ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، گزارشی که مرکز آمار ایران اخیرا منتشر کرده، نشان میدهد نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور در آذرماه ۱۳۹۵ در روندی ادامهدار از نرخ تورم خانوارهای شهری کشور پیشی گرفته است. به اعتقاد کارشناسان، رشد تورم روستایی گاهی ناشی از سیاستهایی است که از سوی دولتها اعمال میشود یا ناشی از شرایط بد اقتصادی و مثل وجود رکود تورمی است که روستاییان را گاها بیشتر از شهرنشینان متحمل زیان و ضرر میکند.
البته در کنار این موارد عواملی از جمله سطح متفاوت امکانات در شهر و روستا و تفاوتهای ساختاری این دو نیز تاثیرگذار خواهد بود، اما به طور ویژه آنچه به اعتقاد کارشناسان عامل مستقیم شرایط کنونی است، رکود تورمی و شرایط بد اقتصادی است که مشخصا به دلیل حضور کمرنگتر صنایع در روستاها، آنها را بیشتر دچار مشکل کرده است. از سویی به دلیل آنکه روستاییان بیشتر مصرفکننده کالای اساسی هستند با افزایش نرخ تورم این کالا نرخ تورم روستایی نیز تحتتاثیر قرار گرفته است.
بنابراین با توجه به جمعیت ۲۶ درصدی روستانشینان کشور و از آنجایی که برای رسیدن به رشد اقتصادی توجه به این بخش حائز اهمیت است، لازم است اختلاف تورم شهری و روستایی بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد. به ویژه باید دانست افزایش تورم روستایی به چه دلیل رخ داده و چه پیامدهایی در پی خواهد داشت.
براساس تحلیل معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران از گزارش مرکز آمار، سرعت رشد تورم خانوارهای روستایی در فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۶ افزایشی بوده و پس از آن تقریبا ثابت مانده است. چنانکه نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ۱۳۹۶ برای خانوارهای شهری ۸.۲ درصد و برای خانوارهای روستایی ۹.۳ درصد بوده است.
این در حالیست که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ و قبل از آغاز روند پیشی گرفتن، نرخ تورم خانوارهای شهری ۷.۵ درصد و نرخ تورم خانوارهای روستایی ۷.۳ درصد بوده است. این رقمها در آذر ماه ۱۳۹۵ برای هر دو خانوار شهری و روستایی یکسان شد و به ۷.۲ درصد رسید و پس از آن نرخ تورم خانوار روستایی بیش از نرخ تورم خانوار شهری افزایش یافت.
در بررسی های اتاق تهران از این گزارش آمده است، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، شامل دو گروه اصلی «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» است. در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، تورم خانوارهای روستایی هم در آبان ۱۳۹۵و هم در آبان ۱۳۹۶ بیشتر از خانوارهای شهری بوده است، اما در مدت مذکور، تورم شهری در مقایسه با تورم روستایی اندکی بیشتر کاهش یافته، ازاینرو فاصله تورم شهری و روستایی در آبان ۱۳۹۶تقریبا ۰.۱ درصد بیشتر شده است. در گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» تورم خانوارهای شهری در آبان ۱۳۹۵ بیشتر از خانوارهای روستایی بوده، اما این روند در آبان ۱۳۹۶معکوس و تورم خانوار روستایی بیشتر از شهری شده است. در این گروه افزایش تورم خانوار روستایی بیش از شهری بوده است.
تورم خانوارهای شهری در گروه خوراکی و آشامیدنی در آبان ۱۳۹۵ بیش از خانوارهای روستایی بوده، اما در آبان ۱۳۹۶ این روند معکوس و نرخ تورم این گروه در روستاها بیش از شهرها شده است. با توجه به ضریب اهمیت بالای گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به گروه دخانیات در محاسبه تورم، به نظر میرسد گروه خوراکی و آشامیدنی نقش بیشتری در افزایش تورم خانوارهای روستایی نسبت به شهری داشته است.
گروه خوراکیها شامل چند زیرگروه فرعی نان و غلات، انواع گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آن، شیر و پنیر و تخممرغ، روغنها و چربیها، میوه و خشکبار، سبزیجات، شکر، مربا، عسل، شکلات، قند و شکر و شیرینیهاست که ضریب اهمیت زیرگروه نان و غلات در کالاهای مصرفی گروه خوراکیها از سایر زیرگروههای خوراکی بالاتر است، بنابراین افزایش قیمت این گروه میتواند اثر نسبتا قابل ملاحظهای در افزایش تورم داشته باشد.
اگرچه در آبان ماه ۱۳۹۶ میزان افزایش نرخ تورم غلات در خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری بوده و باعث شده به نوعی تورم روستایی در این گروه کالایی به تورم شهری نزدیکتر شود، اما نرخ تورم خانوارهای شهری در این گروه همچنان بالاتر از خانوارهای روستایی است. ضمن آنکه قیمت گوشت قرمز و ماکیان در روستاها با سرعت بیشتری نسبت به مناطق شهری افزایش یافته است. با توجه به بالا بودن ضریب اهمیت گوشت قرمز و ماکیان در محاسبه نرخ تورم و بالا بودن سرعت رشد قیمت آن در روستاها نسبت به شهر، میتوان گفت افزایش قیمت گوشت قرمز و ماکیان در خانوارهای روستایی عامل مسلط در افزایش نرخ تورم در خانوارهای روستایی نسبت به شهری بوده است.
وخامت رکود تورمی در کشور
محمد قلییوسفی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسبوکار» توضیح میدهد: مهمترین مساله رکود تورمی است، یعنی تورم به تنهایی عامل اساسی این امر نیست. نباید روی تورم متمرکز شویم. وقتی رکود باشد کمبود کالا و عرضه رخ میدهد و این موضوع به تورم و شرایط رکود تورمی منجر میشود. در کشور ما به این دلیل که کشاورزی مهمترین فعالیت در روستاهاست و صنعتی در روستا نیست، تمایل به استفاده از کالای مصرفی در روستاییان سیر صعودی داشته و باعث افزایش قیمت این کالا و تورم آن شده است، اما نکته مهم عمق رکود حاکم است که در اقتصاد کشور مدام تشدید میشود. ما شاهدیم این رکود از مصرفکننده به سمت تولیدکننده هم کشیده میشود. وقتی تقاضا برای کالای سرمایهای کاهش پیدا میکند این به کاهش قیمت تولیدکننده منجر میشود که نشان از وخامت رکود تورمی در کشور دارد. انتقال وضعیت رکودی از بخشهای کالای مصرفی به کالای سرمایهای شرایط را خیلی بدتر کرده است. ضمن آنکه باید دانست این امر فاصله بین شهر و روستا را بالا برده و به تبع روی شاخصهای توسعه و رشد اقتصادی اثرات منفی میگذارد.
روستانشینان بیشتر مصرفکنندهاند
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی نیز در این مورد میگوید: عوامل مختلفی در این امر تاثیرگذار است، مانند بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی که البته روستاییان را به دلیل اینکه بیشتر با این نوع کالا سروکار دارند، درگیر میکند. از سویی با افزایش نرخ تورم این فشار بر روستاییان بیشتر از شهرنشینان خود را نشان میدهد و البته وضعیت معیشتی مردم روستا که به نسبت درآمد کمتری دارند میتواند شرایط را بدتر کند. با این وجود رکود اقتصادی نیز در این امر تاثیرگذار بوده است. کاهش سرمایهگذاری در روستا و رغبت کم سرمایهگذاران به ورود به روستا نیز باعث شده عمده مردم روستا مصرفکننده باشند و قیمت کالاهای اساسی در بازار هر چند که نرخ تورم تکرقمی شده، اما همچنان بالاست. البته قیمتگذاری در نظام روستایی آنطور که باید ساماندهی نشده است و گاها واسطهها در افزایش بیدلیل قیمتها تاثیرگذار هستند. بنابراین با توجه به اهمیتی که خروج از رکود دارد لازم است نسبت به این موضوع اقداماتی صورت بگیرد یا اینکه در سیاستگذاریهای اقتصادی به آن اهتمام داشت. از آنجایی که روستانشینان جزو طبقات محروم هستند افزایش نرخ تورم روستایی نابرابریها و سطح فقر را افزایش خواهد داد.