ثمانه نادری
تنظیم بودجه غیرواقعی، بودجهریزی بدون لحاظ هزینههای بخش خصوصی و اختصاص درصد بیشتر بودجه به هزینههای جاری برخلاف آنچه کارشناسان تاکید دارند از جمله مهمترین ایراداتی بود که رئیس پارلمان بخش خصوصی به دنبال بحث کسری بودجه به آن مطرح کرد. با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده داده که کسری بودجه سال ۹۷ به حداقل برسد. البته نوبخت این موضوع را به شرطی مطرح کرده است که بودجهریزی عملیاتی اجرا شود.
کسری بودجه و تنظیم غیرمنطقی آنکه چالش این روزهای بسیاری از بخشهاست، حتی بخش خصوصی را به واکنش واداشت و اعضای اتاق خواستار تشکیل ستاد بودجهریزی در اتاق بازرگانی شدند. طبق بررسیهای موجود در شرایط حاضر بالای ۹۰ درصد از بودجه به هزینههای جاری اختصاص پیدا میکند، در حالی که حل معضل بیکاری و تحقق رشد اقتصادی در گرو رسیدگی به بخش عمرانی است. حتی بدین منظور چند وقت پیش چنین تصمیمگیری شد که بخشی از تأمین سرمایه بخشهای عمرانی در قالب فاینانس به بخش خصوصی محول شود.
وابستگی درآمد نهادهای دولتی به بودجه با توجه به دایره وسیع بخش دولتی نیز مساله را پیچیدهتر کرده است و حتی مسئولان در تصمیمی بر آن شدند تا افزایش درصدی از درآمد کارکنان دولت را مشروط به بهرهوری سازمان دولتی کنند تا از فشار هزینههای کارکنان سازمانها که طبق آمارهای موجود همهساله بیش از ۶۰ درصد بودجه را میبلعد، بکاهند. بنابراین در شرایط کنونی مساله مهم ارائه یک بودجه منطقی، واقعی و کاربردی است. به اعتقاد کارشناسان، سودجویی برخی از وزارتخانهها و هزینههای غیرضروری از جمله عواملی است که باعث شده بودجهریزی به بیراهه برود.
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی:
جدالهای بیثمر در تنظیم بودجه
پروسه تدوین بودجه یک پروسه زمانبر و طولانی است. ما هم به تبع خیلی از کشورهای دنیا بودجه را طی یک فرایندی آماده میکنیم و به تصویب میرسانیم، ولی وقتی از بالا به این موضوع نگاه میکنیم، میبینیم مجلس تأثیر زیادی بر بودجه نمیتواند بگذارد و بسیاری از پیشنهاداتی که نمایندگان میدهند و نوعاً بخشی است که مطابق نیاز آنان است اما اینها در سطح علنی مطرح و رد میشود و جز اتلاف وقت ثمری ندارد. مشکلی که وجود دارد، این است که نسبت بودجه جاری به عمرانی در خط نامعقول و غیر قابل تصوری است و حجم عظیمی از بودجه دولت به بودجه جاری اختصاص پیدا میکند و سهم بودجه عمرانی ناچیز است. برای این بودجههای ناچیز جدالهایی بین دولت، بخشهای مختلف و وزارتخانهها وجود دارد؛ جدالهایی که تا به حال ثمری هم نداشته است. ما نهادهای خودجوشی هم داریم که اینها هم بخش اعظمی از بودجه دولت را میبلعند و کارهای موازی میکنند. اینها بخشی از بودجه را اختصاص میدهند. اگر نظام اقتصادی ما در مسیر مناسب و ریل مناسب باشد، باید این شیوه را کنار بگذاریم و بودجههایی را به مجلس بیاوریم که امکان تحقق آن وجود داشته باشد. درباره کمبود بودجه هم یکی فروش نفت و میعانات و گاز است که براساس آن درآمد بودجه تعیین میشود، در حالی که این درآمد میتواند از توریسم و خدمات باشد. حرکتهایی البته برای سال جاری صورت گرفته، اما در کل همه اینها نیاز به برنامهریزی طولانیمدت دارد. البته در کنار آن یکی از کارها برای جبران کسری بودجه فروش نفت و میعانات و فروش گاز است و بعد از آن صادرات خدمات فنی و مهندسی است. اینها کمک میکند تا بودجه از مشکلات نجات پیدا کند و رشد بیشتری داشته باشد.
محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصادی:
افزایش هزینههای مردم با بودجه ریزی غلط
یکی از ویژگیهای تلخ اقتصاد ما کسری بودجه با وجود درآمد هنگفت نفتی کشور است. درآمدهای نفتی در حالی تکیهگاهی برای دولتمردان شده که سرمایهگذاری در کشور کم است و زیرساختی نیز وجود ندارد و مشکلات فقر و عقبماندگی دامنگیر اقتصاد شده است. معلوم نیست هزینههای بودجه تاکنون کدام مشکل اقتصادی را برطرف کرده است که مدام در سالهای پیاپی تکرار میشود. درآمدهای نفتی به دولتمردان چنین القا میکند که آنها منجی جامعه ایران هستند و باید برای آنها در هر بخشی تصمیم بگیرند. دولت وسوسه میشود درآمدهای بودجه را هزینه کند، در شرایطی که درآمد بالاست، هزینهها نیز بالا میرود و این به کسری بودجه منجر میشود. مساله این است که در این مدت به جای ریشهیابی کسری بودجه به فکر جبران آن هستیم. مردم باید جور ندانمکاری و هزینههای سر بار دولت را بدهند. علاوه بر اینکه درآمد نفتی دولتمردان را به هزینههای زائد تشویق کرده است، ذینفعانی را نیز به وجود آورده که خود به خود مانع تحرک اقتصادی میشوند، به عبارتی فعالیتهای دولت همیشه به سود عدهای است که تنها به نفع شخصی خود میاندیشند. البته این سودجوییها جز در دولت در بخش خصوصی هم دیده میشود. نفعی که این سودجویان میبرند برای مردم نیز پرهزینه و مشکلساز است. بنابراین مشکلی که در این رابطه وجود دارد این است که دولت با بالا رفتن هزینه یا از سیستم بانکی قرض میکند یا بر قیمت آب و برق میافزاید. اقدام دیگر دولت در این شرایط تغییر نرخ ارز است یا اینکه با همه این کارها پس از آن در پی خصوصیسازی است. این کارها بر مبنای اصول صحیحی نیست و با هدف دیگری انجام میشود. خصوصیسازی باید مبتنی بر امنیت حقوق مالکان و به صورت شفاف باشد، اما کسری بودجه باعث میشود این زمینهها نادیده گرفته شود و دولت در پی راههای مختلف برای تأمین منابع خود باشد که در کل هزینههای مردم را زیادتر میسازد.