سرمقاله
با این بیکاری دو رقمی چگونه میتوان امید تحول از یک طرح داشت؟ از طرفی دولت در برنامه ششم توسعه باید سالانه ۹۵۰ هزار شغل ایجاد کند تا نرخ بیکاری را کاهش دهد. مورد دیگر آنکه دولت مدعی شده اگر سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار به مقوله اشتغال اختصاص داده شود، میشود به ۹۵۰ هزار شغل دسترسی پیدا کرد. این در حالیست که ۵۰ درصد جمعیت بیکار ما را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند که به علت عدم پیوند دانشگاه و صنعت افرادی فارغالتحصیل میشوند که یک روز فعالیت عملی در کارخانه نداشتهاند. پیوند معناداری بین دانشگاه و صنعت نیست و این دو طی این سالها از هم بیگانه بودهاند. ما جمعیتی از فارغالتحصیلان دانشگاهی را داریم که در حوزه عمل هیچ تجربهای ندارند. برآوردها نیز نشان میدهد اگر طرح کارورزی بتواند موفق شود، حداکثر سالانه ۱۰۰ هزار نفر را میتواند تحت پوشش قرار دهد. نه از منظر اینکه آنها مستقیم وارد اشتغال شوند، بلکه به این شکل که دوره کارورزی آنها تمام شود و مهارت آنها مورد نیاز آن کارگاه باشد. زمانی که به استخدام در میآیند نیز دولت حق بیمه آنها را پرداخت میکند و اگر تخصص آنها مورد نیاز کارگاه نبود، این افراد میتوانند شرکت راهاندازی کنند و فعالیتهای خوداشتغالی داشته باشد. بنابراین این طرح در خوشبینانهترین حالت ۱۰۰ هزار نفر را شاغل میکند که در مقایسه با نیاز متقاضیان به ایجاد شغل برای کاهش بیکاری بسیار کمرنگ است. به همین دلیل به نظر نمیرسد این طرح موجب ارزانسازی نیروی کار شود. با این حال با توجه به لشکر بیکاران در بازار هر اقدامی که بتواند تعداد اندکی شغل ایجاد کند مثبت تلقی میشود. از سویی نباید تصور کنیم بخش خصوصی کارگر خودشان را رها میکند تا یک فارغالتحصیل دانشگاهی استخدام کند. مساله اصلی این است که کشور از چند مساله اساسی رنج میبرد و همه اینها منجر شده در بحث اشتغال مشکلات عدیده مطرح باشد. وقتی نرخ رشد اقتصادی قابل قبول و کیفیای نداریم و جهتگیریهای بانکی و پولی به سمت دلالی و سوداگری میرود چه انتظاری از طرحهای اشتغالزا وجود دارد؟ با وجود همه تلاشها حدود ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق داریم. وقتی صاحبنظران اذعان دارند به ازای هر یک میلیارد دلار قاچاق ۷۰ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین میرود و سیاستها به تولید بها نمی دهد و شاخصها به طور قابل قبولی نیست بازار اشتغال نیز اشباع میشود و راهکاری برای ورود نیروی جدید به آن نیست. شاید یکی از دلایل مهم این باشد که ما جامعه کارگری فعال و پویا نداریم. تشکلهای لازم شکل نگرفته است، در صورتی که با همین قانون فعلی میتوانیم حدود ۲۵ هزار تشکل صنفی داشته باشیم اما در حال حاضر کمتر از ۵ هزار هستند به این دلیل که مقبولیت لازم و قدرت چانهزنی در دفاع از حقوق خود را ندارند و این نیز موجب میشود جامعه کارفرمایی با حداقل دستمزد با افراد قرار داد ببندند.