سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، هشدارهای کارشناسان مبنی بر ورود بی‌رویه برنج بالاخره وزارت جهاد کشاورزی را به واکنش واداشت و ثبت سفارش واردات برنج تا اطلاع ثانوی متوقف شد، اما این اقدام در حالی صورت گرفته که به گفته کارشناسان، حدود یک میلیون تن برنج بیش از نیاز به کشور وارد شده است. از طرفی خبر توقف ثبت سفارش واردات برنج، برخلاف نظر رئیس سازمان توسعه تجارت که معتقد بود اثر قیمتی توقف ثبت سفارش را می‌توان با ذخایر استراتژیک تنظیم کرد، بر بازار برنج داخلی و خارجی اثر گذاشت و افزایش قیمت ۱۰ درصدی برنج خارجی و ۲۰ درصدی برنج داخلی را در پی داشت. پرسش این است که به این اتفاقات جز بی‌تدبیری و ضعف مدیریت بازار اقلام اساسی چه نامی می‌توان داد؟ به گفته کارشناسان، دولت در حالی مدعی تنظیم بازار اقلام اساسی است که اقداماتش بیشتر از تنظیم بازار به بازی بی‌هدف با قیمت‌ها شبیه است. نظیر این ماجرا را درباره قیمت نان نیز شاهد بودیم و بعد از چند هفته کش و قوس درحالی که هم مردم از افزایش قیمت ناراضی بودند و هم نانوایان افزایش ۱۵ درصدی قیمت را ناکافی می‌دانستند، این تصمیم با دستور مستقیم رئیس‌‌جمهوری متوقف شد و اکنون هم مردم و هم دست‌اندرکاران بازار نان -اعم از نانوایان سنتی و فانتزی – با نوعی بلاتکلیفی درباره آینده قیمت مواجه هستند.
حمایت هدفمند از تولیدکننده و مصرف‌کننده؛ حلقه مفقوده امنیت غذایی
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امنیت غذایی جامعه با دستورات و تصمیمات خلق‌الساعه دولت زیر سوال می‌رود، به «کسب‌وکار» گفت: درباره تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و تبعات آن بر قیمت اقلام اساسی که امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد باید آنقدر نوشت و هشدار داد که دولتمردان اختلافات را کنار بگذارند و برای تنظیم بازار این اقلام برنامه‌ریزی جامع انجام دهند. کرامت‌ا… وکیلی‌پور با اشاره به نامشخص بودن سیاست دولت درباره حفظ خودکفایی گندم، افزود: مهم‌ترین برنامه کشورهای توسعه‌یافته، حفظ خودکفایی در اقلام اساسی است، به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ نیاز کشورهای وارد‌کننده به اقلام اساسی تا ۳۰ درصد افزایش یابد و این درحالیست که رشد تولید این محصولات کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود. در این شرایط مشخص نیست ما برای حفظ خودکفایی محصولات استراتژیک مثل گندم و افزایش تولید اقلام دیگری مثل برنج چه راهبردی داریم. آنچه دولت در عمل انجام می‌دهد بیشتر از آنکه به تنظیم بازار شبیه باشد به بازی بی‌هدف با قیمت‌ها شباهت دارد که امنیت غذایی جامعه را به مخاطره می‌اندازد. وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان امنیت غذایی را برای مردم عمق بخشید، گفت: حمایت هدفمند از تولیدکننده و مصرف‌کننده، راهکار اساسی تعمیق امنیت غذایی است، ولی متأسفانه در ایران سیاست حمایت یکسان از تولیدکننده و مصرف‌کننده در حال اجراست که عین بی‌عدالتی است. ما از چه منابعی می‌خواهیم گندم را به صورت مستمر به قیمت بالاتر از قیمت جهانی از کشاورز خریداری کنیم؟ چگونه ممکن است قیمت نان یا برنج یا گوشت برای تمام دهک‌های جامعه یکسان باشد؟ و از سوی دیگر چطور ممکن است حجم عظیم یارانه نقدی به طور مساوی بین تمام آحاد جامعه توزیع شود در حالی که تولیدکننده محصولات کشاورزی به‌شدت به این یارانه نیاز دارد که محصولش را با تکنولوژی بهتر و بهره‌وری بالاتر تولید کند؟
چرا درخواست توقف واردات زودتر مطرح نشد؟
یکی از فعالان بخش خصوصی بازار برنج نیز با بیان اینکه اقدام دولت برای حمایت از تولید داخلی دیرهنگام بود، به «کسب‌وکار» گفت: ما از حجتی ضمن تشکر از اینکه با شهامت اعلام کرد برنج داخلی نیاز به حمایت دارد و محصول روی دست تولیدکننده باقی مانده، گله داریم که چطور آنقدر تعلل کرد و درخواست توقف واردات را از آغاز زمان برداشت یعنی حدود ۳ ماه پیش مطرح نکرد؟ جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج افزود: برنجی که امسال تاکنون واردشده بسیار بیشتر از نیاز کشور است و کشاورز ایرانی از این واردات قطعاً متضرر می‌شود، از سوی دیگر این تعلل در قطع واردات و قطع دیرهنگام آن جو روانی در بازار ایجاد و بازار را برای مصرف‌کننده هم آشفته می‌کند.
