سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
براساس مصوبه دولت، صادرکنندگان مکلف شدند از تاریخ صدور پروانه صادراتی ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات را طی ۶ ماه به چرخه اقتصادی بازگردانند. اصرار دولت بر بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی کنترل ارز و امتناع برخی از صادرکنندگان از این امر مسائلی را درباره ارز مطرح کرده است که به نظر می‌رسد در تصمیمات بعدی دولت باید راهکاری برای آن دیده شود.
به گزارش کسب و کار نیوز، دغدغه صادرکنندگان بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال ارز از صرافی‌ها به بانک‌ها نسبت به موضوع ارز بیشتر شده است، بر همین اساس بعد از اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی دولت، صادرکنندگان با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار تصمیم‌گیری‌های ارزی دقیق برای صادرات شدند. از جمله مهم‌ترین خواسته‌های صادرکنندگان به این شرح است: ۱. تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با این حوزه به‌ویژه شیوه فروش ارز حاصل از صادرات، با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی
۲- دقت و وسواس بیشتر در تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه صادرات و نحوه رفع تعهد صادرکنندگان به سیستم اقتصادی کشور
۳- تسریع در صدور دستورالعمل امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان و صراحت آن مبنی بر مکفی بودن ثبت کوتاژ صادراتی در زمان ثبت سفارش توسط واردکننده که از سوی رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۷، به عنوان یکی از روش‌های تسویه ارز حاصل از صادرات اعلام شد.
۴-تسریع در اجرایی شدن دستورالعمل ۳۳بندی از مصوبات ستاد اقتصادی
۵- تعدیل تعرفه‌های گمرکی متناسب با افزایش نرخ ارز رسمی، تا تغییری در قیمت کالاهای صادراتی حاصل نشود.
۶- تعیین تکلیف بحث ورود موقت که یکی از ابزارهای مهم کاهش قیمت تمام‌شده در مقوله صادرات به شمار می‌رود.
۷- تعیین‌تکلیف معاملات در بازارهای صادراتی کشورهای عراق و افغانستان که معاملات در آنها به صورت ریالی صورت می‌گیرد.
۸-ضرورت اقدام کمیته نرخ گذاری گمرک نسبت به تعدیل قیمت‌های پایه صادراتی
۹- تعیین تکلیف وضعیت برخی شرکت های بزرگ تولیدی و صادراتی از جمله معادن و پروژه‌های صنعت برق و غیره که از خطوط اعتباری بنگاه خود برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز در گذشته استفاده کرده‌اند و در حال حاضر در شرف پرداخت اقساط خود بوده اندکه با توجه به سیاست‌های جدید ارزی امکان حواله برای شان وجود ندارد.
۱۰- اعمال صحیح و به موقع تصمیمات و سیاست‌ها
در همین رابطه رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به دستورالعمل ۱۲بندی به کارگیری ارز صادراتی گفت: این دستورالعمل دارای ۳ ابهام است که به نظر می‌رسد درباره آن بعدا توضیحاتی داده شود.
محمد لاهوتی درباره ابهامات دستورالعمل نحوه به کارگیری ارز صادراتی گفت: در بند اول این دستورالعمل ۴ روش برای تسویه ارز صادرات ذکر شده که باید معادل ۹۵ درصد ارز صادرات غیرنفتی از این روش تسویه شود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی صادرکننده، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها این چهار روش ذکر شده است.
وی بیان داشت: در بند ۲ این دستورالعمل و تبصره شرایط واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان به دو بخش عمده و جز تقسیم شده است و شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی و غیردولتی و در کل صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند.
لاهوتی گفت: ولی بقیه صادرکنندگان امکان واگذاری ارز خود را به واردکنندگان طبق فهرست وزارت صمت که متعاقبا اعلام می‌شود، خواهند داشت که پیش‌بینی می‌شود این بند نیاز به توضیحاتی داشته باشد و مشخص کند که صادرکنندگان خرد چگونه می‌توانند پروانه صادراتی خود را به واردکنندگان واگذار کنند و آیا نرخ توافقی خواهد بود یا خیر، تا بدین‌ترتیب دغدغه و ابهام صادرکنندگان از جهت احیای مجدد پیمان‌سپاری برطرف شود. لاهوتی اظهار داشت: ضمنا در تبصره بند ۲ این دستورالعمل آمده است که فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی با احتساب شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل ۸۰ درصد صادرات کشور را شامل می‌شود.
وی افزود: بر این اساس مجموع ارزی که فقط باید مستقیم به بانک‌ها فروخته شود، معادل ۸۰ درصد صادرات است که در بند (۷) دستورالعمل، صادرات عراق و افغانستان را از بخش (پ) بند الف مستثنی می کند و مشخص نیست که این (۸۰) درصد با احتساب صادرات به عراق و افغانستان است یا بدون آن محاسبه خواهد شد .
طبق این نامه و بررسی‌های موجود سیاست‌های ارزی دولت در بعضی از بخش‌ها برای صادرکنندگان مساله ایجاد کرده و مهم‌ترین خواست صادرکنندگان حل این نگرانی‌ها از سیاست جدید ارزی برای صادرکنندگان است. به اعتقاد کارشناسان این سیاست دولت بیش از همه به ضرر و زیان برای صادرکنندگان کوچک منجر می‌شود و لازم است دولت حداقل این دسته را مشمول معافیت‌های خود سازد.
به گزارش کسب و کار نیوز، دغدغه صادرکنندگان بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال ارز از صرافی‌ها به بانک‌ها نسبت به موضوع ارز بیشتر شده است، بر همین اساس بعد از اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی دولت، صادرکنندگان با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار تصمیم‌گیری‌های ارزی دقیق برای صادرات شدند. از جمله مهم‌ترین خواسته‌های صادرکنندگان به این شرح است: ۱. تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با این حوزه به‌ویژه شیوه فروش ارز حاصل از صادرات، با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی
۲- دقت و وسواس بیشتر در تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه صادرات و نحوه رفع تعهد صادرکنندگان به سیستم اقتصادی کشور
۳- تسریع در صدور دستورالعمل امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان و صراحت آن مبنی بر مکفی بودن ثبت کوتاژ صادراتی در زمان ثبت سفارش توسط واردکننده که از سوی رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۷، به عنوان یکی از روش‌های تسویه ارز حاصل از صادرات اعلام شد.
۴-تسریع در اجرایی شدن دستورالعمل ۳۳بندی از مصوبات ستاد اقتصادی
۵- تعدیل تعرفه‌های گمرکی متناسب با افزایش نرخ ارز رسمی، تا تغییری در قیمت کالاهای صادراتی حاصل نشود.
۶- تعیین تکلیف بحث ورود موقت که یکی از ابزارهای مهم کاهش قیمت تمام‌شده در مقوله صادرات به شمار می‌رود.
۷- تعیین‌تکلیف معاملات در بازارهای صادراتی کشورهای عراق و افغانستان که معاملات در آنها به صورت ریالی صورت می‌گیرد.
۸-ضرورت اقدام کمیته نرخ گذاری گمرک نسبت به تعدیل قیمت‌های پایه صادراتی
۹- تعیین تکلیف وضعیت برخی شرکت های بزرگ تولیدی و صادراتی از جمله معادن و پروژه‌های صنعت برق و غیره که از خطوط اعتباری بنگاه خود برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز در گذشته استفاده کرده‌اند و در حال حاضر در شرف پرداخت اقساط خود بوده اندکه با توجه به سیاست‌های جدید ارزی امکان حواله برای شان وجود ندارد.
۱۰- اعمال صحیح و به موقع تصمیمات و سیاست‌ها
در همین رابطه رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به دستورالعمل ۱۲بندی به کارگیری ارز صادراتی گفت: این دستورالعمل دارای ۳ ابهام است که به نظر می‌رسد درباره آن بعدا توضیحاتی داده شود.
محمد لاهوتی درباره ابهامات دستورالعمل نحوه به کارگیری ارز صادراتی گفت: در بند اول این دستورالعمل ۴ روش برای تسویه ارز صادرات ذکر شده که باید معادل ۹۵ درصد ارز صادرات غیرنفتی از این روش تسویه شود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی صادرکننده، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها این چهار روش ذکر شده است.
وی بیان داشت: در بند ۲ این دستورالعمل و تبصره شرایط واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان به دو بخش عمده و جز تقسیم شده است و شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی و غیردولتی و در کل صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند.
لاهوتی گفت: ولی بقیه صادرکنندگان امکان واگذاری ارز خود را به واردکنندگان طبق فهرست وزارت صمت که متعاقبا اعلام می‌شود، خواهند داشت که پیش‌بینی می‌شود این بند نیاز به توضیحاتی داشته باشد و مشخص کند که صادرکنندگان خرد چگونه می‌توانند پروانه صادراتی خود را به واردکنندگان واگذار کنند و آیا نرخ توافقی خواهد بود یا خیر، تا بدین‌ترتیب دغدغه و ابهام صادرکنندگان از جهت احیای مجدد پیمان‌سپاری برطرف شود. لاهوتی اظهار داشت: ضمنا در تبصره بند ۲ این دستورالعمل آمده است که فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی با احتساب شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل ۸۰ درصد صادرات کشور را شامل می‌شود.
وی افزود: بر این اساس مجموع ارزی که فقط باید مستقیم به بانک‌ها فروخته شود، معادل ۸۰ درصد صادرات است که در بند (۷) دستورالعمل، صادرات عراق و افغانستان را از بخش (پ) بند الف مستثنی می کند و مشخص نیست که این (۸۰) درصد با احتساب صادرات به عراق و افغانستان است یا بدون آن محاسبه خواهد شد .
طبق این نامه و بررسی‌های موجود سیاست‌های ارزی دولت در بعضی از بخش‌ها برای صادرکنندگان مساله ایجاد کرده و مهم‌ترین خواست صادرکنندگان حل این نگرانی‌ها از سیاست جدید ارزی برای صادرکنندگان است. به اعتقاد کارشناسان این سیاست دولت بیش از همه به ضرر و زیان برای صادرکنندگان کوچک منجر می‌شود و لازم است دولت حداقل این دسته را مشمول معافیت‌های خود سازد.
اعمال خواست صادرکنندگان در سیاست جدید ارزی
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران در این باره به «کسب و کار»توضیح می دهد:هدف دولت بازگشت ارز به چرخه اصلی اقتصاد است و در این مسیر ۳ راه پیش پای صادرکنندگان قرار داده شده است؛ اول اینکه ارز خود را مستقیما به دولت بفروشند یا به شخص دیگری واگذارند یا اینکه ۹۵ درصد آن را به سیستم بدهند. هدف دولت از این سیاست جلوگیری از خروج سرمایه‌های ارزی کشور و همچنین قاچاق است.
بر همین اساس با وجود همه نگرانی‌هایی که شاید از این سیاست به ذهن صادرکننده متبادر شود برای مبارزه با قاچاق بسیار موثر بوده و لازم است صادرکنندگان نیز دولت را در این فرایند همراهی کنند و البته لازم به توضیح است که دولت نیز باید مطابق با خواست و نظر صادرکنندگان تغییراتی در سیاست جدید ارزی اعمال کند تا صادرکنندگان با عزم و جدیت بیشتری دولت را همراهی کنند.
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران در این باره به «کسب و کار»توضیح می دهد:هدف دولت بازگشت ارز به چرخه اصلی اقتصاد است و در این مسیر ۳ راه پیش پای صادرکنندگان قرار داده شده است؛ اول اینکه ارز خود را مستقیما به دولت بفروشند یا به شخص دیگری واگذارند یا اینکه ۹۵ درصد آن را به سیستم بدهند. هدف دولت از این سیاست جلوگیری از خروج سرمایه‌های ارزی کشور و همچنین قاچاق است.
بر همین اساس با وجود همه نگرانی‌هایی که شاید از این سیاست به ذهن صادرکننده متبادر شود برای مبارزه با قاچاق بسیار موثر بوده و لازم است صادرکنندگان نیز دولت را در این فرایند همراهی کنند و البته لازم به توضیح است که دولت نیز باید مطابق با خواست و نظر صادرکنندگان تغییراتی در سیاست جدید ارزی اعمال کند تا صادرکنندگان با عزم و جدیت بیشتری دولت را همراهی کنند.
