صفحه اصلی / سازوکار اجرایی برنامه‌ وزرای پیشنهاد‌ی

سازوکار اجرایی برنامه‌ وزرای پیشنهاد‌ی

ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، بیکاری، بحران سیستم بانکی و رکودی که گریبانگیر واحدهای تولیدی شده، ۳ معضل اساسی اقتصاد کشور است که به گفته کارشناسان، راه‌حل آن در چاره‌جویی برای رونق تولید و صنایع، مهارت‌آموزی به نیروی کار، کاهش سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و به خصوص کوچک کردن دولت و رهایی آن از وابستگی به درآمدهای نفتی و استفاده از وام‌های خارجی است. در برنامه وزرای پیشنهادی دولت در بخش اقتصاد اگرچه به‌طور کلی سرفصل‌های مهمی از این مسائل و مشکلات در اشکال مختلف مطرح شده است، اما به گفته کارشناسان، هیچ‌کدام از این برنامه‌ها به گونه‌ای طرح نشده تا جوابگوی مسائل اقتصادی کشور باشد.
به گفته برخی از کارشناسان، برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه، سالانه به ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در کشور نیاز است. همچنین برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه، سهم سرمایه‌گذاری خارجی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که به عبارتی باید سالیانه ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور انجام شود. در حالی که برنامه وزرای اقتصادی دولت در این زمینه کم‌رنگ بوده است.
از جمله ایراداتی که به برنامه وزرای پیشنهادی گرفته می‌شود، عدم تناسب این برنامه‌ها با معضلات فعلی اقتصاد کشور است. مهم‌تر آنکه با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان ریشه مسائل اقتصادی را در حل مشکلات ساختاری می‌دانند، اما هنوز راه‌حلی برای اینکه بتوان به این مشکلات در کوتاه‌مدت پاسخی واقع‌بینانه داد، وجود ندارد. این مساله به اعتقاد برخی، عامل مهمی در به تعویق افتادن برخی از برنامه‌های دولت و اهداف آن تا زمان حاضر بوده است.
به گفته برخی از فعالان اقتصادی، در سال‌های گذشته بسیاری از همین برنامه‌ها و اهداف به دلیل ناهماهنگی وزارتخانه‌ها و عدم تلاش، جدیت و جسارت آنها بدون اجرا باقی ماند و آثار مثبتی که از این برنامه‌ها می‌شد عاید کشور کرد، قربانی منافع برخی از صاحب قدرت و منفعت‌طلب شد.
دولت بدون اقتصاددان مایه نگرانی است
در همین رابطه فرشاد مومنی استاد اقتصاد با بیان اینکه برنامه وزرای پیشنهادی دولت تناسبی با مشکلات اقتصادی ندارد، بیان کرد: برنامه‌های وزرا به گونه‌ای تدوین شده که بیشتر بیانگر آمال و آرزوهاست. ضمن اینکه جای نگرانی وجود دارد که در تیم اقتصادی پیشنهادی از سوی رئیس‌جمهوری هیچ اقتصاددانی وجود ندارد.
فرشاد مومنی دیروز در نشست نقد و بررسی برنامه‌های تیم اقتصادی دولت، به شرایط پیچیده و خطیر اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: اکنون با توجه به واقعیت‌های موجود هماهنگی در درون دستگاه‌ها وجود ندارد، در نتیجه به تقویت نهادهای مدنی و تخصصی و همکاری رسانه‌ها نیاز داریم.
وی درباره برنامه‌های ارائه‌شده از سوی تیم اقتصادی دولت ادامه داد: طرز تلقی حاکم بر برنامه‌های کاندیداها این است که ابتدایی‌ترین واقعیت موجود نادیده گرفته شده است. گویی دولت در آستانه فروپاشی مالی قرار ندارد و همچنان می‌تواند رانت توزیع کند و نیازی به تحولات جدی ندارد. مساله مهم دیگر این است که هیچ تحلیلی در این اسناد که در قالب برنامه وزرا منتشر شده است، درباره چرایی شکل‌گیری بحران‌های موجود وجود ندارد و فقط یک‌سری اعداد و ارقام با آرزوها و شعارها به چشم می‌خورد. همین‌طور هیچ سازوکار مشخصی وجود ندارد که چطور می‌توان به این اهداف رسید.
مومنی بیان کرد: در جریان تبلیغات انتخاباتی هم اشاره کردم، برنامه اقتصادی از سوی حسن روحانی به لحاظ کیفیت کارشناسی با توجه به نیازهای کشور، با خطاها و محدودیت‌ها روبه‌رو است، ولی هیچ‌یک از کاندیداها هم نسبت به توضیح شفاف آنچه وضعیت کشور است و آنچه رئیس‌جمهوری می‌خواهد انجام دهد، برنیامدند.
عدم طرح نقشه‌راه در برنامه وزرا
وحید شقاقی، استاد دانشگاه در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: راهکارها و موضوعاتی که در برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت آمده، اکثراً کلی و عمومی است. برای مثال موضوعاتی مثل اصلاح نظام بانکی، کاهش نرخ سود بانکی و یا افزایش شفافیت بانکی و تقویت قدرت رقابت‌پذیری و بهره‌وری محورهای کلی است، در صورتی که مشکل ما ناآگاهی از این موارد و یا اختلاف در آن نیست. ما در محورهای کلی همه با هم متفق‌القولیم و اختلافی نداریم. مهم آن است. مشکل اینجاست که برنامه‌های مطرح‌شده بدون راهکار، نقشه‌راه و طرح دقیق برای محقق شدن است. وی با اشاره به اینکه تحقق هر برنامه‌ای در گرو ارائه دستورالعملی مشخص و زمان‌بندی‌شده برای آن است، توضیح می‌دهد: برنامه وزرا در حوزه اقتصاد باید با جزئیات و با ارائه نقشه‌راه همراه باشد و آسیب‌شناسی نقشه‌راه و زمان‌بندی آن مشخص باشد، در حالی که این مشخصات در برنامه‌ها نیست. کلیاتی ارائه می‌شود که چندان مورد چالش نیست. ما همه کلیات را پذیرفته‌ایم. مهم این است که با برنامه دقیق و هدف‌گذاری بتوان این موارد را روشن کرد. مشخصاً نحوه ورود به مساله و آسیب‌شناسی آن بسیار اهمیت دارد. شقاقی ادامه می‌دهد: وزیر سابق وزارت اقتصاد هم می‌خواست این برنامه‌ها را انجام دهد، اما مهم این است که بدانیم چرا نتوانست. رسالت وزیر پیشنهادی کنونی پاسخ به همین مساله است. وی باید بگوید چگونه می‌تواند بر مشکلات اقتصادی فائق بیاید. اگر برنامه‌ریزی و طرح برنامه به این راحتی بود که وزیر قبلی هم می‌توانست صددرصد مسائلی که هست را حل کند. بنابراین باید گفت با کلیات نمی‌شود ارزیابی درستی از قضایا داشت. به خصوص اینکه ما در کلیات مشکلی نداریم. مهم این است که بدانیم برای تحقق این اهداف کلی از کجا می‌خواهیم هزینه کنیم، چه امکاناتی داریم، چه راهی می‌خواهیم برویم، چقدر وقت داریم و سایر موارد. بی‌توجهی به این موارد طی سال‌های اخیر باعث شده در بخش اقتصاد شاهد خروجی مشخصی نباشیم. باید دید چرا در حوزه اشتغال در چهار سال گذشته عملکرد قابل قبولی نداشته‌ایم؟ وزیر کار باید تغییر نگرش بدهد و در برنامه‌های پیشین خود تغییراتی ایجاد کند. همه می‌دانند اشتغال باید بیشتر شود و بنگاه‌های کسب‌وکار بیشتر شده و و مشاغل خانگی توسعه پیدا کند، ولی باید دید با چه اولویت‌بندی‌ای باید به این آرمان‌ها رسید. اینها در برنامه‌های وزرا طرح نشده، تا اینها حل نشود و راهبرد مشخصی طرح نشود، هیچ امیدی به آینده اقتصاد و حل مسائل آن نیست.
پرداختن صرف به اقتصاد کلان
محمدرضا شهیدی، استاد دانشگاه و فعال اقتصادی نیز در این رابطه می‌گوید: اعضای دولت دوازدهم تا چند روز دیگر مشغول به کار می‌شوند. طبق روال همه دوره‌ها وزرای پیشنهادی برنامه‌های خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده‌اند. نظر به اهمیت موضوع با نگاهی به برنامه‌های دولت خصوصاً برنامه وزرای اقتصادی که در حوزه کسب و کار موثر است، می‌توان دریافت که عمده برنامه‌ها با ذکر مشکلات هر حوزه تهیه شده که این موضوع تقریباً در عمده برنامه‌ها و مشکلات به درستی بیان شده است، اما در موضوع راه‌حل‌ها و اقدامات لازم عمدتاً به کلی گویی پرداخته شده و بیشتر اهداف کلان را ارائه کرده‌اند.
وی توضیح می‌دهد: تمامی وزرای اقتصادی در دولت قبل یا در سمت پیشنهادی کنونی حضور داشته‌اند و یا در سمت‌های دیگر نزدیک به مسئولیت فعلی مشغول به کار بوده‌اند، برای اینکه مشکلات را بشناسند و زمان کافی برای تدوین برنامه داشته باشند. کلی‌گویی و بیان اهداف راهکار حل مسائل و مشکلات عدیده اقتصادی نیست. عدم تناسب بین مشکلات مطرح‌شده و برنامه‌های کلی ارائه‌شده، گره چندانی از مشکلات عدیده اقتصادی باز نمی‌کند. تمامی موضوعات کلی ارائه‌شده خوب و مناسب است، با نبود برنامه عملیاتی مشخص فقط می‌تواند آرزو تلقی شود تا برنامه‌ای که در پایان دوره اثرات چشمگیر اقتصادی آن روشن شود. موضوعاتی مانند کسب رتبه برتر کسب و کار در بازار جهانی، رسیدگی به اقشار کم درآمد، توانمند‌سازی بخش خصوصی و… همگی مستلزم برنامه عملیاتی دقیق، مشخص و زمان بندی شده و قابل اندازه‌گیری است و تا مفاهیم کلی به شاخص‌های کمی تبدیل نشود، قابل اندازه‌گیری نیست.
فرضا بر توانمند‌سازی بخش خصوصی همواره در همه دولت‌ها در تمامی برنامه‌های اقتصادی تاکید شده است ولی اندازه‌گیری نشده که ظرف چهار سال گذشته آیا نقش و اندازه دولت در اقتصاد کاهش یافته یا به سمت افزایش حرکت کرده است و بخش خصوصی آیا در این زمان بزرگ‌تر و یا کوچک‌تر شده است. در حالی که اندازه سهم مردم از سفره اقتصاد قابل لمس در جامعه و تجارت و کسب و کار مشهود است. شهیدی ادامه می‌دهد: روند قبلی گرچه فعالیت‌های مثبتی داشته، اما با شرایط نسبتاً مطلوب به شدت فاصله دارد. بیان کلی مشکلات و برنامه‌های کلی بدون داشتن برنامه عملیاتی قابل اندازه‌گیری و شاخص بندی، نمی‌تواند گره‌ی از مشکلات عدیده اقتصادی که روزانه برای مردم قابل لمس است، بگشاید.

همچنین مطالعه کنید:

snap

سیگنال منفی به سرمایه‌گذاران خارجی

مینا حسینی  به گزارش کسب و کار نیوز، ژوبین علاقبند، مدیرعامل «اسنپ»، تاکنون سکوت اختیار کرده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *