سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حامد شایگان
به گزارش کسب وکار نیوز،وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست‌های مختلف روی نوسازی صنایع برای افزایش کیفیت تولید و رقابت‌پذیری تولیدات تاکید کرده است، اما سخنان قائم‌مقام او بیشتر بر استفاده از تجهیزات ایرانی در پروژه‌ها و نوسازی ناوگان حمل و نقل تاکید داشت که حکایت از بازارسازی موقت برای قطعه‌سازی است و نمی‌توان آن را نوعی استراتژی کلان برای افزایش کیفیت تولید و در نهایت حمایت از کالای ایرانی در بلندمدت دانست.
به گزارش «کسب‌وکار»، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران از معرفی ٢٨۵٢٠ واحد صنعتی کوچک و متوسط برای تامین مالی به بانک‌ها خبر داده است. هرچند آماری درباره تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای صنایع در سال ۹۷ نداده است، روندی که چند سال گذشته در قالب طرح رونق تولید پیگیری می‌شد و با وجود اینکه موضوع حمایت از کالای ایرانی چندان مطرح نبود، این روند هر سال مسیر نزولی را طی کرده است، به طوری که عملکرد سال ۹۶ در پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت نسبت به سال ۹۵ ضعیف‌تر بوده و ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار کمتری به عنوان تسهیلات به صنایع پرداخت شد.
رضا رحمانی با اشاره به برنامه‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۹۷ دارد، تاکید کرد: «امسال در وزارت صنعت، پروژه‌های ویژه‌ای برای حمایت از کالای ایرانی با برنامه زمان‌بندی ارائه و تدوین شده که از جمله آن، طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور است. در حوزه معادن پروژه‌های مهمی در زنجیره فولاد و مس تدارک دیده شده و البته برای خرید کالای ایرانی نیز پروژه عملیاتی تدارک دیده شده است. همچنین در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز پروژه‌ها ارزیابی خواهد شد و برخی طرح‌ها نیز ادامه خواهند یافت و در این راستا ۲۰ هزار میلیارد تومان در حوزه صنایع کوچک تامین مالی شده است.» این موضوع در حالی مطرح است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست‌های مختلف روی نوسازی صنایع برای افزایش کیفیت تولید و رقابت‌پذیری تولیدات تاکید کرده است، اما سخنان قائم‌مقام او بیشتر بر استفاده از تجهیزات ایرانی در پروژه‌ها و نوسازی ناوگان حمل و نقل تاکید داشت که حکایت از بازارسازی موقتی است که بیشترین اثر آن را می‌توان در صنعت خودرو و قطعه‌سازی دید. بنابراین نمی‌توان آن را نوعی استراتژی کلان صنعتی برای افزایش کیفیت تولید و در نهایت حمایت از کالای ایرانی در بلندمدت دانست، چراکه در حال حاضر بیشترین مشکل بازار ایران در بخش لوازم خانگی، پوشاک و نساجی، صنایع شیمیایی و… است. سال ۹۶ قرار بود با تخصیص حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات، سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین منابع مالی مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی تامین شود و از این میان در مجموع ۲۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، تخصیص یابد. در بخش نخست تا پایان سال ۱۳۹۶ در قالب طرح رونق تولید ۴۲ هزار و ۴۰۵ بنگاه تولیدی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد به ۲۷ هزار و ۹۳۸ واحد تولیدی مبلغی معادل ۱۸ هزار میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان پرداخت شده است. همچنین در بخش دوم که طبق برنامه ششم توسعه هر ساله باید بیش از ۵ درصد صنایع کوچک و ۵ درصد صنایع بزرگ تسهیلات نوسازی دریافت کنند تا پایان سال ۹۶ حدود ۵ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی ثبت‌نام کرده بودند که از این تعداد ۱۲۵۰ واحد به بانک‌ها معرفی شدند و ۱۹۵ مورد تسهیلات دریافت کردند که در مجموع ارزش تسهیلات ۶۵۰ میلیارد تومان بود. این میزان تسهیلات را در سال ۹۶ با نام‌گذاری اشتغال و تولید پشت سر گذاشته‌ایم، در حالی که سال ۱۳۹۵ طرح رونق تولید بنگاه‌های تولیدی موفقیت‌آمیز‌تر بود. هرچند نخستین دوره اجرای طرح بود و برمبنای آن قرار بود ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کنند، اما با پیشرفت کار درنهایت در قالب طرح رونق تولید به حدود ۲۴ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختشد.
نرخ سود بالای تسهیلات
سود تسهیلات نیز یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی برای بازگشت به رونق بوده است. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند بازگشت سرمایه طرح‌های تولیدی در ایران نزدیک به ۲۰ درصد است و نمی‌توانند تسهیلاتی با سود بالای ۲۰ درصد را دریافت کنند و انتظار سودآوری و رونق داشته باشند؛ در همین رابطه یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «کسب‌وکار» ضمن اشاره به اهمیت پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به تولید برای حمایت از کالای ایرانی گفت: ارائه تسهیلات در قالب طرح رونق تولید کمک می‌کند دو اتفاق رخ دهد؛ نخست اینکه برخی واحدها تسهیلات معوق قبلی را با تسهیلات جدید پرداخت کردند و در حقیقت این اقدام اثری بر تولید نداشته است. مچنین برخی دیگر از بنگاه‌ها با دریافت وام‌های ارائه‌شده نمی‌توانند بازدهی خود را بالا ببرند زیرا نرخ سود بالاست. محمد حسینی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در بهبود فضای کسب‌وکار برنامه‌ای منسجم داشته باشد، افزود: بنگاه‌های تولیدی نیز باید تلاش می‌کردند تا بتوانند فضا را در مدت کوتاه یکساله به گونه‌ای فراهم کنند تا بتوانند اقساط و بدهی‌ها را پرداخت و معضلات قبلی را رفع و قسط وام جدید را نیز پرداختکنند.
