سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
۲۵ شهریورماه روز خانواده نام‌گذاری شده است. بر همین اساس از آنجایی که بخش زیادی از دغدغه‌های خانواده‌ها تامین نیازهای مادی در این برهه با تکیه بر حقوق و درآمد بازنشستگی است، بررسی موضوع امانتداری دولت و نهادها در ارتباط با دارایی صندوق‌های بازنشستگی اهمیت پیدا می‌کند. برای مثال چگونگی مدیریت دارایی‌های صندوق بازنشستگی، نحوه استفاده و درآمدزایی از آن و مهم‌تر از همه حفظ و نگهداری منابع آن از جمله مسائلی است که پاسخگویی به آن نیاز به بررسی دارد.
به گزارش کسب و کار نیوز، طبق گزارش‌های موجود، حجم وسیع دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی در طول سال‌های گذشته، برخی از نهادها از جمله دولت را به وسوسه استفاده از این منابع انداخته که در نهایت به ورشکستگی این صندوق‌ها دامن زده است. دولت در این سال‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های خود به صندوق بازنشستگی بنگاه‌هایی را به آنها واگذار کرد که از نظر کارشناسان، زیان‌ده بوده و نتوانسته کسری مبالغی که از این صندوق‌ها ازدست‌رفته را جبران کند، جدا از اینکه غیر مولد بودن بنگاه‌های واگذارشده در زیان‌ده بودن آنها نیز تاثیر بسزایی داشته و بحران را جدی‌تر کرده است. به اعتقاد کارشناسان، از آنجایی که بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی ریسک آنها را چندین برابر می‌کند و این ریسک در سایر کشورهای دنیا کاملا مدیریت‌شده است، دولت باید زمینه خروج صندوق‌ها از بنگاهداری را فراهم کند. کما اینکه سهم صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای توسعه‌یافته در بنگاهداری بسیار ناچیز است.ابتدای سال جاری بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی از سوی رئیس‌جمهوری مامور تهیه برنامه اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی شد و به دنبال آن علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز سه موضوع خروج از بنگاهداری، شفافیت حداکثری و بین‌المللی کردن را راهبرد محوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای فعالیت اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی در دولت دوازدهم اعلام کرد. با این حال هنوز اتفاقی در این خصوص که بتوان از آن تحت عنوان خروج صندوق‌ها از بنگاهداری یاد کرد،نیفتاده است.
تلخی کاهش قدرت خرید در کام بازنشستگان
در این خصوص معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه متاسفانه در گذشته در صندوق‌های بازنشستگی میل زیاد به بنگاهداری دیده می‌شده و گاهی بنگاه‌های زیان‌ده به صندوق‌ها منتقل شده‌اند، گفت: خبر خوب این است که مسیر اصلاحی در صندوق شروع شده و با سرعت بیشتر در دولت دوازدهم ادامه می‌یابد.
محمد نهاوندیان با بیان اینکه زندگی افراد دارای سه مرحله است، گفت: بازنشستگی سومین مرحله بالندگی است. مرحله اول آموزش، مرحله دوم کار و مرحله سوم زندگی، انتقال تجارب به دیگران است که اهمیتی حیاتی دارد و نیازمند یک حرکت اساسی در این زمینه هستیم.
وی افزود: وقتی نگاه به بازنشستگان، نگاه فرصت‌اندوزی و بهره‌وری نباشد، رویکرد صندوق‌های بازنشستگی همین می‌شود که در دهه‌های گذشته شاهد بودیم و به جای آنکه حاصل اندوخته تجارب، درآمد پایدار باشد، صندوق‌ها به چالش تبدیل شدند که حاصل
سوء تدبیر است. معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه این پدیده بسیار تلخ است که در دولت نهم و دهم با وجود افزایش حقوق، تورم به قدری بالا رفته که قدرت خرید بازنشستگان ۶۷ درصد کاهش یافته است، گفت: تلخی کاهش قدرت خرید در کام تک‌تک بازنشستگان احساس شده است. وی با بیان اینکه حتما باید به فکر درمان همه دردهای بازنشستگان باشیم، عنوان کرد: دولت تدبیر و امید در این راستا تلاش می‌کند. توانستیم در شرایط دشوار اقتصادی در دولت یازدهم بخشی از عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم. البته هنوز به جبران کامل نرسیده‌ایم، اما در مسیر درست قرار گرفتیم و این ما را امیدوار می‌کند که می‌توانیم به هدف خود برسیم.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه باید یک کانال ارتباطی میان تجارب پیشکسوتان با تصمیمات مدیریتی ایجاد شود، گفت: نگذارید قواعد حسابرسی در نظام در جاهایی تخصیص و استثنا بخورد. عمده‌ترین فایده سرمایه عظیم بازنشستگان انتقال تجارب است، اما لازمه آن این است که خود بازنشسته هم از وضعیت باکرامتی برخوردار شود.
مفهوم صندوق‌های بازنشستگی هم این است که فرد در مرحله سوم زندگی‌اش، اوقات را با فراغت بیشتر و دغدغه کمتری بگذراند و ثمرآفرین باشد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ادامه داد: صندوق بازنشستگی تحقیقات جامعی انجام داده و در این پیمایش جامع علاوه بر بازنمایی اشکالات راه‌حل‌های خوبی ارائه شده است.
متاسفانه در گذشته میل زیاد به بنگاهداری دیده می‌شد و گاهی بنگاه‌های زیان‌ده به صندوق‌ها منتقل شده‌اند و برخی سودآوری پایین داشته‌اند. در حالی که صندوق‌ها در دنیا ریسک‌گریز هستند و کمتر وارد بنگاهداری می‌شوند.
نهاوندیان افزود: خبر خوب این است که مسیر اصلاحی در صندوق شروع شده و با سرعت بیشتر در دولت دوازدهم ادامه می‌یابد.
جامعه بازنشستگان حق دارد نسبت به منابع و ذخایر خود اطلاع کافی داشته باشد و اظهار نظر کند. دولت وکیل و نماینده جامعه بازنشستگان است.
وی با بیان اینکه در این میان نکته اصلی این است که به سمت یک تراز متوازن برویم و نه درآمد کوتاه‌مدت، عنوان کرد: افزایش مستمری در کوتاه‌مدت که آینده را دچار بحران کند، خیانت به جامعه بازنشستگی است و هنر مدیران آن است که به جای کوتاه‌مدت اندیشیدن، یاد گرفته باشیم بلندمدت بیندیشیم.
اشکال اساسی زمانی رخ می‌دهد که لحظه‌ای تصمیم گرفته شود.
دولت‌ها فقط عهده‌دار آن چهار سال نیستند و هر تصمیمی می‌گیرند باید تاثیرش در نسل آینده را بررسی کنند.
وی با بیان اینکه برخی تصمیمات نسلی است، گفت: جایگاه ما در انرژی و فناوری‌های نوین که برای خود تعریف می‌کنیم آثار ۴۰ و۵۰ ساله خواهد داشت.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه دود انحراف‌های موقت بخشی که اقتصاد را از تعادل خارج می‌کند، به چشم همه مردم می‌رود، گفت: باید از این برخوردهای شعاری پرهیز کنیم.
یکی از محورهای برنامه‌های دولت دوازدهم اصلاح ساختاری صندوق‌های بازنشستگی است.
در برخی صندوق‌ها مشکلات اساسی‌تر از صندوق بازنشستگی کشوری است و از اساس برای آنها غلط تصمیم‌گیری شده است.
واگذاری تکلیفی بنگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی
اصغر مشبکی، استاد دانشگاه در این مورد به «کسب‌وکار» می‌گوید: ماهیت و اصالت صندوق‌ها بر این است که پول‌هایی که از طریق کارکنان به حساب صندوق‌ها واگذار می‌شود، به نحو مطلوبی مدیریت شود و در جاهای امن و پرسود سرمایه‌گذاری شود تا کارکنان بازنشسته در آینده از آن استفاده کنند.
دلیل این امر نیز این است که ارزش پول در جامعه رو به کاهش بوده و برای جلوگیری از کاهش ارزش پول باید با استفاده از دارایی‌های این صندوق سرمایه‌گذاری کرد. بر همین اساس سرمایه‌گذاری کردن آنها مغایرتی با ماموریت و وظایف آنها ندارد. آنچه در این میان فراموش شده، این است که اینها طی این سال‌ها دارای یک چشم‌انداز و راهبرد مشخصی در زمینه بنگاهداری نبوده‌اند. به بیان دیگر هر جا دولت از آنها دعوت می‌کرد، برای سرمایه‌گذاری ورود می‌کردند بدون اینکه به عاقبت این سرمایه‌گذاری‌ها بیندیشند. این دعوت معمولا تکلیفی یا اختیاری بوده است. مشکل اساسی بحث سوء مدیریت این صندوق‌هاست، نه بحث بنگاهداری آنها. صندوق‌های بازنشستگی مثل بانک‌ها نیستند. باید شرکت‌داری کنند، اما مساله ورود دولت‌ها به این صندوق‌ها و استفاده از منابع آنها به عنوان منابع کمکی برای مخارج خود بوده است که باعث می‌شود صندوق‌ها به‌موقع به منابع مالی دسترسی نداشته باشند. طی سه دهه گذشته سوء مدیریت صندوق‌ها و همچنین ورود دولت‌ها و استفاده از منابع این صندوق‌ها دو دلیل ایجاد بحران در آنها
بوده است.
دولت براساس بودجه سال ۹۶ باید بخش اعظمی از بدهی خود را به صندوق بازنشستگی پرداخت کند که البته این موضوع در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است، اما بحث اساسی چطور پرداخت کردن این بدهی‌هاست. دولت بدین منظور یک‌سری شرکت‌ها را برای صندوق‌های بازنشستگی انتخاب کرده، اما این صندوق‌ها در شرایطی نیستند که این درخواست دولت را رد کنند. یعنی چاره‌ای ندارند جز اینکه این شرکت‌ها را بپذیرند، با وجود اینکه می‌دانند این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. تنها راه‌حلی که باقی می‌ماند، این است که نگاه به این شرکت‌ها نگاه بخش خصوصی باشد نه نگاه دولتی. این بنگاه‌ها نباید به هیچ‌وجه با معیارهای مدیریت دولتی اداره شود، بلکه لازم است با مدیریت بخش خصوصی و بازرگانی اداره شود. باید با یک بازنگری بسیار جدی از نیروهای توانمند، باتجربه و تحصیلات عالی در جهت اداره آنها استفاده کرد. علاوه بر آن این شرکت‌ها باید با تکیه بر بندهای اقتصاد مقاومتی با حداقل هزینه اداره شوند و مهم‌تر از آن خروج آنها از کارهای واسطه‌ای به سمت فعالیت‌های مولد است. بنابراین راه‌حل خروج آنها از بنگاهداری نیست، بلکه هدایت بنگاهداری آنها به سمت فعالیت‌های تولیدی است.
بی‌ثباتی در فعالیت صندوق‌های بازنشستگی
محسن ایزدخواه، کارشناس بازار کار نیز با اشاره به بحران این صندوق‌ها می‌گوید:در اینکه صندوق‌های بازنشستگی باید برای حفظ ارزش ذخایر بیمه‌شدگان دست به فعالیت‌های اقتصادی بزنند هیچ شبهه‌ای نیست و البته در قوانین داخلی و بین‌المللی نیز این مساله تایید شده است.
بنابراین اینکه مازاد درآمدها باید وارد فعالیت اقتصادی شود تا حداقل ارزش روز این دارایی‌ها محفوظ بماند امری بدیهی است، اما اینکه این صندوق‌ها در چه قلمروهایی باید فعال شوند، جای سوال دارد.
هنوز روشن نیست که این شرکت‌ها باید شرکت‌داری کنند یا در بازار پولی و مالی وارد شوند یا اینکه دارایی‌های آنها صرف تولید یک کارخانه شود و بعدا واگذار شود.
همانطور که مشخص است براساس اقتضائات هر کشوری فعالیت‌ها و بنگاهداری شرکت‌ها ترسیم می‌شود.
به همین دلیل بود که همانطور که در برنامه پنجم توسعه آمده بود مجلس دولت را وادار کرد که صندوق‌های دولتی نسبت به واگذاری کارخانه‌ها تلاش کنند، اما این امر حاصل نشد.
در چهار سال گذشته در دولت یازدهم با وجود تاکید بر این مساله در وزارت کار با آن سهل انگارانه برخورد شد. مشخصا وقتی فعالیت مشخصی برای صندوق‌های بیمه‌ای نیست دائما صحبت از زیان شرکت‌داری آنها می‌شود و صحبت‌ها درباره آن ضد و نقیض می‌شود.
با وجود اینکه صندوق‌های بیمه‌ای واگذار شده اما چون درک لازمی از فعالیت‌های آن وجود ندارد و بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سهل‌انگارانه با آن برخورد شده و بی‌تدبیری هم در این مساله بی‌تاثیر نبوده است. برای مثال در بودجه سال ۹۶ و ۹۵ تامین اجتماعی قرار بود ۵ هزار میلیارد تومان شستا به تامین اجتماعی سود بدهد، اما ۱۶۰۰ میلیارد تومان اختصاص
پیدا کرد.
بی‌ثباتی در فعالیت‌های صندوق تامین اجتماعی در طول مدیریت شستا با وجود اینکه می‌گویند شستا حیات خلوت نبوده ،آنقدر است که باید گفت شستا نتوانسته برنامه کافی و میان‌مدتی داشته باشد کما اینکه شستا
۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی نیز بدهکار است.
به گزارش کسب و کار نیوز، طبق گزارش‌های موجود، حجم وسیع دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی در طول سال‌های گذشته، برخی از نهادها از جمله دولت را به وسوسه استفاده از این منابع انداخته که در نهایت به ورشکستگی این صندوق‌ها دامن زده است. دولت در این سال‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های خود به صندوق بازنشستگی بنگاه‌هایی را به آنها واگذار کرد که از نظر کارشناسان، زیان‌ده بوده و نتوانسته کسری مبالغی که از این صندوق‌ها ازدست‌رفته را جبران کند، جدا از اینکه غیر مولد بودن بنگاه‌های واگذارشده در زیان‌ده بودن آنها نیز تاثیر بسزایی داشته و بحران را جدی‌تر کرده است. به اعتقاد کارشناسان، از آنجایی که بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی ریسک آنها را چندین برابر می‌کند و این ریسک در سایر کشورهای دنیا کاملا مدیریت‌شده است، دولت باید زمینه خروج صندوق‌ها از بنگاهداری را فراهم کند. کما اینکه سهم صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای توسعه‌یافته در بنگاهداری بسیار ناچیز است.ابتدای سال جاری بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی از سوی رئیس‌جمهوری مامور تهیه برنامه اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی شد و به دنبال آن علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز سه موضوع خروج از بنگاهداری، شفافیت حداکثری و بین‌المللی کردن را راهبرد محوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای فعالیت اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی در دولت دوازدهم اعلام کرد. با این حال هنوز اتفاقی در این خصوص که بتوان از آن تحت عنوان خروج صندوق‌ها از بنگاهداری یاد کرد،نیفتاده است.
تلخی کاهش قدرت خرید در کام بازنشستگان
در این خصوص معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه متاسفانه در گذشته در صندوق‌های بازنشستگی میل زیاد به بنگاهداری دیده می‌شده و گاهی بنگاه‌های زیان‌ده به صندوق‌ها منتقل شده‌اند، گفت: خبر خوب این است که مسیر اصلاحی در صندوق شروع شده و با سرعت بیشتر در دولت دوازدهم ادامه می‌یابد.
محمد نهاوندیان با بیان اینکه زندگی افراد دارای سه مرحله است، گفت: بازنشستگی سومین مرحله بالندگی است. مرحله اول آموزش، مرحله دوم کار و مرحله سوم زندگی، انتقال تجارب به دیگران است که اهمیتی حیاتی دارد و نیازمند یک حرکت اساسی در این زمینه هستیم.
وی افزود: وقتی نگاه به بازنشستگان، نگاه فرصت‌اندوزی و بهره‌وری نباشد، رویکرد صندوق‌های بازنشستگی همین می‌شود که در دهه‌های گذشته شاهد بودیم و به جای آنکه حاصل اندوخته تجارب، درآمد پایدار باشد، صندوق‌ها به چالش تبدیل شدند که حاصل
سوء تدبیر است. معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه این پدیده بسیار تلخ است که در دولت نهم و دهم با وجود افزایش حقوق، تورم به قدری بالا رفته که قدرت خرید بازنشستگان ۶۷ درصد کاهش یافته است، گفت: تلخی کاهش قدرت خرید در کام تک‌تک بازنشستگان احساس شده است. وی با بیان اینکه حتما باید به فکر درمان همه دردهای بازنشستگان باشیم، عنوان کرد: دولت تدبیر و امید در این راستا تلاش می‌کند. توانستیم در شرایط دشوار اقتصادی در دولت یازدهم بخشی از عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم. البته هنوز به جبران کامل نرسیده‌ایم، اما در مسیر درست قرار گرفتیم و این ما را امیدوار می‌کند که می‌توانیم به هدف خود برسیم.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه باید یک کانال ارتباطی میان تجارب پیشکسوتان با تصمیمات مدیریتی ایجاد شود، گفت: نگذارید قواعد حسابرسی در نظام در جاهایی تخصیص و استثنا بخورد. عمده‌ترین فایده سرمایه عظیم بازنشستگان انتقال تجارب است، اما لازمه آن این است که خود بازنشسته هم از وضعیت باکرامتی برخوردار شود.
مفهوم صندوق‌های بازنشستگی هم این است که فرد در مرحله سوم زندگی‌اش، اوقات را با فراغت بیشتر و دغدغه کمتری بگذراند و ثمرآفرین باشد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ادامه داد: صندوق بازنشستگی تحقیقات جامعی انجام داده و در این پیمایش جامع علاوه بر بازنمایی اشکالات راه‌حل‌های خوبی ارائه شده است.
متاسفانه در گذشته میل زیاد به بنگاهداری دیده می‌شد و گاهی بنگاه‌های زیان‌ده به صندوق‌ها منتقل شده‌اند و برخی سودآوری پایین داشته‌اند. در حالی که صندوق‌ها در دنیا ریسک‌گریز هستند و کمتر وارد بنگاهداری می‌شوند.
نهاوندیان افزود: خبر خوب این است که مسیر اصلاحی در صندوق شروع شده و با سرعت بیشتر در دولت دوازدهم ادامه می‌یابد.
جامعه بازنشستگان حق دارد نسبت به منابع و ذخایر خود اطلاع کافی داشته باشد و اظهار نظر کند. دولت وکیل و نماینده جامعه بازنشستگان است.
وی با بیان اینکه در این میان نکته اصلی این است که به سمت یک تراز متوازن برویم و نه درآمد کوتاه‌مدت، عنوان کرد: افزایش مستمری در کوتاه‌مدت که آینده را دچار بحران کند، خیانت به جامعه بازنشستگی است و هنر مدیران آن است که به جای کوتاه‌مدت اندیشیدن، یاد گرفته باشیم بلندمدت بیندیشیم.
اشکال اساسی زمانی رخ می‌دهد که لحظه‌ای تصمیم گرفته شود.
دولت‌ها فقط عهده‌دار آن چهار سال نیستند و هر تصمیمی می‌گیرند باید تاثیرش در نسل آینده را بررسی کنند.
وی با بیان اینکه برخی تصمیمات نسلی است، گفت: جایگاه ما در انرژی و فناوری‌های نوین که برای خود تعریف می‌کنیم آثار ۴۰ و۵۰ ساله خواهد داشت.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه دود انحراف‌های موقت بخشی که اقتصاد را از تعادل خارج می‌کند، به چشم همه مردم می‌رود، گفت: باید از این برخوردهای شعاری پرهیز کنیم.
یکی از محورهای برنامه‌های دولت دوازدهم اصلاح ساختاری صندوق‌های بازنشستگی است.
در برخی صندوق‌ها مشکلات اساسی‌تر از صندوق بازنشستگی کشوری است و از اساس برای آنها غلط تصمیم‌گیری شده است.
واگذاری تکلیفی بنگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی
اصغر مشبکی، استاد دانشگاه در این مورد به «کسب‌وکار» می‌گوید: ماهیت و اصالت صندوق‌ها بر این است که پول‌هایی که از طریق کارکنان به حساب صندوق‌ها واگذار می‌شود، به نحو مطلوبی مدیریت شود و در جاهای امن و پرسود سرمایه‌گذاری شود تا کارکنان بازنشسته در آینده از آن استفاده کنند.
دلیل این امر نیز این است که ارزش پول در جامعه رو به کاهش بوده و برای جلوگیری از کاهش ارزش پول باید با استفاده از دارایی‌های این صندوق سرمایه‌گذاری کرد. بر همین اساس سرمایه‌گذاری کردن آنها مغایرتی با ماموریت و وظایف آنها ندارد. آنچه در این میان فراموش شده، این است که اینها طی این سال‌ها دارای یک چشم‌انداز و راهبرد مشخصی در زمینه بنگاهداری نبوده‌اند. به بیان دیگر هر جا دولت از آنها دعوت می‌کرد، برای سرمایه‌گذاری ورود می‌کردند بدون اینکه به عاقبت این سرمایه‌گذاری‌ها بیندیشند. این دعوت معمولا تکلیفی یا اختیاری بوده است. مشکل اساسی بحث سوء مدیریت این صندوق‌هاست، نه بحث بنگاهداری آنها. صندوق‌های بازنشستگی مثل بانک‌ها نیستند. باید شرکت‌داری کنند، اما مساله ورود دولت‌ها به این صندوق‌ها و استفاده از منابع آنها به عنوان منابع کمکی برای مخارج خود بوده است که باعث می‌شود صندوق‌ها به‌موقع به منابع مالی دسترسی نداشته باشند. طی سه دهه گذشته سوء مدیریت صندوق‌ها و همچنین ورود دولت‌ها و استفاده از منابع این صندوق‌ها دو دلیل ایجاد بحران در آنها
بوده است.
دولت براساس بودجه سال ۹۶ باید بخش اعظمی از بدهی خود را به صندوق بازنشستگی پرداخت کند که البته این موضوع در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است، اما بحث اساسی چطور پرداخت کردن این بدهی‌هاست. دولت بدین منظور یک‌سری شرکت‌ها را برای صندوق‌های بازنشستگی انتخاب کرده، اما این صندوق‌ها در شرایطی نیستند که این درخواست دولت را رد کنند. یعنی چاره‌ای ندارند جز اینکه این شرکت‌ها را بپذیرند، با وجود اینکه می‌دانند این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. تنها راه‌حلی که باقی می‌ماند، این است که نگاه به این شرکت‌ها نگاه بخش خصوصی باشد نه نگاه دولتی. این بنگاه‌ها نباید به هیچ‌وجه با معیارهای مدیریت دولتی اداره شود، بلکه لازم است با مدیریت بخش خصوصی و بازرگانی اداره شود. باید با یک بازنگری بسیار جدی از نیروهای توانمند، باتجربه و تحصیلات عالی در جهت اداره آنها استفاده کرد. علاوه بر آن این شرکت‌ها باید با تکیه بر بندهای اقتصاد مقاومتی با حداقل هزینه اداره شوند و مهم‌تر از آن خروج آنها از کارهای واسطه‌ای به سمت فعالیت‌های مولد است. بنابراین راه‌حل خروج آنها از بنگاهداری نیست، بلکه هدایت بنگاهداری آنها به سمت فعالیت‌های تولیدی است.
بی‌ثباتی در فعالیت صندوق‌های بازنشستگی
محسن ایزدخواه، کارشناس بازار کار نیز با اشاره به بحران این صندوق‌ها می‌گوید:در اینکه صندوق‌های بازنشستگی باید برای حفظ ارزش ذخایر بیمه‌شدگان دست به فعالیت‌های اقتصادی بزنند هیچ شبهه‌ای نیست و البته در قوانین داخلی و بین‌المللی نیز این مساله تایید شده است.
بنابراین اینکه مازاد درآمدها باید وارد فعالیت اقتصادی شود تا حداقل ارزش روز این دارایی‌ها محفوظ بماند امری بدیهی است، اما اینکه این صندوق‌ها در چه قلمروهایی باید فعال شوند، جای سوال دارد.
هنوز روشن نیست که این شرکت‌ها باید شرکت‌داری کنند یا در بازار پولی و مالی وارد شوند یا اینکه دارایی‌های آنها صرف تولید یک کارخانه شود و بعدا واگذار شود.
همانطور که مشخص است براساس اقتضائات هر کشوری فعالیت‌ها و بنگاهداری شرکت‌ها ترسیم می‌شود.
به همین دلیل بود که همانطور که در برنامه پنجم توسعه آمده بود مجلس دولت را وادار کرد که صندوق‌های دولتی نسبت به واگذاری کارخانه‌ها تلاش کنند، اما این امر حاصل نشد.
در چهار سال گذشته در دولت یازدهم با وجود تاکید بر این مساله در وزارت کار با آن سهل انگارانه برخورد شد. مشخصا وقتی فعالیت مشخصی برای صندوق‌های بیمه‌ای نیست دائما صحبت از زیان شرکت‌داری آنها می‌شود و صحبت‌ها درباره آن ضد و نقیض می‌شود.
با وجود اینکه صندوق‌های بیمه‌ای واگذار شده اما چون درک لازمی از فعالیت‌های آن وجود ندارد و بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سهل‌انگارانه با آن برخورد شده و بی‌تدبیری هم در این مساله بی‌تاثیر نبوده است. برای مثال در بودجه سال ۹۶ و ۹۵ تامین اجتماعی قرار بود ۵ هزار میلیارد تومان شستا به تامین اجتماعی سود بدهد، اما ۱۶۰۰ میلیارد تومان اختصاص
پیدا کرد.
بی‌ثباتی در فعالیت‌های صندوق تامین اجتماعی در طول مدیریت شستا با وجود اینکه می‌گویند شستا حیات خلوت نبوده ،آنقدر است که باید گفت شستا نتوانسته برنامه کافی و میان‌مدتی داشته باشد کما اینکه شستا
۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی نیز بدهکار است.
