اعتراض هم حزبی های ‘می’ به خروج از اتحادیه گمرکی اروپا

به گزارش کسب و کار نیوز، حمایت جمعی از اعضای بانفوذ حزب محافظه کار (حزب حاکم) می تواند شرایط را برای ترزا می و حزب تحت رهبری وی دشوار و دولت کنونی انگلیس را تضعیف کند.
در این طرح که از سوی دست‌کم ۱۰ نفر از روسای و اعضای بانفوذ کمیته های پارلمانی انگلیس حمایت‌ شده است، از دولت «می» خواسته شده تا در مرحله دوم مذاکرات برگزیت، بر ضرورت تداوم حضور این کشور در اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا تأکید شود.
این طرح پس‌ از آن ارائه می‌شود که نمایندگان مجلس اعیان انگلیس چهارشنبه گذشته به لایحه خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت نداده و خواهان انجام اصلاحاتی به‌منظور تداوم حضور این کشور در اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا در دوره پسا برگزیت شدند.
براساس رویه سیاسی انگلیس، لایحه یادشده که دی‌ماه گذشته در مجلس عوام به تصویب و برای تائید نهایی به مجلس اعیان ارجاع گردید، برای شور بیشتر به مجلس عوام بازگردانده شد. دولت انگلیس تا زمانی که این لایحه به تائید دو مجلس نرسد قادر به اجرای آن نخواهد بود.
نمایندگان شورشی مجلس عوام که مخالف خروج سخت از اتحادیه اروپا هستند درنظر دارند تا طرح یادشده در پارلمان به رأی گذاشته شود. هرچند نتیجه این رأی‌گیری برای دولت غیر الزام‌آور محسوب می‌شود اما دست‌کم نشان خواهد داد که میان پارلمان و سیاست‌های دولت در روند خروج از اتحادیه اروپا شکاف وجود دارد.
«انا سوبری» یکی از نمایندگان شورشی در جمع خبرنگاران گفت: در این رأی گیری جو پارلمان درباره برگزیت مشخص می شود. اگر ترزا می تمایل داشت می‌تواند نظرش را در این ‌باره تغییر دهد.
«نیکی مورگان» رئیس کمیته پارلمانی دارایی نیز اظهار داشت: تنها ۶ ماه مانده به آنکه توافق برگزیت به نتیجه برسد، پارلمان فرصتی را که می‌تواند در شکل‌گیری برگزیت ایفای نقش کند از دست می‌دهد.
در پی رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، این کشور قرار است مارس سال آینده میلادی رسماً اتحادیه اروپا را ترک کند.
مرحله اول مذاکرات برگزیت ژوئن سال گذشته میان انگلیس و اتحادیه اروپا در بروکسل آغاز و دو طرف پس از ۶ ماه چانه‌زنی در دسامبر گذشته به توافق رسیدند. دومین مرحله این مذاکرات نیز با تمرکز بر روی مسائل تجاری و امنیتی بایستی تا قبل از اکتبر سال جاری به نتیجه برسد تا توافق نهایی برگزیت به تصویب پارلمان‌های دو طرف برسد.
هم‌ زمان دولت انگلیس لایحه برگزیت را پیشنهاد کرده است که براساس آن تمام قوانین اتحادیه اروپا به قانون اساسی این کشور منضم و به تدریج درباره حفظ و یا حذف آن در پارلمان تصمیم گیری خواهد شد.
کلیات این لایحه نخستین بار در سپتامبر (شهریور) سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس عوام به تصویب رسید؛ به دنبال آن در آذرماه گذشته نمایندگان مجلس عوام، برخلاف خواست دولت این کشور به متممی رأی دادند که طبق آن توافق نهایی با اتحادیه اروپا در پارلمان به رأی گذاشته شود.
دی‌ماه گذشته این لایحه برای تائید نهایی به مجلس اعیان ارجاع شد اما با رأی چهارشنبه گذشته، به مجلس عوام بازگردانده شد.
درصورتی‌که لایحه یادشده به تصویب برسد «قانون جوامع اروپایی ۱۹۷۲» از قوانین انگلیس حذف‌شده و قوانین انگلیسی بار دیگر مرجع اصلی قانونی در این کشور خواهند شد.
در این میان رهبران اروپایی بارها نسبت به بازگشت انگلیس به این اتحادیه چراغ سبز نشان داده‌اند اما دولت این کشور مصمم است تا مطابق با برنامه اعلام‌شده، از اتحادیه اروپا خارج شود.
شبک**اروپام ** هـ ن **۱۳۹۲