ابراهیم عابدی، مؤسس انجمن مخترعین کشور
در دنیای امروز دستیابی به تکنولوژیهای نو و اقتصاد دانشبنیان بهترین شاخص توسعه پیشرفت ملل محسوب میشود. برای ایجاد این تکنولوژیها در بین محققان و واحدهای تحقیق و توسعه ایجاد نظام حمایتی در قالب ثبت اختراع و ایجاد انگیزه امنیت حقوقی کافی برای حق انحصاری اختراعات و جلوگیری از مصادره اختراعات و مساعدت سازمان ذیربط در کمک به تجاریسازی و تولید انبوه اختراعات صنعتی نقش اساسی را خواهد داشت. اغلب کشورهای توسعهیافته برای به ثمر رساندن ایدهها و نوآوری و اختراعات ادعایی ابتدا پس از ثبت موقت اختراع با نشر تکنولوژی و افشای اختراع در روزنامههای مخصوص و تکثیر و انتشار اختراع مورد بحث ضمن محک ایده مورد ادعا موضوع اختراع را به چالش اهل فن قرار میدهند و در یک بازه زمانی مناسب معمولاً ۱۲-۶ ماه بازخوردهای دریافتی را در اختیار کارشناسان همان فن قرار داده و پس از بررسی صحت و سقم ایده اعلامی را تعیین و در صورت صحت ادعا مراتب را مجدداً منتشر میکنند. این روش ضمن تأیید اختراعات ادعایی زمینه اطمینان و اعتماد کافی را برای ایجاد سرمایهگذاری صاحبان سرمایه فراهم کرده که همین امر مراتب تجاریسازی و تولید انبوه اختراعات مورد مصرف در صنعت را تسهیل میکند. در حقیقت با شفافسازی اختراعات زمینه تأیید صحت آنها را ایجاد و از هرگونه حواشی و آنچه متأسفانه در کشورها گریبان اختراعات اعلامی را گرفته است، جلوگیری میکند.
وضع موجود
۱- معمولاً خبر موفقیت جوانان ایرانی را در اختراع محصولات جدید یا ساخت بومی کالاهایی که از کشورهای دیگر وارد میشوند، میشنویم، اما باید توجه کرد که بین این موفقیتها و دستیابی به فناوری تولید این وسایل مسیری طولانی و دشوار وجود دارد. اختراعات و ابداعات مذکور عمدتاً به صورت منفرد و موردی ساخته میشوند و در صورتی که مشتریان داخلی یا خارجی خواهان آنها باشند، مخترع ایرانی توانایی تولید انبوه و باکیفیت آنها را ندارد که در نتیجه بسیاری از موارد، این اختراعات در حد یک یا دو نمونه اولیه باقی میمانند و به مرحله دستیابی به فناوری تولید نمیرسند.
۲- مخترعان ایرانی عموماً در حوزه حقوقی با مشکلات مربوط به عدم آگاهی و تسلط به حقوقشان روبهرو هستند. آنها اطلاع دقیق از قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری ندارند که این امر موجب از دست رفتن حقوقشان میشود. از طرفی روند رسیدگی به بررسی و ثبت اختراعات نیز بسیار طولانی و مستلزم کاغذبازیهای فراوان میان سازمان ثبت اختراعات و دانشگاهها و سازمان علمی و پژوهشی جهت تأیید و ارزشیابی نهایی است.
۳- فقدان تشکل صنفی مقتدر و منسجم برای مخترعان کشور از جمله مشکلات پیشروی آنان بوده و در حالی که امروزه نهادهایی همچون بنیاد ملی نخبگان و صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از نخبگان و نوآوران جامعه پدید آمده و حمایت این نهادها برای تجاریسازی اختراعات بسیار مهم و گرهگشاست، اما شاهدیم که در نهادی همچون بنیاد ملی نخبگان بخشهای زیادی وجود دارد که مخترعان بخش بسیار کوچکی از این بنیاد را تشکیل میدهد و به همین دلیل نمیتواند کمک چندانی به مخترعان در کشور کند. از طرفی صندوق نوآوری نیز برای حمایت از مخترعان و فناوران تسهیلاتی ارائه میدهد، اما این تسهیلات را به افراد ارائه نمیکند. در واقع مخترعان از طریق شرکتهای دانشبنیان باید درخواست خود را پیگیری کنند. تسهیلاتی که با شرایط سخت و بوروکراسی طولانی همراه
است. بنابراین وقتی در جامعه شرایطی برای بالندگی نخبگان و مبتکران فراهم نشود، شرایط خروج نخبگان یا فروش اختراع آنان به کشورهای صنعتی مهیا میشود. جالب اینجاست که بعضاً همین اختراعات، پس از صنعتیسازی در آن سوی آبها، به قیمتهای گزاف توسط شرکتهای داخلی خریداری و وارد کشور میشود، شرکتهایی که موقع مراجعه مخترعان داخلی، آنها را پشت درهای بسته نگه داشته و طرحهایشان را مردود دانسته بودند. در سال ۱۳۸۲ انجمن مخترعین کشور با دریافت پروانه از وزارت کشور تأیید شده است. این تشکل که برای حمایت از محصولات فکری و همافزایی تلاشهای معنوی اعضا و احقاق حقوق مخترعان به وجود آمده است، متأسفانه در عمر کوتاه خود اغلب دچار مدیریتهای سلیقهای و استفاده ابزاری قرار گرفته و اکنون حدود دو سال است که قدری شرایط آن تثبیت شده، ولی متأسفانه با توجه به معضلات پدیدآمده بالا و عدم حمایت کافی سازمانهای ذیربط تشکل صنفی مقتدر و منسجمی برای مخترعان کشور و مشکلات پیشروی آنها نیست.
۱- معمولاً خبر موفقیت جوانان ایرانی را در اختراع محصولات جدید یا ساخت بومی کالاهایی که از کشورهای دیگر وارد میشوند، میشنویم، اما باید توجه کرد که بین این موفقیتها و دستیابی به فناوری تولید این وسایل مسیری طولانی و دشوار وجود دارد. اختراعات و ابداعات مذکور عمدتاً به صورت منفرد و موردی ساخته میشوند و در صورتی که مشتریان داخلی یا خارجی خواهان آنها باشند، مخترع ایرانی توانایی تولید انبوه و باکیفیت آنها را ندارد که در نتیجه بسیاری از موارد، این اختراعات در حد یک یا دو نمونه اولیه باقی میمانند و به مرحله دستیابی به فناوری تولید نمیرسند.
۲- مخترعان ایرانی عموماً در حوزه حقوقی با مشکلات مربوط به عدم آگاهی و تسلط به حقوقشان روبهرو هستند. آنها اطلاع دقیق از قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری ندارند که این امر موجب از دست رفتن حقوقشان میشود. از طرفی روند رسیدگی به بررسی و ثبت اختراعات نیز بسیار طولانی و مستلزم کاغذبازیهای فراوان میان سازمان ثبت اختراعات و دانشگاهها و سازمان علمی و پژوهشی جهت تأیید و ارزشیابی نهایی است.
۳- فقدان تشکل صنفی مقتدر و منسجم برای مخترعان کشور از جمله مشکلات پیشروی آنان بوده و در حالی که امروزه نهادهایی همچون بنیاد ملی نخبگان و صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از نخبگان و نوآوران جامعه پدید آمده و حمایت این نهادها برای تجاریسازی اختراعات بسیار مهم و گرهگشاست، اما شاهدیم که در نهادی همچون بنیاد ملی نخبگان بخشهای زیادی وجود دارد که مخترعان بخش بسیار کوچکی از این بنیاد را تشکیل میدهد و به همین دلیل نمیتواند کمک چندانی به مخترعان در کشور کند. از طرفی صندوق نوآوری نیز برای حمایت از مخترعان و فناوران تسهیلاتی ارائه میدهد، اما این تسهیلات را به افراد ارائه نمیکند. در واقع مخترعان از طریق شرکتهای دانشبنیان باید درخواست خود را پیگیری کنند. تسهیلاتی که با شرایط سخت و بوروکراسی طولانی همراه
است. بنابراین وقتی در جامعه شرایطی برای بالندگی نخبگان و مبتکران فراهم نشود، شرایط خروج نخبگان یا فروش اختراع آنان به کشورهای صنعتی مهیا میشود. جالب اینجاست که بعضاً همین اختراعات، پس از صنعتیسازی در آن سوی آبها، به قیمتهای گزاف توسط شرکتهای داخلی خریداری و وارد کشور میشود، شرکتهایی که موقع مراجعه مخترعان داخلی، آنها را پشت درهای بسته نگه داشته و طرحهایشان را مردود دانسته بودند. در سال ۱۳۸۲ انجمن مخترعین کشور با دریافت پروانه از وزارت کشور تأیید شده است. این تشکل که برای حمایت از محصولات فکری و همافزایی تلاشهای معنوی اعضا و احقاق حقوق مخترعان به وجود آمده است، متأسفانه در عمر کوتاه خود اغلب دچار مدیریتهای سلیقهای و استفاده ابزاری قرار گرفته و اکنون حدود دو سال است که قدری شرایط آن تثبیت شده، ولی متأسفانه با توجه به معضلات پدیدآمده بالا و عدم حمایت کافی سازمانهای ذیربط تشکل صنفی مقتدر و منسجمی برای مخترعان کشور و مشکلات پیشروی آنها نیست.
آثار عدم سیاستگذاریها برای جذب ایدهها و اختراعات
– کاهش نیروی علمی و عقبافتادگی صنعتی کشور
– وابسته شدن به صنایع کشورهای توسعهیافته و رشد بیکاری در کشور مبدأ همراه با ورود نیروی فنی و متخصصان بیگانه
– عمیق شدن فاصله ثروت کشور مبدأ با کشورهای توسعهیافته
– شکار مغزها و ربایش استعدادها
– وارد کردن فناوری از کشورهای پیشرفته با صدور بیش از حد مواد اولیه
– محروم شدن جامعه از نتیجه ابتکار و نوآوری و کاهش گسترش کسبوکار
– مهاجرت ژنهای خوب واقعی
– تخلیه خزانه ژنی و کاهش هوش ملی
– هدررفت هزینههای اختراعات و محروم شدن از صدور تکنولوژی و دانش فنی
– جلوگیری از رشد توسعه واحدهای اقتصادی، تجاری کوچک و بزرگ
– عدم اشتیاق و رغبت کشورهای خاص به سرمایهگذاری در کشور مبدأ
علاوه بر مشکلات مشروحه بالا به علت عدم راستیآزمایی ادعای اختراعی و عدم افشا و انتشار تکنولوژی مورد ادعا، در ابتدای اعلام ایده در پارهای موارد مشاهده شده است با استفاده ابزاری از اختراعات و ظهور مخترعان مقطعی و سوءاستفاده از برگه اختراع از بعضی امتیازات اعلامی برای مخترعان مثل معافیتهای مالیاتی و سربازی، سوءاستفاده نیز شده است. همچنین پرداخت وامهای مقطعی نیز اثر وجودی اختراع سایر مخترعانی که با خون دل و صرف هزینههای بسیار و زمان طولانی به محصول تبدیل شده است و تنها به یک مالکیت معنوی تبدیل میشود که غیر از عسرت و تنگدستی محصول دیگری برای مخترع نخواهد داشت.
– کاهش نیروی علمی و عقبافتادگی صنعتی کشور
– وابسته شدن به صنایع کشورهای توسعهیافته و رشد بیکاری در کشور مبدأ همراه با ورود نیروی فنی و متخصصان بیگانه
– عمیق شدن فاصله ثروت کشور مبدأ با کشورهای توسعهیافته
– شکار مغزها و ربایش استعدادها
– وارد کردن فناوری از کشورهای پیشرفته با صدور بیش از حد مواد اولیه
– محروم شدن جامعه از نتیجه ابتکار و نوآوری و کاهش گسترش کسبوکار
– مهاجرت ژنهای خوب واقعی
– تخلیه خزانه ژنی و کاهش هوش ملی
– هدررفت هزینههای اختراعات و محروم شدن از صدور تکنولوژی و دانش فنی
– جلوگیری از رشد توسعه واحدهای اقتصادی، تجاری کوچک و بزرگ
– عدم اشتیاق و رغبت کشورهای خاص به سرمایهگذاری در کشور مبدأ
علاوه بر مشکلات مشروحه بالا به علت عدم راستیآزمایی ادعای اختراعی و عدم افشا و انتشار تکنولوژی مورد ادعا، در ابتدای اعلام ایده در پارهای موارد مشاهده شده است با استفاده ابزاری از اختراعات و ظهور مخترعان مقطعی و سوءاستفاده از برگه اختراع از بعضی امتیازات اعلامی برای مخترعان مثل معافیتهای مالیاتی و سربازی، سوءاستفاده نیز شده است. همچنین پرداخت وامهای مقطعی نیز اثر وجودی اختراع سایر مخترعانی که با خون دل و صرف هزینههای بسیار و زمان طولانی به محصول تبدیل شده است و تنها به یک مالکیت معنوی تبدیل میشود که غیر از عسرت و تنگدستی محصول دیگری برای مخترع نخواهد داشت.
وضع مطلوب
۱- اصلاح قوانین اختراعات به طوری که در همان ابتدای ادعای ایده و بدون صرف وقت و هزینههای تحقیقاتی، امکان راستیآزمایی ادعا فراهم شود.
– با حفظ حقوق صاحب ایده از طریق ثبت اولیه ادعای اختراعی، ایده در سطح مخاطب افشا و در نشریه مرتبط منتشر میشود تا مورد کارشناسی اهل فن و متخصصان قرار بگیرد؛ ازاینرو بدون هر گونه هزینهای در همان ابتدا هم تکلیف مدعی ایده روشن شده و هم در صورت باطل بودن آن ادعا هیچگونه هزینهای برای سازمانهای مرتبط در بر نداشته باشد.
– کمک کردن به رشد انجمن مخترعین در تمام زمینهها و شیفت مسئولیتها و وظایف سازمانهای دولتی درگیر فعلی طی یک برنامه ۵ ساله به این NGO (سپردن کار مردم به مردم)
– ایجاد پایگاههای اطلاعاتی مخترعان کشور
– انتشار نشریه برای کاربردهای اختراعات در صنایع و برگزاری همایشها و سمینارهای علمی برای معرفی طرحها به صاحبان صنایع
– ایجاد ارتباط با سایر تشکلهای صنفی و علمی جهت استفاده از اخترعات در نوسازی صنایع کشور
– فرهنگسازی در حمایت از حق مالکیت محصولات فکری و معنوی
بدون شک حمایت از مخترعان و ایجاد انگیزه و شتاب در امر تجاریسازی محصول و ایدههایشان مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی را کوتاهتر کرده و پویایی و حرکت علمی و اقتصادی را تضمین میکند. در این اقدامات همچون آموزشهای استاندارد بینالمللی و توانافزایی مخترعان، آشنا کردن نخبگان با قوانین مالکیت فکری، لزوم برنامهریزی برای بهرهوری از استعدادهای جوانان و نخبگان و پژوهشگران، اهمیت استفاده از ظرفیت آنان در عرصه تولید و بهرهگیری صنایع، حمایت از مراکز نخبهپرور و نیز موضوع اشتغال نخبگان، برگزاری جشنوارههای نوآوری و شکوفایی میتواند گامی اساسی در جهت حمایت از نخبگان و هدایت جامعه به سمت پیشرفت و توسعه باشد. در انتها تأثیر اختراع بر فرایند توسعه اقتصادی کشورها هم در سطح کلان و هم بر وضعیت اقتصادی بنگاههای کوچک و متوسط تولیدکننده قابل توجه است و از آنجا که در این نوع بنگاهها، بیشترین ابداعات و اختراعات انجام میگیرد. بنابراین حمایت از اختراعات انجام شده و با توجه ارزش افزودهای که اختراعات میتواند برای بنگاهها ایجاد کند، تأثیر زیادی بر فعالیت اقتصادی – بازرگانی آنها و نهایتاً توسعه در سطح ملی و حتی بینالمللی خواهد داشت.
۱- اصلاح قوانین اختراعات به طوری که در همان ابتدای ادعای ایده و بدون صرف وقت و هزینههای تحقیقاتی، امکان راستیآزمایی ادعا فراهم شود.
– با حفظ حقوق صاحب ایده از طریق ثبت اولیه ادعای اختراعی، ایده در سطح مخاطب افشا و در نشریه مرتبط منتشر میشود تا مورد کارشناسی اهل فن و متخصصان قرار بگیرد؛ ازاینرو بدون هر گونه هزینهای در همان ابتدا هم تکلیف مدعی ایده روشن شده و هم در صورت باطل بودن آن ادعا هیچگونه هزینهای برای سازمانهای مرتبط در بر نداشته باشد.
– کمک کردن به رشد انجمن مخترعین در تمام زمینهها و شیفت مسئولیتها و وظایف سازمانهای دولتی درگیر فعلی طی یک برنامه ۵ ساله به این NGO (سپردن کار مردم به مردم)
– ایجاد پایگاههای اطلاعاتی مخترعان کشور
– انتشار نشریه برای کاربردهای اختراعات در صنایع و برگزاری همایشها و سمینارهای علمی برای معرفی طرحها به صاحبان صنایع
– ایجاد ارتباط با سایر تشکلهای صنفی و علمی جهت استفاده از اخترعات در نوسازی صنایع کشور
– فرهنگسازی در حمایت از حق مالکیت محصولات فکری و معنوی
بدون شک حمایت از مخترعان و ایجاد انگیزه و شتاب در امر تجاریسازی محصول و ایدههایشان مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی را کوتاهتر کرده و پویایی و حرکت علمی و اقتصادی را تضمین میکند. در این اقدامات همچون آموزشهای استاندارد بینالمللی و توانافزایی مخترعان، آشنا کردن نخبگان با قوانین مالکیت فکری، لزوم برنامهریزی برای بهرهوری از استعدادهای جوانان و نخبگان و پژوهشگران، اهمیت استفاده از ظرفیت آنان در عرصه تولید و بهرهگیری صنایع، حمایت از مراکز نخبهپرور و نیز موضوع اشتغال نخبگان، برگزاری جشنوارههای نوآوری و شکوفایی میتواند گامی اساسی در جهت حمایت از نخبگان و هدایت جامعه به سمت پیشرفت و توسعه باشد. در انتها تأثیر اختراع بر فرایند توسعه اقتصادی کشورها هم در سطح کلان و هم بر وضعیت اقتصادی بنگاههای کوچک و متوسط تولیدکننده قابل توجه است و از آنجا که در این نوع بنگاهها، بیشترین ابداعات و اختراعات انجام میگیرد. بنابراین حمایت از اختراعات انجام شده و با توجه ارزش افزودهای که اختراعات میتواند برای بنگاهها ایجاد کند، تأثیر زیادی بر فعالیت اقتصادی – بازرگانی آنها و نهایتاً توسعه در سطح ملی و حتی بینالمللی خواهد داشت.