صفحه اصلی / اسلایدر / مسئولان از کیسه بنگاه های ورشکسته وعده امنیت شغلی می دهند

گزارش «كسب‌وكار» به مناسبت روز کارگر

مسئولان از کیسه بنگاه های ورشکسته وعده امنیت شغلی می دهند

ثمانه نادری

نبود امنیت شغلی برای کارگران باعث جابه‌جایی نیروی کار از بنگاهی به بنگاه دیگر شده و این مساله رسیدن یک کارگر به سن بازنشستگی را با وجود تعداد فصل‌های بیکاری وی سخت کرده است. در حالی که بعضا افزایش سن بازنشستگی را در چنین شرایطی از دولت مطالبه می‌کنند.
اگرچه همه‌ساله با نزدیک شدن به روز کارگر مسئولان و نهادهای حامی شعارهای هیجانی در حمایت از کارگران می‌دهند، اما با فروکش کردن این فضای هیجانی باز هم کارگر می‌ماند و دغدغه‌هایی که همیشه ذهن او را آزرده‌خاطر می‌سازد.
یکی از این وعده‌های هیجانی و بی‌سرانجام وعده ایجاد امنیت شغلی است. با وجود اینکه شرایط بازار کار ایجاد امنیت شغلی برای کارگر را در شرایط فعلی منتفی می‌کند، اما مسئولان باز شعار دلفریب ایجاد امنیت شغلی برای کارگران را سر می‌دهند و باز هم ذهن کارفرمایانی که زیر بار هزینه‌های هر ساله دولت کمر خم کرده‌اند را آشفته می‌سازند.
امنیت شغلی همان قدر که حق یک کارگر است و به او در رسیدن به سن بازنشستگی کمک می‌کند در شرایط فعلی حکم پیچیدن برای تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و به قیمت ورشکست شدن کارفرمایان است، اما مسبب این شرایط کیست؛ کارگر یا کارفرما؟ به گفته برخی از کارشناسان، دولت از مسئولیت خود نسبت به حقوق کارگر با دعوایی که همه‌ساله بین کارگران و کارفرمایان راه انداخته است، شانه خالی کرده است. این ماجرا زمانی تلخ‌تر می‌شود که کارگر همه‌چیز را از چشم کارفرما و کارفرما هم همه‌چیز را از چشم کارگر می‌بیند، نبود بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی و عدم بازدهی نیروی کار و همچنین دستمزدهای ناعادلانه، نبود پوشش‌های بیمه‌ای و اخراج و تعدیل نیروی کار این موضوع را تایید می‌کند.
به اعتقاد کارشناسان، دولت خود به عنوان یک کارفرمای بزرگ همه‌ساله به دلیل برخی مسائل اقتصادی نیروی زیردست خود را تعدیل می‌کند و این انتظار که کارفرما با وجود هزینه مالیات، تورم، قاچاق و… امنیت یک کارگر را تضمین کند، انتظاری بس واهی است.

تعدیل نیرو تنها راه گریز از ورشکستگی
طبق بررسی‌های موجود، مهم‌ترین شرایطی که کارفرمایان را ناگزیر از تعدیل نیرو می‌کند، قرار گرفتن بنگاه اقتصادی در سراشیبی تامین مالی است. به همین دلیل است که کارفرماها برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه تعداد کارگران را کمتر می‌کنند. در شرایط فعلی اقتصادی که برندهای صاحب‌نام کشور هم از پا درآمده‌اند و بسیاری از بنگاه‌ها در ورطه نابودی هستند نیز چنین شرایطی رخ می‌دهد. این امر به بیکاری کارگر دامن می‌زند، اما در طرف مقابل این بیکاری، کارفرمایی قرار گرفته که به دلیل کاهش تعداد افراد شاغل جامعه و کاهش قدرت خرید آنها تقاضای کافی برای محصول خود را از دست داده است. نبود تقاضا که به اعتقاد کارشناسان، مهم‌ترین دلیل رکود است و ریشه در کاهش قدرت خرید مردم دارد، موضوعی است که باعث شده بازی کارگران و کارفرمایان به جایی برسد که برای آنها هر دو سر باخت باشد. جمعیت کارگران که با احتساب خانواده‌های آنها سر از بالای ۴۵ میلیون نفر درمی‌آورد این محاسبه را منطقی می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد گاهی برخی از نهادهای شبه‌دولتی هم به اسم کارفرما از زیر بار مسئولیت‌های خود نسبت به نیروی کار شانه خالی می‌کنند و البته نقش همین‌ها در تعدیل نیروی کار کم نیست. در همین رابطه علی خدایی، نماینده کارگران چندی پیش در شورایعالی کار گفت: پیمانکارانی که بابت هر کارگر ۳ میلیون تومان از شهرداری دریافت کرده و به کارگر ۸۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند، درست نیست، اما متاسفانه صدای این افراد در برخی مواقع بلندتر از تولیدکننده واقعی است و شعار از بین بردن کارآفرین را سر می‌دهند، در حالی که این افراد تولید‌کننده نیستند.
فتح‌ا… بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در رابطه با مقوله امنیت شغلی و اینکه این موضوع در چه صورت قابل تحقق خواهد بود، به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: بحث امنیت شغلی در هر مذاکره و نشستی مد نظر نمایندگان کارگری است. شرایط اقتصادی بازار و رونق اقتصادی موضوعاتی هستند که با امنیت شغلی ارتباط کامل دارند. اگر کارگاهی از لحاظ اقتصادی شرایط مطلوبی نداشته باشد نمی‌تواند امنیت کارگر خود را تامین کند. از طرفی امنیت شغلی با بهره‌وری بنگاه و بازدهی نیروی کار عجین است و مثل یک حلقه زنجیر به هم متصل هستند.

کارگران دولت هم امنیت شغلی ندارند
وی در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی دولت چه وظیفه‌ای دارد، می‌گوید: دولت ملزم است شرایط را به شکلی اداره کند که کارفرمایان احساس امنیت خاطر کنند و هم کارگر در امنیت کامل کار کند تا محصولی با بهره‌وری بالا ارائه بدهد. امروز کارگران با وجود قراردادهای کوتاه و موقت که بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کار را شامل می‌شود، در حال فعالیت هستند، در حالی که محیط کاری شرایط یک فعالیت پایدار دارد و وضعیت اقتصادی بنگاه تا سال‌ها دوام خواهد داشت. طبعا انتظار وجود امنیت شغلی کارگر از بنگاه‌های کوچک که به زور برخی از شیوه‌های مدیریتی و کاهش برخی هزینه‌ها، سر پا مانده‌اند، نمی‌رود، ولی این انتظار از شرکت‌های بزرگ‌تر مثل پتروشیمی، نفت و… هست.

ضرورت اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار
بیات ادامه می‌دهد: ما امروز دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ می‌شناسیم، در حالی که کارگران دولت نیز امنیت شغلی ندارند. بنگاه‌های دولتی با نیروی کار خود قراردادهای موقت می‌بندند و به صورت پیمانی و قراردادی فعالیت می‌کنند. با این اوصاف چه انتظاری از بخش خصوصی می‌رود؟ این درحالیست که دستگاه‌های دولتی می‌توانند با طرح تبصره یک ماده ۷ قانون کار حداقل مدت کارهای موقت را مشخص کنند تا بحث کار دائم و قراردادی نیز روشن شده و کارهای دائم با موقت از هم تفکیک شود.

همچنین مطالعه کنید:

دوئل شهرداری با تاکسی های اینترنتی

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، به همین دلیل مدتی پیش شهرداری علیه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *