مقصد بعدی نقدینگی سرگردان

ثمانه نادری

خرید ۹ تن طلا ازسوی مردم، رشد نرخ دلار به بالای ۷ هزار تومان و عبور قیمت سکه از ۲ میلیون تومان نشان داد نقدینگی سرگردان در شرایط کنونی اقتصاد کشور رغبتی به تولید نخواهد داشت.
پس از آنکه دولت نرخ سود بانکی را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید پایین آورد، این نگرانی وجود داشت که نقدینگی از این پس به چه بازاری می‌رود، اما دیری نپایید که بازارهای دلار، سکه و طلا بازارهای جذاب برای ورود این نقدینگی شد و سیل نقدینگی در این بازارها تا جایی پیش رفت که دولت ناگزیر از تعطیلی بازار آزاد ارز؛ یعنی صرافی‌ها شد.
ورود سرمایه‌های خرد مردم به بازار دلار و به تبع سکه در نهایت دولت را به سمت سیاست تثبیت نرخ ارز، پیش‌فروش سکه و همچنین اعطای اوراق سپرده با سود ۲۰ درصدی برد و حالا پس از نوسانات قیمتی و توقف خرید و فروش دلار، پیش‌فروش سکه هم متوقف شده است و بازار دلار در سکوتی مبهم به سر می‌برد و به نظر می‌رسد مقصد بعدی نقدینگی، بازار مسکن باشد. رشد ۱۰۶ برابری قیمت مسکن طی این سال‌ها نیز نشان داده مسکن محل جذابی برای نقدینگی است و احتمال ورود نقدینگی به آن بسیار است. کما اینکه به گفته کارشناسان، ورود نقدینگی به این بازار در حال حاضر نیز اتفاق افتاده است. کارشناسان خرید سکه و طلا از بازار آزاد، سپرده گذاری بانکی با نرخ ۱۵ درصد و مسکن را سه مقصد نقدینگی در حال حاضر می دانند.
از آنجایی که بازار بورس تحت‌تاثیر تحولات سیاسی و افت و خیز سیاست‌های داخلی و خارجی است، به نظر نمی‌رسد نقدینگی به این سو متمایل شود. بر همین اساس سوال اساسی اینجاست که دولت چه تصمیمی باید اتخاذ کند و آیا افزایش نرخ سود بانکی در چنین شرایطی به بهبود اوضاع کمک خواهد کرد؟

هدایت نقدینگی سرگردان در دست افراد خاص
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی در این رابطه با اشاره به اینکه در جامعه ما به علت سستی قواعد مالیاتی سرمایه‌های سرگردان وجود دارد، می‌گوید: این سرمایه‌های سرگردان مثل سیلی که جاری می‌شود و کانال و مجرای درستی برای حرکت ندارد، باعث تخریب شده است. در جامعه ما نیز افراد زیادی هستند که سرمایه‌های نامشخص و حاصل از معاملات خاص و خرید و فروش‌های خاص دارند. این افراد منتظر یک رخنه برای نفوذند و به محض باز شدن یک رخنه در آن نفوذ خواهند کرد.
وی با توضیح اینکه هدایت نقدینگی در کشور به دست این افراد خاص است، می‌افزاید: در فضایی که بعد از برجام به وجود آمده است و ترامپ هر روز یک رفتار و تهدیدی علیه کشور و برای خروج از برجام دارد، زمینه برای ایجاد موج‌سواری یک عده در جامعه باز می‌شود که این عده همان افراد خاص و بانفوذ هستند. این افراد یک روز در بازار ارز مانور می‌دهند، یک روز در بازار سکه و یک روز دیگر در بازار مسکن. فردی چند هزار سکه در کشور به راحتی و آزادانه می‌خرد به این امید که آن را در بازار آزاد بفروشد، در حالی که مانعی برای کار او نیست و دولت هم نمی‌تواند آن را منع کند.
مرادی ادامه می‌دهد: سرمایه‌های سرگردان افراد خاص مسبب وضعیت التهابی فعلی است و از آنجایی که دولت قادر به کنترل آنها نیست، آنها جامعه را به سمت منافع خود سوق خواهند داد.

بازگشت دولت به سیاست تکراری افزایش نرخ سود
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی
نگرانی‌های زیادی بابت حجم زیاد نقدینگی سرگردان وجود دارد، اما به نظر می‌رسد از این پس هر کالایی که بتواند نقش کالای سرمایه‌ای داشته باشد، مقصد نقدینگی سرگردان است. به همین دلیل می‌توان پیش‌بینی کرد که مقصد بعدی نقدینگی بخش مسکن است که ایرانی‌ها نوعا متمایل به آن هستند. کما اینکه این اتفاق نیز افتاده است و در برخی مناطق شاهد رشد خرید مسکن هستیم و البته به شهرستان‌ها با تاخیر زمانی زیادی هم این امر سرایت خواهد کرد. به غیر از مسکن حتی خودرو هم می‌تواند هدف این سرمایه‌های عظیم قرار بگیرد. یعنی مردم با سرمایه‌هایی که دارند، کالای لوکس بخرند و بعد گران‌تر بفروشند یا کالایی مثل موبایل که قبلا هم سیلی از متقاضیان را داشت و از آنجایی که مردم به دنبال تغییر مدل‌های مختلف گوشی هستند، احتمال ورود نقدینگی به موبایل هم هست. در کل به طور کلی هر کالایی که کالای سرمایه‌ای باشد، می‌تواند هدف این نقدینگی سرگردان قرار بگیرد، اما اینکه راه کنترل آن چیست، در شرایط فعلی تنها ابزار کنترلی آن افزایش نرخ سود بانکی است که بارها تجربه شده و آن نیز خسارت مالی فراوانی برای اقتصاد به همراه آورده است.
به دنبال این سیاست تکراری در یک برهه دولت به بانک‌ها بخشنامه داد نرخ سود را پایین بیاورند و پس از آنکه سپرده‌های مردم به سمت سفته‌بازی رفت، نهایت اوراق سپرده ۲۰ درصدی را عرضه کرد که سریع هم به فروش رفت. در این شرایط نیز ناگزیر از بازگشت به سیاست قبلی افزایش نرخ سود است که با رکودی که بر اقتصاد حاکم است و وضعیت بدهی بانک‌ها، به معنای تشدید ورشکستگی شبکه بانکی خواهد بود. در این حالت خطر افزایش بدهی‌های معوق وجود دارد و آثار تورمی آن زیاد است.