سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
در این نشست که با حضور معاون برنامه‌ریزی گمرک و تعدادی از مقامات این سازمان برگزار شد، گزارشی تشریحی از اقدامات گمرک در جهت حذف فرآیندهای غیرضرور و الکترونیکی‌سازی تشریفات که به کنترل زمینه‌های فساد می‌انجامد، ارائه شد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل ازپایگاه خبری اتاق تهران, محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در ابتدای این نشست، با بین اینکه مبارزه با فساد یکی از وظایفی است که کمیسیون برای خود متصور است، گفت: قصد داریم از طریق همکاری با نهادها و سازمان‌های دولتی این بلای خانمان سوز یعنی فساد را به حداقل برسانیم و با همکاری یکدیگر گام‌های موثری در این زمینه برداریم.
در ادامه، حسن عابدی جعفری نیز با ارائه این توضیح که اتاق تهران به نمایندگی از اتاق ایران و بخش خصوصی موضوع ارتقا سلامت اداری را دنبال می‌کند، گفت: رویکرد نخست ما این است که بخش خصوصی با تهیه طرحی، ارتقا سلامت اداری را در بدنه خود مورد پیگیری قرار دهد. بر این اساس کمیته‌ای سه نفره تشکیل شده و پیشرفت‌های مربوط به این امر را دنبال می‌کند. در عین حال، هیات رییسه و هم معاونت‌های مختلف اتاق تهران، مسئولیت‌هایی را بر عهده گرفته‌اند. این بدین معناست که اتاق تهران، مبارزه با فساد را در اولویت قرار داده و این را از خود آغاز کرده است.
نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، رویکرد دیگر پارلمان بخش خصوصی را در امر مبارزه با فساد، همکاری با نهادهای دولتی برشمرد و گفت: تصور ما این است که از طریق این تعامل به راهکارهایی دست خواهیم یافت که برخی محدودیت‌ها و نگرانی‌ها را رفع می کند.
صرفه‌جویی ۳۳ هزار میلیارد تومان در چرخه واردات
در ادامه علی بعیدی، معاون دفتر برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران توضیح داد که سازمان گمرک از حدود شش سال قبل به طور جدی به مساله مبارزه با فساد ورود کرده و این دغدغه را داشته است که آیا راهکار مقابله با فساد اداری یا قاچاق، سخت گیری و بگیر و ببند است یا باید راهکارهای علمی و مدرن‌تری برای حل این مسالیل یافت. بعیدی گفت: تجارت فرامرزی در شرایط امروز با شرایط۳۰ سال گذشته متفاوت است و زمانی که از مقوله جهانی شدن سخن گفته می‌شود، دو انتظار به وجود می‌آید؛ نخست ایجاد تسهیلات و روان‌سازی برای حجم بالای تجارت و درعین حال، انجام وظایف کنترلی. در واقع با وجود آنکه، ممکن است گفته شود این دو رابطه معکوسی با یکدیگر دارند، می‌توان هر دو اقدام را در نقطه بهینه‌ای به انجام رساند.
او با اشاره به برخی تشریفات سنتی گمرک در حوزه واردات و صادرات گفت: در سال ۱۳۹۱ یک کنسرسیوم طرحی جامع برای نوسازی فرآیندهای گمرک طراحی کرد که اجرای آن حدود هفت سال به درازا می‌کشید و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز هزینه دربرداشت. اما مطالعات جدیدی صورت گرفت و روشی چابک با قابلیت ایجاد تغییرات در لحظه پیشنهاد شد. بر این اساس، پروژه استقرار گمرک الکترونیک در چهار فاز اجرایی شد؛ فاز نخست: پیاده‌سازی زیرساخت‌ها و سیستم‌های امنیت اطلاعات؛ فاز دوم: اجرای سامانه یکپارچه گمرکی؛ فاز سوم: اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی و فاز چهارم: اجرای مدیریت ریسک هوشمند.
معاون برنامه‌ریزی گمرک در ادامه عنوان کرد که این سازمان در شرایطی فعالیت می‌کند که ۴۵ قانون و ۱۵ کنوانسیون بر آن حاکم است؛ با ۲۰ سازمان همکاری دارد، ۱۲ رویه را اجرا کرده و ۲۲ نوع عوارض دریافت می‌کند. همچنین تعداد سازمان‌های مجوزدهنده به ۲۲ سازمان می‌رسد و ۶۵ نوع معافیت نیز وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.
علی بعیدی افزود: بر اساس گزارش نمایندگان اعزامی سازمان جهانی گمرک (WCO)، گمرک ایران، سیستم جامع یکپارچه ترخیص گمرکی (ICCS) را با همکاری دانشگاه تهران ایجاد و در مدت زمان کوتاهی با سایر سازمان‌های مرتبط جهت دستیابی به یک سیستم مدرن پنجره واحد هماهنگی‌هایی انجام داده که در آن ارائه اسناد فیزیکی را حذف کرده است.
او با اشاره به اظهارنامه‌های مسیرهای سه‌گانه در واردات، توضیح داد که پیش از راه‌اندازی سامانه جامع و به‌روزرسانی ضوابط، ۶۷ درصد محمولات از مسیر قرمز، ۳۱ درصد از مسیر زرد و ۲ درصد از مسیر سبز عبور می‌کردند. اما با راه‌اندازی این سامانه، ۴۶ درصد از مسیر سبز، ۴۱ درصد از مسیر قرمز و ۱۳ درصد از مسیر زرد عبور می‌کند. بعیدی افزود: قبل از اجرای سامانه جامع گمرکی میانگین زمان ترخیص در واردات قریب به ۲۶ روز بوده است که پس از اقدامات انجام شده شاخص مذکور با ۸۸ درصد بهبود به ۳روزکاهش یافته و منجر به صرفه‌جویی بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان در چرخه تجارت شده است. در صادرات نیز شاهد کاهش زمان ترخیص از ۷ روز به ۱۱ ساعت یعنی کمتر از یک روز بوده‌ایم.
گمرک شرکت‌های عاری از فساد را تشویق کند
پس از ارائه این گزارش از سوی بعیدی، سایر حاضران این کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. ابتدا ملک‌رضا ملک‌پور، قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل با اشاره به موضوع اجرای موافقت‌نامه تسهیل تجارت (TFA) گفت: این موافقت‌نامه یک مجموعه از قوانین است که همه بندهای آن باید به طور همزمان اجرا شود و هنوز برخی از مواد این موافقت‌نامه که معطوف به مواردی نظیر ایجاد کمیته تسهیل تجاری و انتشار رویه‌های عمومی گمرکی است، به اجرا درنیامده است.
ناصر عندلیب، مدیر مرکز آموزش اتاق تهران نیز در سخنانی خواستار زمینه‌سازی برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی منظم به صورت مشترک میان اتاق تهران و گمرک شد. او در ادامه با اشاره به مدلی که اتاق تهران برای مبارزه با فساد طراحی کرده است، پیشنهاد کرد که گمرک در مورد شرکت‌هایی که برای خودارزیابی از منظر فساد داوطلب می‌شوند و صلاحیت آنها تایید می‌شود، مشوق را در نظر بگیرد.
داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت نیز گفت: گمرک، جزو معدود سازمان‌هایی است که در مسیر مبارزه با فساد و قاچاق گام‌های موثری برداشته است، اما مساله‌ای که وجود دارد این است که بسیاری از محموله‌های قاچاق از مبادی گمرک وارد کشور نمی‌شود. بنابراین پرسشی که وجود دارد این است که چگونه می‌توان از ورود این محمولات به کشور جلوگیری کرد؟
حبیبی که از مرکز غیردولتی ارتقای سلامت اداری در این نشست حضور یافته بود، این پیشنهاد را مطرح کرد، که گمرک کارآمدی سیستم‌هایش را با سنجه رضایتمندی ذی‌نفعان خود مورد ارزیابی قرار دهد و در جهت بازسازی اعتماد ذی‌نفعانش برآید.
فرشید شکرخدایی، نایب‌رییس کمیسیون خصوصی‌سازی اتاق ایران نیز با اشاره به رتبه‌بندی ۱۶۰۰ شرکت در اتاق ایران، خواستار اعمال مشوق‌هایی از سوی گمرک برای شرکت‌هایی که در فهرست طلایی این رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند، شد. او گفت: مقرر بود شرکت‌هایی که در فهرست طلایی قرار می‌گیرند، بتوانند از مسیر سبز عبور کنند اما این مشوق اجرایی نمی‌شود. البته پیشنهاد ما این است که شرکت‌هایی که در فهرست نقره‌ای هم قرار می‌گیرند شامل این مشوق‌ها شوند و چنانچه خطایی از ناحیه این شرکت‌ها سر زد، گمرک به ما اعلام کند تا در رتبه‌بندی خود اعمال کنیم.
محمدرضا اشکبوسی نیز به افزایش هزینه‌های ترخیص کاری پس از ایجاد پنجره واحد تجاری اشاره کرد و خواهان رسیدگی به این مساله شد.
سیدمحبت شفاعی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر نیز با اشاره به اینکه هزینه انبارداری شمش طلا بابت نگهداری هر یک روز به ۷۰۰ هزار تومان رسیده است، گفت: واردات رسمی شمش از سال ۱۳۹۳ به دلیل اعمال 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های جانبی به صفر رسیده است.
او گفت: مقرر بود صندوقی ایجاد شود که واردکنندگان رسمی دیگر هزینه‌های انبارداری نپردازند. انتظار این است که هر چه زودتر این صندوق ایجاد شود.
گمرک در حال جنگ با فساد است
در ادامه این نشست، علی معقولی، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک با اشاره به اینکه گمرک در حال جنگ با فساد است، گفت: گمرک قصد دارد، قاچاق را از مبدا مورد پیگرد قرار دهد. همچنین قصد داریم واردات در قالب کالاهای ته‌لنجی و کولبری را ساماندهی کنیم.
او گفت: در سایر کشورها، برای تسهیل تشریفات گمرکی، تعرفه‌ها یکسان شده و درخواست ما از دولت این است که در همین مسیر حرکت کند.
معقولی افزود: طرح جدیدی برای ساماندهی ترخیص‌کاران در دست تدوین و طراحی است. اما تا زمانی که عوارض تجمیع نشود و معافیت‌ها و تعرفه‌ها با تعدد مواجه است، کاری از پیش نخواهد رفت. ضمن آنکه اصلاح این رویه‌ها، نیازمند هماهنگی تمام ارگان‌های دخیل است.
در پایان این نشست مقرر شد، همکاری و هماهنگی‌های بیشتری میان کمیسیون تسهیل کسب‌وکار و گمرک برای پیشبرد طرح مبارزه با فساد صورت گیرد و همچنین برای حل مساله اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر نیزنشستی با مسئولان ذیربط برگزار شود.
