سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار، سید علی آقازاده در نشست با پرسنل شرکت هپکو عنوان کرد: طی ۶ ماه اخیر موضوعات هپکو و مطالبات کارگران پیگیری شده است و هر ٢٠ روز یکبار با نمایندگان شرکت جلساتی برگزار شده و در جریان امور قرار گرفتند.
وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته گفت: شاید هنوز خواسته‌های شرکت محقق نشده باشد، اما این به معنای تلاش و اهتمام نداشتن جهت رفع چالش‌های موجود نیست.
استاندار مرکزی تصریح کرد: از روز اول کار خود در استان مرکزی همه اهتمام خود را برای رفع مسائل اقتصادی و مشکلات کارگری بکار گرفته‌ام و ٨٠ درصد این تلاش‌ها مربوط به پیگیری مشکلات شرکت هپکو بوده است. جلساتی با وزرای مرتبط با موضوعات جلسات مکررا برگزار شده و این تلاش‌ها ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه از خانواده بزرگ شرکت هپکو غذرخواهی می‌کنم چراکه مقرر بود تا پایان سال ٩۶ تولید در هپکو به ثمر بنشیند، اما نشد، گفت: طی شش ماه اخیر دو کارگروه ملی رفع موانع تولید با حضور وزرای مربوطه در تهران برگزار شده است، همچنین در اراک نیز شورای تامین جلسات متعددی داشته است که حتی گاهی به دعوا کشیده شد که صوت و فیلم آن موجود است و حتی با سهامدار نیز برای حیات شرکت دعوا شد که این دعوا منجر به اخراج وی از جلسه شد.
آقازاده با اشاره به مصوبه شورای تامین و استان و کارگروه ملی رفع موانع تولید مبنی بر اینکه سازمان خصوصی‌سازی باید برای هپکو سهامدار مناسب پیدا کند، بیان کرد: ما و کارگران و پرسنل هپکو هیچ خصومتی با سهامدار نداریم بلکه ما تنها به دنبال این هستیم که وزنه به زمین افتاده هپکو از زمین برداشته شود و سهامدار جدید نیز باید کسی باشد که باید حداقل یکی دو سال اول برای شرکت هزینه کند و از طرفی نیز دولت با حمایت لازم به مدیریت شرکت کمک کند.
وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته و مصوبه کمسیون دولت برای فریز کردن بدهی‌های شرکت هپکو عنوان کرد: بدهی شرکت به بانک تجارت چیزی در حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان است که هر سال ۱۰۰ میلیارد تومان سود به این معوقات افزوده می‌شود براساس تلاش‌های صورت گرفته و مصوبه کمیسیون، بهره بدهی‌های شرکت به بانک تجارت طی ۲ سال آینده توسط دولت پرداخت می‌شود و این امر قطعا در جلسه آتی هیات دولت به تصویب خواهد رسید. طی ۲۰ سال اخیر اولین بار است که دولت بدهی‌های یک شرکت را تقبل می‌کند.
استاندار مرکزی تاکید کرد: این اقدام قطعا امتیاز و انگیزه‌ای برای خریداران شرکت محسوب می‌شود البته تاکنون با بیش از ۵ خریدار شرکت رایزنی‌هایی صورت گرفته است، اما در نقطه آخر با طرح بدهی‌های شرکت منصرف می‌شوند.
وی با بیان اینکه پرداخت بدهی شرکت به بانک‌های سپه، مسکن و ملی نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: در حال حاضر رقم مناسبی از تسهیلات بانک ملی نگهداشته شده است که در زمان مناسب تخصیص یابد و صرف خرید مواد اولیه، تولید و فروش تولیدات شرکت شود.
آقازاده با بیان اینکه متاسفانه طی ۶ ماه اخیر افرادی خواستار خرید شرکت بودند، اما منصرفشان کردند و یا از بابت بدهی‌های شرکت ترسانده شدند و با برخوردهای نامناسب از خرید منصرف شدند، افزود: در این بازه زمانی تلاش بسیاری برای پایبندی به تعهدات شده است و بیشترین وقت مجموعه مدیریتی استان به رفع مشکلات اختصاص یافته است. عدم تحقق اهداف نشان از کم کاری نیست، اما تمامی اختیار هپکو نیز در اختیار استان نیست و بخشی از آن به سازمان‌هایی همچون سازمان خصوصی‌سازی مرتبط است.
وی ادامه داد: البته چندوقتی است ارتباط با این سازمان سرد شده است چراکه مسئولیت لازم و مصوبات کارگروه‌های ملی را به صورت کامل دنبال نکرده است، اما استان از هر فرصتی برای طرح مسائل هپکو در سطح ملی استفاده می‌کند و اجازه ندادیم که مسئله شرکت قدیمی شود و امروز همچنان مسئله روز کشور است.
استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه رقبایی وجود دارند که نمی‌خواهند هپکو احیا شود، اما روند پیشرفت خوبی در شش ماه اخیر حاصل شده است، پیشنهاد داد که کارگران نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور ارسال کنند تا هیاتی جهت بازرسی و بررسی وضعیت ۱۰ ساله اخیر شرکت در نظر گیرند و مقصران این شرایط که به کارگران به ارث رسیده است مشخص شود. طی ۲ هفته اخیر نیز با ریاست این سازمان جلسه‌ای خواهیم داشت و قطعا شرایط بررسی خواهد شد و به نظر می‌رسد که در حال حاضر بهتر است بحث بازگشت شرکت به دولت مطرح نشود.
انتهای پیام
