واردکنندگان از نابسامانی بازار خودرو شانه خالی می کنند

به گزارش کسب و کار نیوز، واردات خودرو در اوایل سال ۹۶ رشد شتابانی را تجربه کرد و همین امر سبب شد تا وزارت صنعت تیرماه با هدف «مدیریت منابع ارزی» سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی را ببندد و اصلاح آیین نامه واردات خودرو را به دولت ارسال کند؛ سرانجام این آیین نامه به تصویب دولت رسید و از دی ماه سامانه ثبت سفارش بار دیگر به روی واردکنندگان خودرو باز شد.
با اینکه در نیمی از سال گذشته امکان ثبت سفارش خودرو وجود نداشت، اما در مجموع پارسال ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد و ۸۳۸ میلیون و ۸۵۱ هزار دلار وارد کشور شد؛ یعنی از نظر تعداد ۸٫۶۶ درصد و از نظر ارزش ۸٫۴۴ درصد کاهش داشت.
با این حال و پس از پایان یافتن تعطیلات نوروزی و بروز نوسان در بازار ارز و به تبع آن اعلام سیاست ارز تک نرخی از سوی دولت در شامگاه بیستم فروردین ماه، دست اندرکاران حوزه خودروهای وارداتی، آشفته شدن بازار را به دلایلی همچون «مشخص نبودن نرخ ارز» و «بالا بودن تعرفه های گمرکی» نسبت می دهند و انگشت اتهام را به سمت دولت نشانه می روند.
گزارش های رسیده به ایرنا نشان می دهد که امتناع نمایشگاه داران از فروش خودروهای خارجی و افزایش قیمت ها در بازار علت اصلی این نابسامانی است در حالی که خودروهای موجود در بازار به نرخ های پیش از این ثبت سفارش شده و اگر هم در این مدت ثبت سفارشی انجام شده، هنوز وارد کشور نشده اند.
یکی از نمایشگاه داران خودروهای خارجی به ایرنا می گوید: بسته شدن سایت ثبت سفارش در سال گذشته، فضای کسب و کار خودروهای خارجی را به هم ریخت و نوعی فضای روانی در بازار ایجاد کرد، به شکلی که خودروها تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشتند.
به گفته یکی دیگر از نمایشگاه داران مرکز تهران، با نرخ ارز جدید و تعرفه های اعلامی جدید، هنوز خودروی جدیدی وارد بازار نشده و انتظار می رود با این نرخ ها، قیمت ها نیز تغییر کند.
وی که خواست نامش ذکر نشود، با اشاره به رکود نسبی بازار و نبود تقاضا از سوی مردم، اظهار داشت: اکنون بجز چند مدل خودروی فولکس، خودروهای مدل سال ۲۰۱۸ در بازار دیده نمی شود.
این فعال بازار خودرو با اشاره به ثبت نام سری نخست یکی از مدل های خودروی فولکس در بهمن ماه پارسال، یادآور شد: این خودرو با قیمت ۲۸۹ میلیون تومان در مدت یک ماه تحویل شد، سری دوم آن با قیمت ۳۲۰ میلیون تومان (تحویل خرداد ماه) ثبت نام شد، اما امروز در بازار ۴۲۰ میلیون تومان قیمت دارد.
وی ادامه داد: پارسال «هیوندای سانتافه فول» حدود ۲۴۰ میلیون تومان قیمت داشت، اما امروز همان خودرو با چند آپشن کمتر حدود ۳۶۰ میلیون تومان به فروش می رسد، همچنین یکی از مدل های خودروی تویوتا که سال گذشته با قیمتی حدود ۲۵۵ میلیون تومان خرید و فروش می شد، امروز به ۳۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ حتی خودروهای ساخت داخل نظیر ساندرو به دلیل قطعاتی که از خارج وارد می شود، با افزایش حدود ۱۰ میلیون تومانی مواجه شده اند.
یکی دیگر از نمایشگاه داران به ایرنا گفت: سال گذشته خودروها با ارز ۳۷۰۰ تومانی وارد می شدند و تعرفه های گمرکی نیز با همین ارز محاسبه می شد، اما امروز نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان است و بر این اساس افزایش قیمت ها اجتناب ناپذیر است.
وی تصریح کرد: پیشتر واردکنندگان، خودروها را به قید ضمانت نامه بانکی وارد می کردند اما امروز باید پول خودرو، گمرک و شماره گذاری را تمام و کمال بپردازند که سبب می شود قیمت ها رشد کند.
این نمایشگاه دار همچنین بیان داشت: منوط شدن واردات به شرکت های نمایندگی، انحصاری شبیه آنچه برای ایران خودرو و سایپا به وجود آمده، ایجاد می کند و سبب می شود نمایندگی ها هر خودرویی را وارد کرده و به قیمت دلخواه به فروش برسانند.
وی که تمایل نداشت نامی از وی ذکر شود، توضیح داد: پیش از اینکه هم شرکت های نمایندگی و هم غیرنمایندگی خودرو وارد می کردند، قیمت ها متعادل تر بود و شرکت های نمایندگی مجبور به فروش اقساطی، ارائه گارانتی چند ساله و غیره می شدند.
در دولت یازهم وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی بازار واردات خودرو و الزام واردکنندگان به ارایه خدمات پس از فروش، مجوز واردات را تنها به آن دسته از شرکت هایی داد که در ایران نمایندگی داشته و خدمات پس از فروش به خریداران عرضه می کنند.

** طرح مجلس برای تغییر تعرفه های گمرکی
در این زمینه، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در هفته های گذشته و متاثر از تغییرات نرخ ارز، همه فعالیت های اقتصادی و از جمله فعالیت واردکنندگان خودرو تحت تاثیر قرار گرفته اند.
«کوروش مرشد سلوک» با بیان اینکه اکنون «متقاضیان خودروهای خارجی نمی دانند باید خودرو بخرند یا خیر؟» اظهار داشت: مجلس به تازگی برای تغییر تعرفه های گمرکی واردات خودرو اقدام کرده که می تواند آشفته بازار خودروهای خارجی را به تعادل نزدیک کند.
دوم اردیبهشت ماه نمایندگان مجلس طرحی دو فوریتی برای تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو ارایه کردند که به تصویب نرسید و در نهایت به شکل طرح یک فوریتی در مجلس بررسی می شود.
بر اساس این طرح و در صورت تصویب نهایی، دولت مکلف می شود حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی ۵۵ درصد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند.
مرشد سلوک خواستار بازگشت نرخ تعرفه های گمرکی به ابتدای سال ۹۶ شد و افزود: هر چقدر این نرخ ها بالاتر باشد، مردم از دسترسی به خودروهای باکیفیت خارجی محروم می شوند.
وی با بیان اینکه استفاده از تولیدات داخلی نیز به نوبه خود مهم بوده و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز هست، یادآور شد: معظم له درخصوص کیفیت تولیدات نیز مطالب مهمی را عنوان داشتند که باید به آن توجه کرد.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: کیفیت خودروهای داخلی متناسب با انتظارات نیست و امید می رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین نرخ های تعرفه مناسب برای واردات خودرو، شرایط رقابتی در بازار حاکم کنند تا شاهد بهبود کیفیت خودروهای داخلی باشیم.

** سهم ۵ درصدی خودروهای خارجی از بازار
بازار خودرو ایران در انحصار خودروسازان داخلی است؛ سایپا و ایران خودرو بالغ بر ۸۷ درصد بازار را در اختیار دارند و سهم خودروسازان بخش خصوصی که اغلب به مونتاژ برندهای خارجی می پردازند، حدود هشت درصد برآورد می شود؛ پنج درصد باقیمانده سهم خودروهای وارداتی است.
با این حال واردکنندگان خودرو مدعی هستند، دخالت های دولت در بازار خودروی وارداتی که سهم چندانی از بازار خودروی کشور ندارد، زیاد است؛ «فرهاد احتشام زاد» نائب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در این باره به ایرنا می گوید: دخالت های دولت سبب شده تا نوسان های زیادی را در ۱۵ ماه گذشته شاهد باشیم و بطور متوسط هر ماه یک بخشنامه، دستورالعمل یا قوانین و مقررات جدید در حوزه واردات خودرو وضع می شود.
احتشام زاد ادامه داد: نوسان های بازار سبب شد تا واردکنندگان خودرو با مشکلات زیادی بویژه در تابستان و زمستان پارسال که زمان اوج رونق این بازار است، مواجه شوند و با اتفاق های پایان سال گذشته، در عمل این بازار به کما رفت.
وی بیان داشت: بسته شدن سایت ثبت سفارش، افزایش شدید تعرفه های گمرکی واردات و ترخیص خودروها و اجرا نشدن رای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف موقت اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو برای واردکنندگان مشکل ساز شده است.
اواخر بهمن ماه پارسال، دیوان عدالت اداری به توقف موقت اجرای ماده ۱۴ مصوبه دی ماه امسال دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی رای داد که البته به گفته احتشام زاد، همچنان آیین نامه جدید دولت مبنای واردات خودرو است.

** انتظار افزایش قیمت خودروها در میان و بلندمدت
نائب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می گوید، بند ۳ قانون بودجه سال ۹۷ واردکنندگان خودرو را موظف کرده که ۶۰ درصد از سود خالص خود را در قالب مالیات ویژه به دولت پرداخت کنند و این موضوع بسیاری واردکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.
احتشام زاد ادامه داد: دولت همچنین، اواخر پارسال فعالیت بسیاری شرکت های غیرنمایندگی را متوقف کرد و فعالان آنها را از این بازار کنار گذاشت.
نائب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در هفته های گذشته هیچ ثبت سفارش جدیدی انجام نشده، زیرا بخشی از اطلاعات برای کاربران نامشخص است.
به گفته این مقام صنفی، در معدود مواردی که افراد توانستند بر اساس ثبت سفارش موجود خود به بانک مراجعه کنند، نرخ واقعی ارز پس از تبدیل یورو و سایر ارزهای رایج به دلار بیش از ۴۸۰۰ تومان لحاظ می شود که وقفه ای دیگر در فرآیند واردات است.
وی تصریح کرد: این عوامل سبب شده تا فعالان اقتصادی مایل به فعالیت و سرمایه گذاری در حوزه واردات خودرو نباشند ضمن آنکه حذف شرکت های غیرنمایندگی نیز بر بخش عرضه بازار اثر می گذارد.
احتشام زاد با بیان اینکه ۹۵ درصد بازار خودروی ایران در اختیار شرکت های خودروساز داخلی است، خاطرنشان کرد: ابراز نگرانی برخی بابت پنج درصد باقی مانده، بیشتر به نوعی بهانه جویی شبیه است؛ زیرا خودروهای خارجی تامین کننده نیازهای کیفی هستند و به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، کالاهای کیفی خارجی می تواند الگویی برای تولیدکنندگان داخلی همان کالاها باشد.
نائب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: ما خواستار دخالت نکردن دولت در بازار خودروهای داخلی هستیم زیرا هر نوع دخالتی به افزایش قیمت ها و بدتر شدن شرایط می انجامد.
«امیرحسین قناتی» مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به ادعای واردکنندگان در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: تدوین آیین نامه های اجرایی طبق قانون اساسی در حوزه اختیارات هیات وزیران است و وزارت صنعت موظف به اجرای ابلاغیه ها و مصوبه های دولت است و تا زمانی که مصوبه جدیدی برای تعرفه های خودروهای وارداتی صادر نشود، به روال گذشته عمل خواهد شد.
وی درباره رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری برای تغییر تعرفه واردات خودرو اظهار داشت: در این زمینه پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که «رای هیات عمومی دیوان اگر صادر شود قانونی است اما تغییر در نظام تعرفه های گمرکی با توجه به بازتاب های قابل ملاحظه ای که دارد فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل اجراست و بر این اساس همان بحث ها و مصوبه های هیات وزیران ادامه خواهد یافت».
قناتی بیان داشت: مصوبه های هیات وزیران فقط با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل تغییر است و هنوز هیچ مصوبه قانونی از سوی هیات وزیران ابلاغ نشده و روال قبلی ادامه دارد.
اقتصام *۳۰۶۵*۲۰۲۵