرده است: مصرف اصلی آب ما در بخش کشاورزی است، اما هنوز مسئولان نظام قائل به این نیستند که در این کشور به‌خصوص از جنوب البرز و شرق زاگرس تا مرزهای شرقی و جنوبی بحران آب داریم. سرانه باقیمانده آب این نواحی کمتر از ٨٠٠ متر مکعب است یعنی ما درون بحرانیم نه در مرز بحران.
این صحبت‌های کلانتری عده‌ای را بر آن داشت تا بحث تعطیلی کشاورزی و واردات را مطرح کنند. بحثی که از نظر استراتژیک غیرقابل توجیه است. درست است که ۹۲ درصد مصرف آب ایران در زمینه کشاورزی است (۶ درصد صنایع و ۲ درصد خانگی) اما کم شدن آب مصرفی در کشاورزی می‌تواند از راه‌های اصولی و نه تعطیلی کشاورزی صورت گیرد. کشوری مثل ایران که هر روز از سوی قدرت‌های بین‌المللی تهدید می‌شود نمی‌تواند کاشت محصولات استراتژیکی مثل گندم، جو و ذرت را تعطیل کند اما در عوض کاشت محصولاتی که آب فراوانی مصرف می‌کنند مثل هندوانه، گوجه، خیار و سیب هیچ توجیهی ندارد. دردآور اینجاست که چنین محصولاتی که به عنوان آب مجازی به حساب می‌آیند صادر می‌شوند و کشورهایی مثل امارات با واردات و کاشت هندوانه ایرانی در اعماق زمین، سفره‌های آب زیرزمینی خود را تقویت می‌کنند!
به عنوان مثال در سال ٩٣ چیزی در حدود ٨٣٣ هزار تن هندوانه از ایران صادر شده است. هر کیلوگرم هندوانه ۴٠٠ لیتر آب مجازی در خود دارد. این مفهوم به این معناست که در سال ٩٣ معادل ۳۳۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر آب مجازی از کشوری که در این سطح با بحران بی‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند، صادر شده است؛ یعنی تنها در سال ۹۳ فقط به واسطه صادرات هندوانه هفت برابر ظرفیت سد کرخه آب از کشور کم‌آب ایران صادر شده است!
نیویورک تایمز در بخش دیگری از گزارش خود آورده بود که کمبود آب می‌تواند موجب اعتراضات خیابانی شود و حتی این عامل می‌تواند مورد سوءاستفاده گروه‌های تروریستی قرار گیرد. کمبود آب همچنین می‌تواند موجب مهاجرت‌های گسترده از مناطق حاشیه‌ای به شهرهای پرجمعیت شود.
درگیری بر سر آب
اتفاقی که در ایران در حال شکل گرفتن است و درگیری گسترده مردم اصفهان بر سر انتقال آب به یزد با نیروهای انتظامی و مهاجرت گسترده از روستاها به کلان‌شهرها شاهد این مدعاست. موضوعی که مهرداد کرمی دادستان یاسوج به آن اشاره کرد و گفت: مسائل مرتبط با کم‌آبی و خشکسالی باعث شده موضوع آب به موضوعی امنیتی و حساس تبدیل شود.
در این زمینه نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بروز برخی تنش‌ها بین سه استان یزد، اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری در خصوص مشکل آب، گفت که قرار است شورای تامین سه استان تمهیداتی برای جلوگیری از ادامه تنش و تخریب‌ها بیندیشند.
ابوالفضل موسوی‌بویوکی در تشریح دلایل بروز برخی نارضایتی‌ها در زمینه کم‌آبی و خشکسالی، اظهار کرد: آب آشامیدنی استان یزد از مسیر زاینده‌رود می‌آید و دو منشا تامین آب، یکی خود زاینده‌رود است که با خشکسالی‌های اخیر خیلی آبی ندارد و دیگری از تونل‌های یک، دو و سه کوهرنگ و چشمه لنگان است یعنی سرشاخه‌های دیگری که به سمت کارون سرازیر می‌شود و همه منشا آن از چهارمحال و بختیاری است پس سه استان یزد، اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری درگیر این موضوع شدند. چهارمحال منشا نزولات جوی، اصفهان محل عبور و یزد محل مصرف است.
این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به موضوع کم‌آبی و اینکه به آب آشامیدنی اولویت داده می‌شود، بنابراین گفتند که به کشاورزی نمی‌توانیم سهمیه آب بدهیم لذا کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان بدون آب ماند و کشاورزان بیکار شدند. کشاورزان گفتند حداقل معیشت ما را برقرار کنید و این به مطالبه آنها تبدیل شد. همچنین احتمال دارد با توجه به خشکسالی همین اتفاق برای کشاورزان غرب اصفهان هم بیفتد. راه‌حل این مشکل اما یکی نزولات جوی و دیگری اینکه انتقال آب بین حوزه‌ای از کوهرنگ انجام شود. در همین راستا قرار است تونل کوهرنگ سه اضافه شود و حرف و حدیثی است که آبی که قرار است به یزد بیاید، باید از این تونل منتقل شود که این بحث در شورای عالی آب مطرح است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت موظف است آب آشامیدنی مردم را در حد متعارف تامین کند، خاطرنشان کرد: الان پیشنهاد می‌شود برای تامین آب با توجه به خشکسالی، همان‌طور که برای کشاورزان شرق اصفهان آب قطع شده، برای کشاورزان بالادست سد زاینده‌رود یا سرشاخه‌های چهارمحال نیز برداشت آب محدود شود. در همین راستا شاهد تظاهرات مردم چهارمحال بودیم، آنها می‌گویند باید کشاورزیمان را تعطیل کنیم.
موسوی با بیان اینکه کمبود آب در حال تبدیل شدن به یک بحران است، گفت: در یک ماه اخیر دو سه بار کشاورزان شرق اصفهان لوله‌های آب را شکسته‌اند یا به تیرهای برق آسیب زده‌اند که این امر باعث می‌شود پمپاژ و انتقال آب متوقف شود. این موضوع به شورای امنیت کشور کشیده شد و استانداران هر سه استان هم حضور داشتند، نهایتا تصمیم بر این شد که شورای تامین سه استان در جلسه‌ای به این موارد رسیدگی کنند تا از ادامه تنش و تخریب‌ها جلوگیری شود. نکته دیگر این است که لوله‌های انتقال آب جزء اموال دولت است و خسارت زدن به آن جرم محسوب می‌شود اما نمی‌توان به مردم ناراحت و عصبانی گفت که مجرم هستید چرا که این امر تنش‌ها را بیشتر می‌کند بنابراین تاکید بر این است که مردم به روش‌های اقناعی راضی شوند که در این وضع بهترین شرایط همین است، البته مردم هم خواسته‌هایی دارند که باید به آن توجه شود. اگر امرار معاش مردم متوقف شود باید به آنها شغل جایگزین بدهیم و نباید بگذاریم موضوع به مشاجره کشیده شود.
موسوی در پایان با بیان اینکه جنگ آینده، جنگ اتمی نیست بلکه جنگ اقلیم و هواشناسی است، گفت: ما الان قسمت کوچکی از مشکل را می‌بینیم و بخش سخت‌تری را در سال ۹۸ خواهیم دید و اگر تمهیداتی نیندیشیم در سال ۹۹ مشکلات ما بسیار بیشتر خواهد شد لذا باید به دنبال منابع پایدار آبی باشیم.
نکته درستی که موسوی به آن اشاره می‌کند همین است که بحران آب و تغییرات اقلیمی ممکن است در آینده حتی باعث بروز جنگ شود پس بهتر است راهکاری برای آن اندیشیده شود.
درباره مشکلات زاینده‌رود و سد آن مسعود میرمحمدصادقی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اعلام شرایط تاریخی سد زاینده‌رود، گفت: نیروگاه سد زاینده‌رود به علت کاهش شدید تراز آب از دی ماه سال گذشته امکان تولید را از دست داده است. با توجه به شرایط موجود بعید به نظر می‌رسد تا شروع زمستان سال جاری بتوان نیروگاه سد زاینده‌رود را وارد مدار کرد و این موضوع یک رکورد تاریخی در تعطیلی نیروگاه سد زاینده‌رود است.
در همین رابطه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با موضوع بررسی راهکارهای کاهش حداکثری آب در بخش‌های مختلف، گفت: اگر مصرف آب به همین صورت ادامه پیدا کند تا پایان تیرماه ۱۳۹۷ آب سد زاینده‌رود خشک خواهد شد و دیگر راهی برای تامین آب مصرفی اصفهان نخواهیم داشت.
هاشم امینی همچنین اظهار کرد: مشکل آب بسیار حادتر از آن چیزی است که بیان می‌شود. سد زاینده‌رود آب شرب شش میلیون نفر در استان اصفهان، یزد و کاشان و همچنین آب کشاورزی چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان و آب مورد نیاز صنعت اصفهان و درصد کمی از یزد را تامین می‌کند.
درخواست از رییس‌جمهور
از طرفی در ۲۶ فروردین سیدابوالفضل موسوی رییس مجمع نمایندگان استان یزد از نامه مجمع نمایندگان استان یزد به رییس‌جمهور و ملاقات با وزیر نیرو پیرامون مشکلات آب در یزد خبر داد و با اشاره به نامه مجمع نمایندگان استان یزد به رییس‌جمهوری گفت: از آنجا که مساله آب یزد و اصفهان و برخی شهرهای دیگر به هم پیوسته است و از وظایف دولت تامین آب شرب مردم است لذا طی نامه‌ای از رییس‌جمهور خواستیم تا نسبت به مشکلات آب شرب یزد توجه بیشتری را معطوف دارند.
در همان روز نمایندگان استان اصفهان هم در نامه‌ای خواستار برگزاری جلسه اضطراری با رییس‌جمهور برای بررسی مشکل آب شرب و بی‌آبی در این استان شدند.
در نامه نمایندگان استان اصفهان خطاب به حسن روحانی آمده بود: «با توجه به اتمام آب شرب پنج میلیون نفر جمعیت استان اصفهان در مردادماه سال جاری و همچنین استمرار خشکی زاینده‌رود و عدم وجود آب برای کشاورزان استان، خواهشمند است دستور فرمایید فورا زمانی جهت تشکیل جلسه اضطراری با حضور نمایندگان استان تعیین و اعلام شود.»
درخواست تشکیل جلسه فوری توسط رییس‌جمهور از سوی سایر نمایندگان مجلس هم مطرح شده است. از جمله حسینعلی حاجی‌دلیگانی که در صحبت‌هایی اظهار کرد: انتظار داریم رییس‌جمهور جلسه ویژه مدیریت بحران آب را هر چه سریعتر تشکیل دهد و در آن جلسه تصمیم آنی برای حل مشکل آب بگیرد. تنها راهکار فوری برای حل مشکل آب این است که از برداشت آب غیرشرب در طول مسیر رودخانه زاینده‌رود در هر استانی که باشد جلوگیری شود در غیر این صورت یک فاجعه ملی رخ می‌دهد. هم‌اکنون طبق برآوردها ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب غیرشرب از زاینده‌رود برداشت می‌شود که اگر از برداشت همین مقدار آب ممانعت شود مشکل کم‌آبی امسال موقتاً رفع می‌شود.
حاجی‌دلیگانی همچنین تصریح کرد: نباید به امید بارش‌ها بنشینیم، چرا که تنها با تدبیر و اجرای راهکارهای اصولی می‌توان بر مشکل کم‌آبی غلبه کرد. تا مردادماه بیشتر آب نداریم. هم‌اکنون ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب پشت سد زاینده‌رود ذخیره است و طبق پیش‌بینی‌ها ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب حاصل بارش‌ها خواهد بود، بنابراین میزان ذخیره آب شرب ۳۰۰ میلیون متر مکعب است که حداقل تا آذرماه ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب نیاز داریم که بر این اساس تا مردادماه هیچ آبی نخواهیم داشت.
درباره بحران آب در اصفهان سایر نمایندگان این استان هم اعتراض دارند. مثل حسن کامران که در تذکر شفاهی خود در مجلس یادآور شد: یک دهه است که حق حقابه‌داران خورده می‌شود و وقتی تجمع می‌کنند چشم‌شان کور می‌شود. باید با افرادی که سوءمدیریت دارند برخورد جدی شود. وقتی تجمع می‌کنند چشم‌شان را کور می‌کنند. در تجمع اخیر نیز یک چشم کور شده است در حالی که باید کسی که سوءمدیریت دارد تنبیه شود. باید پرسید که شورای عالی آب مصوبه دارد و زمانی که آب نیست چرا تخصیص جدید داده می‌شود و توسعه کشت انجام می‌گیرد.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی و نماینده اصفهان در مجلس در ادامه گفت: مصوبه شورای امنیت کشور می‌گوید باید برخورد صورت گیرد اما چرا با این افراد که سوءمدیریت دارند برخورد نمی‌شود. آیا درست است که یک فرد محترم را که حقش را می‌خواهد کتک بزنیم و از طرفی فقط نگاه کنیم و وعده دهیم؟ نباید با آب شوخی کرد. بارها گفته‌ام باید از هر جا که آب وجود دارد چه در صنعت و چه در شغل کم شود و به کسی که حقش است داده شود و حتما مشکل حل خواهد شد. ما آخر خرداد آب شرب با این وضعیت نخواهیم داشت. این افراد کسانی هستند در زمانی که در اصفهان اغتشاشات شد ایستادند و برخورد کردند. انتظار داریم هر چه سریعتر به موضوع حقابه کشاورزان رسیدگی شود.
ماموریت جهانگیری
شوخی نگرفتن موضوع آب مساله‌ای است که گویا چندان جدی گرفته نمی‌شود؛ چه از طرف مسئولان و چه از طرف مردم. آن‌چه تاکنون دیده شده تنها حرف‌های زیبایی بوده که نتیجه عملی آن دیده نشده است. با این وجود به نظر می‌رسد از سوی دولت این اسحاق جهانگیری است که مدیریت حل این بحران را به عهده گرفته است. معاون اول رییس جمهوری در سیزدهمین جلسه شورای عالی آب با اشاره به “محدودیت منابع آب در کشور” و با تاکید بر اینکه “موضوع کمبود آب یکی از مسائل پراهمیت کشور است”، بیان کرد: موضوع کمبود آب یکی از مسائل پراهمیت کشور است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. برخی استان‌های کشور با بحران و محدودیت‌های بیشتری در بخش آب روبرو هستند که باید ضمن در نظر گرفتن مسائل اجتماعی، برنامه‌ریزی لازم را برای رفع این مشکلات انجام داد.
در این جلسه که به ریاست معاون اول رییس‌جمهور تشکیل شد، وزیر نیرو گزارشی از مصوبات پیشین شورای عالی آب و اقدامات انجام شده برای تحقق و اجرای این مصوبات ارائه کرد. وی با اشاره به جلسات شورای هماهنگی مدیریت حوضه آبریز زاینده‌رود، به ارائه گزارشی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده در این جلسات پرداخت. در این نشست وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و استانداران چهارمحال و بختیاری، اصفهان، لرستان، کرمان، خوزستان و یزد نیز حضور داشتند.
همچنین در سوم اردیبهشت جلسه شورای عالی آب به ریاست جهانگیری و با حضور وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش کسب و کار نیوز _ آرین افخمی
انتهای پیام
