سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، سازمان ملل متحد در گزارشی در خصوص مشکلات زنان پاکستان اعلام کرد که ۴۸.۱ درصد زنان و دختران این کشور در سنین ۱۵ تا ۴۹ سالگی هیچگونه حق تصمیم گیری در خصوص بهداشت خود ندارند.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، بیشتر زنان پاکستان از آموزش و بهداشت اساسی محروم بوده و نیاز به اقدامات بیشتری برای بهبود وضعیت دارند.
در این گزارش آمده است که ۹۸.۸ درصد زنان از خانوارهای فقیر روستایی در سطح پایین آموزش (یعنی تنها شش سال یا کمتر از آن اموزش ابتدایی داشته) به سر برند.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، این زنان حتی در خصوص امور بهداشتی خود نیز نمی‌توانند نظر بدهند.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، با بررسی قومیت‌های پاکستان، این تفاوت و فاصله طلقاتی بیشتر خود را نشان می‌دهد.
در مورد سو تغذیه (با شاخص شاخص توده بدنی پایین)، زنان و دختران ایالت 'سند' پاکستان از فقیرترین خانوارهای روستایی هستند.
و با این حال، گروه‌های قومی پاکستان که بیشتر از همه محروم هستند، بیشتر در سراسر شاخص‌ها متغیرند و نوسان بین اقوامی نظیر 'سندی، سارایکی و پشتون' زیاد است.
اگرچه زنان در پاکستان و وضعیت آنها در مناطق مختلف شهری و روستایی متفاوت است، به دلیل توسعه اقتصادی اجتماعی و تأثیرات قبیله‌ای، فئودالی و سرمایه داری بر روی زندگی زنان، تبعیض جنسیتی به صورتی سیستماتیک بر آنها اعمال می‌شود.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، زنان پاکستانی امروزه نسبت به گذشته وضعیت بهتری دارند اما تقریباً همه گروه‌های مذهبی در پاکستان با برداشت‌های غلط و اشتباه، از اعمال تبعیض علیه زنان طرفداری می‌کنند و در این کشور حتی در مواردی که به زنان تجاوز شده اجازه آزمایش (دی ان ای) داده نمی‌شود که قربانی بتواند تجاوز را اثبات کند. با این حال شورای علمای پاکستان اخیراً فتوایی را صادر کرد که قتل ناموسی در آن محکوم شده‌است.
در پاکستان پیشرفت‌های دیگر نیز وجود داشته‌است، برای مثال لاهور نخستین سرویس پلیس زن برای عبور و مرور را تأسیس کرد و استان خیبر پختونخوا به عنوان محافظه کارترین ایالت، قصد دارد درصد بیشتری از پلیس زن را به نیروی پلیس خود اضافه کند. به رغم این پیشرفت‌ها، سوء استفاده و میزان بالای ازدواج زنان در سنین کودکی و ازدواج‌های اجباری همچنان در این کشور باقی مانده است.
نظام قانونی در پاکستان دوگانه است و این نظام شامل قوانین مدنی و قوانین شرعی است.
براساس قانون اساسی پاکستان زنان با مردان برابرند و طبق ماده ۲۵ قانون اساسی پاکستان، 'تبعیض بر اساس جنسیت نباید وجود داشته باشد'.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، بیشتر زنان پاکستان از آموزش و بهداشت اساسی محروم بوده و نیاز به اقدامات بیشتری برای بهبود وضعیت دارند.
در این گزارش آمده است که ۹۸.۸ درصد زنان از خانوارهای فقیر روستایی در سطح پایین آموزش (یعنی تنها شش سال یا کمتر از آن اموزش ابتدایی داشته) به سر برند.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، این زنان حتی در خصوص امور بهداشتی خود نیز نمی‌توانند نظر بدهند.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، با بررسی قومیت‌های پاکستان، این تفاوت و فاصله طلقاتی بیشتر خود را نشان می‌دهد.
در مورد سو تغذیه (با شاخص شاخص توده بدنی پایین)، زنان و دختران ایالت 'سند' پاکستان از فقیرترین خانوارهای روستایی هستند.
و با این حال، گروه‌های قومی پاکستان که بیشتر از همه محروم هستند، بیشتر در سراسر شاخص‌ها متغیرند و نوسان بین اقوامی نظیر 'سندی، سارایکی و پشتون' زیاد است.
اگرچه زنان در پاکستان و وضعیت آنها در مناطق مختلف شهری و روستایی متفاوت است، به دلیل توسعه اقتصادی اجتماعی و تأثیرات قبیله‌ای، فئودالی و سرمایه داری بر روی زندگی زنان، تبعیض جنسیتی به صورتی سیستماتیک بر آنها اعمال می‌شود.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، زنان پاکستانی امروزه نسبت به گذشته وضعیت بهتری دارند اما تقریباً همه گروه‌های مذهبی در پاکستان با برداشت‌های غلط و اشتباه، از اعمال تبعیض علیه زنان طرفداری می‌کنند و در این کشور حتی در مواردی که به زنان تجاوز شده اجازه آزمایش (دی ان ای) داده نمی‌شود که قربانی بتواند تجاوز را اثبات کند. با این حال شورای علمای پاکستان اخیراً فتوایی را صادر کرد که قتل ناموسی در آن محکوم شده‌است.
در پاکستان پیشرفت‌های دیگر نیز وجود داشته‌است، برای مثال لاهور نخستین سرویس پلیس زن برای عبور و مرور را تأسیس کرد و استان خیبر پختونخوا به عنوان محافظه کارترین ایالت، قصد دارد درصد بیشتری از پلیس زن را به نیروی پلیس خود اضافه کند. به رغم این پیشرفت‌ها، سوء استفاده و میزان بالای ازدواج زنان در سنین کودکی و ازدواج‌های اجباری همچنان در این کشور باقی مانده است.
نظام قانونی در پاکستان دوگانه است و این نظام شامل قوانین مدنی و قوانین شرعی است.
براساس قانون اساسی پاکستان زنان با مردان برابرند و طبق ماده ۲۵ قانون اساسی پاکستان، 'تبعیض بر اساس جنسیت نباید وجود داشته باشد'.
