اجرایی شدن پیمان ارزی میان ایران و ترکیه از ضرورت تا مراقبت

‘نهاد زیبکچی' وزیر وقت اقتصاد ترکیه در آن زمان با اعلام این مطلب به گروهی از خبرنگاران عضو ‘انجمن خبرنگاران اقتصادی ترکیه'، برای نخستین بار تاکید کرد که مسوولان نظام بانکی کشورش برای استفاده از پول ملی در تجارت با ایران و روسیه تلاش می کنند.
پیمان ارزی میان ایران و ترکیه در سال ۹۶ میان دو کشور با امضای مسوولان بانکی نهایی شد.
پس از آن و در پی تلاش مستمر دو کشور سرانجام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اواسط هفته جاری (دوشنبه ۲۷ فروردین ماه) از اجرائی شدن پیمان ارزی دوجانبه (سوآپ ارزی) ایران و ترکیه با گشایش اولین ‘اعتبار اسنادی' (LC) توسط بانک ملی ایران خبر داد.
در خبر بانک مرکزی آمده بود که، ‘نخستین اعتبار اسنادی (LC) با استفاده از قرارداد پیمان ارزی/ سوآپ ارزی ریال ایران و لیر ترکیه برای تأمین مالی تجارت از کشور ترکیه گشایش یافت. این اعتبار اسنادی (LC) به موجب قرارداد بانک های مرکزی دو کشور که در سال گذشته، منعقده شده بود، برقرار شده است'.
گفته شد که ترکیه در ابتدا به دنبال آن بود که تنها بخشی از هزینه های مربوط به واردات انرژی خود را از ایران و روسیه مشمول تجارت با پول ملی کند که به دلیل اینکه تاکنون جزئیاتی از موضوع اجرایی شدن پیمان ارزی میان دو کشور ایران و ترکیه منتشر نشده بود، به صراحت نمی شد گفت که گشایش نخستین خط اعتباری میان تهران و آنکارا بر پایه ریال و لیر ترک تا چه میزان اهداف اولیه و ثانویه دو طرف را در بر خواهد گرفت، چرا که برخی کارشناسان پیش از این گفته بودند که افت شدید ارزش لیر ترک در مقابل دلار آمریکا مشوق بسیار مهمی در اتخاذ این تصمیم از سوی آنکارا بوده است.
صرف نظر از اظهار نظرهای حاشیه ای، آغاز عملیات پیمان ارزی ایران و ترکیه که می تواند زمینه را برای سرعت بخشیدن به استفاده از ریال و لیر ترک با ‘روبل' روسیه و یا حتی در آینده ‘یوان' چین با کشورهای مربوطه نیز مهیا سازد، باید گام نهادن ایران و ترکیه در این مسیر را به فال نیک گرفت و برای توسعه و بقای آن نیز تلاش کرد.
موضوع انجام مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه با پول ملی به اندازه ای ضروری و لازم بود که شاید کمتر کسی باور کند که مسئولان بانک ملی ترکیه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ها پیش گفت وگوهای خود را درباره این موضوع آغاز کرده بودند.
چرا که هر دو کشور بزرگ منطقه یعنی ایران و ترکیه از مدت ها پیش به این نتیجه رسیده بودند که برای برون رفت از برخی مشکلات حوزه های اقتصادی و مالی، استفاده از ظرفیت های یکدیگر نه تنها ضروری، بلکه اجتناب ناپذیر خواهد بود.
**پیشسینه استفاده از پول ملی در میان کشورهای جهان
استفاده از پول ملی یا به اصطلاح پیمان ارزی دوجانبه، برای مبادلات کالا و خدمات امری است که پیشتر میان برخی از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک گام موفق در مبادلات تجاری تجربه شده است.
بروز بحران مالی در سال ۲۰۰۷ در سطح جهان که از آمریکا آغاز شد، باعث گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در ساختار تجارت بین‌المللی شد.
کشورهایی که پیشتر از پول‌های رایج مانند دلار و یورو در مبادلات تجاری خود استفاده می‌کردند، روش جدیدی را برگزیدند که به ‘پیمان ارزی دوجانبه' معروف شده است.
تاکنون ۴۷ پیمان ارزی دوجانبه میان ۳۷ کشور به امضا رسیده است. در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده از پول های محلی انجام می‌شود. یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدا و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست.
کشورهای آسیای جنوب شرقی در قالب پیمان منطقه ای موسوم به ‘آ.سه.آن' بر اساس طرح ‘چیانگ مای' که آغازگر پیمان های دوجانبه ارزی در جهان به شمار می رود، با هدف کاهش اثرات پول های پرقدرت جهانی در اقتصاد این کشورها مبادلات تجاری خود را به این روش در دهه نخست قرن جاری آغاز کردند.
در همه پیمان های دو یا چند جانبه ارزی کاهش اثرات اقتداری ارزهایی مانند دلار و یورو در اقتصاد کشورها از اهداف این اقدام است .
اما در مورد ایران و ترکیه به رغم آن که اراده هر دو طرف در اجرایی شدن مبادله با پول ملی و نیز انجام ‘تجارت ترجیحی' ضروری تشخیص داده شده و کارگروه های مربوطه نیز از سوی هر دو کشور تشکیل شده و مکانیسم های اجرایی آن نیز حتما تعریف شده، نکاتی به نظر می رسد که نباید نادیده گرفته شود، چرا که حجم مبادلات تجاری دو طرف که به طور عمده به دلیل صادرات گاز، نفت و مواد پتروشیمی از سوی ایران به ترکیه، نامتوازن و به سمت سمت ایران سنگین بوده، ممکن است شرایط ناخواسته ای را در آینده به روند این برنامه تحمیل کند که باید از هم اکنون برای آن تدابیر خاصی را اندیشید.

** حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه
حجم مبادلات ایران و ترکیه پس از ۴ سال کاهش بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، در سال ۲۰۱۷ از افزایش نسبی برخوردار شد. آمارهای ۵ سال گذشته که به طور رسمی و نیمه رسمی تاکنون منتشر شده، نشان می دهد که یکی از مهمترین دلایل افت و خیز روابط تجاری میان تهران و آنکارا، فضای سیاسی حاکم بر روابط دوجانبه بوده که تاثیر مستقیمی بر روابط تجاری دو کشور داشته است.
شاخص های تجاری نشان می دهند که حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه در سال ۲۰۱۷ و پس از آغاز همکاری های مشترک در سوریه رو به افزایش گذاشت.
حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه در سال ۲۰۱۲ به بالاترین رقم خود یعنی ۲۱٫۹ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۱۳ این رقم به شدت کاهش داشت و تحت تاثیر تحریم های آمریکا علیه ایران به ۱۴٫۵ میلیارد دلار رسید. این کاهش در سال ۲۰۱۴ نیز ادامه داشت و حجم روابط تجاری ۱۳٫۷ میلیارد دلار شد.
ایران و ترکیه در ابتدای سال ۲۰۱۵ با هدف تقویت روابط تجاری فی مابین یک موافقتنامه تجارت ترجیحی را امضا کردند که به واسطه این موافقتنامه، صدها قلم کالا مشمول کاهش تعرفه قرار گرفتند. گفته شده که هدف از این موافقتنامه رساندن حجم مبادلات تجاری دو کشور به ۳۵ میلیارد دلار در سال بود که به نظر می رسد این هدف تاکنون محقق نشده است.
به رغم تحولات مثبت در سال ۲۰۱۶ که سال اجرایی شدن توافق هسته ای ایران با اعضای ‘ ۱+ ۵ ‘ موسوم به ‘برجام' بود، در این سال حجم تجارت ترکیه با کشورمان ۱۰۰ میلیون دلار نسبت به سال قبل خود که ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بود، کاهش یافت و به رقم ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید.
افزایش اختلاف میان ترکیه و آمریکا بر سر برخی گروه های کرد در سوریه و تلاش های سه جانبه و مشترک ایران، روسیه و ترکیه برای دستیابی به راه حلی برای بحران این کشور، منجر به نوعی تغییر در جهت گیری تجاری میان ترکیه و دو شریک تجاری خود یعنی ایران و روسیه در سال ۲۰۱۷ شد .
در این سال حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه به گونه ای افزایش یافت که اداره آمار تجاری ترکیه در پایان سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که حجم تجاری دو طرف به ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است.

**هدف ایران و ترکیه در مبادلات تجاری
البته ایران و ترکیه هدف رساندن حجم مبادلات تجاری به ۳۰ میلیارد دلار را دنبال می کنند و افزایش دو برابری در تجارت دو کشور در کوتاه مدت در گرو توسعه همکاری های نظام بانکی و برقراری خطوط تسهیلاتی در مبادلات تجاری است که همانطور که گفته شد، گشایش نخستین خط اعتباری میان دو کشور در این زمینه می تواند آغازگر تحولی نوین در مبادلات تجاری ایران و ترکیه باشد.
اما نسبت سهم هر یک از دو کشور از رقم ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری در پایان سال ۲۰۱۷ نیز ۳٫۲ میلیارد دلار سهم ترکیه و مابقی متعلق به ایران بود. این عدم توازن نیز به این دلیل بود که جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین کشورهای تامین کننده نفت و گاز ترکیه است و به طور متوسط دو و نیم برابر سهم ایران در مبادلات تجاری دو طرف بیشتر از طرف ترک می باشد.

**انباشت نامتوازن پول نزد هر یک از شرکای تجاری
مواردی که در بالا مطرح شد، نشان می دهد که در صورت کامل شدن چرخه پیمان ارزی، انباشت پول ملی یک طرف در دست طرف مقابل از یک معادله نامتوازن حتی در آینده تبعیت خواهد کرد که اگر طرف مقابل نتواند در مابه ازای تفاوت این انباشت، ارز واسط مانند دلار و یورو را متناسب با حجم نقدینگی موجود نزد طرف مقابل تضمین کند، باید از هم اکنون به بقای پیمان ارزی به دیده تردید نگاه کرد.
اما پرسش اینجا است که آیا ترکیه قادر به ارایه تضمین های لازم در این زمینه می باشد و اگر این گونه است و ترکیه از پشتوانه های لازم ارزهای واسط برخوردار است، چرا مایل به همکاری با ایران در زمینه مبادله با پول ملی و تجارت ترجیحی است. به بیان ساده تر چرا ترکیه اصرار دارد تا حداقل بخشی از (و نه تمام) تجارت دو کشور از جنس لیرترک باشد.
رقمی که آنکارا مایل است تا در پیمان ارزی دو طرف حتما مدنظر قرار گیرد، حدود چهار میلیارد دلار از اقلام صادراتی به ایران با لیر ترک است، موضوعی که بنابه دلایل خاص جزئیات آن تاکنون از سوی طرف ایرانی منتشر نشده است.
برای مثال در نوروز امسال گفته شده که نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار ارز توسط گردشگران ایرانی در ترکیه هزینه شده که به هر حال رقم قابل توجهی است و زمانی بزرگی آن دیده می شود که مشخص شود چه میزان ارز از سوی گردشگران ترک در ایران هزینه می شود که بدون تردید به رقم بسیار ناچیز و اندکی خواهیم رسید. این عدم توازن در حوزه های مختلف میان دو کشور وجود دارد که باید برای برطرف شدن آن تلاش کرد.
به گفته کارشناسان عدم توازن در مبادلات دو طرف در حوزه مختلف اقتصادی موجب انباشت نامتوازن پول های هر یک از طرفین در بانک های طرف دیگر خواهد شد.
به همین علت هرگونه تصمیم نابجا و یکباره در مبادله پول از ناحیه هر یک از دو طرف موجب شکنندگی و عدم توفیق طرح خواهد شد.
موضوع مهم دیگری که در شرایط کنونی نمی توان آن را به هیچ عنوان نادیده گرفت، اعمال تحریم های غیرقانونی متعدد از جمله در حوزه پولی و مالی علیه ایران از سوی آمریکا است. رفع تحریم های مالی علیه ایران که قرار بود از سوی کشورهای غربی و آمریکا پس از امضای برجام اجرایی شود، متاسفانه به علت کارشکنی های ‘کاخ سفید' تاکنون به نتیجه کامل نرسیده است بر همین اساس در حوزه بانکی و به خصوص در مبادلات ارزی هنوز مشکلاتی وجود دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت.
ترکیه نیز به خوبی بر این موضوع آگاه است و اگر تهران نتواند تضمین های لازم را برای پیروی ترک ها از توافقات دوجانبه در آینده اخذ کند، هیچ تضمینی نیز وجود نخواهد داشت تا پایداری و استمرار طرح پیمان دوجانبه ارزی میان ایران و ترکیه که می تواند بر اثر فشارهای آمریکا به طرف ترک دچار خدشه شود را نیز نادیده گرفت.
از سوی دیگر وابستگی شدید اقتصاد ترکیه و پیروی این کشور از رژیم بازار آزاد و حضور گسترده شرکت های چند ملیتی در ترکیه می تواند بسیاری از مبادلات تجاری این کشور را با شرکایش تحت تاثیر قرار دهد.
این امر در برخی موارد ممکن است موجب شکنندگی بازار ترکیه شود که این امر را نیز نمی توان در مبادلات ارزی میان دو طرف نادیده گرفت، چرا که در صورت بروز هرگونه نوسان در ارزش برابری لیر با ارزهای واسط ، طرف ترک باید تدابیر ویژه ای برای مصون ماندن از تبعات احتمالی این نوسانات به خصوص در بحث پیمان ارزی با ایران و احتمالا در آینده ای نزدیک با روسیه اتخاذ کند.
بدیهی است علاوه بر تمامی تلاش های مرتبط، سعی و اراده دوطرف برای توفیق طرح، باید در راستای برقراری توازن در تمامی حوزه های اقتصاد متمرکز باشد و در کنار آن نیز باید تلاش شود تا با تشکیل یک گروه یا به نوعی یک ‘پلیس مشترک ویژه' و با اختیارات مناسب، مانع تجارت زیرزمینی و قاچاق احتمالی هر یک از ارزها به کشور دیگر شد.
تا در نهایت با اتخاذ این تدابیر ضمن کاهش ‘ضریب ریسک' سواپ ارزی، موجبات تقویت مناسبات تجاری و توسعه پایدار پولی میان ایران و ترکیه بیش از گذشته فراهم شود.
از: علیرضا جباری
خاورم**۱۱۴۴**۱۶۵۱