کسب و کار نیوز گزارش میدهد, از زمانی که دولت دوازدهم آغاز شده، ۱۰۰ روز گذشت و بر این اساس که مدت آن هنوز برای ارائه گزارش کافی نبود، بنابراین احتیاجی به ارائه گزارش ۱۰۰ روزه احساس نمیشد. در این گزارش فقط از اقدامات گذشته که در دولت یازدهم انجام شده خبر ارائه شد. در صورتی که باید در این نوع گزارشها اقداماتی که در آینده نیز انجام خواهد گرفت گزارش ارائه شود. به طور کلی باید درباره اقدامات گذشته و به عنوان مثال سرمایهگذاری، اشتغال، بیکاری و… صحبت می شد و اینکه قرار است در آینده چه اقداماتی انجام شود و جهتگیری دولت در آینده چیست،ولی به موردی اشاره نشد. البته ۱۰۰ روز زمان مناسبی بود برای وزرایی که تغییر کردند و ضرورت داشت دیدگاهها در این زمینه اعلام شود و برنامههای آینده آنها در مقام وزارت توضیح داده شود. در این گزارش که مربوط به گذشته بود نکته تازهای وجود نداشت و ضرورت دارد جهت تغییر در عملکرد اقتصادی رهبریت تیم اقتصادی دولت را به وزارت اقتصاد واگذار کنند و با توجه به تجربیات فراوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در اقتصاد و تجارت میتوان به آینده امید داشت.
در حال حاضر دولت درگیر سیاستهای مالی است، اما درباره سیاستهای پولی باید هماهنگی بیشتری میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باشد، چراکه در شرایط فعلی بانک مرکزی خودسرانه تصمیم میگیرد و همکاری لازم و کافی را با وزارت اقتصاد ندارد و همین امر موجب تشکیل حباب قیمتی می شود…این بدان معنا نیست که بانک مرکزی و دیگر سازمانها استقلال خود را از دست بدهند، اما ضرورت دارد همکاری و همفکری در زمینه سیاستهای پولی با وزارت اقتصاد وجود داشته باشد. بدینترتیب است که سرمایهگذار مطمئن خواهد شد که سیاستهای ارزی روی اصول پیش میرود و امنیت سرمایهگذار تضمین خواهد شد. اما اگر نوسان و سوداگری باشد سرمایهگذاران را فراری خواهد داد. به طور کلی سرمایهگذار داخلی و خارجی به دنبال محلی امن برای سرمایهگذاری است که بتواند هم مصرف داخلی را برطرف سازد و هم صادرات خود را به سهولت انجام بدهد. اقتصادی که مقاوم باشد، میتواند مصرف داخلی را حفظ کند و اگر بازار خارجی را از دست داد، با پیشبینی انجامشده آن را با بازارهای موازی جایگزین کند. بنابراین همسویی درباره سیاستهای پولی سرمایهگذاری خارجی را تشدید میکند و مانعی قلمداد نمیشود.