صفحه اصلی / اصناف و بازار / اصناف / تاریخچه اصناف در ایران و جهان چیست

ماهیت اصناف در طول تاریخ

تاریخچه اصناف در ایران و جهان چیست

ماهیت اصناف در طول تاریخ منحصر به ایران نبوده و در تمامی نقاط دنیا وجود داشته است و حتی در برخی از کشورها در ایجاد با سقوط حکومتها نیز نقش قابل توجهی داشته اند .

ماهیت اصناف در طول تاریخ منحصر به ایران نبوده و در تمامی نقاط دنیا وجود داشته است و حتی در برخی از کشورها در ایجاد با سقوط حکومتها نیز نقش قابل توجهی داشته اند .
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران در قرون وسطی وظیفه اصلی مجموعه اصناف در اروپای غربی شامل نظارت محلی بر حرفه با کسب و کار از طریق تعیین موازین مرغوبیت و قیمت کالا، حمایت از کسب و کار در مقابل رقابت و تعدی و برقرار کردن مقام اجتماعی اعضای صنف می شد. در ادوار گوناگون تشکیلاتی نظیر بازرگان و ارباب حرف و صنایع در بسیاری از نواحی وجود داشته است . برخی محققان مجموعه اصناف اروپای قرون وسطی را ناشی از تشکیلات قبیله ای قدیم ژرمنها یا از گروههای مذهبی شمرده اند. در هر حال بازرگانان در آغاز قرن یازدهم میلادی اصناف تجارتی را بوجود آوردند. هدف آنها حمایت از تجارت در مقابل خطرات حکومت های دوره فئودالیته بود . در آسیا نیز اتحادیه های صنفی، بازرگانان و ارباب حرف و صنایع مانند اتحادیه های صنفی اروپا بوده است .به طور کل اصناف در اداره شهر و کشور قدرت داشتند. به مانند اصناف شهر لندن در حکومت قدرت زیادی داشتند در قرون ۱۵ و ۱۶ میلادی قدرت ملتها و اقتدار سلاطین افزون کشت در بعضی موارد پادشاهان از قدرت اصناف کاستند و آنها را به اطاعت خود درآوردند. بهبود وسایل و امکانات ارتباطی، توسعه تجارت و بالاخره ظهور و سرمایه داری و مقاطعه کاری به نظام صنفی خاتمه داد. اصناف کوشیدند که انحصارات خود را حفظ کرده، و با هر تغییری مخالفت ورزند. روند نظام صنفی با مرور زمان سخت و پیچیده شده و گرایش به موروثی کردن عضویت بروز یافت در نتیجه تجارت و صنعت جدید به دست سرمایه داران افتاد که می توانستند خود را با مقتضیات عصر جدید وفق دهند. قدرت مجموعه اصناف از آغاز قرن ۱۷ میلادی در انگلستان رو به زوال گذاشت. جوامع صنفی فرانسه تا قرن ۱۸ میلادی رونق داشتند تا آنکه انقلاب کبیر فرانسه بساط آنها را برچید. سازمانهای اصناف آلمانی به تدریج در قرن ۱۹ میلادی از بین رفت. سازمان اصناف ایتالیا نیز در همین قرن برافتاد. در هند نیز تشکیلات صنفی پیش از دوره امپراطوری سلسه ماوریا توسعه فراوان یافته بود و پس از استیلای انگلستان نیز مدتها دوام یافت پس می توان گفت که تشکیلات صنفی هند حدود ۲۰۰۰ سال سابقه دارد. در ژاپن تشکیلات اصناف با مخالفت فرمانروایان قرون وسطائی مواجه بودند و در سال ۱۸۶۸ بطور کامل از بین رفتند . جوامع اصناف در چین از زمانهای بسیار قدیم سابقه داشتند و حتی در قرن ۲۰ میلادی گروههای با نفوذ و باقدرتی بوده اند . سازمانهای صنفی در ایران یکی از ویژگی های اساسی بازارها تا قرن اخیر ، تشکل بازاریان در انجمن های صنفی یعنی اصناف بوده است. این انجمن ها اصولا به صاحبان حرفه ها تشکل می بخشید و دارای وظایف اجتماعی وسیعی بودند. ابتدای پیدایش اصناف اسلامی به قرن سوم هجری می رسد که دوره شکوفایی تمدن اسلامی و رونق تجارت شهرنشینی بود در این قرن بود که تشکل صنعتگران و پیشه وران بر اساس حرفه و پیشه ها بوجود آمد و رشد و توسعه کامل شهرها در دو قرن پنجم و ششم هجری فعالیت های اصناف را توسعه فراوان بخشید. برخی از خاورشناسان مبدا پیدایش انجمن های صنفی در شهرهای ایرانی را دوره ساسانیان می دانند. به هر حال منشاء انجمن های صنفی هرچه باشد در سده های چهارم و پنجم بر شمار این انجمن ها افزوده شده و پیشه وران برای خود صنف جداگانه ای پدید آوردند. چنانکه ابن بطوطه در سده هشتم درباره اصناف اصفهانی می گوید؛ هر دسته از پیشه وران اصفهان، رئیس و پیشکسوتی برای خود انتخاب می کند که او را کلو می نامند. در زمان صفویان هر یک از شهرهای بزرگ محتسبی داشت که به وظیفه سنتی خود عمل می کرد. بطور کلی در عصر صفوی محتسب وظیفه تهیه و تنظیم فهرست نرخ ها را در بازار و رسیدگی به حساب را به عهده داشت با کلانتر و داروغه مستقیما کار می کرد . بعد از دوره صفویان از اختیارات وظایف محتسب کاسته شد و اجرای احکام شرعی از وی سلب و به مراجع تقلید سپرده شد و آن بخش از وظایف او را که به نظافت شهرها و رسیدگی به اصناف بر می گشت داروغه و کلانتر برعهده گرفتند . به این ترتیب اندک اندک حوزه عمل محتسب منحصر به رسیدگی به قیمتها و نرخها و بررسی اوزان و مقادیر گردید که این امر نیز تابع فرمان داروغه بود . در عصر زندیه محتسب وظیف نظارت بر قیمت اجناس بازار و تهیه و تنظیم فهرست قیمتهای روزانه را برعهده داشت . در دوره قاجاریه نیز اداره ای به نام اداره جلیله پلیس و احتساب با ۴۶۰ نفر عضو که ۲۶۰ نفر از آنها اعضای احتساب بودند و به این امر رسیدگی کردند دایر شد . بعد از این دوران قوانینی برای رسیدگی به مسائل امور صنفی و نظم بخشیدن به فعالیتهای اصناف به تصویب رسید که عمدتا شهرداری و انجمن شهر مجری آنها بود برای مثال می توان به بند ۵ از ماده ۳۵ در فصل وظایف انجمن شهر و قصبه مصوب چهارم مردادماه سال ۱۳۲۸ هجری شمسی اشاره کرد که تصریح می کند رفع اختلافهای صنفی در صورت مرجعه از طرف شهرداری با اصناف به عهده انجمن شهر و قصبه است پس از آن در ابان ماه ۱۳۳۳هیات وزیران آئین نامه مجمع عمومی اتحادیه های صنفی و بازرگانی را به تصویب رساند. این ایین نامه به منظور اصلاح و بهبود امور بازرگانی و صنفی و تمرکز سازمان آنها و نیز همکاری نزدیک بین بازرگانان و اصناف وابسته به امور بازرگانی و بنگاههای اقتصادی و دستگاههای دولتی و شهرداری در تهران و شهرستانهای که به تشخیص دولت اهمیت بازرگانی داشته باشند تصویب و به موجب آن جمعیتی به نام مجمع عمومی اتحادیه صنفی و بازرگانی تشکیل شد. سپس به موجب ماده ۳۳ قانون اتاقهای بازرگانی مصوب هفتم دی ماه همان سال وآیین نامه های اجرایی ، در تکمیل آیین نامه عضویت اتاق بازرگانی تهران و اتحادیه هاصنفی بازرگانان به تصویب وزارت اقتصاد ملی رسید و مقرر گردید انتخابات اتحادیه ها صنفی تحت نظارت فرماندار تهران بعمل اید . به این ترتیب که فرماندار تهران در مورد هر صنف انجمن نظارتی مرکب از پنج نفر از معتمدین آن صنف که در دفتر صنفی ثبت نام نموده اند و به امانت و درستی معروف باشند ، تشکیل دهد که در انجام انتخابات آن صنف نظارت کند. سپس وزارت کشور به استناد ماد ۴۲ قانون شهرداری ، آیین نامه های مطابق بند شانزدهم از قانون مذکور مصوب تیرماه سال ۱۳۳۴ تحت عنوان ” آیین نامه اتحادیه های اصناف ” تصویب کرد. در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ با پیروزی انقلاب اسلامی«اتاق اصناف» منحل شد. با تعطیلی«اتاق اصناف» اجرای قانون نظام صنفی متوقف شد. در این شرایط عدم ایجاد وقفه در امور جاری اصناف ضروری می نمود. از این رو و در فروردین ماه سال ۱۳۵۸«کمیته های امور صنفی» در شهرهای مختلف کشور تشکیل و مسئولیت ساماندهی امور جاری اصناف و اتحادیه ها را عهده دار شدند. در این دوران که تا سال ۱۳۵۹ به طول انجامید، مشکلات عدیده یی گریبانگیر اصناف و اتحادیه های صنفی شد به طوری که نیاز به تاسیس یک تشکیلات صنفی به عنوان یک مرجع قانونی معتبر الزامی می نمود. لذا در ۱۳ تیرماه سال ۱۳۵۹ نخستین قانون نظام صنفی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۱۰ فصل، ۸۵ ماده و بیش از ۴۰ تبصره به تصویب شورای انقلاب رسید. این قانون دستخوش تغییرات و اصلاحات فراوانی شد. تنها ۱۵ ماه پس از تصویب آن و در مهرماه سال ۱۳۶۰ اولین تغییرات در قانون نظام صنفی ایران پدید آمد. سیر تغییرات و اصلاحات این قانون طی حدود ۱۰ سال آینده هم چنان ادامه داشته و در ۲۳ اسفندماه ۱۳۶۷، ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ و ۱۳ اسفندماه ۱۳۶۸ باز هم و برای چندمین بار پیاپی قانون نظام صنفی مورد بازنگری و اصلاحات قرار گرفت. آخرین اصلاح اساسی قانون نظام صنفی وقت در ۲۶ شهریورماه سال ۱۳۷۴ انجام پذیرفت. پنج نوبت بازنگری و اصلاح قانون آن هم در مدت یک دهه نشانه خوبی محسوب نشده و بیانگر عدم مطالعه و بررسی های همه جانبه در تهیه و تدوین قانون اولیه و اصلاحات پس از آن بود. اصلاحات قانون در ادوار مختلف نوعی سردرگمی و عدم انسجام را میان اصناف به وجود آورده بود. در قانون اولیه«شورای مرکزی اصناف» تشکیل شده بود، که در یکی از بازنگری های قانون این شورا منحل شده و جای خود را به دو«مجمع امور صنفی صنوف تولیدی خدمات فنی» و«مجمع امور صنفی صنوف توزیعی خدماتی» داد. این قبیل تشتت ها و سردرگمی ها در قانون فراوان وجود داشت. وضعیت نابسامان قانون نظام صنفی و اصلاحات فراوان این قانون در سال های نه چندان طولانی، سرانجام مردان قانون در مجلس شورای اسلامی و مدیران اجرایی نظام در دولت را بر آن داشت تا پس از بررسی های بسیار و رفع نواقص قانونی موجود در خصوص اصناف، در قالب یک طرح و یک لایحه قانون نظام صنفی جدید را در ۲۴ اسفند ماه سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند. بررسی نواقص قانون موجود از سال ۱۳۸۰ توسط مراکز پژوهشی دولت و مجلس آغاز شده و پس از دو سال بررسی های کارشناسی به تصویب رسید. این قانون در تاریخ ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۸۲ به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده و قالب قانون کنونی در مراکز اجرایی کشور بازتاب یافت. قانون نظام صنفی کشور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید بود باردیگردر سال ۱۳۹۲ اصلاح شد. اما این روزها بار دیگر اصلاحات قانون نظام صنفی مدنظر کارشناسان، اهالی صنوف، مردان قانون و مدیران دولتی قرار گرفته است. اصلاحیه قانون نظام صنفی پیشتر قرار بود در اواخر سال ۱۳۹۶ در دستور کار مجلس قرار گیرد اما با توجه به بررسی و تصویب بودجه کشور به سال ۱۳۹۷ موکول شده است و تا به امروز جهت تصویب در دستور مجلس قرار نگرفته است.

همچنین مطالعه کنید:

جبران زیان انباشته ایرلاین ها از جیب مردم

شایلی قرائی یه گزارش کسب و کار نیوز، به نظر می‌رسد مسئولان کشور در سه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *