ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، مدتی است که انتقاد از لایحه بودجه به اوج خود رسیده است. علت این انتقادات که دامنه آن به بخش خصوصی هم رسیده است، نا امیدی از تحقق انتظاراتی است که تا حدود زیادی به چگونگی تنظیم لایحه بودجه بستگی دارد. از جمله این انتظارات که با توزیع عادلانه و منطقی بودجه میان بخش های مختلف قابل حصول بود، کوچک کردن دولت، خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی است؛ به گفته فعالان اقتصادی در حالی که هزینههای جاری دولت افزایش پیدا کرده و سهم عمده بودجه را تشکیل میدهد، برنامهای برای خروج از رکود تدارک دیده نشده و البته هیچ ردیف بودجهای به منظور حمایت از تولید در نظر گرفته نشده است که همین امر خود نشان از وضعیت اقتصادی سالهای آتی خواهد
داشت.
از سوی دیگر طبق آنچه در بودجه آمده با پیش بینی افزایش قیمت حامل های انرژی و به ویژه مواد اولیه و کالای مورد نیاز زندگی مردم، سطح رفاه خانوار پایین خواهد آمد و با احتساب اینکه در درآمد خانوار تغییری مثبت صورت نگیرد، میزان فقر گسترده تر خواهد شد. بر این اساس در شرایط کنونی ترس و واهمه ای از آینده اقتصادی وجود دارد که هم مردم و هم فعالان اقتصادی را نگران و
معترض می کند.
نشانی از مدل های کلان اقتصادی در بودجه نیست
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسب و کار» میگوید، بودجه سند یک ساله است و آنچه که قرار است در اقتصاد کشور و بهبود آن تاثیرگذار باشد، در برنامه ۵ ساله توسعه دیده می شود نه مستقیما در خود بودجه که یک برنامه عملیاتی یک ساله و یک پنجم قدمی است که توسط دولت باید برداشته شود. اما مسئله اساسی این است که در خود بودجه به طور مستقیم نمیتوان از اختصاص وجوهی به تولید و یا وجوهی برای حمایت از صنعت یاد کرد. جزآنکه دولت بودجه بخش وزارتخانهها و بخشهای مشابه را افزایش دهد. یا در مورد بحثهایی مثل اشتغالزایی و سرمایه گذاری در بودجه نمیتوان به طور مستقیم حرفی زد. یعنی اگر به طور کلی در نظر بگیریم در لایحه بودجه این صحبت ها به طور غیرمستقیم قابل طرح است نه آنکه در خود بودجه برنامهای برای آن در نظر گرفته شده باشد.
برای مثال دولت میتواند در لایحه بودجه با تکیه بر سیاست حمایت از تولید داخل، قیمت تولیدات بخشهای دولتی را افزایش ندهد و با ثبات آن به حمایت از بخش های وابسته به این تولیدات بپردازد یعنی به طور غیرمستقیم به کمک تولید بیاید. بنابراین ارقام بودجه چیزی را نشان نمی دهد. تاثیرات بودجه است که در این موارد خود را نشان می دهد. با این حال این تاثیرات در مدلهای کلان قابل مشاهده است اما در بودجه امسال نشانی از این مدلهای کلان اقتصادی نیست که طبق آن بشود آینده را پیش بینی کرد.
تقسیم ناعادلانه بودجه
ضیاء الدین خرمشاهی کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه به« کسب و کار» میگوید، از دو زاویه مختلف لایحه بودجه را میتوان مورد بررسی قرار داد. زوایه اول قسمتی است که برای نخستین بار لایحه بودجه با تمام جزئیات آن به شکلی شفاف در اختیار همگان قرار گرفت که شفافیت، برداشتن پرده های محرمانگی و امکان دسترسی آزاد به اطلاعات جزء ارکان اولیه رفع فساد اداری است به نظر میرسد رئیس جمهور با کنار گذاشتن پردههای ابهام وکلی گویی تحولی را رقم زده که منشاء خیلی از روشنگریهای آینده خواهد شد آنچه باعث میشود این نظریه تقویت شود سخنان صریح و بی پرده رئیس جمهور در مراسم سالگرد حقوق شهروندی بود که صراحتا دولت را موظف به پاسخگویی در برابر ملت نسبت به موارد مصرف اعتبارات عمومی کرد.این قسمت از بودجه به شدت قابل دفاع است هر چند که در ماههای پیش رو نا آرامیها و تنشهایی را به دنبال خواهد داشت اما آثار مثبت مترتب بر این شفافیت به نفع کلیت جامعه بود. نگاه دوم به بودجه نگاه انتقادی نسبت به بودجه ریزی است که به نظر میرسد به صورت عادلانه بودجه تقسیم نشده است و منظور از عدالت به هیچ وجه تقسیم توام با مساوات نیست. برخی اولویت ها باید در نظر گرفته میشد که مهم ترین آن بحث خارج ساختن جامعه از رکود است و قطعا یکی از ابزارهای مهم تسهیل کننده خروج از رکود بودجه سالیانه دولت است و این مهم در قانون بودجه مورد توجه جدی قرار نگرفته است. ثانیا تکیه دولت بر درآمدهای ناشی از مالیات با بی رونقی بازار در تعارض جدی است؛ باید متوجه این مهم بود که مالیات از د رآمد اخذ می شود نه از سرمایه و زمانی که درآمدی وجو دندارد ایجاد فشار بر مودی برای پرداخت مالیات جامعه را به سمت تقلب و فرار مالیاتی سوق میدهد و این ناخوشایندترین حالتی است که در نظام مالیات دهی ممکن است رخ دهد. نکته بعد در این باب، عدم دقت به ظرفیت جامعه برای افزایش قیمت حاملهای انرژی است و بدتر از آن توضیحات غیر فنی و غیرعلمی است که برخی از مسئولان مطرح میکنند و با این کار مردم را مورد توهین و تمسخر قرار میدهند؛ از جمله مقایسه کردن قیمت فروش سوختهای فسیلی در ایران با کشورهای اروپایی است و یا حتی کشورهای منطقه و یا توجیه بالا بردن قیمت سوخت برای کاهش سفرهای شهری و برون شهری که هر دوی این دست اویزها از جانب مخاطب چندین جواب متقن دارد.لذا شایسته است دولت محترم برای هر گونه افزایش قیمت مبانی منطقی و استدلالات مقبول را ارائه کند تا جامعه دچار چالش جدی نشود.