سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شرط تحقق حمایت از تولید داخل و به دنبال آن رشد اشتغال و نفوذ تولیدات ایرانی دربازارهای بین المللی افزایش کیفیت درعین حال کاهش قیمت تمام شده است که این دو عامل موجب رشد رقابت پذیری کالای ایرانی در عرصه بین المللی میشود.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، انتخاب نام برای هر سال جدید توسط رهبری از سال ۱۳۶۹ با عنوان سال «تحول درونی و اصلاح امور» کلید خورد.
هر چند در سالهای اول نامهای انتخاب شده برای سال پیش رو مضمون اجتماعی- فرهنگی داشت اما از اواخر دهه ۸۰ شاهد رویکردهای اقتصادی برای نامگذاری سال بودیم به ویژه در چند سال اخیر که تاکید ویژه بر روی اقتصاد مقاومتی با نگاه درون زایی و برون نگری وجود داشت. از آنجایی که در بیش از یک دهه گذشته مهمترین حال اینکه نام وعنوان امسال با توجه به دو موضوع احیای جایگاه تولید داخلی در بازار و رفع دغدغه بیکاری به عنوان سر منشأ مشکلات اقتصادی و اجتماعی، «حمایت از کالای ایرانی» تعیین شد.
توجه ویژه رهبری به حمایت از تولید و محصولات داخلی نشان از اهمیت آن در اقتصاد کشور و نقشی که میتواند در افزایش اشتغالزایی داشته باشد، دارد. اما مهمترین شرط تحقق حمایت از کالای ایرانی در راستای توسعه بازار محصولات وطنی در داخل و خارج کشور و به دنبال آن کاهش آمار بیکاری و افزایش فرصتهای شغلی، ارتقای رقابت پذیری تولیدات داخل در مقایسه با انواع مشابه وارداتی و خارجی آن است.
افزایش رقابت پذیری در بازار هم با دو عامل افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده ممکن میشود چرا که در غیر این صورت نه میتوان مردم را وادار به تهیه یک نوع کالا کرد و نه اینکه سیاستهای حذف واردات قابل اجرا است، از سوی دیگر افزایش هزینههای واردات و به دنبال گران شدن کالای خارجی هم تبعات تورمی برای اقتصاد خواهد داشت.
هر چند در سالهای اول نامهای انتخاب شده برای سال پیش رو مضمون اجتماعی- فرهنگی داشت اما از اواخر دهه ۸۰ شاهد رویکردهای اقتصادی برای نامگذاری سال بودیم به ویژه در چند سال اخیر که تاکید ویژه بر روی اقتصاد مقاومتی با نگاه درون زایی و برون نگری وجود داشت. از آنجایی که در بیش از یک دهه گذشته مهمترین حال اینکه نام وعنوان امسال با توجه به دو موضوع احیای جایگاه تولید داخلی در بازار و رفع دغدغه بیکاری به عنوان سر منشأ مشکلات اقتصادی و اجتماعی، «حمایت از کالای ایرانی» تعیین شد.
توجه ویژه رهبری به حمایت از تولید و محصولات داخلی نشان از اهمیت آن در اقتصاد کشور و نقشی که میتواند در افزایش اشتغالزایی داشته باشد، دارد. اما مهمترین شرط تحقق حمایت از کالای ایرانی در راستای توسعه بازار محصولات وطنی در داخل و خارج کشور و به دنبال آن کاهش آمار بیکاری و افزایش فرصتهای شغلی، ارتقای رقابت پذیری تولیدات داخل در مقایسه با انواع مشابه وارداتی و خارجی آن است.
افزایش رقابت پذیری در بازار هم با دو عامل افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده ممکن میشود چرا که در غیر این صورت نه میتوان مردم را وادار به تهیه یک نوع کالا کرد و نه اینکه سیاستهای حذف واردات قابل اجرا است، از سوی دیگر افزایش هزینههای واردات و به دنبال گران شدن کالای خارجی هم تبعات تورمی برای اقتصاد خواهد داشت.
**راهکارهای حمایت از کالای ایرانی
«مسعود دانشمند» عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال بخش خصوصی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره راهکارهای حمایت از کالای ایرانی با تاکید بر لزوم ارتقای کیفیت تولید داخل برای حمایت مردم از محصولات ایرانی گفت: این قاعده بازار است که سلیقه مخاطب کالای با کیفیت را بپسندد و به طور قطع نمیتوان مخاطبان را وادار کنیم تا خریدار کالای بی کیفیت باشد.
وی با بیان اینکه شرط لازم برای حمایت از کالای تولید داخل افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده است، ادامه داد: زمانی میتوان تولید داخل را به کالای وارداتی مشابه آن ترجیح داد که کیفیت تولیدات و محصولات در حد استانداردهای قابل قبول باشد و قیمت آن متناسب با کیفیت تعیین شده باشد.
دانشمند افزود: یک کالا تنها زمانی میتواند وارد صحنه رقابت شود که دو شرط کیفیت و قیمت قابل قبول را داشته باشد. در غیر این صورت نمیتواند در شرایط رقابتی بازار دوام بیاورد چراکه این دو عامل، لازمه رقابت هستند.
این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: اما در این شرایط، افزایش کیفیت تولید داخل نیاز به حمایت دولت دارد و جایگاه کالای ایرانی در بازار داخلی و خارجی با حمایت و تسهیلات دولتی میتواند احیا شود.
«کالای ایرانی زمانی میتواند توجه مشتریان را به خود جلب کند که قدرت رقابت با کالای مشابه وارداتی خود در بازار را داشته باشد و نسبت به انواع مشابه خارجی خود مزیتهای دیگری ملنند امکان خرید قسطی را داشته باشد.»
وی افزود: در شرایطی که دو کالای ایرانی و وارداتی از نظر کیفیت و قیمت همسان هستند انتخاب بازار به سمتی میرود که کالا دارای مزیت بیشتری از جمله ضمانت پس از فروش یا خرید با شرایط ویژه (به طور اقساط) باشد.
دانشمند گفت: دولت میتواند این تسهیلات را از کانال خریدار به فروشنده منتقل کند. به این صورت که ۱۰ درصد از هزینه کالا به صورت نقد پرداخت و مابقی در اقساط یک یا دو ساله تسویه شود. سفتههای خریدار برای خرید آن کالا را میتوان در اختیار تولید کننده قرارداد و این امکان برای خریدار پیش میآید که این اسناد را نزد بانک مرکزی «discount» کند (چک، سفتهای را پیش از سر رسید، نقد کردن) و پول نقد آن را از بانک مرکزی دریافت کند.
وی تاکید کرد: البته این نقدینگی باید در حساب ویژه ای سپرده گذاری شود که از آن محل برای تهیه مواد اولیه، پرداخت هزینههای انرژی، مالیات و… در جهت استفاده برای تولید هزینه شود. بنابراین در این صورت پول پر فشاری وارد بازار نمیشود که تورم را افزایش دهد. واگرنه در غیر این صورت نمیتوان جلوی واردات را گرفت که مردم را به خرید کالای داخلی ترغیب کرد و تنها راه افزایش طرفدار کالای داخلی در کشور و افزایش صادرات آن به بازارهای بین المللی ارتقای رقابت پذیری آن از طریق بالا بردن کیفیت و در عین حال کاهش قیمت تمام شده است که نیازمند یک برنامه منسجم بلند مدت است.
«مسعود دانشمند» عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال بخش خصوصی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره راهکارهای حمایت از کالای ایرانی با تاکید بر لزوم ارتقای کیفیت تولید داخل برای حمایت مردم از محصولات ایرانی گفت: این قاعده بازار است که سلیقه مخاطب کالای با کیفیت را بپسندد و به طور قطع نمیتوان مخاطبان را وادار کنیم تا خریدار کالای بی کیفیت باشد.
وی با بیان اینکه شرط لازم برای حمایت از کالای تولید داخل افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده است، ادامه داد: زمانی میتوان تولید داخل را به کالای وارداتی مشابه آن ترجیح داد که کیفیت تولیدات و محصولات در حد استانداردهای قابل قبول باشد و قیمت آن متناسب با کیفیت تعیین شده باشد.
دانشمند افزود: یک کالا تنها زمانی میتواند وارد صحنه رقابت شود که دو شرط کیفیت و قیمت قابل قبول را داشته باشد. در غیر این صورت نمیتواند در شرایط رقابتی بازار دوام بیاورد چراکه این دو عامل، لازمه رقابت هستند.
این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: اما در این شرایط، افزایش کیفیت تولید داخل نیاز به حمایت دولت دارد و جایگاه کالای ایرانی در بازار داخلی و خارجی با حمایت و تسهیلات دولتی میتواند احیا شود.
«کالای ایرانی زمانی میتواند توجه مشتریان را به خود جلب کند که قدرت رقابت با کالای مشابه وارداتی خود در بازار را داشته باشد و نسبت به انواع مشابه خارجی خود مزیتهای دیگری ملنند امکان خرید قسطی را داشته باشد.»
وی افزود: در شرایطی که دو کالای ایرانی و وارداتی از نظر کیفیت و قیمت همسان هستند انتخاب بازار به سمتی میرود که کالا دارای مزیت بیشتری از جمله ضمانت پس از فروش یا خرید با شرایط ویژه (به طور اقساط) باشد.
دانشمند گفت: دولت میتواند این تسهیلات را از کانال خریدار به فروشنده منتقل کند. به این صورت که ۱۰ درصد از هزینه کالا به صورت نقد پرداخت و مابقی در اقساط یک یا دو ساله تسویه شود. سفتههای خریدار برای خرید آن کالا را میتوان در اختیار تولید کننده قرارداد و این امکان برای خریدار پیش میآید که این اسناد را نزد بانک مرکزی «discount» کند (چک، سفتهای را پیش از سر رسید، نقد کردن) و پول نقد آن را از بانک مرکزی دریافت کند.
وی تاکید کرد: البته این نقدینگی باید در حساب ویژه ای سپرده گذاری شود که از آن محل برای تهیه مواد اولیه، پرداخت هزینههای انرژی، مالیات و… در جهت استفاده برای تولید هزینه شود. بنابراین در این صورت پول پر فشاری وارد بازار نمیشود که تورم را افزایش دهد. واگرنه در غیر این صورت نمیتوان جلوی واردات را گرفت که مردم را به خرید کالای داخلی ترغیب کرد و تنها راه افزایش طرفدار کالای داخلی در کشور و افزایش صادرات آن به بازارهای بین المللی ارتقای رقابت پذیری آن از طریق بالا بردن کیفیت و در عین حال کاهش قیمت تمام شده است که نیازمند یک برنامه منسجم بلند مدت است.
** تجربه کرهای برای حمایت از کالای ایرانی
هر چند که به طور قطع نمیتوان نسخه رشد اقتصادی یک کشور را به صورت تمام قد برای کشور دیگری تجویز کرد اما میتوان الگوی توسعه کشورهای موفق و راه و روش آنها برای تقویت و توسعه بازارهای تولیدات داخلی را به کار برد که نمونه آن میتواند نفوذ صنعت خودروسازی کره جنوبی در بازارهای بین المللی باشد.
در حال حاضر کشور کره جنوبی یکی از کشورهای موفق صنعتی در دنیا شناخته میشود و امروز صنعت خودروسازی این کشور پس از صنایع فولاد و پتروشیمی سومین بخش استراتژیک این کشور محسوب میشود به طوری که تولید سالانه خودرو کرهای به بیش از ۸ میلیون دستگاه رسیده است و این محصول که زمانی صنعت و دانش آن در کره چندین پله پایینتر از صنعت خودروسازی در ایران بود امروز توانسته بازارهای جهانی را قبضه کند و میتوان کره را صاحب صنعت خودروسازی دانست.
از مهمترین اقدامات کره جنوبی برای کیفیت تولید خودرو و ارتقای جایگاه صنعت خودروسازی ان کشور اتکا به توانمندیهای داخای و در عین حال داشتن نگاه ویژه به بازارهای بین المللی بود که این همان رویکرد درون زایی و برون نگری در اقتصاد مقاومتی است.
همچنین از دیگر اقدامات کره در سالهای ابتدای توسعه این صنعت ممنوعیت واردات خودرو بود که اتفاقاً در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ هم این سیاست در ایران به اجرا رسید اما نکته مهم این بود که این مدت ارتباط کرهای با غربیها برای ورود تکنولوژیهای روز خودروسازی قطع نشد اما ایران درگیر تحریمها بود.
ایران و کره جنوبی از دهه ۱۹۶۰ میلادی روند توسعه را شروع کردند در حالی که کره جنوبی امروز در رده کشورهای موفق صنعتی است و کالاهای کرهای بازارهای بین المللی را دربرگرفته اما ایران هنوز هم یک کشور با اقتصاد وابسته به نفت است و به همین دلیل است که با تاکید رهبری تمام دستگاههای اجرایی و سه قوه به همراهی مردم ماموریت حمایت از کالای ایرانی را بر عهده دارند. البته ناگفته نماند که مساله ملی گرایی و حمایت از کالاهای داخلی یک دغدغه جهانی است و امروز شاهد آن هستیم که امریکا با خروج از پیمان پاریس، افزایش نرخ تعرفه واردات محصولات مختلف از اروپا و چین را دنبال میکند و سایر کشورها هم قوانین سختگیرانه ای در برابر واردات در دست اجرا دارند.
هر چند که به طور قطع نمیتوان نسخه رشد اقتصادی یک کشور را به صورت تمام قد برای کشور دیگری تجویز کرد اما میتوان الگوی توسعه کشورهای موفق و راه و روش آنها برای تقویت و توسعه بازارهای تولیدات داخلی را به کار برد که نمونه آن میتواند نفوذ صنعت خودروسازی کره جنوبی در بازارهای بین المللی باشد.
در حال حاضر کشور کره جنوبی یکی از کشورهای موفق صنعتی در دنیا شناخته میشود و امروز صنعت خودروسازی این کشور پس از صنایع فولاد و پتروشیمی سومین بخش استراتژیک این کشور محسوب میشود به طوری که تولید سالانه خودرو کرهای به بیش از ۸ میلیون دستگاه رسیده است و این محصول که زمانی صنعت و دانش آن در کره چندین پله پایینتر از صنعت خودروسازی در ایران بود امروز توانسته بازارهای جهانی را قبضه کند و میتوان کره را صاحب صنعت خودروسازی دانست.
از مهمترین اقدامات کره جنوبی برای کیفیت تولید خودرو و ارتقای جایگاه صنعت خودروسازی ان کشور اتکا به توانمندیهای داخای و در عین حال داشتن نگاه ویژه به بازارهای بین المللی بود که این همان رویکرد درون زایی و برون نگری در اقتصاد مقاومتی است.
همچنین از دیگر اقدامات کره در سالهای ابتدای توسعه این صنعت ممنوعیت واردات خودرو بود که اتفاقاً در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ هم این سیاست در ایران به اجرا رسید اما نکته مهم این بود که این مدت ارتباط کرهای با غربیها برای ورود تکنولوژیهای روز خودروسازی قطع نشد اما ایران درگیر تحریمها بود.
ایران و کره جنوبی از دهه ۱۹۶۰ میلادی روند توسعه را شروع کردند در حالی که کره جنوبی امروز در رده کشورهای موفق صنعتی است و کالاهای کرهای بازارهای بین المللی را دربرگرفته اما ایران هنوز هم یک کشور با اقتصاد وابسته به نفت است و به همین دلیل است که با تاکید رهبری تمام دستگاههای اجرایی و سه قوه به همراهی مردم ماموریت حمایت از کالای ایرانی را بر عهده دارند. البته ناگفته نماند که مساله ملی گرایی و حمایت از کالاهای داخلی یک دغدغه جهانی است و امروز شاهد آن هستیم که امریکا با خروج از پیمان پاریس، افزایش نرخ تعرفه واردات محصولات مختلف از اروپا و چین را دنبال میکند و سایر کشورها هم قوانین سختگیرانه ای در برابر واردات در دست اجرا دارند.
