سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، پدیده شاندیز مشهد در دولت گذشته پروژه خود را در شاندیز کلید زد و با تبلیغات گسترده و بعضاً اغواکننده توانست خیل عظیمی از مردم را به سمت خود بکشاند اما در ادامه کار به جایی رسید که سهامدار و مالک اصلی پروژه در پرداخت سود و پیشبرد طرح با مشکل مواجه شد. نهایتاً این پروژه متوقف شد و پس از سال‌ها پیگیری در دولت یازدهم بالاخره این پروژه به نتیجه رسید.
در این زمینه یک مقام مسوول در سازمان امور اراضی گفت: در دولت گذشته متاسفانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مردم با اقدامات اشتباه سهام خریده بودند چنین مشکلاتی در این پروژه، به نتیجه رسیدن آن را سخت‌تر می‌کرد اما نهایتاً سهامدار اصلی و مالک پروژه پدیده شاندیز با پیگیری مجدد پرونده و به اثبات رسیدن جرم، بازداشت و مجبور به صلح همه سهامش به نفع سهامداران و سرمایه گذاران پدیده شاندیز شد.
وی افزود: هم اکنون شرکت پدیده شاندیز با مدیریت جدید اقدام به تبلیغات در تلویزیون کرده که بتواند خود را سرپا نگه دارد و ضمن بازپرداخت مابقی مطالبات مردم بتواند عوارض تغییر کاربری را که دستگاه قضائی برای او مشخص کرده است، پرداخت کند.
جریمه حدود هزار میلیارد تومانی عاقبت تخلف در پدیده شاندیز
این مقام مسوول در سازمان امور اراضی ادامه داد: با محکوم شدن مالک و سهامدار اصلی پروژه پدیده شاندیز و به اثبات رسیدن تغییر غیرقانونی کاربری اراضی به وسعت ۴۱ هکتار جریمه‌ای به عنوان عوارض تغییر کاربری به مبلغ ۶۱۰ میلیارد تومان برای تیم مدیریت جدید شرکت در نظر گرفته شد اما از آنجا که برای پرداخت این عوارض دو سال تنفس و سه سال زمان بارپرداخت به صورت اقساط در نظر گرفته شده است مبلغ این عوارض با احتساب تأخیر تادیه به حدود هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وی افزود: اگر تیم جدید مدیریت پروژه جدید پدیده شاندیز نتواند این طرح را به پایان برساند و مطالبات مردم و عوارض دولتی را پرداخت کند مجدداً به مشکل برخواهد خورد اما باید دید این پروژه که در گذشته پنجاه و چند طبقه برای آن پیش بینی شده بود تا چه سقفی در شورای عالی معماری و شهرسازی مجوز خواهد گرفت. البته به گفته سهامداران جدید این پروژه حداقل باید ۲۳ طبقه مجوز به آنها داده شود تا بتوانند با فروش واحدهای تجاری و طبقات مسکونی تعهداتشان را اجرایی کنند.
وی تصریح کرد: به نتیجه رسیدن این پروژه و استرداد حقوق مردم و دولت از متخلفان نتیجه پیگیری و استمرار در رسیدگی به این پرونده توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی مانند سازمان امور اراضی و هماهنگی کامل با دستگاه قضائی بوده است چرا که به عنوان مثال در جریان رسیدگی به این پرونده ستاد تدبیر در استان به ریاست وزیر کشور برگزار شد و رسیدگی‌های متعدد و پیگیری‌های مکرر منجر به نتیجه رسیدن این پرونده شد.
پشت پرده پرونده پدیده شاندیز
این مقام مسوول در سازمان امور اراضی مدعی شد: از سال ۱۳۹۱ پرونده برای پیگیری تخلفات صورت گرفته در طرح پدیده شاندیز تشکیل شد اما متاسفانه با گزارش‌های غیرواقعی شهردار و مدیرکل مسکن و شهرسازی وقت شهرستان شاندیز که مبنای تصمیم قضایی نیز شد، قرار منع تعقیب از سوی دستگاه قضایی صادر شد و این قرار در دادگاه تجدیدنظر نیز به تایید رسید اما در ادامه براساس ماده ۱۸ قانون از ریاست قوه‌قضائیه در خواست اعاده دادرسی کردیم که ایشان با آن موافقت کردند و در سال ۱۳۹۵ و در دولت یازدهم مجدداً این پرونده مورد پیگیری قرار گرفت و نتیجه آن بازداشت سهامدار و مالک اصلی پدیده شاندیز و صلح همه سهام او به نفع مردم و سهامداران بود.
وی به مردم توصیه کرد: هرگونه تغییر کاربری کشاورزی در اختیار کمیسیون موضوع قانون قرار دارد که باید با موافقت وزارت جهاد کشاورزی باشد. بنابراین همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند تا از مجاری قانونی مشخص شده مجوزهای لازم در این زمینه را دریافت کنند و در غیر این صورت تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد. از همه مردم و سرمایه گذاران می‌خواهیم که خود را در برابر قانون یکسان بدانند و به آن احترام بگذارند.
