سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
افزایش قیمت سوخت به ترتیبی که دولت در لایحه پیش بینی کرده است طبق تجربه می تواند پیامدهای تورمی به همراه داشته باشد و این پیامدها حتی در بخش هایی که مستقیما به سوخت ارتباطی ندارند نیز تسری یابد و موجی از تورم غیرقابل مهار را در تمام بخش های اقتصاد ایجاد کند.تجربه افزایش ناگهانی قیمت سوخت در سال های گذشته – خصوصا سال 91 – نیز در اقتصاد ما پیامدهای مخربی برجا گذاشت که مهمترین آن کاهش قدرت خرید مردم بود به گونه ای که هنوز هم نتوانسته ایم کاهش قدرت خرید مردم را که پیامد تورم افسارگسیخته بود، به رغم ثبات نسبی اقتصاد وکاهش مداوم تورم نقطه به نقطه، بازسازی کنیم.
موضوعی که برای افزایش نرخ سوخت در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، توسط طیف موافق این افزایش ، به آن استناد می شود لزوم واقعی سازی قیمت حامل های انرژی و تامین منابع لازم از محل واقعی سازی قیمت انرژی برای تحرک بخشی به تولید است، اما آنچه در سنوات قبل در عمل شاهد آن بودیم این است که منابع حاصل از هدفمندی به تولید اختصاص نیافت و فشار افزایش قیمت سوخت علاوه بر معیشت مردم ، تولیدکنندگان را نیز به شدت تحت فشار قرار داد.
قطعا اگر منابع حاصل از هدفمندی در گذشته به بخش مولد اقتصاد هدایت می شد، مردم و نمایندگان مجلس تا این حد نسبت به افزایشی که اکنون دولت در بودجه برای قیمت سوخت لحاظ کرده احساس نگرانی نمی کردند.
همین حالا هم اگر به مردم بگویند قیمت سوخت یارانه ا ی باشد یا از محل هدفمندی یارانه ها، شغل برای فرزندانتان ایجاد کنیم قطعا همه خواستار ایجاد شغل می شوند.
بر این اساس، مجلس از یک سو نگران پیامدهای تورمی افزایش قیمت سوخت است و از سوی دیگر نگران اجرای ناقص مجدد قانون و تخصیص نامتوازن منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت. بنابراین به نظر می رسد در هنگام تصویب قانون بودجه شاهد بحث های جدی کارشناسی در مورد قیمت پیشنهادی سوخت و به چالش کشیده شدن پیشنهاد دولت در مجلس باشیم.
