سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، در لایحه بودجه ۹۷ حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان منابع برای صندوق بازنشستگی کشوری در نظر گرفته شده است که این میزان صرفا برای حل مشکلات عدیده این صندوق‌ها از نظر کارشناسان حکم مسکنی را دارد نه یک راه‌حل قطعی. بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی که یک مورد مهم آن در به تاخیر افتادن حقوق بازنشستگان فولاد خود را نشان داد، این بار نیز طبق آنچه از بندهای قانونی بودجه سال ۹۷ مشخص است، ادامه دارد. در حال حاضر نیز رییس مجمع نمایندگان استان و عضو کمیسیون اقتصادی از تهیه طرح دو فوریتی متمم بودجه سال۹۶بمنظور تأمین مالی پرداخت مستمریبازنشستگان_صندوق_فولاد خبرداده است. طبق صحبت‌های کارشناسان، برای سال ۹۷ در ردیفی، ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای این مورد پیش‌بینی شده که از آنجایی که این مبلغ جوابگو نیست، مبلغی جزئی نیز به آن اضافه می‌شود، اما به گفته کارشناسان، پرداخت کامل حقوق بازنشستگان و حل این مساله آن هم یک بار برای همیشه با این اقدام صورت نخواهد گرفت. راه‌حل‌های متعددی البته برای این مساله از دید کارشناسان وجود دارد که کمک‌های بودجه‌ای آخرین آنهاست. از جمله این راه‌حل‌ها تغییر سیستم مدیریتی این صندوق‌ها و شرایط استخدام مدیران آن، پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها و همچنین اداره این بخش با تکیه بر محاسبات فنی است.
تامین مطالبات بازنشستگان از بودجه اقدامی نادرست است
محمود نثاری‌حقیقی‌فرد، کارشناس بازار کار در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: اساسا اینکه دولت از بودجه عمومی مطالبات بازنشستگان را پرداخت کند، اقدامی نادرست است و منطقی نیست، چراکه بودجه متعلق به ملت است و نباید به دلیل کم‌کاری و کوتاهی برخی از بخش‌ها به آنها اعطا شود. بنابراین مهم‌ترین مساله درباره صندوق‌های بازنشستگی این است که باید اول دانست چرا این صندوق‌ها ورشکست شده‌اند. اگر نگاهی جزئی به تاریخ تاسیس این صندوق‌ها و رویه اداره آنها داشته باشیم، پی خواهیم برد که برخی از مدیران این مجموعه‌ها صرفا به دلیل روابط خانوادگی و رانتی سمت‌های مدیریتی را بر عهده گرفته‌اند نه به دلیل شایستگی و توانمندی. شیوه اداره و تامین مالی هم به این صورت بوده که یک نفر را استخدام کنند و با حق بیمه وی حقوق نفر دیگری را بپردازند. یعنی تکیه بر حق بیمه به جای مدیریت منابع مالی و محاسبات فنی، نه اینکه خود را به راستی امین مردم بدانند. اگر اینها مدیران لایق و اهل حساب‌وکتاب و دارای پایه تحصیلی و تجربی بودند، هرگز صندوق‌ها به این سرنوشت مبتلا نمی‌شدند. حالا که استخدام و اشتغالی نیست، این مدیرنماها دیگر نمی‌توانند با استخدام افراد مشکلات را حل کنند. در حال حاضر هم صندوق‌های تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری ورشکسته شدند. اگرچه تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی کشوری در مواقع بحران با دولت است، اما درباره صندوق‌های فولاد و تامین اجتماعی که مربوط به بخش خصوصی است دیگر اینطور نیست و در صورت مشکل از جیب مردم هزینه می‌شود. بنابراین اولین کار تغییر مدیران و سیستم مدیریتی این صندوق‌ها و ورود افراد باتجربه و باسواد به این بخش‌هاست که البته تعداد آن در کشور کم نیست. دومین راه پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها و سومین راه و آخرین آن کمک‌های جزئی بودجه است که باید از سر ناچاری باشد، نه به عنوان اولین راهکار یا راه‌حل. با این اقدامات که البته ظرف زمانی تاثیرگذاری آن ۱۰ سال است، می‌شود به تغییر وضعیت صندوق‌ها امیدوار بود. در غیر این صورت کمک‌های بودجه‌ای صرفا یک مسکن است و راه به جایی نمی‌برد.
صندوق‌های بازنشستگی باید به خود متکی باشند
محمد قلی‌یوسفی، کارشناس اقتصادی نیز با تاکید بر اینکه صندوق‌های بازنشستگی باید درآمد متکی به خود داشته باشند، می‌گوید: صندوق‌های بازنشستگی منابعی را داشتند که لازم بود از آن به درستی استفاده می‌شد تا تامین‌کننده نیاز بازنشستگان و مشکلات آنها باشد، اما استفاده نادرست از این صندوق‌ها باعث شده است اینها تبدیل به قلک دولت شده و دولت از آن برای کسری بودجه استفاده کند، در حالی که اینها باید مشکلات حقوق‌بگیران و بازنشستگان را حل کنند. به نظر نمی‌رسد این مدل از راه‌حل‌ها، راه‌حل درستی باشد. ممکن است درباره یک مورد خاص نتیجه بدهد، اما نباید به یک قاعده تبدیل شود وگرنه این صندوق‌ها اعتبار خود را از دست می‌دهند و بی‌معنی می‌شوند. وقتی صحبت از درآمد صندوق‌ها یا صحبت از موجودیت آنها می‌شود به طور کلی باید به این مساله توجه داشت که آنها باید متکی به خود و مستقل باشند، نه اینکه دولت با راهکارهای جسته و گریخته سال به سال مشکلات آنها را بدون یک راه‌حل به تاخیر بیندازد. این کمک‌ها هرچند هم موثر باشد در یک برهه از زمان نتیجه می‌دهد، باز مشکلات سر جای خود باقی است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین راهکاری که دولت دارد این است که با روش‌ها و ارائه دستورالعمل‌هایی در آنها تغییراتی اعمال کند تا به خود متکی و از نظر مالی مستقل باشند.
