سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
عرضه کالاهای قاچاق در بازار کالاهای کامپیوتری و دیجیتال موضوعی است که برای مقابله با آن طرح‌های گوناگونی از سوی سازمان‌های نظارتی اجرا شده است. طرح‌هایی مانند ایران‌کد، شبنم و… که در بیشتر موارد بی‌نتیجه بوده و نتوانسته در مقابل این معضل اقتصادی مانع ایجاد کند.
به گزارش کسب و کار نیوز، مدیر آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تجهیزات شبکه دانشگاه صنعتی شریف با انتقاد از گریز قاچاقچیان تجهیزات رایانه‌ای از دریافت تأیید نمونه اجباری، خواستار حل این موضوع توسط رگولاتوری شد. امیرحسین جهانگیر بیان کرد: افزایش تعداد آزمایشگاه‌های معتبر و بی‌طرف تجهیزات رایانه‌ای مشکل واردکنندگان این حوزه در فرایند ثبت سفارش، تأیید نمونه و ترخیص کالا را حل خواهد کرد.
وی گفت: انحصار فعالیت‌های آزمایشگاهی می‌تواند باعث تأخیر زیاد، عدم رقابت‌پذیری خدمات آزمایشگاهی و مشکلات دیگر برای شرکت‌های واردکننده تجهیزات رایانه‌ای جهت تأیید نمونه کالای خود هنگام ترخیص شود. این موضوع باعث شده تا واردات قانونی تجهیزات رایانه‌ای نتواند با اقلام قاچاق در بازار رقابت کند.
به گفته جهانگیر، درحقیقت عدم اطلاع‌رسانی کافی، گریز قاچاقچیان از آزمایش‌های تأیید نمونه اجباری و هزینه و زمان مترتب بر آن و برخی دیوان‌سالاری‌های اداری در شرایط فعلی به جای کمک به رشد کیفی تجهیزات رایانه‌ای واردکنندگان قانونی، به کاسبان تحریم برای افزایش واردات غیرقانونی‌شان دامن زده است.
مدیر آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تجهیزات شبکه دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه فعالان قانونی این حوزه، مخالف انحصار فعالیت تنها یک آزمایشگاه در این حوزه هستند، افزود: منظور از کاسبان تحریم در حقیقت واردکنندگان غیرقانونی و همچنین افرادی است که با طولانی و دشوار کردن فرایند کنترل کیفیت، به رشد قاچاق در کشور کمک می‌کنند؛ تا در نتیجه شرکت‌های مجاز نتوانند از کانال قانونی فعالیت کنند.
وی افزود: کسانی که به آزمایشگاه مراجعه می‌کنند، حق دارند از نتایج آزمون خود و شیوه و استاندارد آزمون اطلاع داشته باشند و حتی می‌توانند به نتایج آزمون نیز در صورت مشاهده خطا یا ایراد فنی یا مدیریتی اعتراض کنند و این موارد به خوبی و مبسوط در استاندارد ۱۷۰۲۵ ISO که کلیه آزمایشگاه‌های تأیید نمونه ملزم به رعایت آن و داشتن اعتبارنامه رسمی آن هستند، تصریح شده است.
جهانگیر ادامه داد: بررسی شواهد ساختاری و ترکیب سهامداران برخی آزمایشگاه‌ها -که گاه به عنوان تنها آزمایشگاه فعال در حوزه تجهیزات رایانه‌ای فعالیت تأیید نمونه می‌کنند- نشان می‌دهد مطابق استاندارد مد نظر، در موضوع سنجش و تأیید نمونه، مستقل عمل نمی‌کنند یا اصلاً نمی‌توانند اصل بی‌طرفی و عدم تضاد منافع شرکت‌های رقیب که برای تأیید نمونه محصول خود به آنها مراجعه می‌کنند را رعایت کنند. وی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با افزایش تعداد آزمایشگاه‌های صاحب صلاحیت، بی‌طرف و دارای اعتبارنامه ایزو ۱۷۹۲۵، زمینه را برای رعایت اصل بی‌طرفی و تضمین کیفیت و صحت نتایج آزمون‌ها در فرایند دریافت گواهی تأیید نمونه تجهیزات رایانه‌ای، رعایت کند.
واردات بی‌رویه تجهیزات باعث گسترش گارانتی‌های تقلبی شد
ایرج ملکی، کارشناس بازار فناوری اطلاعات
ورود بی‌رویه تجهیزات موبایل و رایانه باعث گسترش گارانتی‌های تقلبی در بازار شده است. این در حالیست که در سراسر دنیا شرکت تولیدکننده کالا با همان نام و عنوان مسئولیت پشتیبانی از برند را خودش تضمین می‌کند، اما در ایران شاهد هستیم عرضه‌کننده جهت القای قانونی و اصل بودن کالا، اختیار انتخاب گارانتی‌ها با اولویت‌های متغیر را به خود خریدار می‌دهد که در هیچ مؤلفه اقتصادی، وجود ندارد.
عرضه‌کننده از این تخلف برای فروش کالای خود استفاده می‌کند و سوال اینجاست که مصرف‌کننده به چه دلیل به این نوع انتخاب اعتماد می‌کند؟ باید گفت قدرت انتخاب مصرف‌کننده در حد خرید از مبادی است که کالا را به او عرضه می‌کنند.
امروزه شاهد ورود برخی بیمه‌ها برای بیمه کردن کالاها نیز هستیم. این موضوعات که توسط فروشنده بیان می‌شود، زمینه ناامنی و مشکوک بودن شرایط تجارت و فروش کالا به مصرف‌کننده نهایی را نشان می‌دهد. یکی از مباحثی که در حوزه واردات قانونی مطرح شده، تضمین خدمات پس از فروش توسط شرکت واردکننده است، اما با وجود فراهم بودن واردات، برای کم کردن بوروکراسی اداری، کالا به صورت قاچاق وارد می‌شود که این یعنی نبود تضمین کیفیت برای مشتری و مصرف‌کننده نهایی.
واردات غیرقانونی کالاهای رایانه‌ای در بازار متوقف می‌شود
مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف فناوران یارانه‌ای تهران
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران حدود چهار سال پیش متوجه شکایت‌های بیش از حدی شد که به این اتحادیه می‌رسید. آن زمان تصمیم گرفته شد تا در این حوزه ساماندهی صورت بگیرد. زمانی که ساماندهی را شروع کردیم، نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ نمونه کارت گارانتی تقلبی در بازار وجود داشت و حدود ۸۵۰ شرکت نیز در این بخش خدمات ارائه می‌دادند که رقم بسیار زیادی برای یک صنف بود. به همین منظور تفاهمنامه‌ای میان اتحادیه و سازمان حمایت از مصرف‌کننده منعقد شد. بعد از این تفاهمنامه، فعالیت اتحادیه به عنوان ممیزی و بازرسی شروع شد. بعد از فراخوان اتحادیه، از ۸۵۰ شرکتی که ثبت‌نام کردند، فقط ۶۰ شرکت توانستند مجوز لازم را دریافت کنند تا آنها را به سازمان حمایت از مصرف‌کننده ارجاع دهیم و این سازمان نیز مجوز اصلی را برای آنها صادر کند. نمی‌توان گفت فقط سازمان حمایت از مصرف‌کننده یا تولیدکننده، مسئول ساماندهی است، زیرا در قانون اصناف و اتحادیه نیز مسئول هستند. با فعالیت‌هایی که در حوزه سخت‌افزار انجام دادیم، می‌توانیم ادعا کنیم تا پایان سال ۹۵ حدود ۹۹ درصد از کارت‌های گارانتی که ارائه می‌شود و شرکت‌هایی که در سایت اتحادیه معرفی شدند، شرکت‌هایی هستند که مورد تأیید کامل قرار گرفته‌اند.
به علت واردات کالای قاچاق از سوی برخی از اعضای صنف فناوری اطلاعات، این کالاها با گارانتی‌های متفرقه و حتی گارانتی‌های مورد تأیید اتحادیه و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده به فروش رسانده می‌شود که این موضوع موجب اعتراض واردکنندگان رسمی شده که اجناس آنها روی دست‌شان مانده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کنترل و نظارت دقیق بازار را در دستور کار خود قرار داده و کنترل بازار کامپیوتر با شدت ادامه دارد. به همین منظور از اعضای صنف درخواست شد که اگر واحدهای صنفی این کالا را وارد کرده‌اند یا شرکت‌های معتبر آنها را گارانتی کرده‌اند، نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام کنند و هر کدام از همکاران که کالا در انبار یا واحد صنفی دارند، در صورت واردات توسط خود، برگ خروج کالا از گمرک (یا برگ سبز) را در دسترس قرار دهند تا به محض ورود بازرسان آنها را در اختیار قرار دهند. همچنین اگر واحدهای صنفی کالایی را خریداری کرده و در واحد خود به فروش می‌رسانند، حتماً فاکتور رسمی خرید کالا را از فروشنده دریافت و در واحد صنفی خود نگهداری کنند.
به همین منظور برای ۴۵ شرکت دارای خدمات پس از فروش در استان‌ها مجوز واردات کالاهای رایانه‌ای صادر شده است. با ارائه این مجوز به شرکت‌های دارای مجوز خدمات پس از فروش، ۲ هزار و ۵۰۰ کارت گارانتی نامعتبر نیز از بازار جمع‌آوری می‌شود، بدین ترتیب واردات غیرقانونی کالاهای رایانه‌ای در بازار متوقف می‌شود.
به گزارش کسب و کار نیوز، مدیر آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تجهیزات شبکه دانشگاه صنعتی شریف با انتقاد از گریز قاچاقچیان تجهیزات رایانه‌ای از دریافت تأیید نمونه اجباری، خواستار حل این موضوع توسط رگولاتوری شد. امیرحسین جهانگیر بیان کرد: افزایش تعداد آزمایشگاه‌های معتبر و بی‌طرف تجهیزات رایانه‌ای مشکل واردکنندگان این حوزه در فرایند ثبت سفارش، تأیید نمونه و ترخیص کالا را حل خواهد کرد.
وی گفت: انحصار فعالیت‌های آزمایشگاهی می‌تواند باعث تأخیر زیاد، عدم رقابت‌پذیری خدمات آزمایشگاهی و مشکلات دیگر برای شرکت‌های واردکننده تجهیزات رایانه‌ای جهت تأیید نمونه کالای خود هنگام ترخیص شود. این موضوع باعث شده تا واردات قانونی تجهیزات رایانه‌ای نتواند با اقلام قاچاق در بازار رقابت کند.
به گفته جهانگیر، درحقیقت عدم اطلاع‌رسانی کافی، گریز قاچاقچیان از آزمایش‌های تأیید نمونه اجباری و هزینه و زمان مترتب بر آن و برخی دیوان‌سالاری‌های اداری در شرایط فعلی به جای کمک به رشد کیفی تجهیزات رایانه‌ای واردکنندگان قانونی، به کاسبان تحریم برای افزایش واردات غیرقانونی‌شان دامن زده است.
مدیر آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تجهیزات شبکه دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه فعالان قانونی این حوزه، مخالف انحصار فعالیت تنها یک آزمایشگاه در این حوزه هستند، افزود: منظور از کاسبان تحریم در حقیقت واردکنندگان غیرقانونی و همچنین افرادی است که با طولانی و دشوار کردن فرایند کنترل کیفیت، به رشد قاچاق در کشور کمک می‌کنند؛ تا در نتیجه شرکت‌های مجاز نتوانند از کانال قانونی فعالیت کنند.
وی افزود: کسانی که به آزمایشگاه مراجعه می‌کنند، حق دارند از نتایج آزمون خود و شیوه و استاندارد آزمون اطلاع داشته باشند و حتی می‌توانند به نتایج آزمون نیز در صورت مشاهده خطا یا ایراد فنی یا مدیریتی اعتراض کنند و این موارد به خوبی و مبسوط در استاندارد ۱۷۰۲۵ ISO که کلیه آزمایشگاه‌های تأیید نمونه ملزم به رعایت آن و داشتن اعتبارنامه رسمی آن هستند، تصریح شده است.
جهانگیر ادامه داد: بررسی شواهد ساختاری و ترکیب سهامداران برخی آزمایشگاه‌ها -که گاه به عنوان تنها آزمایشگاه فعال در حوزه تجهیزات رایانه‌ای فعالیت تأیید نمونه می‌کنند- نشان می‌دهد مطابق استاندارد مد نظر، در موضوع سنجش و تأیید نمونه، مستقل عمل نمی‌کنند یا اصلاً نمی‌توانند اصل بی‌طرفی و عدم تضاد منافع شرکت‌های رقیب که برای تأیید نمونه محصول خود به آنها مراجعه می‌کنند را رعایت کنند. وی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با افزایش تعداد آزمایشگاه‌های صاحب صلاحیت، بی‌طرف و دارای اعتبارنامه ایزو ۱۷۹۲۵، زمینه را برای رعایت اصل بی‌طرفی و تضمین کیفیت و صحت نتایج آزمون‌ها در فرایند دریافت گواهی تأیید نمونه تجهیزات رایانه‌ای، رعایت کند.
واردات بی‌رویه تجهیزات باعث گسترش گارانتی‌های تقلبی شد
ایرج ملکی، کارشناس بازار فناوری اطلاعات
ورود بی‌رویه تجهیزات موبایل و رایانه باعث گسترش گارانتی‌های تقلبی در بازار شده است. این در حالیست که در سراسر دنیا شرکت تولیدکننده کالا با همان نام و عنوان مسئولیت پشتیبانی از برند را خودش تضمین می‌کند، اما در ایران شاهد هستیم عرضه‌کننده جهت القای قانونی و اصل بودن کالا، اختیار انتخاب گارانتی‌ها با اولویت‌های متغیر را به خود خریدار می‌دهد که در هیچ مؤلفه اقتصادی، وجود ندارد.
عرضه‌کننده از این تخلف برای فروش کالای خود استفاده می‌کند و سوال اینجاست که مصرف‌کننده به چه دلیل به این نوع انتخاب اعتماد می‌کند؟ باید گفت قدرت انتخاب مصرف‌کننده در حد خرید از مبادی است که کالا را به او عرضه می‌کنند.
امروزه شاهد ورود برخی بیمه‌ها برای بیمه کردن کالاها نیز هستیم. این موضوعات که توسط فروشنده بیان می‌شود، زمینه ناامنی و مشکوک بودن شرایط تجارت و فروش کالا به مصرف‌کننده نهایی را نشان می‌دهد. یکی از مباحثی که در حوزه واردات قانونی مطرح شده، تضمین خدمات پس از فروش توسط شرکت واردکننده است، اما با وجود فراهم بودن واردات، برای کم کردن بوروکراسی اداری، کالا به صورت قاچاق وارد می‌شود که این یعنی نبود تضمین کیفیت برای مشتری و مصرف‌کننده نهایی.
واردات غیرقانونی کالاهای رایانه‌ای در بازار متوقف می‌شود
مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف فناوران یارانه‌ای تهران
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران حدود چهار سال پیش متوجه شکایت‌های بیش از حدی شد که به این اتحادیه می‌رسید. آن زمان تصمیم گرفته شد تا در این حوزه ساماندهی صورت بگیرد. زمانی که ساماندهی را شروع کردیم، نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ نمونه کارت گارانتی تقلبی در بازار وجود داشت و حدود ۸۵۰ شرکت نیز در این بخش خدمات ارائه می‌دادند که رقم بسیار زیادی برای یک صنف بود. به همین منظور تفاهمنامه‌ای میان اتحادیه و سازمان حمایت از مصرف‌کننده منعقد شد. بعد از این تفاهمنامه، فعالیت اتحادیه به عنوان ممیزی و بازرسی شروع شد. بعد از فراخوان اتحادیه، از ۸۵۰ شرکتی که ثبت‌نام کردند، فقط ۶۰ شرکت توانستند مجوز لازم را دریافت کنند تا آنها را به سازمان حمایت از مصرف‌کننده ارجاع دهیم و این سازمان نیز مجوز اصلی را برای آنها صادر کند. نمی‌توان گفت فقط سازمان حمایت از مصرف‌کننده یا تولیدکننده، مسئول ساماندهی است، زیرا در قانون اصناف و اتحادیه نیز مسئول هستند. با فعالیت‌هایی که در حوزه سخت‌افزار انجام دادیم، می‌توانیم ادعا کنیم تا پایان سال ۹۵ حدود ۹۹ درصد از کارت‌های گارانتی که ارائه می‌شود و شرکت‌هایی که در سایت اتحادیه معرفی شدند، شرکت‌هایی هستند که مورد تأیید کامل قرار گرفته‌اند.
به علت واردات کالای قاچاق از سوی برخی از اعضای صنف فناوری اطلاعات، این کالاها با گارانتی‌های متفرقه و حتی گارانتی‌های مورد تأیید اتحادیه و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده به فروش رسانده می‌شود که این موضوع موجب اعتراض واردکنندگان رسمی شده که اجناس آنها روی دست‌شان مانده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کنترل و نظارت دقیق بازار را در دستور کار خود قرار داده و کنترل بازار کامپیوتر با شدت ادامه دارد. به همین منظور از اعضای صنف درخواست شد که اگر واحدهای صنفی این کالا را وارد کرده‌اند یا شرکت‌های معتبر آنها را گارانتی کرده‌اند، نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام کنند و هر کدام از همکاران که کالا در انبار یا واحد صنفی دارند، در صورت واردات توسط خود، برگ خروج کالا از گمرک (یا برگ سبز) را در دسترس قرار دهند تا به محض ورود بازرسان آنها را در اختیار قرار دهند. همچنین اگر واحدهای صنفی کالایی را خریداری کرده و در واحد خود به فروش می‌رسانند، حتماً فاکتور رسمی خرید کالا را از فروشنده دریافت و در واحد صنفی خود نگهداری کنند.
به همین منظور برای ۴۵ شرکت دارای خدمات پس از فروش در استان‌ها مجوز واردات کالاهای رایانه‌ای صادر شده است. با ارائه این مجوز به شرکت‌های دارای مجوز خدمات پس از فروش، ۲ هزار و ۵۰۰ کارت گارانتی نامعتبر نیز از بازار جمع‌آوری می‌شود، بدین ترتیب واردات غیرقانونی کالاهای رایانه‌ای در بازار متوقف می‌شود.
