یادداشت
سرمایه و کسبوکار جای امن میطلبد و این امر جزو مبانی ابتدایی اقتصاد است. جریان سرمایه همواره به سمت مناطق و کشورهایی است که دولتی کارا و ثبات سیاسی و اقتصادی داشته باشند.بررسی آمارهای تراز حساب سرمایه بیانگر این نکته است که جریان خروج سرمایه از کشور از سال گذشته شتاب بیشتری گرفته است. مهمترین دلیل سرعت گرفتن روند خروج سرمایه از کشور پیشبینی صاحبان سرمایه درباره وجود زمینههای بیثباتی و ناتوانی دولتمردان در کنترل فساد موجود در بخشهای مختلف اقتصادی بوده است. ناآرامیهای اخیر نیز میتواند محرک دیگری برای سرعتبخشی به جریان خروج سرمایه از کشور باشد. گزارشهای بانکها در هفتههای اخیر مبنی بر خروج نقدینگی از شبکه بانکی کشور نیز گمان سرعتبخشی بر خروج سرمایه از کشور را تقویت میکند. شرایط کنونی به گونهای است که سیاست برونگرایی اقتصادی و برقراری تعامل اقتصادی با سایر کشورها به کمک برجام نیز از سوی هیات حاکمه آمریکا از یک سو و ناآرامیهای اخیر از سوی دیگر به چالش کشیده شده است. رسیدن به رشد اقتصادی مدنظر اسناد بالادستی و برنامههای توسعه کشور نیازمند به چندین برابر حجم سرمایهگذاری داخلی و خارجی است، اما سرمایهگذاری داخلی در سطح کلان با چالش بیثباتی مواجه شده و سرمایهگذاری خارجی نیز از افق خوشبینانه قبلی دور شده است. فراموش نکنیم سرمایهگذار خارجی علاوه بر ریسکهای اقتصادی که سرمایهگذار داخلی با آن مواجه است با ریسکهای مضاعف سیاسی ناشی از فشارهای آمریکا و مبهم بودن افق ثبات ایران مواجه است. عامل دیگری که تسهیل گر فرار سرمایه از کشور قلمداد میشود حجم نقدینگی بالا در کشور است. وجود نقدینگی بالای یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کنونی و روند افزایشی آن نسبت به گذشته مثلاً در قیاس با زمان مشابه در سال ۱۳۹۱ که برابر با ۴۶۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود، زنگ خطر را در اقتصاد به صدا درمیآورد. این حجم بالای نقدینگی تاکنون به علت پایین بودن مبادلات تجاری و رکود در کشور و بالطبع پایین بودن سرعت گردش پول، خودش را در تورم نمایان نکرده است ولی همین بالا بودن حجم پول در دسترس میتواند سهولت بخش خروج سرمایه از کشور باشد. با این شرایط به نظر میرسد باید هشدارها درباره خروج سرمایه از کشور را جدی گرفت و نظام تصمیمگیری را به سمت وفاق حداکثری سوق داد.