صفحه اصلی / نسخه پیچی های پراشتباه برای اقتصاد رفاقتی

نسخه پیچی های پراشتباه برای اقتصاد رفاقتی

سرمقاله
برای درک و فهم اقتصاد ایران هم باید ریشه‌های تاریخی را کندوکاو کرد (چنانچه بعضی معضلات بزرگ اقتصاد ایران ریشه در تاریخی حداقل 200 ساله دارد)، هم باید نهادها و عوامل اجتماعی و فرهنگی را شناخت، هم باید از فلسفه چیزهایی دانست و هم باید بر تجربیات و مشاهدات گسترده و عمیق میدانی تکیه کرد. اتکای صرف و سطحی بر اعداد و ارقام دولتی (و در بسیاری موارد دولت ساخته) ناقص که پر از دستکاری ها و تناقض هاست، به هیچ عنوان جوابگوی شناخت این اکوسیستم اقتصادی پیچیده، غیرشفاف و چندلایه نیست. 
در یک اقتصاد رانتی، غیرشفاف، غیرمتشکل، انحصاری، غیرکیفی و کمی‌گرا، حتی در صورت صحت اطلاعات و داده‌ها، با توجه به نبود شفافیت و تعدد لایه‌های اقتصادی پنهان، زیرزمینی و غیررسمی، اعداد و ارقام به تنهایی جوابگوی روندشناسی و مطالعه و تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصاد نیست. در همین حال مواردی مانند استفاده ابزاری از تعاریف (مانند محاسبه نرخ بیکاری یا صادرات غیرنفتی)، تغییر زودهنگام سال پایه و ترکیب محاسبات (مانند تولید ناخالص ملی و نرخ تورم)،
 پنهان کاری های اطلاعاتی و توقف انتشار اطلاعات (مانند عدم انتشار حساب های ملی بانک مرکزی در سال 1394) جهت تولید داده‌های سفارشی دولتی به صورت روزافزون سکه رایج دستگاه‌های آماری دولتی کشور شده است. نسخه پیچی های پراشتباه برای اقتصاد رفاقتی
قطعا هر گونه تجزیه و تحلیل  سطحی که براساس صرف این داده‌ها بخواهد انجام شود، نه تنها جامع و مانع نخواهد بود که در بسیاری موارد گمراه کننده هم است. در همین رابطه ملاحظه می‌شود که سیکل خود تقویت کننده «تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی پراشتباه (تاییدکننده سیاست‌ها و اقدامات نادرست دولتی)، سیاست‌ها و اقدامات نادرست دولتی، تولید آمار نادرست (جهت ارائه تصویر مطلوب)، تجزیه و تحلیل های اقتصادی پراشتباه» شکل می‌گیرد. در این سیکل مخرب معمولا براساس اعداد کمی (و نه 
شاخص های کیفی) که در تهیه آنها نظرات سیاسی به‌شدت دخیل است و از سویی دارای دقت و کیفیت کافی نیستند، ارائه توصیه‌های سیاستی و تجزیه و تحلیل های اقتصادی (توسط اقتصاددانان معمولا دولتی یا وابسته) در دفاع از وضعیت موجود و تداوم آن صورت می‌گیرد. این موضوع پشتیبان سیاست‌گذاری ها و اقدامات دولت می‌شود که در نهایت در جهت توجیه آنها آمارها و داده‌ها پنهان شده، به موقع منتشر نمی شود یا دستکاری می‌شود و این سیکل سال‌هاست که استمرار دارد. 
اقتصاد ایران ترکیبی التقاطی است که نه مانند اقتصاد کمونیستی دولت در آن حاکم است و نه مانند اقتصاد بازار آزاد بخش خصوصی بر آن غلبه دارد. اقتصاد ایران ترکیبی از اقتصادهای دولتی، شبه دولتی، عمومی و دست آخر یک بخش خصوصی (تضعیف‌شده و تحقیرشده) است که با توجه به رانتی نفتی بودن آن همانندی در سطح جهان ندارد. در این اقتصاد اساسا و اصولا بخش خصوصی موضوعیت ندارد که به تبع آن با رونوشت برداری دقیق و البته گزینشی از الگوهای اقتصادهای بازار برای مداوای مشکلات آن نسخه پیچیده شود. در اقتصادی که سهم نیروی کار در تولید ناخالص داخلی (نظر به سهم بالای رانت منابع طبیعی، سرمایه و زمین) به‌شدت پایین است، نه تنها بخش خصوصی که مردم نیز در اقتصاد حضور جدی ندارند. اقتصاد ایران، اقتصادی رفاقتی است که در آن مزیت‌های رقابتی غایب و مزیت های رانتی غالب هستند. نئولیبرال های ایرانی هر زمان که لازم بدانند، چنان بر رونوشت برداری دقیق از اقتصاد بازار اصرار دارند که گویی در وال استریت نشسته و در زمینه اقتصاد توسعه‌یافته آمریکا فتوا صادر می‌کنند. این طیف از اقتصاددانان برحسب موضوع از نیجریه تا نروژ برای اقتصاد ایران مثال و نسخه می آورند، بی‌آنکه اقتضائات مکانی و زمانی و
 تفاوت های اجتماعی، فرهنگی، نژادی و موضوعات دیگر را مورد ملاحظه قرار دهند. موضوع مهمی که در نحوه اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در ایران وجود دارد، استفاده ابزاری از محمل حمایت از «بخش خصوصی و بازار آزاد» جهت ترویج و دفاع از رانت جویی، توزیع نابرابر فرصت ها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصی واقعی است. سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد نئولیبرال که کم و بیش در همه دولت‌های پنجم تاکنون تعقیب شده است، ضمن آنکه به توسعه اقتصادی مقتضی و باکیفیت منجر نشده، در مجموع به زیان نیروی کار مولد و اقشار حقوق بگیر و عامه مردم (به‌ویژه طبقه متوسط رو به پایین) تمام شده است. شعارها، برنامه‌ها و اقداماتی که تحت عنوان مبانی «بنیادگرایی بازار یا اقتصاد نئولیبرال» در کشور انجام می‌شود، در اصل رونوشت مخدوش و تحریف شده این مبانی است که در جهت توجیه استقرار و استمرار مناسبات رانتی و توزیع ناعادلانه فرصت ها و منابع مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

همچنین مطالعه کنید:

kartkhan

تازه‌ترین آمار انسداد کارتخوان های خارج

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، مطابق با گزارش های رسمی بانک …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *