سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، قطعی های مکرر سامانه ثبت سفارش (ثبتارش) در حالی تجار را با چالش‌های فراوان مواجه کرده که برای دسته‌ای دیگر از واردکنندگان ابزار درآمدزایی شده است. طبق برخی از گفته‌ها محدودیت‌هایی که دولت به تازگی در واردات ایجاد کرده ضمن آنکه ترفندی است برای جبران کسری منابع محدود ارزی، ابزاری است برای منفعت‌جویی برخی از واردکنندگان که از این طریق سودهای میلیاردی به جیب می‌زنند. این موضوع ضمن آنکه هزینه تجارت خارجی را به گفته کارشناسان بالا می‌برد، چالش‌هایی را نیز برای بازرگانان به وجود خواهد آورد که در کل به نفع تجارت نخواهد بود.سامانه ثبت سفارش به عنوان تنها درگاه ورودی برای تجار و فعالان اقتصادی، مدت‌هاست که با تصمیمات یک شبه و تغییرات مکرر مواجه است. جریان‌سازترین اشکال این سامانه شاید ممنوعیت چندین و چند ماهه واردات خودرو و بسته بودن سایت برای ثبت سفارش این کالا بود که با چالش‌ها و انتقادات جدی مواجه شد؛ در آخر هم برخی منابع خبری اعلام کردند که چند ده هزار میلیارد تومان بابت همین بسته بودن سامانه ثبت سفارش، به جیب ۹ نفر واردکننده خودرو رفت. اما پس از آن، مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران بارها با اعمال تغییرات در این سامانه، فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده‌اند. اگرچه خودشان بر این باورند که اینها محدودیت و ممنوعیتی نیست که بتواند کار اقتصاد ایران را با چالش مواجه کند؛ اما فعالان اقتصادی می‌گویند که تصمیمات یک‌باره و چالش‌های اینچنینی، عملا هزینه تجارت خارجی کشور را افزایش می‌دهد. چندی پیش، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که مدت زمان اعتبار ثبت سفارش کالا از ۶ ماه به ۳ ماه تقلیل یافته تا بتوان مدیریت دقیق‌تری بر واردات کالا صورت داد و قدرت برنامه‌ریزی را از برخی سودجویان گرفت. اما پس از آن در دی ماه امسال، باز هم دولت در محدودیتی جدید، ساعت ورود به سامانه ثبت سفارش را محدود به ساعت ۸ صبح تا ۱۶ کرده که هنوز هم مشخص نیست که دلیل این امر چه بوده است. در این میان، اکنون سامانه ثبت سفارش مجدد بدون هیچ پیش‌آگهی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران از دسترس خارج شده و از دو شب قبل، دسترسی به این سامانه از سوی فعالان اقتصادی امکان‌پذیر نیست. اگرچه دولت اعلام کرده باشد که امکان ثبت سفارش تنها تا ساعت ۱۶ امکان پذیر است، اما با توجه به قرار گرفتن بخشنامه‌ها و برخی پیش‌آگهی‌ها در این سامانه، در دسترس بودن آن امری الزامی است. فعالان اقتصادی بر این باورند که باید هر گونه تصمیمی از سوی دولت و حتی اختلال در شبکه‌ها نیز پیش‌آگهی شود تا فعالان اقتصادی از آن اطلاع داشته باشند. یکی از فعالان اقتصادی در این زمینه می‌گوید: دولت از این تصمیمات یک شبه برای ثبت سفارش واردات زیاد در دولت دوازدهم اتخاذ کرده است که به هیچ عنوان به نفع تجارت خارجی کشور نیست. وی می‌افزاید: شاید دولت بخواهد واردات را کنترل کند تا جبران بی‌تدبیری‌های ارزی خود را کند، اما به هرحال تجارت جاده‌ای دو طرفه است و نباید انتظار داشت که بدون ابزارهای مناسب آن، تجارت خارجی کشور رشد کند. این فعال اقتصادی می‌گوید که طی ماه گذشته و به ویژه بعد از نوسانات ارزی، سامانه ثبت سفارش بیش از هر زمان دیگری با اختلال مواجه است و اینکه تا ساعت ۴ عصر فقط امکان انجام ثبت سفارش وجود داشته باشد، به دلیل این است که دولت واردات را کنترل کند تا هم تراز تجاری‌اش را مثبت کرده و به خود افتخار کند و هم اینکه سوءمدیریت ارزی خود را از جیب کاهش واردات جبران کند.
قانون مالیات رانت واردات را جبران می‌کند
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه هنوز اقدامی از سوی دولت برای ایجاد محدودیت در واردات انجام نشده، می‌گوید: گاهی وقت‌ها شنیده می‌شود که ارز به میزان لازم و کافی در اختیار بانک مرکزی نیست و دولت برای جبران این مساله دست به سیاست‌هایی می‌زند که شاید یکی از آن کاهش واردات باشد، اما به طور کلی واردات نه تنها محدود نشده است، بلکه به نظر نمی‌رسد اقدامات دولت در این خصوص مانعی جدی برای آن ایجاد کرده باشد. بنابراین این محدودیت‌ها ملموس نیست و تنها در مواقعی قابل مشاهده است که یک کالا به اندازه کافی در کشور موجود باشد. برای مثال گاهی میزان برنج داخلی به اندازه‌ای است که کشور نیازی به واردات برنج نداشته باشد. اگر کالایی در حد کفایت در کشور موجود باشد دولت واردات آن را محدود می‌کند، اما این محدودیت یک تصمیم کلی که قابل تعمیم برای همه کالاها باشد، نیست. وی درباره رانت پس پرده واردات نیز می‌گوید: قانون مالیات برای کسانی که از طریق واردات سودهای میلیاردی به جیب می‌زنند محدودیت‌هایی ایجاد کرده است. برای مثال در یک قانون مالیاتی اگر برای فردی درآمد اتفاقی ایجاد شده باشد باید تا ۸۵ درصد آن را مالیات بدهد و اخیرا نیز مطرح شد که آنهایی که از واردات خودرو سود کسب می‌کنند تا ۶۰ درصد آن را باید مالیات بدهند که این مالیات رانت واردات را جبران می‌کند.
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه هنوز اقدامی از سوی دولت برای ایجاد محدودیت در واردات انجام نشده، می‌گوید: گاهی وقت‌ها شنیده می‌شود که ارز به میزان لازم و کافی در اختیار بانک مرکزی نیست و دولت برای جبران این مساله دست به سیاست‌هایی می‌زند که شاید یکی از آن کاهش واردات باشد، اما به طور کلی واردات نه تنها محدود نشده است، بلکه به نظر نمی‌رسد اقدامات دولت در این خصوص مانعی جدی برای آن ایجاد کرده باشد. بنابراین این محدودیت‌ها ملموس نیست و تنها در مواقعی قابل مشاهده است که یک کالا به اندازه کافی در کشور موجود باشد. برای مثال گاهی میزان برنج داخلی به اندازه‌ای است که کشور نیازی به واردات برنج نداشته باشد. اگر کالایی در حد کفایت در کشور موجود باشد دولت واردات آن را محدود می‌کند، اما این محدودیت یک تصمیم کلی که قابل تعمیم برای همه کالاها باشد، نیست. وی درباره رانت پس پرده واردات نیز می‌گوید: قانون مالیات برای کسانی که از طریق واردات سودهای میلیاردی به جیب می‌زنند محدودیت‌هایی ایجاد کرده است. برای مثال در یک قانون مالیاتی اگر برای فردی درآمد اتفاقی ایجاد شده باشد باید تا ۸۵ درصد آن را مالیات بدهد و اخیرا نیز مطرح شد که آنهایی که از واردات خودرو سود کسب می‌کنند تا ۶۰ درصد آن را باید مالیات بدهند که این مالیات رانت واردات را جبران می‌کند.
