صفحه اصلی / ضرورت بازنگری در قوانین حوزه اصناف کشور

ضرورت بازنگری در قوانین حوزه اصناف کشور

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران ، جمشید زند در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در اراک که با حضور رضا رحمانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه در سطح استان مرکزی کمترین مشکل را در بخش اصناف داریم زیرا همکاریهای لازم در حوزه اصناف به انجام میرسد اما معضلات موجود فعلی ریشه در زیرساختهای کشوری دارد. رئیس اتاق اصناف استان مرکزی ضمن بیان اینکه بایستی مباحث دست و پاگیر و موانع رونق کسب و کار از میان برداشته شود، افزود: براساس ماده ۱۹۱ قانون اصناف، دولت میتواند کارگاههای صنفی زیر ۱۰ نفر را از مشمولیت قانون کار یا از بخشی از این قانون معاف کند که درخواست رسیدگی به این مسئله را داریم.
وی خاطرنشان کرد: هدف ما باید صیانت از صنایع بزرگ و تمرکز زدایی از آنها باشد و بخشی از توجهمان را نیز بر روی صنایع خرد متمرکز کنیم تا به نتیجه برسیم زیرا با این روند سیستم استاد و شاگردی به طور مجدد احیا میشود. رئیس اتاق اصناف استان مرکزی تصریح کرد: پیشنهاد میدهیم هم اکنون که زمان تنظیم برنامه و بودجه کشوری است مسئله تامین اجتماعی شاغلان اصناف هم مورد بازنگری و بررسی قرار گیرد. زند عنوان کرد: همچنین درخواست داریم به سود تسهیلات پرداختی به اصناف نیز توجه شود زیرا مشاغل این حوزه تسهیلاتی با سود ۱۸ درصد دریافت می کنند اما بانکها به مشاغل خانگی تسهیلات چهار درصد ارائه می دهد که این تسهیلات برای اصناف کارآمد تلقی نمی شود. رئیس اتاق اصناف استان مرکزی عنوان کرد: با توجه به قانون برابری پروانه صدور با کالای تولیدی، شاغلان اصناف دچار دوگانگی شده اند که راهکار برطرف شدن این مشکل و توسعه صادرات اصناف، صدور کارت بازرگانی پنج ساله برای متقاضیان این صنف است.

همچنین مطالعه کنید:

فرصت طلبی اپلیکیشن های ایرانی از قطعی اینترنت

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، یکی از کاربران نقشه “ویز” در گفت و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *