سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مجتبی کاوه
به گزارش کسب و کار نیوز، بحث بر سر شیوه‌های ممیزی مالیات، دیگر از انتقادات ملایم عبور کرده و کار به مجادله طرفین کشیده شده است. همین چند روز پیش بود که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف با نامه‌نگاری به رئیس سازمان امور مالیاتی سرکشی ممیزان به حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی مودیان را عملی خلاف قانون دانست و هم‌صدا با بسیاری از تجار و تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار، سازمان امور مالیاتی را به طلب کردن مالیات غیرمنطقی و غیرمنصفانه از مودیان آن هم با روش‌های غیرمعمول و حتی غیرقانونی متهم کرد.
در مقابل سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی نیز با رد غیرقانونی بودن رصد تراکنش‌های بانکی از سوی ممیزان، با اظهاراتی کنایه‌آمیز عنوان کرد: ما هرکدام از راه‌های مبارزه با فرار مالیاتی و شفافیت را در پیش می‌گیریم، با دیوارهای بلند بتنی که پشت آن تله‌های انفجاری برای سازمان امور مالیاتی چیده شده است، روبه‌‌رو می‌شویم و به محض آنکه به سراغ هرکدام می‌رویم، فریادها بلند می‌شود. با این اظهارات مشخص شد که تقوی‌نژاد قصد کوتاه آمدن در برابر انتقادات را ندارد و این مخالفت‌ها به گمان وی، مقاومت در برابر اجرای قانون است، اما اگر اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی را درست فرض کنیم، با مثال‌های متعددی که از اجحاف به مودیان خبر می‌دهند چه برخوردی کنیم و مدارک و مستنداتی که به روشنی بیانگر بی‌عدالتی مالیاتی هستند و کارشناسان و اهل فن نیز بر این بی‌عدالتی صحه می‌گذارند، را چگونه هضم کنیم؟
وعده‌های رئیس سازمان امور مالیاتی درباره احترام به حقوق مودیان
رئیس سازمان امور مالیاتی معتقد است «مودی‌مداری و احترام به حقوق مودیان» مهم‌ترین اصل نظام مالیاتی کشور بوده و طی سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی اقدامات مهمی در جهت حمایت از تولید، ایجاد رونق اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری در کشور
انجام داده است.
تقوی‌نژاد در نشستی که در روزهای ابتدایی حضورش در سازمان امور مالیاتی با اصحاب رسانه داشت در گفتگو با «کسب‌وکار» تصریح کرد: اصل اعتماد به صداقت و درستی گزارش‌های مالی مودیان و قابل اعتماد تلقی کردن خوداظهاری‌های مودیان به عنوان اصلی اساسی در سازمان امور مالیاتی پیگیری و اجرایی خواهد شد. وی همچنین مبارزه با تخلفات احتمالی ممیزان و سایر ارکان اجرایی سازمان را نیز مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: در سازمانی به گستردگی سازمان امور مالیاتی وقوع برخی تخلفات نیز محتمل است، اما قطعا با شفافیتی که در دستور کار سازمان قرار دارد، این تخلفات به سرعت کشف و با آنها برخورد می‌شود و با جدیت در تداوم این مسیر تخلفات نیز سیر نزولی خواهد داشت.
با گذشت حدود ۲ سال از انتصاب تقوی‌نژاد به ریاست سازمان امور مالیاتی وقت آن رسیده که این سازمان گزارشی درباره هر دو مورد مذکور- اعتماد به خوداظهاری‌های مودیان و وضعیت تخلفات ممیزان – به افکار عمومی ارائه کند، چراکه گزارش‌های متعدد رسیده به رسانه‌ها، تصویر مطلوبی از تحقق این وعده‌ها نشان نمی‌دهد.
ظلم مالیاتی با وجود خوداظهاری صادقانه
گزارش‌هایی که به فراوانی در رسانه‌های مختلف منتشر شده، صدای اعتراض صاحبان کسب‌وکار به نادیده گرفتن قانون و اعمال روش‌های غیراصولی برای اخذ مالیات غیرمنطقی و غیرمنصفانه است.
یک مودی در این باره به «کسب‌وکار» می‌گوید: وعده رئیس سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات منصفانه از مودیانی که عملکرد مالی خود را صادقانه اظهار کنند درباره من و تعداد بسیار زیاد دیگری از مودیان، به هیچ‌وجه محقق نشده و ما مورد ظلم مالیاتی
قرار گرفته‌ایم. محسن اکبری در تشریح وضعیت پرونده مالیاتی خود بیان کرد: اینجانب به عنوان یکی از پیمانکاران جز شرکتی که در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌کند با وجود خوداظهاری صادقانه، به دلیل برخورد غیرحرفه‌ای و حتی غیراخلاقی برخی ممیزان سازمان امور مالیاتی با مشکلات متعدد مواجه شده‌ام.
اکبری با بیان اینکه در سال ۱۳۸۹ مالیات عملکرد این شرکت مبلغ ۶۵۰.۰۰۰ ریال بود که در سال ۱۳۹۰ ناگهان به رقم ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافت، اظهار کرد: این جهش مالیاتی در حالی بود که تعداد مشتری و قراردادهای این شرکت افزایش چشمگیری نداشت.
با مراجعه به سرممیز، ایشان با سوءاستفاده از عدم اطلاع اینجانب از موازین اداری و نیز اعتماد به سیستم اداری سالم، مبلغی حدود ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال را به عنوان عدد مورد توافق تلقی کرد.
وی ادامه داد: نکته تاسف‌برانگیز دیگر اینجاست که ممیزان همواره برای محاسبه مالیات، مبنا را مالیات سال قبل قرار داده و با مالیات سال‌های قبل و براساس یک تحلیل تخیلی معتقد به افزایش مالیات هستند، در حالی که محاسبه مالیات باید براساس مستندات مالی باشد و در سال‌های اخیر که شرایط اقتصادی خلاف این امر بوده و درآمدها به تناسب هزینه‌ها رشد نداشته است، لزوم افزایش سالانه مالیات یک برداشت کاملا ذهنی و غیرمنطقی از سوی ممیزان است.
وی افزود: طبق ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز نامه شماره ص۱۴۹۹۵/۲۳۰/ص مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ معاونت مالیات‌های مستقیم به انجمن صادر‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی که به صراحت اشاره به معافیت مالیاتی کلیه قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی، فارغ از ارزی و ریالی بودن صادرات می‌کند، شرکتی که شرکت من جزو پیمانکاران آن به شمار می‌رود، خود را مجاز به استفاده از این امتیاز و معاف از پرداخت مالیات می‌داند، اما ممیزان مالیاتی بدون هیچ مبنای قانونی معافیت مالیاتی قراردادهای این شرکت را اعمال نمی‌کنند.
تفسیر شخصی ممیزان از قوانین و بخشنامه‌های مالیاتی
این مودی با بیان اینکه ممیزان، هیات‌های رسیدگی و مسئولان مختلف امور مالیاتی هر یک به نوعی تفسیر شخصی از قانون و بخشنامه‌ها کرده و رای خود را صائب می‌دانند، افزود: با توجه به اینکه شرکت مذکور با چند شرکت ایرانی دیگر در پروژه خارج از کشور، همکاری داشته و همه آنها موفق به اخذ معافیت مالیاتی شده‌اند، سوال اینجاست که چرا با وجود شرایط تا حدی مشابه و یکسان، پیگیری‌ها و مراجعات مکرر برای استفاده از معافیت مالیاتی نتیجه‌ای در بر نداشته است؟ وی تصریح کرد: با توجه به محدودیت ناشی از تحریم‌ها که امکان نقل و انتقال حوالجات بین بانک‌های ایرانی و خارجی را سلب کرده و نیز یادآوری مبلغ قرارداد که بخش اعظم آن باید به پرسنل مستقر در محل پروژه پرداخت شود، امکان افتتاح حساب ارزی، غیرممکن و غیرمنطقی است.
به علاوه با استناد به بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰ مورخ ۲۲/۰۴/۹۵ سازمان امور مالیاتی، امکان هرگونه تفسیر و تاویل شخصی، باید از بین برود، اما متاسفانه با وجود این بخشنامه، تفسیرهای شخصی و سلیقه‌ای ممیزان ادامه دارد. همچنین این در حالیست که سازمان امور مالیاتی کل کشور پیرو بخشنامه ۲۵/۹۵/۲۰۰ مورخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۵ درباره تسعیر ارز ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات تسعیر نرخ ارز از صادرات را متوقف کرده است.
همچنین مطابق با بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور و پیرو دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۲/۶/۹۳ درباره تسعیر نرخ ارز و سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروش‌های صادراتی، فروش‌های صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می‌شود، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز شود، امر صادرات تحقق یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حساب‌های مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت شده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می‌گیرد، مگر اینکه طبق اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز شود)، تسعیر ارز در اینگونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروش‌های صادراتی اعطای معافیت مالیاتی با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکان‌پذیر خواهد بود.
شاید تقوی‌نژاد از کره دیگری صحبت می‌کند
اکبری با بیان اینکه دلیل اصلی پیگیری و اصرار بر معافیت مالیاتی این شرکت، نه تنها مالیات عملکرد، بلکه به تبع آن مالیات ارزش افزوده است، افزود: شرکت کارفرما، با استناد به همین قوانین و بخشنامه‌ها خود را معاف از پرداخت هرگونه مالیات دانسته و جوایز زیادی نیزدر همین راستا دریافت کرده و متعاقبا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فاکتورهای شرکت پیمانکار یعنی شرکت اینجانب در سال‌های متوالی خودداری می‌کند.
وی تاکید کرد: با در نظر گرفتن این شرایط و یادآوری اینکه سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده تنها به مالیات عملکرد مودی استناد می‌کند، پرداخت مالیات ارزش افزوده‌ای که هیچ‌وقت از سوی سازمان امور مالیاتی دریافت نشده، چگونه میسر است؟ این مودی با انتقاد شدید از برخورد ممیزان مالیاتی با مودیان و خلاف واقع دانستن اظهارات تقوی‌نژاد درباره مودی‌محوری ممیزان و برخورد محترمانه با مودیان افزود: با شنیدن اظهارات تقوی‌نژاد درباره برخورد محترمانه ممیزان با مودیان این تصور به ذهن افرادی که با برخی ممیزان سازمان امور مالیاتی سر وکار دارند، متبادر می‌شود که رئیس سازمان امور مالیاتی از کشور دیگری غیر از این کشور و از کره دیگری غیر از کره زمین صحبت می‌کند! اکبری ادامه داد: اینجانب با مراجعه به اداره ارزش افزوده، درخواست خود را مبنی بر اعلام معافیت و در جریان قرار دادن این نهاد اعلام کردم.
پس از ارائه اسناد و مدارک، با وجودی که برای ۴ سال متوالی مبلغی حدود ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت ارزش افزوده که حدود ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال آن بابت قراردادهای خارج از کشور بود، پرداخت کرده بودم، ممیز محترم مبلغی حدود ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافه‌تر از کل مبالغ پرداخت‌شده کردند.
هر جا دوست داری، برو و بگو سرم کلاه گذاشتند
با اعتراض بنده در مرحله بعد پرونده به سر ممیز و مسئول ارجاع شد و ایشان پیشنهاد کرد با توجه به حجم پرونده‌های موجود و کمبود زمان کافی برای رسیدگی، با بخشودگی ۸۰ درصد این مبلغ توافق کرده و در ازای آن مفاصا حساب دریافت کنم. اینجانب با وجودی که پرداخت این مبلغ مالیات ارزش افزوده را کاملا غیرمنصفانه و حتی ظالمانه می‌دانستم برای رهایی از چرخه بوروکراسی وقت‌گیر و متلاشی‌کننده اعصاب و روان سازمان امور مالیاتی، با اعتماد به سرممیز و سلامت سیستم اداری توافقنامه تکمیل‌نشده را امضا کردم، اما پس از امضای توافق، وقتی برای دریافت جواب مراجعه کردم، در کمال تعجب مشاهده کردم حدود ۲۰ درصد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده بخشیده شده و قسمت اعظم آن به قوت خود باقی است. تاسف‌برانگیزتر اینکه سرممیز محترم در جواب اعتراض اینجانب که این رای برخلاف قول و قرار فی‌مابین برای بخشودگی ۸۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده است، با حالتی که زبان از توصیف آن قاصر است، اظهار کرد: هر جایی دوست داری، برو و بگو سرم کلاه گذاشتند! (مدارک و مستندات این پرونده در روزنامه «کسب‌وکار» محفوظ است)
تغییر سیاست‌های مالیاتی بدون ارتقای بدنه سازمان مالیات
بررسی‌های خبرنگار «کسب‌وکار» حکایت از این دارد که این پرونده مشت نمونه خروار چالش بین مودیان و ممیزان سازمان امور مالیاتی است و چنانچه به اینگونه تفسیرهای سلیقه‌ای و برخوردهای ناخوشایند با ممیزان با مودیان رسیدگی نشود، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند مدعی عملکرد مطلوب باشد و به دستاویز جلوگیری از فرار مالیاتی دست ممیزان را برای هر گونه تفسیر به رای از قانون و برخورد نامحترمانه با مودیان باز بگذارد.
یک کارشناس امور مالیاتی در تحلیل بالا گرفتن مجادله بین مودیان و ممیزان و به طور کلی افزایش چالش بین صاحبان کسب‌وکار و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی با سازمان امور مالیاتی به «کسب‌وکار» می‌گوید: نقطه کانونی این مجادلات سنگینی وظایف محوله به سازمان امور مالیاتی و ضعف بدنه این سازمان در تشخیص و رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی برمبنای موازین استانداردهای پذیرفته‌شده مالی است.
مسعود نجف‌زاده با اشاره به تغییر معنادار سیاست‌های مالیاتی در دو دولت اخیر می‌افزاید: از اواخر دولت نهم با کاهش روزافزون درآمدهای نفتی، تغییر سیاست‌های مالیات به معنای تکیه هرچه بیشتر دولت بر درآمدهای مالیاتی احساس می‌شد که این شرایط در دولت دهم به اوج رسید و در دولت یازدهم هم همان سیاست‌ها با شدت بیشتر ادامه یافت. این سیاست‌ها در شرایطی با شدت و حدت در حال پیگیری است که تغییر ملموسی در ارتقای سطح آموزشی ممیزان و کارشناسان بدنه سازمان امور مالیاتی دیده نمی‌شود و تجربه و دانش مالی لازم که با بینشی تحلیل‌گرانه روح سیاست‌های مالیاتی را درک کرده و به افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی و شفافیت عملکرد مالی بنگاه‌های اقتصادی منتهی شود، در اغلب ممیزان مالیاتی دیده نمی‌شود.
درک نشدن روح قوانین مالیاتی توسط برخی ممیزان
این کارشناس با بیان اینکه روح سیاست‌های مالیاتی، تشویق تولید و تجارت سالم و شفافیت اقتصاد کشور است، تصریح کرد: وقتی روح سیاست‌های مالیاتی توسط ممیزان و بدنه کارشناسی سازمان امور مالیاتی درک نشود، این خطر وجود دارد که ممیزان، جایگاه خود را محلی برای افزایش آمار اخذ مالیات – ولو به صورت مقطعی – تصور کنند و برای افزایش این آمار دست به اقداماتی بزنند که محمل قانونی چندانی ندارد. وعده رئیس سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از تضییع حقوق مودیان و برخورد مودی‌محور و احترام به حقوق مودیان، با گزارش‌هایی که از سوی تعداد فراوانی از مودیان منعکس می‌شود، زیر سوال رفته است و افکار عمومی در انتظار پاسخگویی از سوی این سازمان هستند.
به گزارش کسب و کار نیوز، بحث بر سر شیوه‌های ممیزی مالیات، دیگر از انتقادات ملایم عبور کرده و کار به مجادله طرفین کشیده شده است. همین چند روز پیش بود که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف با نامه‌نگاری به رئیس سازمان امور مالیاتی سرکشی ممیزان به حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی مودیان را عملی خلاف قانون دانست و هم‌صدا با بسیاری از تجار و تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار، سازمان امور مالیاتی را به طلب کردن مالیات غیرمنطقی و غیرمنصفانه از مودیان آن هم با روش‌های غیرمعمول و حتی غیرقانونی متهم کرد.
در مقابل سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی نیز با رد غیرقانونی بودن رصد تراکنش‌های بانکی از سوی ممیزان، با اظهاراتی کنایه‌آمیز عنوان کرد: ما هرکدام از راه‌های مبارزه با فرار مالیاتی و شفافیت را در پیش می‌گیریم، با دیوارهای بلند بتنی که پشت آن تله‌های انفجاری برای سازمان امور مالیاتی چیده شده است، روبه‌‌رو می‌شویم و به محض آنکه به سراغ هرکدام می‌رویم، فریادها بلند می‌شود. با این اظهارات مشخص شد که تقوی‌نژاد قصد کوتاه آمدن در برابر انتقادات را ندارد و این مخالفت‌ها به گمان وی، مقاومت در برابر اجرای قانون است، اما اگر اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی را درست فرض کنیم، با مثال‌های متعددی که از اجحاف به مودیان خبر می‌دهند چه برخوردی کنیم و مدارک و مستنداتی که به روشنی بیانگر بی‌عدالتی مالیاتی هستند و کارشناسان و اهل فن نیز بر این بی‌عدالتی صحه می‌گذارند، را چگونه هضم کنیم؟
وعده‌های رئیس سازمان امور مالیاتی درباره احترام به حقوق مودیان
رئیس سازمان امور مالیاتی معتقد است «مودی‌مداری و احترام به حقوق مودیان» مهم‌ترین اصل نظام مالیاتی کشور بوده و طی سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی اقدامات مهمی در جهت حمایت از تولید، ایجاد رونق اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری در کشور
انجام داده است.
تقوی‌نژاد در نشستی که در روزهای ابتدایی حضورش در سازمان امور مالیاتی با اصحاب رسانه داشت در گفتگو با «کسب‌وکار» تصریح کرد: اصل اعتماد به صداقت و درستی گزارش‌های مالی مودیان و قابل اعتماد تلقی کردن خوداظهاری‌های مودیان به عنوان اصلی اساسی در سازمان امور مالیاتی پیگیری و اجرایی خواهد شد. وی همچنین مبارزه با تخلفات احتمالی ممیزان و سایر ارکان اجرایی سازمان را نیز مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: در سازمانی به گستردگی سازمان امور مالیاتی وقوع برخی تخلفات نیز محتمل است، اما قطعا با شفافیتی که در دستور کار سازمان قرار دارد، این تخلفات به سرعت کشف و با آنها برخورد می‌شود و با جدیت در تداوم این مسیر تخلفات نیز سیر نزولی خواهد داشت.
با گذشت حدود ۲ سال از انتصاب تقوی‌نژاد به ریاست سازمان امور مالیاتی وقت آن رسیده که این سازمان گزارشی درباره هر دو مورد مذکور- اعتماد به خوداظهاری‌های مودیان و وضعیت تخلفات ممیزان – به افکار عمومی ارائه کند، چراکه گزارش‌های متعدد رسیده به رسانه‌ها، تصویر مطلوبی از تحقق این وعده‌ها نشان نمی‌دهد.
ظلم مالیاتی با وجود خوداظهاری صادقانه
گزارش‌هایی که به فراوانی در رسانه‌های مختلف منتشر شده، صدای اعتراض صاحبان کسب‌وکار به نادیده گرفتن قانون و اعمال روش‌های غیراصولی برای اخذ مالیات غیرمنطقی و غیرمنصفانه است.
یک مودی در این باره به «کسب‌وکار» می‌گوید: وعده رئیس سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات منصفانه از مودیانی که عملکرد مالی خود را صادقانه اظهار کنند درباره من و تعداد بسیار زیاد دیگری از مودیان، به هیچ‌وجه محقق نشده و ما مورد ظلم مالیاتی
قرار گرفته‌ایم. محسن اکبری در تشریح وضعیت پرونده مالیاتی خود بیان کرد: اینجانب به عنوان یکی از پیمانکاران جز شرکتی که در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌کند با وجود خوداظهاری صادقانه، به دلیل برخورد غیرحرفه‌ای و حتی غیراخلاقی برخی ممیزان سازمان امور مالیاتی با مشکلات متعدد مواجه شده‌ام.
اکبری با بیان اینکه در سال ۱۳۸۹ مالیات عملکرد این شرکت مبلغ ۶۵۰.۰۰۰ ریال بود که در سال ۱۳۹۰ ناگهان به رقم ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافت، اظهار کرد: این جهش مالیاتی در حالی بود که تعداد مشتری و قراردادهای این شرکت افزایش چشمگیری نداشت.
با مراجعه به سرممیز، ایشان با سوءاستفاده از عدم اطلاع اینجانب از موازین اداری و نیز اعتماد به سیستم اداری سالم، مبلغی حدود ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال را به عنوان عدد مورد توافق تلقی کرد.
وی ادامه داد: نکته تاسف‌برانگیز دیگر اینجاست که ممیزان همواره برای محاسبه مالیات، مبنا را مالیات سال قبل قرار داده و با مالیات سال‌های قبل و براساس یک تحلیل تخیلی معتقد به افزایش مالیات هستند، در حالی که محاسبه مالیات باید براساس مستندات مالی باشد و در سال‌های اخیر که شرایط اقتصادی خلاف این امر بوده و درآمدها به تناسب هزینه‌ها رشد نداشته است، لزوم افزایش سالانه مالیات یک برداشت کاملا ذهنی و غیرمنطقی از سوی ممیزان است.
وی افزود: طبق ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز نامه شماره ص۱۴۹۹۵/۲۳۰/ص مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ معاونت مالیات‌های مستقیم به انجمن صادر‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی که به صراحت اشاره به معافیت مالیاتی کلیه قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی، فارغ از ارزی و ریالی بودن صادرات می‌کند، شرکتی که شرکت من جزو پیمانکاران آن به شمار می‌رود، خود را مجاز به استفاده از این امتیاز و معاف از پرداخت مالیات می‌داند، اما ممیزان مالیاتی بدون هیچ مبنای قانونی معافیت مالیاتی قراردادهای این شرکت را اعمال نمی‌کنند.
تفسیر شخصی ممیزان از قوانین و بخشنامه‌های مالیاتی
این مودی با بیان اینکه ممیزان، هیات‌های رسیدگی و مسئولان مختلف امور مالیاتی هر یک به نوعی تفسیر شخصی از قانون و بخشنامه‌ها کرده و رای خود را صائب می‌دانند، افزود: با توجه به اینکه شرکت مذکور با چند شرکت ایرانی دیگر در پروژه خارج از کشور، همکاری داشته و همه آنها موفق به اخذ معافیت مالیاتی شده‌اند، سوال اینجاست که چرا با وجود شرایط تا حدی مشابه و یکسان، پیگیری‌ها و مراجعات مکرر برای استفاده از معافیت مالیاتی نتیجه‌ای در بر نداشته است؟ وی تصریح کرد: با توجه به محدودیت ناشی از تحریم‌ها که امکان نقل و انتقال حوالجات بین بانک‌های ایرانی و خارجی را سلب کرده و نیز یادآوری مبلغ قرارداد که بخش اعظم آن باید به پرسنل مستقر در محل پروژه پرداخت شود، امکان افتتاح حساب ارزی، غیرممکن و غیرمنطقی است.
به علاوه با استناد به بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰ مورخ ۲۲/۰۴/۹۵ سازمان امور مالیاتی، امکان هرگونه تفسیر و تاویل شخصی، باید از بین برود، اما متاسفانه با وجود این بخشنامه، تفسیرهای شخصی و سلیقه‌ای ممیزان ادامه دارد. همچنین این در حالیست که سازمان امور مالیاتی کل کشور پیرو بخشنامه ۲۵/۹۵/۲۰۰ مورخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۵ درباره تسعیر ارز ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات تسعیر نرخ ارز از صادرات را متوقف کرده است.
همچنین مطابق با بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور و پیرو دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۲/۶/۹۳ درباره تسعیر نرخ ارز و سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروش‌های صادراتی، فروش‌های صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می‌شود، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز شود، امر صادرات تحقق یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حساب‌های مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت شده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می‌گیرد، مگر اینکه طبق اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز شود)، تسعیر ارز در اینگونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروش‌های صادراتی اعطای معافیت مالیاتی با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکان‌پذیر خواهد بود.
شاید تقوی‌نژاد از کره دیگری صحبت می‌کند
اکبری با بیان اینکه دلیل اصلی پیگیری و اصرار بر معافیت مالیاتی این شرکت، نه تنها مالیات عملکرد، بلکه به تبع آن مالیات ارزش افزوده است، افزود: شرکت کارفرما، با استناد به همین قوانین و بخشنامه‌ها خود را معاف از پرداخت هرگونه مالیات دانسته و جوایز زیادی نیزدر همین راستا دریافت کرده و متعاقبا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فاکتورهای شرکت پیمانکار یعنی شرکت اینجانب در سال‌های متوالی خودداری می‌کند.
وی تاکید کرد: با در نظر گرفتن این شرایط و یادآوری اینکه سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده تنها به مالیات عملکرد مودی استناد می‌کند، پرداخت مالیات ارزش افزوده‌ای که هیچ‌وقت از سوی سازمان امور مالیاتی دریافت نشده، چگونه میسر است؟ این مودی با انتقاد شدید از برخورد ممیزان مالیاتی با مودیان و خلاف واقع دانستن اظهارات تقوی‌نژاد درباره مودی‌محوری ممیزان و برخورد محترمانه با مودیان افزود: با شنیدن اظهارات تقوی‌نژاد درباره برخورد محترمانه ممیزان با مودیان این تصور به ذهن افرادی که با برخی ممیزان سازمان امور مالیاتی سر وکار دارند، متبادر می‌شود که رئیس سازمان امور مالیاتی از کشور دیگری غیر از این کشور و از کره دیگری غیر از کره زمین صحبت می‌کند! اکبری ادامه داد: اینجانب با مراجعه به اداره ارزش افزوده، درخواست خود را مبنی بر اعلام معافیت و در جریان قرار دادن این نهاد اعلام کردم.
پس از ارائه اسناد و مدارک، با وجودی که برای ۴ سال متوالی مبلغی حدود ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت ارزش افزوده که حدود ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال آن بابت قراردادهای خارج از کشور بود، پرداخت کرده بودم، ممیز محترم مبلغی حدود ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافه‌تر از کل مبالغ پرداخت‌شده کردند.
هر جا دوست داری، برو و بگو سرم کلاه گذاشتند
با اعتراض بنده در مرحله بعد پرونده به سر ممیز و مسئول ارجاع شد و ایشان پیشنهاد کرد با توجه به حجم پرونده‌های موجود و کمبود زمان کافی برای رسیدگی، با بخشودگی ۸۰ درصد این مبلغ توافق کرده و در ازای آن مفاصا حساب دریافت کنم. اینجانب با وجودی که پرداخت این مبلغ مالیات ارزش افزوده را کاملا غیرمنصفانه و حتی ظالمانه می‌دانستم برای رهایی از چرخه بوروکراسی وقت‌گیر و متلاشی‌کننده اعصاب و روان سازمان امور مالیاتی، با اعتماد به سرممیز و سلامت سیستم اداری توافقنامه تکمیل‌نشده را امضا کردم، اما پس از امضای توافق، وقتی برای دریافت جواب مراجعه کردم، در کمال تعجب مشاهده کردم حدود ۲۰ درصد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده بخشیده شده و قسمت اعظم آن به قوت خود باقی است. تاسف‌برانگیزتر اینکه سرممیز محترم در جواب اعتراض اینجانب که این رای برخلاف قول و قرار فی‌مابین برای بخشودگی ۸۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده است، با حالتی که زبان از توصیف آن قاصر است، اظهار کرد: هر جایی دوست داری، برو و بگو سرم کلاه گذاشتند! (مدارک و مستندات این پرونده در روزنامه «کسب‌وکار» محفوظ است)
تغییر سیاست‌های مالیاتی بدون ارتقای بدنه سازمان مالیات
بررسی‌های خبرنگار «کسب‌وکار» حکایت از این دارد که این پرونده مشت نمونه خروار چالش بین مودیان و ممیزان سازمان امور مالیاتی است و چنانچه به اینگونه تفسیرهای سلیقه‌ای و برخوردهای ناخوشایند با ممیزان با مودیان رسیدگی نشود، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند مدعی عملکرد مطلوب باشد و به دستاویز جلوگیری از فرار مالیاتی دست ممیزان را برای هر گونه تفسیر به رای از قانون و برخورد نامحترمانه با مودیان باز بگذارد.
یک کارشناس امور مالیاتی در تحلیل بالا گرفتن مجادله بین مودیان و ممیزان و به طور کلی افزایش چالش بین صاحبان کسب‌وکار و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی با سازمان امور مالیاتی به «کسب‌وکار» می‌گوید: نقطه کانونی این مجادلات سنگینی وظایف محوله به سازمان امور مالیاتی و ضعف بدنه این سازمان در تشخیص و رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی برمبنای موازین استانداردهای پذیرفته‌شده مالی است.
مسعود نجف‌زاده با اشاره به تغییر معنادار سیاست‌های مالیاتی در دو دولت اخیر می‌افزاید: از اواخر دولت نهم با کاهش روزافزون درآمدهای نفتی، تغییر سیاست‌های مالیات به معنای تکیه هرچه بیشتر دولت بر درآمدهای مالیاتی احساس می‌شد که این شرایط در دولت دهم به اوج رسید و در دولت یازدهم هم همان سیاست‌ها با شدت بیشتر ادامه یافت. این سیاست‌ها در شرایطی با شدت و حدت در حال پیگیری است که تغییر ملموسی در ارتقای سطح آموزشی ممیزان و کارشناسان بدنه سازمان امور مالیاتی دیده نمی‌شود و تجربه و دانش مالی لازم که با بینشی تحلیل‌گرانه روح سیاست‌های مالیاتی را درک کرده و به افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی و شفافیت عملکرد مالی بنگاه‌های اقتصادی منتهی شود، در اغلب ممیزان مالیاتی دیده نمی‌شود.
درک نشدن روح قوانین مالیاتی توسط برخی ممیزان
این کارشناس با بیان اینکه روح سیاست‌های مالیاتی، تشویق تولید و تجارت سالم و شفافیت اقتصاد کشور است، تصریح کرد: وقتی روح سیاست‌های مالیاتی توسط ممیزان و بدنه کارشناسی سازمان امور مالیاتی درک نشود، این خطر وجود دارد که ممیزان، جایگاه خود را محلی برای افزایش آمار اخذ مالیات – ولو به صورت مقطعی – تصور کنند و برای افزایش این آمار دست به اقداماتی بزنند که محمل قانونی چندانی ندارد. وعده رئیس سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از تضییع حقوق مودیان و برخورد مودی‌محور و احترام به حقوق مودیان، با گزارش‌هایی که از سوی تعداد فراوانی از مودیان منعکس می‌شود، زیر سوال رفته است و افکار عمومی در انتظار پاسخگویی از سوی این سازمان هستند.
