بی‌برنامگی متولیان در وضع عوارض خام‌فروشی

حامد شایگان

پویش حمایت از کالای ایرانی تنها به معنی خرید محصول نهایی ازسوی مردم نیست، بلکه متولیان بخش صنعت و معدن باید زیرساخت‌هایی را فراهم کنند تا مواد اولیه در داخل ارزش‌افزوده کسب کند یا محصولاتی که امکان فرآوری ندارند، از طریق صادرات برای کشور درآمد ارزی به دست آورند. این موضوع در پویش حمایت از کالای ایرانی به سادگی قابل برداشت است، اما با این حال وضع عوارض برای خام‌فروشی معدن در حال تدوین است که اگرچه کلیت آن مثبت است، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب، کم‌توجهی متولیان بخش معدن، میزان حجم ذخیره مواد معدنی کشور و… این دستورالعمل‌ها ضد منافع اقتصادی کشور است. در این باره «کسب‌وکار» با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی گفتگو کرد. وی معتقد است وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ستاد ارزیابی برای هریک از محصولات معدنی تشکیل دهد تا حداکثر فرآوری در داخل انجام و مازاد نیز بدون پرداخت عوارض صادر شود. در ادامه متن کامل این گفتگو را می‌خوانید.
در تولید، فولاد یا کاتد مس به عنوان حلقه پایانی کالای نهایی نیستند و در حلقه‌های دیگر صنعت همچون خودرو استفاده می‌شوند. حال از آنجایی که یک خودرو از مواد مختلفی تشکیل شده است، ارزش‌افزوده مواد مختلف در آن جمع شده که دولت می‌تواند با تعریف مکانیزم‌هایی آن را دریافت کند، اما دولت امروز مسئولیت ساماندهی و دریافت مالیات ارزش‌افزوده را به دوش تولیدکننده‌ها انداخته است، زیرا تمام حلقه‌های تولید مالیات ارزش‌افزوده را می‌پردازند و این روند مشکل‌زاست، زیرا وقتی بنگاهی در حلقه میانی سنگ‌آهن به کارخانه کنسانتره می‌فروشد و ارزش‌افزوده می‌پردازد، حلقه بعدی آن را تبدیل به گندله می‌کند. در چنین حالتی باید مابه‌التفاوت مالیات ارزش‌افزوده از حلقه قبلی را به خزانه دولت واریز کند، اما با این وجود امروز تمام حلقه‌های میانی درگیر ارزش‌افزوده و محاسبه شده‌اند، در حالی که این وظیفه سازمان امور مالیاتی است. حال از آنجایی که شرایط اقتصادی کشور مساعد نیست اگر خریدار بعدی محصول را نسیه بخرد، در این حالت سازمان امور مالیاتی ارزش‌افزوده را می‌خواهد، در حالی که هنوز پولی پرداخت نشده است. این موضوع باعث می‌شود تولیدکننده بخشی از دارایی خود را برای پرداخت مالیات بفروشد. البته مسئولان دولتی می‌گویند اگر جنس مدت‌دار به دولت فروخته شود می‌توانید فرجه بگیرید تا زمانی که دولت بدهی را بپردازد. این مشکلات وقتی بروز کرده است که در دنیا مالیات ارزش‌‌افزوده را مصرف‌کننده نهایی می‌پردازد و در ایران چنین رویه‌ای وجود ندارد و باید دولت مالیات ارزش‌افزوده را از مصرف‌کننده نهایی دریافت کند.

آیا وضع عوارض خام‌فروشی در راستای حمایت از کالای ایرانی است؟ اجرای آن چه مزایا و چه معایبی دارد؟
ارزش منابع طبیعی ایران ۲۷ هزار میلیارد دلار است که شامل مواد معدنی، نفت و گاز، جنگل‌ها و… است. در بخش معدن، ایران در رتبه پنجم دنیا قرار دارد و باید از این محصولات در داخل استفاده کند که به نوعی حمایت از کالای ایرانی است، اما در برخی مواقع شرایط به گونه‌ای است که نمی‌شود از تمام این محصولات استفاده کرد. برای نمونه در حال حاضر ذخایر واقعی و احتمالی سنگ‌های تزئینی ایران ۵ میلیارد تن است و امروز ۱۵ میلیون تن سالانه برداشت می‌کنیم که اگر با این روال برداشت شود، دو قرن طول می‌کشد که تمام این ذخیره تمام شود. از طرف دیگر بازار سنگ در حال از بین رفتن است و محصولات تزئینی مصنوعی در حال جایگزینی با سنگ‌های تزئینی است. بنابراین باید براساس شرایط تصمیم‌گیری کرد و نمی‌توان با وضع عوارض مانع استفاده از این محصولات شد؛ ازاین‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت برای زنجیره مواد معدنی باید ستادهای مختلفی تشکیل دهد تا با حضور تشکل‌ها برنامه جدید تدوین شود که مازاد آن اصلا صادر نشود یا برای برخی محصولات که امکان فرآوری وجود ندارد، عوارض وضع نشود. به عبارت دیگر به برخی سنگ‌ها اجازه صادرات به صورت خام داده شود که در چنین شرایطی باید وضعیت تولید و ظرفیت صنایع پایین‌دستی دیده شود تا برنامه به گونه‌ای تدوین شود که ارزش‌افزوده و رشد تولید در بخش معدن به دست آید.

چرا در حال حاضر بخش خصوصی وضع عوارض خام‌فروشی را مغایر با قوانین می‌داند؟
ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید تعریفی از ماده خام داشته‌اند که گفته شده عوارض فقط برای ماده خام وضع شود؛ ماده‌ای که باید هیچ‌گونه تغییر فیزیکی و شیمیایی ندیده باشد، اما امروز می‌بینیم مواد معدنی که مشمول عوارض شده‌اند، خارج از این تعرفه است و شروطی هم در این قانون برای عوارض آمده که اگر بازار محصول یا صادرات آن محدود شود و حتی به تعطیلی یا بیکاری کارکنان منجر شود، باید عوارضی وضع نشود.
آیا درست است که گفته می‌شود شرکت ایمیدرو معادن پرعیار را در اختیار خود نگه می‌دارد و کم‌عیارها را به بخش خصوصی واگذار می‌کند؟ روند واگذاری‌ها در بخش معدن چگونه است؟
کرباسیان در ایمیدرو افکار سوسیالیستی ندارد و در برخی پروژه‌ها همچون مهدی‌آباد، بخش خصوصی فعال شده و احساس من این است که بخش خصوصی با تشکیل کنسرسیوم‌ها می‌توانند معادن بزرگ را در اختیار بگیرند، اما به طور کلی یک قاعده وجود دارد که دولت به دنبال حفظ معادن بزرگ در دست خود است. البته صددرصد مالکیت مهدی‌آباد متعلق به ایمیدرو است و پروانه بهره‌برداری آن به نام این سازمان است و تنها به مدت ۲۵ سال حق بهره‌برداری از آن به بخش خصوصی برنده داده شده تا براساس استخراج مواد معدنی کارخانه‌های فرآوری راه‌اندازی و خاک معدن به کنسانتره و شمش تبدیل شود. روند پرداخت‌ها از این معدن به ایمیدرو نیز اینگونه است که در قبال هر تن خاک که استخراج می‌شود، مبلغی با عنوان رویالیتی به دولت پرداخت خواهد شد. محاسبه آن اینگونه است که ظریب «F» ۱۰٫۱ (مطابق پیشنهاد شرکت در مزایده) در عیار سنگ ضرب می‌شود و بعد با قیمت‌های جهانی ضرب می‌شود. در زمان انعقاد قرارداد قیمت روی به ازای هر تن ۲ هزار دلار بود که براساس آن به ازای هر تن خاک ۱۷ دلار محاسبه شده که به ایمیدرو پرداخت شود. در این محاسبه عیار مواد معدنی و قیمت جهانی متغیر است که ارزش پرداختی نیز برپایه آن محاسبه می‌شود.

وضعیت حضور پیمانکاران بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های دولتی چگونه است و آیا بخش خصوصی پروژه‌ها را ارزان‌تر از شرکت ایمیدرو به پایان می‌رساند؟
در حال حاضر پیمانکاری برخی از پروژه‌های معدن به شرکت‌های خصولتی داده شده که وابسته به بانک‌ها، ارگان‌های نظامی و… هستند که در برخی از مزایده‌ها اصلا شرکت خصوصی حضور نداشته است، اما یک واقعیت درباره حضور شرکت‌های دولتی در پروژه‌ها وجود دارد و آن، این است که شرکت‌های دولتی اجرای پروژه‌ها را گران تمام می‌کنند. برای نمونه کارخانه کنسانتره مس و آهن با قیمت ۰٫۱ کارخانه‌های دولتی و ایمیدرو ساخته شده است. بنابراین این حرف درستی است که ۷ پروژه فولادی به دلیل گرانی ساخت مشتری ندارد، زیرا وقتی بخش خصوصی می‌تواند ارزان‌تر از آنها کارخانه بسازد چه دلیلی دارد این کارخانه‌های گران را بخرد؟