هدر رفت منابع تأمین اجتماعی با طرح تحول سلامت

به گزارش کسب و کار نیوز، صورت‌مساله موضوع انتقال سهم منابع درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت مقداری توسط افرادی که این وضعیت را پیش آورده‌اند تغییر داده شده است و چنین به نظر می‌رسد که جامعه کارگری و کارفرمایی به جای علت معطوف به معلول شده‌اند. طبق مقررات تأمین اجتماعی یک‌سوم حق بیمه‌های دریافتی سهم درمان است و این باید نزد سازمان تأمین اجتماعی بماند تا خرج هزینه درمان بازنشستگان و مستمری‌بگیران شود و این موضوع به این معنی نیست که این یک‌سوم حتماً باید هزینه شود، بلکه باید مطابق تعهداتی که سازمان تأمین اجتماعی دارد در دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم هزینه شود. اینکه وزارت بهداشت معتقد است سازمان تأمین اجتماعی باید سهم درمان را کنار بگذارد ناشی از این است که سازمان تأمین اجتماعی در چند سال گذشته لاپوشانی کرده است. برای مثال مدیران این سازمان در اداره سازمان خود را توانمند جلوه داده‌اند و در موضع رسمی و در ملاقات با مقامات و نمایندگان مجلس از استقلال اداری و مالی سازمان صحبت کرده‌اند و حاضر نشدند درباره کاستی‌ها و کمبود منابع درآمدی آن صحبت کنند. این لاپوشانی منجر شده وزارت بهداشت و درمان تصور کند که تأمین اجتماعی سهم درمان را به مراکز دولتی درمانی پرداخت نمی‌کند در حالی که اصل مساله بالا بودن هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی است که با کسری منابع شدیدی روبه‌رو بوده، به طوری که بارها از بانک‌های مختلف وام با بهره‌های بسیار سنگین گرفته و برآوردها نشان می‌دهد این سازمان حداقل با ۲۵ درصد کسری بودجه مواجه خواهد شد. سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اولویت‌بندی در پرداخت حقوق و مستمری بیش از ۳ میلیون بازنشسته، نتوانسته به تعهدات خود مقابل بیمارستان‌ها و دانشگاه علوم‌پزشکی عمل کند و در حال حاضر سعی در حذف و مخفی کردن صورت‌مساله دارد، یعنی نمی‌خواهند نظام عالی تصمیم‌گیری متوجه کسری منابع و اعتبار آن شود. دومین نکته حائز اهمیت که جامعه کارگری و کارفرمایی از آن غفلت می‌کند ناشی از بی‌توجهی و فقدان بنیان‌های کارشناسی در وزارت کار است، بدین معنا که وقتی وزارت بهداشت و درمان به دنبال اجرای طرح تحول سلامت به شورایعالی خدمات درمانی پیشنهاد داد تعرفه‌ها را چندین برابر کند ضریب K چندین برابر شد و در نتیجه هزینه‌های طرح تحول سلامت گرچه در بخش بستری بار کمرشکن را تا حد بالایی از روی دوش بیمه‌شدگان برداشت، بالا رفت و منجر به نابودی منابع درآمدی صندوق‌های بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت و تأمین اجتماعی شد، به طوری که سازمان تأمین اجتماعی در طول سه سال و نیم گذشته دو برابر ۵۲ سال گذشته هزینه درمان کرده است و این ناشی از بی‌تدبیری و بی‌سیاستی و عدم فقدان بنیان‌های کارشناسی در وزارت کار و بی‌توجهی به تضاد منافع یا منابع بوده است. بنابراین اگر مجلس به دنبال انتقال سهم درمان به خزانه‌داری کل است ناشی از بی‌تدبیری‌های خود سازمان تأمین اجتماعی است. گرچه انتقال آن با استقلال تأمین اجتماعی مغایر است، اما به معترضان به این مصوبه چنین پیشنهاد می‌شود که در رابطه با این موضوع به جای مبارزه با معلول به علت‌ها توجه کنند و از مدیران تأمین اجتماعی پرسش کنند که چرا زیر بار افزایش چند برابری تعرفه‌های پزشکی رفته‌اند.