سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
ورود منابع سرشار ارزی و به عبارتی فاینانس به کشور از جمله وعده‌های مهم ولی‌ا… سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این چند روز اخیر است که البته نکته مهم این وعده در اختصاص یافتن فاینانس به بخش خصوصی است. طبق آنچه در برنامه ششم توسعه آمده، مسیر دسترسی بخش خصوصی به فاینانس هموارتر خواهد شد. با این حال فعالان بخش خصوصی می‌گویند با وجود مجوز دولت به استفاده خصوصی‌ها از این منابع کماکان سهم دولتی‌ها از مبالغ فاینانس چندین برابر آنهاست و همین مساله در کنار نبود ضمانتنامه‌ای که بخش خصوصی از آن برای دریافت وام خارجی استفاده کند، دغدغه همیشگی خصوصی‌ها در دریافت فاینانس است.
در این رابطه رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه فاینانس‌های جدید با محوریت حمایت از تولید و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی گشایش خواهند یافت، گفت: اختصاص این فاینانس‌ها از محل فروش نفت نیست.
سیف گفت: فاینانس‌های جدیدی که از سوی کشورهای خارجی به اقتصاد ایران اختصاص یافته، جهت حمایت از تولید و فعالان اقتصادی بخش خصوصی گشایش خواهد یافت و اولویت با بخش غیر دولتی است.
عدم اعطای ضمانتنامه به خصوصی‌ها برای فاینانس
حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران در رابطه با فاینانس و ضرورت اختصاص سهمی از آن به بخش خصوصی می‌گوید: یکی از اساسی‌ترین مباحث آوردن سرمایه‌های خارجی و شکوفایی کشور با انجام پروژه‌هایی است که نیمه‌تمام مانده تا بر این اساس کشور آماده شکوفایی اقتصادی شود. بنابراین در اینکه به این منابع مالی نیاز داریم، شکی نیست. بنابراین اگر منابع خارجی وارد کشور نشود، نمی‌توان به سمت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای رفت. نیاز کشور به درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی ایجاب می‌کند سهمی از این سرمایه‌ها را به بخش خصوصی بدهیم، اما اینکه فاینانس توسط دولت و یا بخش خصوصی باید مورد استفاده قرار گیرد، پرسشی است که البته پاسخ به آن روشن خواهد بود. بی‌شک همه به دنبال این هستیم که بخش خصوصی محور فاینانس باشد و اجازه دهیم پروژه‌هایی که در کشور تعریف می‌شود با محوریت بخش خصوصی باشد، اما مساله اساسی این است که معمولا بخش خصوصی ضمانتنامه‌های لازم برای دریافت فاینانس را ندارد و همین مساله مانع از پرداخت فاینانس به خصوصی‌هاست، در حالی که دولت باید این تضمین را به طرف‌های خارجی بدهد تا آنها نیز به این بخش اعتماد کنند. البته یک‌سری گروه‌ها هستند که قدرت زیادی دارند و می‌توانند ضمانت دولتی بگیرند، اما بخش خصوصی تا به حال موفق نشده از این منابع استفاده کند. بنابراین با این شرایط دولت باید این امکان را در اختیار خصوصی‌ها قرار بدهد که طرف‌های خارجی به آنها اعتماد کنند.
قصور دولتی‌ها در پرداخت فاینانس به بخش خصوصی
حسن مرادی، استاد دانشگاه نیز در این خصوص با اشاره به اینکه منابع فاینانس دو گونه است؛ یکی صندوق توسعه ملی و یکی فاینانس خارجی، می‌گوید: متاسفانه در هر دو مورد دولت قصور داشته و من به عنوان فردی که در این سال‌ها در امور اجرایی فعالیت داشته‌ام بسیار از این روش ناامید شده‌ام. دولت آنقدر مانع در راه صنعتگران و وام‌گیرندگان می‌گذارد تا آنها از دریافت وام منصرف شوند. در این سال‌ها جز موارد معدود بخش خصوصی نتوانسته وام تهیه کند، یعنی از صندوق ذخیره ارزی که برای پرداخت وام به بخش خصوصی شکل گرفته، به این بخش وامی تعلق نگرفته است. بنابراین دولت باید این نقص جدی را رفع کند. مساله بعدی فاینانسی است که خارجی‌ها به اعتبار دولت به بخش خصوصی اعطا می‌کنند. دولت باید ضمانتنامه لازم را به خارجی‌ها بدهد تا شرکت‌های خارجی به بخش خصوصی منابعی بدهند. البته بخش خصوصی هم باید ۱۵ درصد نقدینگی داشته باشد که در شرایط موجود و با مشکل سرمایه در گردش بنگاه‌ها، برای صاحبان صنایع غیر ممکن است. بنابراین با موانعی که دولت ایجاد کرده و وجود دارد، روال وام‌دهی به خصوصی‌ها ناکارآمد است، اگرچه شاید خواسته قلبی دولت این نباشد، اما ماحصل آن همین است. دولت باید سازو کاری فراهم کند تا موضوع مهم فاینانس به نتیجه برسد. اخیرا هم یکی از نمایندگان مجلس ایتالیا علاقه‌مند بود برای سرمایه‌گذار وساطت کند، اما در شرایط حاضر وام گرفتن مشکل و ناکارآمد است و باید دولت در این خصوص جدی‌تر گام بردارد.
