سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا ، خشونت در محیط کار یکی از انواع خشونت به شمار می آید که گریبانگیر بخشی از زنان جهان شده است. طبق گزارش های سازمان بین المللی کار، بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از زنان در کشورهای اتحادیه اروپا در محیط کار خود تجربیات ناخواسته و اجباری آزار و اذیت جنسی و دیگر اشکال خشونت را دارند. در کشورهای آسیایی این آمار ۳۰ تا ۴۰ درصد است که نرخ آن مرتبط با میزان کار زنان این قاره است. از دید بسیاری از صاحبنظران، خشونت علیه زنان در محیط کار از جمله مسایلی است که عمدتا دست یافتن به آمارهای دقیق با دشواری بسیاری روبرو است.
در همین زمینه، «شهلا کاظمی پور» جامعه شناس، «شهربانو قهاری» روانشناس بالینی و «سیدجعفر کاظم پور» حقوقدان در نشست خشونت علیه زنان در محیط کار که دیروز در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد به بیان نظرات خود درباره انواع خشونت علیه زنان در محیط کار و راهکار قانونی مقابله با آن پرداختند.
خشونت محیط کاری؛ بازدارنده زنان از اشتغال
به گفته کاظمی پور، خشونت علیه زنان عبارت است از هرگونه رفتار خشن که با آسیب جسمی، جنسی، عاطفی و رنج زنان همراه می شود؛ رفتاری که می تواند با تهدید، سلب مطلق اختیار یا آزادی صورت گرفته و در جمع یا در خفا رخ دهد. شایان ذکر است که خشونت در قرن ۲۰ میلادی، از وجه توده ای برخوردار شده و قابل مقایسه با پیش از آن نیست. خشونت در این دوره از انحراف تکنولوژی به سوی نظامی گری رفته و در اشکالی چون بدسرپرستی فرزندان از سوی والدین، تحقیر و تهدید زن از سوی همسر و آزار جنسی در محل کار نمود یافته است.
نکته قابل توجه این است که بخش عمده ای از خشونت های ارتکابی علیه زنان در محیط کار، از نوع خشونت های جنسی است. بنا به اذعان سازمان بین المللی کار با توجه به دامنه گسترده ارتکاب خشونت علیه زنان در محیط کار، یکی از دغدغه های مهم این سازمان که همواره در راه مقابله با آن از پای نخواهد نشست، موضوع ارتکاب خشونت و آزار و اذیت های جنسی در محیط کار علیه زنان است.
آزار جنسی تاثیرات و تبعات گوناگون و مستمر هم برای فرد قربانی و هم برای سازمان و در کل جامعه دارد. شخص آزار دیده، ممکن است سلامتی روانی خود را از دست بدهد و مجبور به انزوا شود. سازمان از اشخاص کارا تهی و بازدهی کار کم می شود. کاهش در بازدهی کار و نیروی کار عواید عمومی و رونق اقتصادی را در جامعه کاهش می دهد. همچنین دموکراسی که لازمه آن مشارکت همه افراد جامعه در فرایندهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است آسیب می بیند. این آثار سو، به قدری گسترده است که سازمان بین المللی کار در بیانیه خود در اجلاس پنجاه و هفتم کمیسیون مقام زن از آن تحت عنوان «سم محیط کاری» یاد می کند.
یکی از نکات حایز اهمیت در خصوص معضل ارتکاب خشونت علیه زنان در محیط کار، در کشورهای توسعه یافته این است که اساسا طرح و نهادینه کردن موضوع «برابری و تساوی» زنان و مردان در تمامی زمینه ها از جمله حق کار، در عمل و فی الواقع نتوانسته منجر به احقاق حقوق بشر زنان شود. بی تردید، یکی از خلاهای جدی جوامع سکولار- لیبرال امروز، دور شدن از اصول و موازین اخلاقی است. وقتی جامعه بین المللی منحصرا تمرکز خود را بر موضوع «تساوی و برابری» فارغ از موازین اخلاقی معطوف می کند یکی از تبعات سوء و ناکارآمدی های ناشی از آن، پیدایش معضل ارتکاب خشونت و ارتکاب انواع آزار و اذیت جنسی علیه زنان خواهد بود.
رابطه مستقیم خشونت شغلی و نیاز زنان به کار کردن
قهاری درباره شیوه و پیامدهای خشونت شغلی علیه زنان اظهار داشت خشونت های جنسی، عاطفی و جسمی از انواع خشونت علیه زنان است که در محیط کار هم شاهد آن هستیم که توسط همکاران زن یا مرد از راه های شفاهی، تلفنی، پیامکی، ایمیلی و ابزارهای اینترنتی و دست اندازی های فیزیکی اعمال می شود. می توان گفت خشونت های انفعالی شامل بدگویی، تهمت زدن، تحقیر و زیر آب زدن و … بیشتر از سوی زنان علیه زنان به کار برده می شود اما نابرابری های جنسیتی، دستمزد نابرابر و تبعیض مدیریتی یا خشونت های عاطفی علیه زنان که باعث ایجاد روابط عاطفی و جنسی بدون تعهد می شود، از سوی همکاران مرد اعمال می شود.
همچنین محیط های کاری بر حسب دولتی یا خصوصی بودن و میزان گستردگی و اعتبار آن ها تفاوت دارند و معمولا هرچه دارای ساختار کوچک تر بوده، از اعتبار کمتری برخوردار باشند یا کمتر تحت نظارت از بیرون قرار بگیرند، میزان خشونت در آن ها علنی تر، شدیدتر و گسترده تر است. به همین دلیل کارگاه های تولیدی که نه تنها معمولا نظارت کمی بر آن ها می شوند، بلکه بیشتر در فضاهای زیرزمینی و محصور و نه چندان مناسب قرار گرفته اند و بیشتر دور از چشم هستند، احتمال آزار و خشونت های جنسی برای زنان را دو چندان می کنند و دقیقا همین کارگاه های تولیدی جز مهم ترین بخش های اشتغال زنان کارگر محسوب می شوند.
علاوه بر این، شرایط خود زنان اعم از پایگاه اقتصادی و اجتماعی، تحصیلات، تجرد یا تاهل و از همه مهم تر میزان نیاز به کاری که انجام می دهند، عواملی موثر در میزان آزارها در محیط های کاری محسوب می شود. در واقع به نظر می رسد هرچه سطح تخصص و جایگاه شغلی زنان در مشاغل مختلف پایین تر باشد و حمایت کمتری از طرف خانواده صورت گیرد، بیشتر در معرض آزار و اذیت در محیط کاری قرار می گیرند. زنان کارگر معمولا دارای کمترین میزان تحصیلات، بیشترین نیاز مالی به کاری که انجام می دهند و کمترین تخصص شغلی هستند و به همین خاطر بیش از دیگر مشاغل در خطر آزارهای جنسی قرار می گیرند.
مشکلی که در این میان وجود دارد، پنهان بودن همین خشونت های روانی و تابو بودن خشونت های جنسی است که همین دو امر باعث می شود کمتر به این مسایل پرداخته شود. بر همین اساس، آموزش مفهوم کار، مرزبندی و شرح وظایف، نظارت و جرم شناسی حرکت های خشونت آمیز در محیط کار می تواند راهکارهای مفیدی برای کاهش رفتارهای پرخطر در محیط کار شود.
ایجاد امنیت شغلی با رعایت اخلاق و اجرایی شدن لوایح قانونی ممکن است
به گفته کاظم پور، بحث خشونت علیه زنان را نمی توان از یک منظر خاص بررسی کرد اما می توان گفت قبل از این که ابعاد حقوقی پیدا کند، از ابعاد اخلاقی برخوردار است و دوری هر جامعه از مرزهای اخلاقی هر چه بیشتر باشد، به همان نسبت میزان خشونت بیشتر می شود. شاهد این ادعا، پرونده های قضایی است که نشان می دهد منشا هر خشونتی، یک گام فاصله گرفتن از مرزهای اخلاقی است. حال این خشونت اگر در مقابل جنسی باشد که از قدرت کمتری برخوردار است فاصله گرفتن از مرزهای اخلاقی بیشتر است چرا که مروت و مردانگی را هم زیر سوال می برد. پس زمانی می توانیم به سازوکارهای حقوقی و نظام های حقوقی و مجازات ها امیدوار باشیم که جامعه به مرزهای اخلاقی پایبند باشد.
در بحث خشونت علیه زنان در محیط کار علاوه بر تاکید بر رعایت و آموزش اخلاق مداری، می توان گفت ایجاد امنیت برای اشتغال زنان از جمله وظایف اصلی و مهم مسوولان و قانون گذاران است و لازم است توجهات ویژه ای به آن صورت گیرد.
در کنار آن، آشنا کردن زنان به طور اعم و زنان شاغل و کارگر به طور اخص، با حقوق خود در رابطه با آزارهای جنسی مردان از جمله دیگر ضرورت هایی است که احتیاج به فرهنگ سازی گسترده از طریق رسانه های جمعی مانند صدا و سیما دارد؛ آموزش این مساله به زنان کارگر که در صورت مورد آزار قرار گرفتن، به جای سرزنش خود و ترس از دست دادن آبرو به اعتراض و شکایت به مراجع قضایی بپردازند.
در کنار اهمیت فرهنگ سازی، قوانین نیز باید بازنگری شوند و انجام اصلاحات در مورد قوانین کار برای زنان ضروری است. جدای از اهمیت قوانین مدنی در زمینه رسیدگی به مجازات مجرمان آزارهای جنسی، لازم است نظارت بر کارگاه های تولیدی کوچک بیشتر و نظام مندتر شود. در حال حاضر بسیاری از موسسه های کوچک و خصوصی زیر نظر وزارت کار نیستند و در این مجموعه ها حقوق کارگر معمولا به آسانی نقض می شود.
بر همین اساس لایحه تامین امنیت زنان با ۱۰۰ ماده قانونی در شرف تصویب قرار گرفته که هر اقدام جنسیتی علیه زنان را خشونت تعریف کرده است و ابعاد پیشگیرانه خشونت را در اولویت قرار می دهد.
