نظارت ضعیف بر بازار ارز

ثمانه نادری

به گزارش کسب وکار نیوز، روز گذشته نرخ ارز به ۴,۹۵۸ تومان رسید و طبق گفته برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌شود این قیمت به ۵ هزار و حتی ۶ هزار تومان هم برسد. گرانی دلار با وجود اینکه دلایل مختلفی از خروج ارز گرفته تا چاپ پول، منفی شدن تراز تجاری، کاهش نرخ سود بانکی، فضای نامساعد کسب‌وکار و… دارد، به اعتقاد برخی ریشه در تلاش صرافی‌ها و دلال‌های قدرتمند نیز دارد و البته اگرچه مسئولان کشور از جمله نوبخت و نهاوندیان نقش دولت در افزایش نرخ ارز را منکر می‌شوند برخی کماکان دولت را مسبب گرانی دلار می‌دانند. آنها با این فرض که دولت درصدد کسری بودجه است پیش‌بینی می‌کنند نرخ دلار برای سال آتی به ۶ هزار تومان هم برسد.
به اعتقاد کارشناسان، اگرچه برخی از صرافی‌ها در نوسانات ارزی بی تأثیر نیستند، اما نمی‌توان دلیل گرانی ارز را به دلالان و خریداران ارز نسبت داد، بلکه این گرانی در نتیجه عواملی است که خارج از بازار ارز بوده و بعضاً هم کاملاً غیراقتصادی است.
طبق برخی از بررسی‌های موجود کاهش منابع ارزی در پی خروج ۹ میلیون گردشگر از کشور و منفی شدن تراز تجاری نیز یکی از عوامل مهم افزایش نرخ ارز است که به نظر می‌رسد با وجود وابستگی درآمدهای ارزی کشور به نفت و همچنین فضای نامساعد سرمایه‌گذاری در کشور این روند همچنان ادامه داشته باشد.
عدم نظارت سیستمی بر نظام صرافی
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: در زمینه گرانی ارز چندین عامل مؤثر است، اما اگر به طور کلی بخواهیم این عوامل را رتبه‌بندی کنیم یکی تراز منفی بودجه است. با وجود اینکه برخی منکر نقش دولت در گرانی ارز هستند، اما دولت برای جبران کسری بودجه نیاز به فروش دلارهای مازاد دارد. بنابراین دست‌اندرکاران بودجه کشور یکی از عاملان مهم گرانی ارز به شمار می‌روند. دومین عامل مؤثر افزایش واردات است. معمولاً واردات کشور در ۶ ماهه دوم سال بیشتر از ۶ ماهه اول است و این افزایش واردات مشخصاً تقاضای ارز را بالا می‌برد. عامل بعدی عدم نظارت سیستمی و نظام‌مند روی نظام صرافی داخل کشور است که بتوان آن را با یک سیستم منظم کنترل کرد. بنابراین خود صراف‌ها روی قیمت ارز نقش مهمی دارند و خود با خرید و فروش مجازی ارز قیمت ارز را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. وی در ادامه می‌گوید: عامل دیگر تقاضای مردم برای شب عید است. معمولاً در این روزها تقاضای مردم برای ارز بالا می‌رود و چون دولت هیچ‌گونه ارزی به سفر سیاحتی اختصاص نمی‌دهد قیمت ارز بالا می‌رود. مساله دیگر این است که دولت روی خریداران حقوقی ارز هیچ نظارتی ندارد، یعنی خیلی از سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت خود به عنوان یک شاخص سرمایه‌گذاری اقدام به خرید ارز می‌کنند و این هم روی قیمت ارز اثرگذار است. به همین دلیل است که بانک مرکزی فهرستی از این شرکت‌های شبه‌دولتی را تعیین کرده تا از آنها مالیات دریافت کند. اینها همان خریداران حقوقی هستند که به نحوی وابسته به ارگان دولتی و خصولتی‌اند و ارزهای بالای ۱۰۰ هزار تومان و ۲۰۰ هزار تومان می‌خرند.

قدرت نفوذ برخی از دلالان در بازار ارز
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: سازوکاری برای افزایش نرخ ارز وجود دارد که البته در کنار دلایل اقتصادی مترتب بر این امر نقش واسطه‌ها و دلالان نیز مؤثر است. در شرایط فعلی با توجه به کمبودی که در بازار سیاه ارز وجود دارد، قیمت‌ها به صورت تصنعی بالا می‌رود و البته دلالان سعی دارند به خوبی از این فرصت استفاده کنند. اگرچه عامل اصلی گرانی ارز دلال‌ها نیستند، اما آنها به طور جانبی در گرانی دلار نقش دارند و البته سعی می‌کنند با شایعه و ارائه گزارش‌های هیجان‌انگیز از بازار ارز مردم را به این سو بکشانند. بنابراین آنها باعث بالا رفتن قیمت‌های ناگهانی ارز می‌شوند و البته در این شرایط بیشترین سود را خود به جیب می‌زنند، چراکه تازه‌کارها و کسانی که تحت‌تأثیر شایعات وارد بازار ارز شده‌اند اطلاعاتی از این شرایط یا پیش‌بینی درستی از آینده نرخ ارز ندارند. وی با تاکید بر اینکه نظارت دولت بر بازار ارز ضعیف است، می‌گوید: البته با وجود اینکه فعالیت برخی از این دلالان از سوی دولت رصد می‌شود و سعی دولت بر این است که با گرفتن مالیات آنها را به حاشیه براند، اما برخی از این دلالان همچنان از قدرت لازم برای اعمال نفوذ در بازار ارز برخوردارند.