سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، آمارها از وضعیت بیکاری کشور نشان می‌دهد از مجموع بیکاران کشور بیش از ۵۰ درصد در گذشته شاغل بوده‌اند و این نگرانی که همه ساله بخش زیادی از نیروی کار تعدیل می‌شود در کنار موضوع بیکاری به مشکلی جدی تبدیل شده است. بر همین اساس اعتقاد برخی از کارشناسان این است که حداقل کار دولت جلوگیری از ریزش نیروی کار است که با اعمال سیاست‌های درست برای ایجاد اشتغال پایدار حاصل خواهد شد. بر اساس آمارهای موجود از مجموع بیکاران کشور، ۵۴.۳ درصد در گذشته شاغل بوده‌اند و ۴۵.۷ درصد نیز بیکاران بدون سابقه شغلی هستند. «تعطیلی یا تعدیل نیروی کار» و «موقتی بودن مشاغل» دو عامل بیکاری افراد دارای سابقه شغلی است. از سوی دیگر از ۲۵.۸ میلیون نفر جمعیت فعال کشور در سال ۹۵ زمینه اشتغال برای بیش از ۳.۲ میلیون نفر فراهم نبوده و در جرگه بیکاران کشور قرارگرفته‌اند.
در تقسیم‌بندی عوامل موثر بر بیکاری افراد قبلا شاغل می‌توان گفت براساس آمار رسمی کشور، در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۶۱ هزار نفر ناشی از «تعطیلی بنگاه یا تعدیل نیرو» در بنگاه‌های اقتصادی، ۴۴۶ هزار نفر ناشی از موقتی بودن شغل و ۹۳۳ هزار نفر نیز ناشی از سایر عوامل، بیکار شده‌اند.
درصد بیکاری انباشته ناشی از مشکلات بنگاه‌ها، اخراج و تعدیل نیرو است
در این خصوص دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه
تربیت مدرس به مهر گفت: در مجموع آمارهای نیروی کار نشان می‌دهد بیش از ۱۱ درصد ذخیره بیکاری کشور در این سال ناشی از مشکلات حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی بوده که به اخراج یا تعدیل نیروها منجر شده است.
وی تاکید کرد: نکته قابل توجه اینکه در سال ۹۵، سیاست پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های مشکل‌دار صنعتی و کشاورزی در قالب سرمایه در گردش اعمال شده و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک‌های کشور صرف حمایت از این بنگاه‌ها شده است و حتی در صورت عدم پرداخت چنین منابعی در قالب طرح تسهیل و رونق تولید و کمک به واحدهای کوچک و متوسط، این احتمال وجود داشت که ریزش نیروی کار به بیش از این رقم می‌رسید.
در تقسیم‌بندی عوامل موثر بر بیکاری افراد قبلا شاغل می‌توان گفت براساس آمار رسمی کشور، در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۶۱ هزار نفر ناشی از «تعطیلی بنگاه یا تعدیل نیرو» در بنگاه‌های اقتصادی، ۴۴۶ هزار نفر ناشی از موقتی بودن شغل و ۹۳۳ هزار نفر نیز ناشی از سایر عوامل، بیکار شده‌اند.
درصد بیکاری انباشته ناشی از مشکلات بنگاه‌ها، اخراج و تعدیل نیرو است
در این خصوص دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه
تربیت مدرس به مهر گفت: در مجموع آمارهای نیروی کار نشان می‌دهد بیش از ۱۱ درصد ذخیره بیکاری کشور در این سال ناشی از مشکلات حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی بوده که به اخراج یا تعدیل نیروها منجر شده است.
وی تاکید کرد: نکته قابل توجه اینکه در سال ۹۵، سیاست پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های مشکل‌دار صنعتی و کشاورزی در قالب سرمایه در گردش اعمال شده و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک‌های کشور صرف حمایت از این بنگاه‌ها شده است و حتی در صورت عدم پرداخت چنین منابعی در قالب طرح تسهیل و رونق تولید و کمک به واحدهای کوچک و متوسط، این احتمال وجود داشت که ریزش نیروی کار به بیش از این رقم می‌رسید.
هزینه اشتغال مجدد ریزش نیروی کار معادل ۶۰ درصد بودجه عمرانی
علاءالدین ازوجی با بیان اینکه با یک حساب سرانگشتی می‌توان پی برد که اقتصاد ملی از بابت این اخراج یا تعدیل نیروها، هزینه اقتصادی و اجتماعی بالایی را پرداخت می‌کند، افزود: اگر حداقل هزینه هر فرصت شغلی را ۷۰ میلیون تومان لحاظ کنیم نشان می‌دهد که بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان که بیش از ۶۰ درصد بودجه عمرانی کشور را شامل می‌شود، منابع نیاز است تا فرصت شغلی جدید برای افراد بیکاری که بابت تعطیلی بنگاه یا تعدیل نیرو بیکار شدند، ایجاد شود. این نکته بر اهمیت موضوع خواهد افزود. وی ادامه داد: بنابراین می‌توان گفت که سیاست‌گذاری معطوف به حفظ و صیانت از کسب‌وکارهای موجود و به تبع آن اشتغال موجود، راهبرد کلیدی کشور در برون‌رفت از وضعیت بیکاری اقتصاد می‌تواند قلمداد شود تا ذخیره بیکاری کشور به تدریج به حداقل برسد. به عبارتی اقتصاد ایران هم از بعد جریان بیکاری و هم از بعد انباشت مشکلاتی دارد که توجه همزمان را در سیاست‌گذاری‌ها طلب می‌کند.
کاهش مشاغل موقتی و فصلی
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: شغل هم مثل هر چیز دیگر در دنیا دارای یک استاندارد است. طبق استانداردهایی که در دنیا وجود دارد و شناخته‌شده است، شغل‌های ثابت و پایدار نیز مشخص شده است. مثل شغل‌های اداری که در کشور ما شاغلان آن از امنیت بیشتری برخوردارند.
وی افزود: البته وضعیت ثبات شغلی در کشور ما با سایر کشورها متفاوت است. در خارج ثبات شغلی کمتر است و حتی با استادهای دانشگاه نیز قراردادهای موقت و محدود می‌بندند، در حالی که در کشور ما کارمند یک اداره دولتی می‌تواند تا دوره بازنشستگی در آن شغل باقی بماند. بنابراین به صورت کلی اگر به این مساله نگاه کنیم، پی می‌بریم که وضعیت ثبات شغلی در کشور ما مطلوب‌تر از خارج است، اما متاسفانه خیلی از شغل‌ها یا کاذب هستند یا موقت و همین مساله نظم بازار کار را بر هم می‌زند. برای مثال شهرداری در یک فصولی به افراد نیاز دارد یا کشاورزان در فصول مشخصی محصول تولید می‌کنند، در حالی که برای آنها بعد از اتمام کار کشاورزی هیچ شغل جانبی یا جایگزینی وجود ندارد یا اگر هم هست، بسیار کم است. در گذشته مشاغلی مثل نساجی، بافندگی، نخ‌ریسی و… افراد را مشغول می‌کرد، اما در حال حاضر این شغل‌ها از میان رفته و با حادتر شدن وضعیت بازار کار و کاهش تعداد مشاغل موقتی و فصلی پیدا کردن شغل سخت‌تر شده است. مرادی با تاکید بر اینکه برای ثبات شغلی باید وضعیت سرمایه‌گذاری را مطمئن و سرمایه و توان مالی بنگاه‌ها را تقویت کرد، می‌گوید: در حال حاضر کارمندان دولتی به دلیل حمایت‌های دولت از امنیت شغلی برخوردارند. می‌ماند مشاغل بخش خصوصی که ثبات شغلی در آنها و حفظ نیروی کار آنها ارتباط تنگاتنگی با وضعیت مالی آنها دارد.
علاءالدین ازوجی با بیان اینکه با یک حساب سرانگشتی می‌توان پی برد که اقتصاد ملی از بابت این اخراج یا تعدیل نیروها، هزینه اقتصادی و اجتماعی بالایی را پرداخت می‌کند، افزود: اگر حداقل هزینه هر فرصت شغلی را ۷۰ میلیون تومان لحاظ کنیم نشان می‌دهد که بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان که بیش از ۶۰ درصد بودجه عمرانی کشور را شامل می‌شود، منابع نیاز است تا فرصت شغلی جدید برای افراد بیکاری که بابت تعطیلی بنگاه یا تعدیل نیرو بیکار شدند، ایجاد شود. این نکته بر اهمیت موضوع خواهد افزود. وی ادامه داد: بنابراین می‌توان گفت که سیاست‌گذاری معطوف به حفظ و صیانت از کسب‌وکارهای موجود و به تبع آن اشتغال موجود، راهبرد کلیدی کشور در برون‌رفت از وضعیت بیکاری اقتصاد می‌تواند قلمداد شود تا ذخیره بیکاری کشور به تدریج به حداقل برسد. به عبارتی اقتصاد ایران هم از بعد جریان بیکاری و هم از بعد انباشت مشکلاتی دارد که توجه همزمان را در سیاست‌گذاری‌ها طلب می‌کند.
کاهش مشاغل موقتی و فصلی
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: شغل هم مثل هر چیز دیگر در دنیا دارای یک استاندارد است. طبق استانداردهایی که در دنیا وجود دارد و شناخته‌شده است، شغل‌های ثابت و پایدار نیز مشخص شده است. مثل شغل‌های اداری که در کشور ما شاغلان آن از امنیت بیشتری برخوردارند.
وی افزود: البته وضعیت ثبات شغلی در کشور ما با سایر کشورها متفاوت است. در خارج ثبات شغلی کمتر است و حتی با استادهای دانشگاه نیز قراردادهای موقت و محدود می‌بندند، در حالی که در کشور ما کارمند یک اداره دولتی می‌تواند تا دوره بازنشستگی در آن شغل باقی بماند. بنابراین به صورت کلی اگر به این مساله نگاه کنیم، پی می‌بریم که وضعیت ثبات شغلی در کشور ما مطلوب‌تر از خارج است، اما متاسفانه خیلی از شغل‌ها یا کاذب هستند یا موقت و همین مساله نظم بازار کار را بر هم می‌زند. برای مثال شهرداری در یک فصولی به افراد نیاز دارد یا کشاورزان در فصول مشخصی محصول تولید می‌کنند، در حالی که برای آنها بعد از اتمام کار کشاورزی هیچ شغل جانبی یا جایگزینی وجود ندارد یا اگر هم هست، بسیار کم است. در گذشته مشاغلی مثل نساجی، بافندگی، نخ‌ریسی و… افراد را مشغول می‌کرد، اما در حال حاضر این شغل‌ها از میان رفته و با حادتر شدن وضعیت بازار کار و کاهش تعداد مشاغل موقتی و فصلی پیدا کردن شغل سخت‌تر شده است. مرادی با تاکید بر اینکه برای ثبات شغلی باید وضعیت سرمایه‌گذاری را مطمئن و سرمایه و توان مالی بنگاه‌ها را تقویت کرد، می‌گوید: در حال حاضر کارمندان دولتی به دلیل حمایت‌های دولت از امنیت شغلی برخوردارند. می‌ماند مشاغل بخش خصوصی که ثبات شغلی در آنها و حفظ نیروی کار آنها ارتباط تنگاتنگی با وضعیت مالی آنها دارد.
