سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
قیمت دلار در حالی با شیب تند در حال افزایش است که روز گذشته نیز ۱۲۸ تومان رشد قیمتی داشت و با بررسی‌هایی که از بازار دلار می‌شود، پیش‌بینی می‌شود این روند صعودی ادامه‌دار باشد.به گزارش کسب و کار نیوز دو ماهی می‌شود که نرخ دلار دچار نوسان شده و قیمت آن رو به افزایش است. با این حال عرضه ارز دولتی نیز که طبق گزارش‌های موجود عمده مشتریان آن دلالان هستند، به نظر نمی‌رسد گرهی از این مساله که متعاقبا به گرانی کالاهای مصرفی خانوار و افزایش نرخ تورم می‌انجامد، بگشاید. طبق بررسی‌های موجود، افزایش نرخ دلار جدا از آنکه موجب گرانی کالای مصرفی خانوار شده و در شب عید نگرانی‌هایی را برای مردم در پی خواهد داشت، بر کسب‌وکارها و فعالیت‌های تولیدی نیز اثر نامطلوبی خواهد گذاشت که به اعتقاد کارشناسان، در این مدت نیز این اثر منفی قابل مشاهده بوده است. البته با توجه به نقشی که دولت در کنترل بازار ارز دارد، برخی از صحبت‌ها حاکی از آن است که دولت عمدا باعث این گرانی شده است یا اینکه حداقل در شرایط فعلی که سعی در جبران کسری بودجه از طریق افزایش نرخ دلار دارد، تمایلی به کاهش نرخ دلار نخواهد داشت. گرانی دلار اگرچه خوشایند مردم و به ویژه فعالان اقتصادی نیست، اما برای صادرکنندگان به این دلیل که افزایش صادرات را در پی دارد، اهمیت دارد. با این حال طبق آنچه رئیس کنفدراسیون صادرات اعلام کرده، افزایش صادرات با گرانی دلار در حالیست که به تبع آثاری منفی روی مواد اولیه و قیمت‌های داخلی دارد و همیشه این گرانی‌ها به سود صادرکنندگان ختم نمی‌شود. کما اینکه این گرانی پایدار نیست.
خروج نقدینگی از تولید به سمت ارز
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این مورد به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: موضوع اساسی در این رابطه اثرات منفی بی‌ثباتی قیمت دلار است که در کسب‌وکار داخلی خود را نشان می‌دهد، به طوری که در یک ماه گذشته حجم نقدینگی از فعالیت‌های تولیدی خارج و به سمت خرید و ذخیره‌سازی ارز پیش رفته و این مساله اثراتی منفی در گردش نقدینگی واحدهای تولیدی داشته است. از سویی با گرانی دلار اجناسی که توزیع می‌شود دیگر به شبکه تولید بر نمی‌گردد و صرف خرید ارز می‌شود. بنابراین در این شرایط دولت اگر چاره‌ای نیندیشد ما با اثرات مخربی در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و عدم توزیع به‌موقع کالاها در یک ماه آینده روبه‌رو خواهیم بود. وی در زمینه اثر افزایشی نرخ دلار بر صادرات و فرصتی که صادرکنندگان برای استفاده از آن در صادرات دارند، می‌گوید: باید ببینیم این افزایش چه میزان اثربخش است وگرنه صرف اینکه بگوییم افزایش نرخ ارز شتاب‌دهنده صادرات است، کفایت نمی‌کند. در این رابطه میزان توانمندی ما باید مد نظر قرار بگیرد، اما به طور کلی به نظر می‌رسد آثار تخریبی دلار در فعالیت‌های تولیدی بیشتر از منفعتی است که از وصول ارز‌های صادراتی به دست می‌آید.
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این مورد به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: موضوع اساسی در این رابطه اثرات منفی بی‌ثباتی قیمت دلار است که در کسب‌وکار داخلی خود را نشان می‌دهد، به طوری که در یک ماه گذشته حجم نقدینگی از فعالیت‌های تولیدی خارج و به سمت خرید و ذخیره‌سازی ارز پیش رفته و این مساله اثراتی منفی در گردش نقدینگی واحدهای تولیدی داشته است. از سویی با گرانی دلار اجناسی که توزیع می‌شود دیگر به شبکه تولید بر نمی‌گردد و صرف خرید ارز می‌شود. بنابراین در این شرایط دولت اگر چاره‌ای نیندیشد ما با اثرات مخربی در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و عدم توزیع به‌موقع کالاها در یک ماه آینده روبه‌رو خواهیم بود. وی در زمینه اثر افزایشی نرخ دلار بر صادرات و فرصتی که صادرکنندگان برای استفاده از آن در صادرات دارند، می‌گوید: باید ببینیم این افزایش چه میزان اثربخش است وگرنه صرف اینکه بگوییم افزایش نرخ ارز شتاب‌دهنده صادرات است، کفایت نمی‌کند. در این رابطه میزان توانمندی ما باید مد نظر قرار بگیرد، اما به طور کلی به نظر می‌رسد آثار تخریبی دلار در فعالیت‌های تولیدی بیشتر از منفعتی است که از وصول ارز‌های صادراتی به دست می‌آید.
ورود سرمایه‌های خانگی به بازار ارز
ضیاءالدین خرمشاهی، کارشناس اقتصادی:
افزایش نرخ ارز یا به تعبیر دقیق‌تر، کاهش ارزش پول ملی محصول چند عامل متفاوت است و مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در آن ناپایداری برنامه‌های دولت، نامشخص بودن نتیجه برنامه‌ریزی‌های گوناگون و در یک کلام عدم اطمینان نسبت به آن چیزی است که سیاست‌گذاران از رسانه‌ها اعلام کرده‌اند. به هر روی فارغ از آنکه علت افزایش قیمت ارز یا به هم خوردن تعادل نسبی بازار ارز چه بوده، باید به عواقب سوء آن توجه جدی کرد. هرچند طی چند دهه گذشته جامعه اقتصادی ایران بارها نوسانات ناشی از بی‌تدبیری در کنترل ارز را شاهد بوده است. البته گاهی نیز افزایش نرخ متاثر از تدبیر و اراده دولت است که در این مورد خاص هدف دیگری مد نظر است، اما نکته مهم در این خصوص این است که اگر ارز به شکل مصنوعی و با استفاده از ابزارهای سیاسی پایین نگه داشته شود، موجب افزایش حجم واردات و عدم رقابت تولیدات داخلی با مشابه خارجی است زیرا قیمت تمام‌شده کالا در سطحی قرار می‌گیرد که تاب‌آوری آن در برابر کالاهای مشابه وارداتی از ضریب مقاومت بسیار پایینی برخوردار می‌شود. از سوی دیگر بالا رفتن مصنوعی، حبابی یا سیاسی قیمت نیز به کاهش شدید قدرت خرید و بالا رفتن قیمت کالا و خدمات می‌انجامد که در این صورت بازار مصرف به گونه‌ای دیگر به تولید‌کنندگان پشت می‌کند و اساسا زمانی که در اثر عوامل غیرارادی و غیر طبیعی نرخ ارز رشد پیدا می‌کند، جامعه اصلی و بازار عمومی آسیب می‌بیند و صرفا دلال‌ها منتفع می‌شوند و مانند هر شوک دیگری که به بازار وارد می‌شود عده‌ای بسیار قلیل سود می برند و جمع کثیری زیان می بینند و در اثر عدم اطمینان و قیمت‌های رو به رشد در عمل تولید تعطیل می‌شود و رونق از بازار رخت بر می‌بندد. ضمن آنکه آثار روانی این موضوع نیز اثر خود را به جای می‌گذارد. حال اگر برخی از شایعات بی‌پایه درباره افزایش عمدی قیمت توسط دولت را بپذیریم، باید به این عمل کاری بسیار ناشیانه و غیرعلمی لقب داد، زیرا اگر هدف دولت تامین کسری بودجه و ترمیم شکاف‌ها باشد، توالی فاسد مترتب بر این موضوع آنچنان پیامدهای ناگواری را رقم می‌زند که دیگر نفعی برای دولت قابل تصور نیست. عقیده شخصی بنده خروج کنترل از دستان دولت است و هر گونه افزایش یا کاهش غیرمدبرانه در این کار را به زیان اقتصاد کشور می‌دانم و تنها قیمتی که قابل پذیرش است ارزش واقعی کارشناسی شده پول ملی است نه چیزی غیر از آن. نکته‌ای که شایان ذکر است سرگردانی سرمایه‌های کوچک و اصطلاحا پول‌های خانگی است که غالبا این سرمایه‌ها به دنبال پیدا کردن محیطی جذاب برای کسب سود هستند. مردم به شکل سنتی و بر اساس یک سری باورهای درست همواره پول‌های خود را در مستغلات سرمایه‌گذاری می‌کرده‌اند و زمانی که قدرت انتخاب برای آنها بیشتر شد عده‌ای علاوه بر مستغلات سپرده‌های بانکی را نیز محل مناسبی برای رسوب سرمایه خود می‌دانستند در حالی که بی‌رونقی بازار مسکن و کاهش سود سپرده‌های بانکی و در کنار آن عدم هدایت سرمایه‌های کوچک به سمت تولید و در تصرف گرفتن بازارهای مولد باعث ورود حجم زیادی از این سرمایه‌ها به بازار ارز می‌شد و قطعا یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت به ویژه در ماه‌های پایانی سال ورود سرمایه‌های خانگی است و در پایان به یک نکته بسیار ظریف باید توجه کرد و آن آزمون راه‌های غلط و بی‌فایده و تکراری توسط دولت برای مهار قیمت ارز است. استفاده از شیوه نخ نما شده عرضه دلار به صورت روزانه، بارها ناتوانی خود را در فرونشاندن عطش بازار نشان داده و در عمل مشخص شده که خریداران آن سیستم دلال‌ها و کاسبان این کارو نه مصرف‌کنندگان و نیازمندان ارز هستند، اما با کمال شگفتی می‌بینیم که بانک مرکزی برای چند دهمین بار همین شیوه را می‌آزماید.
ضیاءالدین خرمشاهی، کارشناس اقتصادی:
افزایش نرخ ارز یا به تعبیر دقیق‌تر، کاهش ارزش پول ملی محصول چند عامل متفاوت است و مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در آن ناپایداری برنامه‌های دولت، نامشخص بودن نتیجه برنامه‌ریزی‌های گوناگون و در یک کلام عدم اطمینان نسبت به آن چیزی است که سیاست‌گذاران از رسانه‌ها اعلام کرده‌اند. به هر روی فارغ از آنکه علت افزایش قیمت ارز یا به هم خوردن تعادل نسبی بازار ارز چه بوده، باید به عواقب سوء آن توجه جدی کرد. هرچند طی چند دهه گذشته جامعه اقتصادی ایران بارها نوسانات ناشی از بی‌تدبیری در کنترل ارز را شاهد بوده است. البته گاهی نیز افزایش نرخ متاثر از تدبیر و اراده دولت است که در این مورد خاص هدف دیگری مد نظر است، اما نکته مهم در این خصوص این است که اگر ارز به شکل مصنوعی و با استفاده از ابزارهای سیاسی پایین نگه داشته شود، موجب افزایش حجم واردات و عدم رقابت تولیدات داخلی با مشابه خارجی است زیرا قیمت تمام‌شده کالا در سطحی قرار می‌گیرد که تاب‌آوری آن در برابر کالاهای مشابه وارداتی از ضریب مقاومت بسیار پایینی برخوردار می‌شود. از سوی دیگر بالا رفتن مصنوعی، حبابی یا سیاسی قیمت نیز به کاهش شدید قدرت خرید و بالا رفتن قیمت کالا و خدمات می‌انجامد که در این صورت بازار مصرف به گونه‌ای دیگر به تولید‌کنندگان پشت می‌کند و اساسا زمانی که در اثر عوامل غیرارادی و غیر طبیعی نرخ ارز رشد پیدا می‌کند، جامعه اصلی و بازار عمومی آسیب می‌بیند و صرفا دلال‌ها منتفع می‌شوند و مانند هر شوک دیگری که به بازار وارد می‌شود عده‌ای بسیار قلیل سود می برند و جمع کثیری زیان می بینند و در اثر عدم اطمینان و قیمت‌های رو به رشد در عمل تولید تعطیل می‌شود و رونق از بازار رخت بر می‌بندد. ضمن آنکه آثار روانی این موضوع نیز اثر خود را به جای می‌گذارد. حال اگر برخی از شایعات بی‌پایه درباره افزایش عمدی قیمت توسط دولت را بپذیریم، باید به این عمل کاری بسیار ناشیانه و غیرعلمی لقب داد، زیرا اگر هدف دولت تامین کسری بودجه و ترمیم شکاف‌ها باشد، توالی فاسد مترتب بر این موضوع آنچنان پیامدهای ناگواری را رقم می‌زند که دیگر نفعی برای دولت قابل تصور نیست. عقیده شخصی بنده خروج کنترل از دستان دولت است و هر گونه افزایش یا کاهش غیرمدبرانه در این کار را به زیان اقتصاد کشور می‌دانم و تنها قیمتی که قابل پذیرش است ارزش واقعی کارشناسی شده پول ملی است نه چیزی غیر از آن. نکته‌ای که شایان ذکر است سرگردانی سرمایه‌های کوچک و اصطلاحا پول‌های خانگی است که غالبا این سرمایه‌ها به دنبال پیدا کردن محیطی جذاب برای کسب سود هستند. مردم به شکل سنتی و بر اساس یک سری باورهای درست همواره پول‌های خود را در مستغلات سرمایه‌گذاری می‌کرده‌اند و زمانی که قدرت انتخاب برای آنها بیشتر شد عده‌ای علاوه بر مستغلات سپرده‌های بانکی را نیز محل مناسبی برای رسوب سرمایه خود می‌دانستند در حالی که بی‌رونقی بازار مسکن و کاهش سود سپرده‌های بانکی و در کنار آن عدم هدایت سرمایه‌های کوچک به سمت تولید و در تصرف گرفتن بازارهای مولد باعث ورود حجم زیادی از این سرمایه‌ها به بازار ارز می‌شد و قطعا یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت به ویژه در ماه‌های پایانی سال ورود سرمایه‌های خانگی است و در پایان به یک نکته بسیار ظریف باید توجه کرد و آن آزمون راه‌های غلط و بی‌فایده و تکراری توسط دولت برای مهار قیمت ارز است. استفاده از شیوه نخ نما شده عرضه دلار به صورت روزانه، بارها ناتوانی خود را در فرونشاندن عطش بازار نشان داده و در عمل مشخص شده که خریداران آن سیستم دلال‌ها و کاسبان این کارو نه مصرف‌کنندگان و نیازمندان ارز هستند، اما با کمال شگفتی می‌بینیم که بانک مرکزی برای چند دهمین بار همین شیوه را می‌آزماید.
