سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
بحث طرح‌های نیمه‌تمام و ضرورت تکمیل آن یکی از مهم‌ترین مطالبه کارشناسان و اقتصاددانان از دولت در این سال‌ها بوده است. به همین دلیل دولت در آیین‌نامه جدیدی که به تازگی ابلاغ کرده، سعی دارد این مسیر را از طریق ارائه تسهیلات و همچنین با مشارکت بخش خصوصی به سرانجام برساند، اما اینکه تا چه اندازه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با استفاده از تسهیلات اعطایی بازدهی لازم را خواهد داشت و اینکه بخش خصوصی تا چه اندازه در این خصوص موثر و کمک‌بخش خواهد بود، مساله‌ای است که نیاز به بررسی دارد.
براساس آخرین گزارش‌های دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای استفاده از توان بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تاکنون ۱۳۳۰ طرح از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش خصوصی واگذار شده و اقدامات اولیه برای واگذاری ۱۶۰۷ طرح دیگر انجام و فراخوان داده شده است، به این دلیل که مبلغ بودجه در نظر گرفته‌شده کفاف هزینه‌های اتمام این طرح‌ها را نمی‌دهد و نخستین گزینه پیشنهادی دولت برای طرح‌های پیش‌رو بخش خصوصی است.
براساس مصوبه هیات دولت، دستگاه‌های اجرایی در حالی مکلف به معرفی طرح‌های نیمه‌تمام خود ظرف مدت یک ماه شدند که دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی برای اجرا و تکمیل طرح‌های مذکور با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر ۱۰ سال تعیین شده است.
دولت با تصویب آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۶، ضوابط پرداخت تسهیلات به طرح‌های نیمه‌تمام را تدوین کرد. در این تبصره به دولت اجازه داده شده بود به‌منظور تسهیل تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام کند. براساس ماده ۳ این آیین‌نامه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند فهرست طرح‌های نیمه‌تمام را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.
گفتنی است مدت‌زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرح‌ها، حداکثر دو سال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر ۱۰ سال تعیین می‌شود.
براساس بند الف تبصره ۱۹ منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات به‌شرح زیر تامین خواهد شد:
۱ – حداقل بیست درصد (۲۰ درصد) از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می‌شود.
۲ – بیست و پنج درصد (۲۵ درصد) از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی‌شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانک‌های عامل تودیع می‌شود.
۳ – مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانک‌ها تامین می‌شود.
۴ – بانک‌های عامل وجوه تودیعی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به‌صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرح‌های یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تایید دستگاه اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌کنند.
۵ – دولت مجاز است به‌منظور تسهیل اخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تامین مالی این طرح‌ها، نسبت به ارائه تضامین لازم ازجمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ اقدام کند.
۶ – بانک‌هایی که این منابع در آنها توزیع می‌شود، مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقد‌شده با طرف دولتی را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می‌گیرد، در صورت عدم‌پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین آن در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت می‌کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند و اجزای آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
اصغر مشبکی، استاد دانشگاه:
تغییر کاربری برخی از طرح‌های نیمه‌تمام
با توجه به توان دولت و بودجه‌ای که دارد، آیین‌نامه اجرایی دولت قابل اجرا خواهد بود. طبق بودجه‌ای که در صندوق توسعه ملی با مجوز دولت برای این منظور در نظر گرفته شده است، چیزی حدود یک میلیارد از صندوق توسعه در این راستا هزینه خواهد شد تا این طرح‌ها تکمیل شوند، اما از آنجایی که دولت نمی‌خواهد به تنهایی برای تکمیل این طرح‌ها مشارکت کند و از طرفی چون محدود است؛ ازاین‌رو دستگاه‌ها را تشویق می‌کند که بخش خصوصی را درگیر این موضوع سازند، اما سوال اینجاست که آیا بخش خصوصی چنین اقدامی را می‌پذیرد؟ این مساله بیش از هر چیز بر می‌گردد به اینکه دستگاه‌ها تا چه اندازه توان ارائه خوب طرح تجاری خود را برای این طرح‌های نیمه‌تمام داشته باشند. مشخصا بخش خصوصی امتیازاتی می‌خواهد تا خود را درگیر این مساله کند و اینکه این امتیازات چطور باید باشد بر می‌گردد به توانمندی مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی تا بخش خصوصی را به مشارکت ترغیب کند. از آنجایی که تکمیل این طرح‌ها به سود اقتصاد کشور است، بهتر است برای انجام آن بخش خصوصی را نیز درگیر کنیم. البته بخش خصوصی باید از اجرای این طرح‌ها احساس سودمندی کند. سودی که معمولا برای تسهیلات در این خصوص در نظر گرفته شده ۱۴ و یا ۱۸ درصد است که البته اگر کمتر از این باشد، مقرون به صرفه‌تر خواهد بود، اما در کل با توجه به اینکه برگشت سرمایه با اجرای کامل این طرح‌ها خوب و راحت است، معمولا نرخ بالای سود تسهیلات مانعی ایجاد نمی‌کند. وامی که دولت اعطا می‌کند و کمکی که بخش خصوصی در این راستا انجام می‌دهد، موثر است، ولی همانطور که گفته شد، نیاز به تغییر کاربری است تا بخش خصوصی راغب به این کار شود. مثلا اگر مرکز تجاری است باید تغییر کاربری داده شود به بیمارستان، مرکزی توریستی یا هتلینگ.
حسن مرادی، استاد دانشگاه:
ضرورت پرداخت به‌موقع تسهیلات به بخش خصوصی
این اقدام ارزشمندی برای حل شدن مساله ادامه‌دار و طولانی به عنوان طرح‌های نیمه‌تمام است. در سال‌های اخیر که دولتمردان و نمایندگان مجلس به اجرای برخی طرح‌ها علاقه‌مند بودند تا خود را کارا نشان بدهند، طرح‌هایی ارائه کردند و برخی را پیش بردند، اما متاسفانه بسیاری از این طرح‌ها نیمه‌کاره رها شده و چون بودجه لازم برای آن پیش‌بینی نشده بود، بسیاری از این طرح‌ها نیمه‌کاره باقی مانده و همین نیمه‌کاره ماندن باعث ایجاد خساراتی به اقتصاد کشور شد. برخی از این مراکز به مرور فرسوده شدند و تاسیسات مدرن نیز در آنها اعمال نمی‌شود و بنابراین اینها باعث وارد شدن زیان به اقتصاد کشور شد. اگرچه این اقدام خوب است اما این اقدام در گرو بودن چندین عامل است؛ عامل اول اینکه دولت مصمم باشد حق و حقوق مجریان را به‌موقع بپردازد و اگر قرار است تسهیلاتی برای این طرح‌ها در نظر بگیرد، این تسهیلات و اعتبارات در زمان لازم به بخش خصوصی پرداخت شود. دوم اینکه دقت داشته باشد مراحل اجرا و اتمام این پروژه‌ها از این به بعد به دقت طی شود. موضوع دیگر اینکه دولت از توان و مشارکت بخش خصوصی به‌طور جدی و اصولی بهره بگیرد.
