سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مجتبی کاوه
به گزارش کسب و کار نیوز، با حذف تبصره پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۹۷ توسط کمیسیون انرژی مجلس که مجوز افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را به دولت می‌داد، موضوع قیمت سوخت در سال آینده علاوه بر دغدغه مردم، به محلی برای بحث کارشناسان قرار گرفته است. آیا مخالفت بهارستان‌نشینان با پیشنهاد دولت را باید به معنی تثبیت قیمت سوخت در همان سطح سال ۹۶ تلقی کرد؟ به نظر می‌رسد که مجلس چنین نظری ندارد، بلکه مخالفت نمایندگان بیشتر بر افزایش ناگهانی و ۵۰ درصدی قیمت بنزین متمرکز است. نظرات برخی از نمایندگان نشان‌دهنده آمادگی تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس برای آزادسازی قیمت سوخت در کنار بازگرداندن کشور به سیستم سهمیهبندی است، اما تجربه نشان داده که نظام سهمیهبندی سوخت هرچقدر هم که به دقت پایش و کنترل شود باز هم مفسده‌انگیز و محرک قاچاق است. انتخاب دیگر، یعنی آزادسازی قیمت بدون بازگشت نظام سهمیهبندی نیز می‌تواند مدنظر باشد، بدین ترتیب که بنزین، نه در حد قیمت پیشنهادی دولت، بلکه بین قیمت فعلی و قیمت پیشنهادی دولت، قیمت‌گذاری شود. این انتخابی است که برخی کارشناسان معتقدند نهایتاً اتفاق خواهد افتاد، ولی به گفته آنها، اینکه نشانگر قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت با تصمیم مجلس روی چه عددی بایستد، بیش از آنکه تصمیمی اقتصادی باشد، تصمیمی سیاسی – اجتماعی با نگاه به پیامدهای آن برای دولت و نمایندگان است.
بازگشت به نظام سهمیهبندی بهترین راهکار است
یک کارشناس اقتصاد انرژی معتقد است بستر اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت آماده آزادسازی به صورتی که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرده، نیست و دولت و مجلس باید با همکاری هم به دنبال راهکارهای دیگری باشند. جواد نوفرستی با بیان اینکه قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل دارای دو رویکرد متفاوت است، به «کسب‌وکار» می‌گوید: درباره بنزین ایده‌آل‌ترین کار از نظر کارشناسی آزادسازی قیمت است، اما همان‌طور که اغلب کارشناسان عقیده دارند – و نمایندگان مجلس نیز با این عقیده همراهی می‌کنند – بستر آزادسازی قیمت بنزین فراهم نیست. به این معنی که آزادسازی قیمت – یا قیمت‌گذاری طبق پیشنهاد دولت یعنی ۱,۵۰۰ تومان که تقریباً معادل آزادسازی است – تبعات تورمی شدیدی در زنجیره‌های مختلف اقتصادی ایجاد می‌کند که کاملاً با سیاست‌گذاری‌های دولت و بنیه اقتصادی مردم در تضاد است. وی در پاسخ به این پرسش که اگر آزادسازی قیمت را به دلیل تبعات تورمی از دستور کار خارج کنیم، چه راهکار دیگری در اختیار داریم، گفت: به اعتقاد من، برای کوتاه‌مدت بهترین راه این است که به سیستم دونرخی و سهمیهبندی برگردیم. می‌توانیم نرخ پایه را در سطح ۱,۰۰۰ تومان فعلی حفظ کنیم و با برقراری نظام سهمیهبندی منطقی، بنزین مازاد بر سهمیه با همان نرخ ۱,۵۰۰ تومان که مدنظر دولت است، به فروش برسد. بدین ترتیب درصدی هم به صرفه‌جویی در مصرف بنزین کمک می‌شود چون طبق تجربه قبلی مردم وقتی سهمیه ارزان‌تر در اختیار داشته باشند روی مصرف آن برنامه‌ریزی می‌کنند. وی تصریح کرد: برای کنترل مصرف بنزین راهکارهای دیگری هم هست. برای مثال یک مدل یا الگوی تجربه جهانی بنام IBT وجود دارد که عبارت از جهش پله‌‌ای قیمت‌ها در مصارف خارج از میانگین است.
احتمال توافق بر قیمت کمتر از ۱۵۰۰ تومانی بنزین بدون بازگشت سهمیهبندی
یک کارشناس دیگر اقتصاد انرژی با بیان اینکه بازگشت به نظام سهمیهبندی به هیچ عنوان مورد علاقه دولت نیست، به «کسب‌وکار» می‌گوید: دولت دلایل محکمی برای مخالفت با بازگشت نظام سهمیهبندی دارد که مهم‌ترین آن، رانت‌آفرینی و محرک قاچاق بودن سیستم دونرخی است. طاهره رضایی با اشاره به موضع‌گیری نمایندگان مجلس در برابر جهش قیمت بنزین، تصریح کرد: حساسیتی که روی قیمت بنزین وجود دارد روی قیمت گازوئیل نیست. قیمت بنزین علاوه بر پیامدهای تورمی به مسائل سیاسی – اجتماعی نیز مرتبط است، همچنان که در مخالفت با بازگشت سهمیهبندی نیز جناح‌بندی‌های سیاسی بر آرای کارشناسی غلبه دارد، چراکه به هر حال نظام سهمیهبندی توسط دولتی پیاده شد که دیدگاه‌های اقتصادی آن دولت با دولت فعلی به‌شدت زاویه دارد. این کارشناس پیش‌بینی کرد نهایتاً مجلس و دولت بدون بازگرداندن نظام سهمیهبندی، بر قیمتی پایین‌تر از ۱,۵۰۰ تومان – حدود ۱۲۵۰ تا ۱۳۰۰ تومان- که تبعات تورمی آن تا حدودی قابل کنترل باشد،
توافق کنند.
