سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی که بنا به دعوت استاندار تهران در جمع اعضای شورای زنان و خانواده استانداری تهران سخن می گفت، با اشاره به ضرورت تغییر نگرش اجتماعی نسبت به کودکان تاکید کرد: نگاه حق مدارانه و توجه به مصالح عالیه کودکان دو ویژگی برجسته ای است که در آموزه های دینی، اسناد بین المللی و قوانین و مقررات ما بر آن تاکید شده و ما باید با تغییر رویکرد خود از نگاه ترحم آمیز، حقوق کودکان را به رسمیت بشناسیم و برای تحقق آن گام برداریم.
وی اظهارکرد: وضع موجود کودکان رضایت بخش نیست و ما باید در چارچوب قوانین و مقررات گام های بلندی برای ارتقای حقوق کودکان برداریم.
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه بنابر آمار منتشره، حدود ۳۰درصد از جمعیت کشورمان یعنی رقمی بالغ بر ۲۳ میلیون نفر را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند، ادامه داد: ترویج و ارتقاء حقوق آنان، ایجاد ساز و کارهای حمایتی و تسهیل دسترسی آنان به حقوق ذاتی و انکار ناپذیرشان، از جمله وظایف دولت محسوب می شود؛ حقوقی که از یک سو در آموزه های دین مبین اسلام و قوانین داخلی و از سوی دیگر در اسناد بین المللی به آن پرداخته شده است.
عباسی اضافه کرد: پس از تصویب قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۲، تا سال ۱۳۸۸ نهادی جهت نظارت بر اجرای کنوانسیون ایجاد نشده بود و در دی ماه ۱۳۸۸ وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی انتخاب تعیین شد.
وی تصریح کرد: اکنون مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد و نهادهای عمومی به فعالیت خود ادامه می دهد و خوشبختانه مراجع متناظر آن نیز در استان ها به دفاتر زنان و خانواده استانداری ها سپرده شده است. سند ملی حقوق کودک یا همان برنامه عمل در افق ۱۴۰۴ در دستور کار مرجع ملی است و ما به عنوان مرجع ملی و شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وظیفه ای در اجرا نداریم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: وظیفه ما سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت، پیگیری و پایش است و دستگاه ها باید گزارش کار خود را به مرجع ارائه کنند. فصل جدیدی در برنامه های راهبردی مرجع ملی آغاز شده و ما مصمم به انجام آن هستیم.
وی با تقدیر از توجه ویژه استاندار تهران، گفت: یکی از اولویت های کاری ما ساماندهی کودکان کار و خیابان است؛ به دلیل اینکه تهران پیشانی نظام است، باید تلاش کنیم به تکلیف خود در قبال حق ذاتی کودکان کار و خیابان عمل کنیم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: این حق کودکان است که در خانواده زندگی و در خیابان نمانند، این حق کودکان است که مورد تکریم قرار گیرند و به غذای کافی و محیطی امن دسترسی داشته باشند؛ این حق ها و دهها حق ذاتی دیگر، متعلق به کودکان ماست و در مقابلش تکلیف سنگین ما و مردم و مسئولان است که باید تحقق آن را وجهه همت خود قرار دهیم.
به گزارش ایرنا، مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اخیرا گفته بود که آیین‌نامه ساماندهی کودکان را بازنگری کرده‌ایم و پیش بینی‌هایی نیز در این خصوص صورت گرفته است؛ پیش‌نویس آن از طرف دفتر تخصصی سازمان بهزیستی ارسال شده است و به زودی در این خصوص با وزارت رفاه مکاتباتی صورت خواهد گرفت و پیشنهاداتی که در رابطه با تغییرات آیین‌نامه ساماندهی شده است، اعمال خواهد شد.
فریبا درخشان نیا تاکید کرده بود که محوریت ساماندهی با بهزیستی است، اما مشروط به آنکه دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری و وزارت بهداشت مسئولیت‌های خود را به درستی انجام دهند.
