سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در صد و بیستمین نشست سخنگوی دستگاه قضا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید حسین فهمیده، گفت: باید گرامی بداریم یاد دلاورمردانی که غیورانه لانه جاسوسی را تصاحب کردند، امسال هم قرار است برنامه‌ای پرشور در این باره برگزار شود.
وی بیان کرد: در یک زمان وزارت تعاون وقت به شرکت‌های تعاونی اعتباری مجوز داد، متاسفانه هیچ نظارتی در این باره انجام نشد و بر خلاف اساسنامه و قوانین و مقررات با اخذ سپرده‌های زیاد مشکلاتی را ایجاد کردند که هنوز هم ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بانک مرکزی باید بر اساس قانون پولی و بانکی نظارت کند ولی در آن زمان مدعی بودند که این‌ها از ما مجوز نگرفته‌اند، اما بعد به فکر ساماندهی این موضوع افتادند که این ساماندهی تا به امروز ادامه دارد. این مشکلات بر اثر دو کوتاهی به وجود آمد، یکی وزارتخانه مربوطه که مجوز داد و نظارت نکرد و دیگری بانک مرکزی که نظارت بعدی را انجام نداد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در سال ۹۴ در راستای این ساماندهی بانک مرکزی با تعدادی از این تعاونی‌ها مقرر می‌کند که آن ۸ تعاونی منحل شوند و یک موسسه اعتباری به نام کاسپین ایجاد کنند؛ در واقع سهامداران کاسپین همان سهامداران این ۸ تعاونی باشند. متاسفانه در اینجا قبل از اینکه تسویه حساب کنند، سپرده‌ها، اموال و موجودی‌ها را محاسبه کنند، تعاونی کاسپین مجوز می‌گیرد. در این جا اقداماتی صورت می‌گیرد و تعدادی از سپرده گذاران احساس می‌کنند که به مشکل برخواهند خورد، البته باید گفت عمده مشکلات از سوی فرشتگان بوده است. این افراد که احساس ترس می‌کردند، شکایت می‌کنند و برخی از اموال و حساب‌ها را توقیف می‌کنند که قوه قضائیه از اینجا وارد کار می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی بیان کرد: از آن به بعد با هماهنگی مجلس، بانک مرکزی و دولت مقرر شد که دو کار به صورت همزمان صورت پذیرد. این کار در جهت چگونگی ادامه کار کاسپین بود و همچنین در رابطه با اینکه فرشتگان و کاسپین کارها را انجام دهند و بانک مرکزی هم در این باره هماهنگ کننده باشد. قوه قضائیه هم این موضوع را تعقیب کند که اگر کسی تخلفی انجام داده و جرمی واقع شده قوه قضاییه به جرم رسیدگی کند. ما در این پرونده تلاش می‌کنیم در کنار اینکه اتهام بررسی می‌شود، تلاش شود که حق مردم گرفته شود و مال مردم از بین نرود، ولی کار اصلی قوه قضائیه رسیدگی به جرم است. شناسایی مجرم و دریافت حقوق مردم، اما قوه قضائیه پول ندارد که بخواهد به مردم بدهد.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اگر اموال شناسایی شد که مشکلی نیست اما اگر کسری وجود داشت، قوه قضائیه نمی‌تواند این کسری را پرداخت کند، اما چندین جلسه بین مجلس و قوه قضائیه در نزد ریاست قوه قضائیه، رئیس بانک مرکزی، معاون نظارت و کارشناسان بانک مرکزی برگزار شد. همچنین چندین بخشنامه را خود من ارسال کردم. در شهریور ماه، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی را به هیات رئیسه داد و هیات رئیسه از قوه قضائیه خواست که تبصره ۱ ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی اعمال شود و آن هم این است که تشخیص دادند قوه قضائیه خارج از تشریفات به این موضوع رسیدگی کند، این کار تا به امروز در حال انجام است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: بر اساس این موضوع این را به ریاست دادگستری تهران اعلام کردم که شما بر اساس این تبصره این پرونده‌ها را خارج از نوبت رسیدگی کنید. بخشنامه‌ای هم به تمام دادگستری‌های کشور دادیم، چرا که افراد در شعبات مختلف در استان‌ها برای مثال طلبی از تعاونی فرشتگان داشتند، دادخواست داده بودند و حساب‌های فرشتگان و کاسپین را مسدود کرده بودند. در آن جلسه مشترک به همه دوستان در دادگستری‌ها اعلام کردیم هرگونه دادخواست انسداد حساب و توقیف اموال بدون هماهنگی انجام نشود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اقدام دیگر این بود که جلوگیری شود کاسپین و فرشتگان به برخی پول بدهند و به برخی پول ندهند. قرار شد دادسرا در این باره نظارت کند و بانک مرکزی هم نگذارد این کار انجام شود. ابتدا بانک مرکزی گزارشی داد که اگر تا سقف ۱۰۰ میلیون به افراد دهیم، ۹۸ درصد و خرده‌ای از سپرده گذاران مشکلاتشان رفع می‌شود ولی بعد از آن گفت که برای تمام افراد این ۱۰۰ میلیون را در نظر بگیریم. چه آنان که تا ۱۰۰ میلیون سپرده داشتند و چه آنان که بیشتر. قرار شد منابعی از سوی بانک مرکزی در اختیار کاسپین قرار گیرد و این کار با نظارت بانک مرکزی و دادستانی انجام شد و ۲ هزار میلیارد قرار گرفت.
وی اضافه کرد: هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بر اساس گزارش بانک مرکزی به سپرده‌گذاران داده شده است. قبل از آن بر اساس دادخواست‌های شکایت کنندگان ۵۹ حساب مسدود شده بود که این حساب‌ها در دو نوبت رفع انسداد شد. در این موضوع دو حالت وجود دارد، یکی زمانی که اموال تکافوی طلب‌ها را می‌دهد، آنجا قوه قضائیه تلاش می‌کند که اموال را شناسایی کند، اما آنچه بدست آمده ولی نظر نهایی هم نیست، این است که فرشتگان کسری دارد. کل اموال منقول و غیرمنقول و سپرده‌ها نشان می‌دهد که کسری وجود دارد. این کسری را که قوه قضائیه نمی تواند بدهد، قوه قضائیه می‌تواند بررسی کند اگر سوء استفاده‌ای وجود دارد شناسایی کند.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: بر اساس بررسی‌ها مشخص شده که تمام افراد در فرشتگان کارها را به یک نفر محول کرده‌اند. در اینجا مشخص شده سوء‌استفاده‌های شخصی صورت گرفته که رقم آن از ۷۰۰ میلیارد کمتر یا بیشتر تخمین زده شده که این کار در حال کارشناسی است، اما این کسری نمی‌تواند به صورت کلی فقط از این موضوع باشد، بخش عمده کسری مربوط به دادن سودهای بالاست. این سودها را از اصل سپرده‌ها می‌دادند. این تعاونی‌ها حساب و کتاب دقیق ندارند.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت: کارشناسان بانک مرکزی در سال ۹۵ از فرشتگان بازرسی می‌کنند و می‌گویند که مجموعه سپرده‌ها ۷۸۶۰ میلیارد تومان است و مجموعه تسهیلاتی که به مردم داده شده نیز ۲۷۰۰ میلیارد تومان می باشد، در عین حال در اموال منقول و غیرمنقول نیز ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کسری وجود دارد.
وی افزود: این کارشناسی و بازرسی بانک مرکزی در سال ۹۵ بوده است. از سویی هیات تسویه فرشتگان بعد از گزارش بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که سپرده‌ها ۸۲۰ میلیارد تومان است که البته ممکن است این با فاصله زمانی سودی داشته است. تسهیلات پرداختی نیز طبق اعلام آنها ۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به گزارش بانک مرکزی ۲۰۰ میلیارد تومان تفاوت دارد.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در اوایل سال ۹۶ کارشناسان بانک مرکزی مجددا گزارشی ارائه می دهند که طبق آن سپرده‌ها ۸۶۰۰ میلیارد تومان است. تسهیلات داده شده نیز هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که ممکن است مقداری از تسهیلات را برگردانده باشند. در عین حال کارشناسی که توسط فرشتگان در این زمان صورت گرفته، اعلام کرده که اموال منقول و غیرمنقول ۲۵۶۰ میلیارد تومان قیمت گذاری می شود.
محسنی اژه‌ای همچنین تصریح کرد: در این زمان بازپرس دستور کارشناسی داد و دارایی‌ها ۱۴۴۰ میلیارد تومان اعلام شد که این کارشناسی‌ها با اعلام کارشناسان فرشتگان متفاوت است و اینجا با مشکل همیشگی مواجه هستیم که این عدد کارشناسی‌ها فرق می کند.
وی با اشاره به جلسه اخیر خود با هیات تسویه فرشتگان، گفت: آنها ادعا کردند که اموال ما پروژه‌های ناتمام است و چنانچه که این پروژه ها تمام شوند کل بدهی یا بخش قابل توجهی از آن داده می شود که پنج یا ۳۰ یا ۴۰ درصد تکمیل این پروژه های تجاری، مسکونی و اداری باقی مانده‌اند.
محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: آنها گفتند که اگر نقدینگی مانند وام یا تسهیلاتی به آنها داده شود، این پروژه ها تکمیل خواهد شد که زمان طولانی برای آن اعلام کردند.
وی ادامه داد: در عین حال هفته گذشته نیز من جلسه‌ای با معاون نظارت بانک مرکزی گذاشتم و ایشان توضیحاتی دادند و گفتند که اگر مجددا بخواهد کارشناسی انجام شود بسیار زمان بر و هزینه‌بر است و امکان دارد باز اعتراض انجام گیرد؛ بنابراین من به هیات تسویه فرشتگان پیشنهاد دادم که برای پروژه های نیمه تمام مشتری پیدا کنند و آنها را بفروشند و به هیات تسویه گفتم که این موضوع را دنبال می کنم که اگر مشتری با بالاترین قیمت پیدا کنند این املاک توقیف شده آزاد می شود تا پول به حسابی بیاید که به سپرده‌گذاران واگذار می شود و آنها هم گفتند که ما مایل به این کار هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: من این موضوع را به بانک مرکز ی و رئیس مجتمع نیز اعلام کردم و آنها هم گفتند اتفاقا ما در سی مهر ماه جلسه مشترکی در بانک مرکزی داشتیم که صحبت‌هایی شد از جمله اینکه تصمیم گرفته شد پروژه ها با پیدا کردن مشتری با بالاترین قیمت به فروش روند، اگر هم نمایندگان فرشتگان اعتراضی دارند، اعتراض‌شان را ظرف یک هفته اعلام کنند. در عین حال کمیته مشترکی هم در آنجا تشکیل شد که علاوه بر نظارت اقداماتی انجام دهد.
وی تصریح کرد: نمایندگان سپرده‌گذاران نیز گفتند که اگر تا سیصد میلیون به آنها داده شود ۹۶ درصد بدهی ها کسر می شود و حاضر هستند ۱۳ پروژه به چهار درصد باقیمانده به عنوان طلب داده شود چون طلب آن چهار درصد بیشتر است. من هم گفتم که باید محاسبه شود و غیر از این ۱۳ پروژه چقدر باقی می ماند و چه زمان وصول آن به سپرده‌گذاران انجام می شود. در عین حال باید مشخص شود که آیا این افراد که به عنوان نماینده سپرده‌گذاران حاضر می‌شوند آیا واقعا نماینده همه سپرده‌گذاران هستند یا خیر.
سخنگوی دستگاه قضا در پایان این بخش از سخنان خود تاکید کرد: مردم باید چشم و گوش‌شان را باز کنند و ببینند سود بالا توسط یک موسسه به چه دلیل است و اگر جایی غیرمعمول عمل می شود اشکالی هست. در عین حال بانک مرکزی و وزارتخانه مربوط هم باید تکالیف و وظایف خود را انجام دهد و اگر جرمی شده باشد، قوه قضائیه وارد می‌شود که وارد هم شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: در حال حاضر نیز به استناد درخواست مجلس این موضوع را خارج از نوبت رسیدگی می کنیم و امیدوارم با تلاش مجلس، قوه قضائیه و بانک مرکزی مردم هر چه زودتر به سپرده های خود برسند و طبق قانون به وضعیت مقصران رسیدگی شود.
