ثمانه نادری
بالا رفتن حجم معوقات بانکی طی سالهای اخیر بانکها را نسبت به موضوع بدهکاران و بدحسابان بانکی حساستر کرده است و به همین منظور سال گذشته بود که فارغالتحصیلان دانشگاهی بدهکار به درخواست صندوق رفاه نیز به فهرست بدحسابان اضافه شدند تا هم گامی برای تسویه بدهیهای این صندوق و هم نویدی به بانکها باشد، اما در این میان یک مساله باقی میماند و آن اینکه اطلاق لفظ بدهکار بدحساب به فارغالتحصیلان دانشگاهی تا چه اندازه با مفهوم واقعی بدهکار بدحساب تطابق دارد؟
براساس تفاهمنامهای که بین شرکت اعتبارسنجی بانک مرکزی و صندوق رفاه دانشجویان در شهریورماه سال ۹۵ منعقد شده، بدهکاران صندوق رفاه دانشجویان به عنوان بدهکار بانکی بوده و نمیتوانند برای دریافت تسهیلات جدید قبل از بازپرداخت بدهی معوق اقدام کنند و البته این در حالیست که فارغالتحصیلان بعد از پرداخت مبلغ بدهی کماکان در فهرست بدهکاران بدحساب بانکی قرار میگیرند و برای دریافت وام ناگزیر از طی مراحل دشواری چون گرفتن چندین ضامن یا وساطت رئیس شعبه بانک هستند.
مبلغی که صندوق رفاه در چنین مواردی از دانشجویان مطالبه میکند یا شامل تسهیلاتی است که دانشجو بابت کمکهزینه از این صندوق دریافت کرده یا خدماتی است که دانشجو از دانشگاه در دوران تحصیل دریافت کرده است. بر همین اساس چالش اساسی این مساله آن است که با توجه به شرایطی که دانشجویان برای تحصیل دارند و شرایط بازپرداخت این بدهیها که معمولا به شاغل شدن فارغالتحصیلان موکول میشود؛ قرار دادن آنها در فهرست بدهکاران بانکی بر چه اساسی است و با چه برهانی توجیه میشود؟ بهویژه آنکه اکثر این فارغالتحصیلان تا پیش از این هیچ تسهیلات بانکیای دریافت نکردهاند. براساس آمارهای موجود در حالی که در سیستم بانکی کشور ۱۴۳۲ نفر بدهکار میلیاردیاند و ۹۰۰ نفر آنها بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان و ۵۳۲ نفر آنها بدهی بالای ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلیاردی دارند، مبلغ بدهی بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهی به صندوق رفاه، کمتر از ۳۰۰ هزار تومان است.طبق آنچه از پرونده برخی از متقاضیان وام بانکی مشاهده میشود، پرداخت وام به این متقاضیان به دلیل بدهی به صندوق رفاه در برخی از بانکها معلق مانده است و حتی با وجود تسویهحساب متقاضیان با صندوق رفاه، بانکها برای پرداخت مبالغ ناچیز تسهیلات نیز بر ارائه مدارک مطمئنتر و بهویژه افزایش تعداد ضامن و وثیقه تاکید دارند و از سویی به گفته برخی از مشتریان، خود بانکها در چنین شرایطی نمیدانند چه تصمیمی در قبال متقاضی جز امتناع از پرداخت وام به وی، اتخاذ کنند. براساس بررسیها چنین به نظر میرسد که بانک مرکزی نیز در این باره قانون یا بخشنامهای در اختیار بانکها قرار نداده است و البته خود بانکها در صورت توافق رئیس شعبه میتوانند این مصوبه را دور بزنند. به اعتقاد کارشناسان بانکی، اعتبارسنجی برای همه گروههای سنی و اقشار چه دانشجو و چه شاغل، لازم است، اما مهمتر از آن نحوه اجرای درست این اعتبارسنجی است که نباید به برخی از بدهکاران فرصت فرار از قانون را بدهد. طبق آمارها تعداد دانشآموختگان بدهکار تا مبلغ ۵ میلیون ریال، ۲۹۳ هزار و ۳۴۰ نفر، دانشآموختگان بدهکار بین ۵ تا ۱۰ میلیون ریال ۲۸ هزار نفر، دانشآموختگان بدهکار بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال ۸ هزار نفر، دانشآموختگان بدهکار بیش از ۲ تا ۳ میلیون تومان، ۲ هزار و ۵۰۰ نفر و دانشآموختگان بدهکار بین ۳ تا ۴ میلیون تومان، یک هزار نفر هستند. بنابراین حدود ۳۳۰ هزار دانشآموخته به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم بدهکار هستند و کل مبلغ بدهی آنها ۱۲۰ میلیارد تومان است.
کامران ندری، استاد دانشگاه:
ضعف سیستم رتبهسنجی اعتباری
وقتی صحبت از اعتبارسنجی میشود، به معنی سنجش دو چیز است؛ یکی تمایل افراد به بازپرداخت و دوم توانایی آنها در بازپرداخت وام است. این موضوع بر همه گروهها صدق میکند و دانشجویان هم از آن مستثنا نیستند. در سنجش اعتباری افراد حتی قبض آب و برق عقب افتاده و بدهی آنها به شرکت مخابرات و… نیز در نظر گرفته میشود و همه در سنجش اعتبار افراد مورد استناد قرار میگیرد.
رتبه اعتباری به معنی خروج یا محرومیت فرد از دسترسی به اعتبار نیست، بلکه در میزان دریافت تسهیلات آنها تاثیر میگذارد. کسی که رتبه اعتباری خیلی پایینی دارد، ممکن است برای مدتی محروم شود، ولی باز میتواند طبق قانون و البته با رعایت شروطی تسهیلات دریافت کند. هر چه رتبه اعتباری پایین میآید، میزان تسهیلات نیز پایین میآید. مگر اینکه دانشجو اعلام کرده باشد که بیکار است و این بیکاری نیز باز خود باعث تنزیل رتبه اعتباری فرد میشود. کسی که شغلی ندارد، نمیتواند تسهیلاتی از بانک دریافت کند.
این رتبهسنجی اعتباری در همه جای دنیا منطق اقتصادی دارد. در دنیا کسی که شغل ندارد، اعتبار بانکی ندارد. بنابراین لازمه استفاده از تسهیلات بانکی در وهله اول این است که شغل و توانایی بازپرداخت فرد مورد بررسی قرار گیرد و در وهله دوم بدهی خود به موسسات را پرداخت کرده باشد. این نشاندهنده این است که فرد توانایی بازپرداخت بدهی یا میل به بازپرداخت آن را دارد. این اطلاعات البته باید در تصحیح رتبه اعتباری فرد لحاظ شود و اطلاعات آنها را بهروز کند، اما در اینکه آیا چنین سیستمی در کشور ما برای بهروزرسانی اطلاعات اعتبارسنجی هست یا نه و اینکه این بهروزرسانی تا چه اندازه بهطور دقیق صورت میگیرد، جای بحث دارد. سنجش اعتباری باید براساس مستنداتی که شرکتهای رتبهسنجی دریافت میکنند بهطور مداوم بهروز شود. اگر بهروز نشود، بدین معناست که شرکت رتبهسنجی کارش را به درستی انجام نداده است. البته مدتزمان تصحیح این رتبهسنجی بستگی به وثیقه، ضامنهایی که فرد معرفی میکند و سایر موارد دارد. اطلاعات زیادی مبنای کار شرکتهای رتبهسنجی است و کار سادهای به نظر نمیرسد.
متاسفانه در این حوزه در کشور ما کمتر سرمایهگذاری شده و نظام اطلاعاتی و رتبهسنجی ما در کشور ضعیف است و از این جهت مشکلاتی برای ما ایجاد کرده است. در ایران اطلاعات ساماندهی نشده است و مشکلاتی در بحث رتبهبندی وجود دارد. از طرفی هر چه در این مورد میدانیم، از طریق کتابها و مطالعه است و به صورت عملیاتی وارد این بحث نشدهایم. اینها فعالیتهای حرفهای است که روی آن کار نشده است. نظام اعتباری به این رتبهسنجی نیاز دارد و بیتوجهی به این مساله باعث شده بدهکاران زیادی در نظام بانکی شکل بگیرند و به خود نظام بانکی که به صورت حرفهای عمل نکرده، آسیب بزنند. به این صورت که حجم مطالبات غیرجاری در کشور ما به نسبت کشورهای دنیا بالاتر است. بنابراین بحران اعتباری که دامنگیر بانکها شده، به دلیل بحران بدهیهای سررسید گذشته است که در کوتاهیها نسبت به بحث اعتبارسنجی شکل گرفته است. بنابراین اعتبارسنجی نه تنها برای دانشجویان، بلکه باید برای نوجوانان و حتی کودکان بسترسازی شود، به گونهای که فرد یاد بگیرد نسبت به تعهدات خود پایبند باشد.
تیمور رحمانی، استاد دانشگاه:
تصمیم غیرقابل قبول صندوق رفاه
وارد کردن فارغالتحصیلان دانشگاهی به فهرست بدهکاران بدحساب تا حدی خندهدار و غیرمنطقی است. باید ابتدا مقایسه کنیم و ببینیم حجم بدهی فرد فارغالتحصیل یا دانشجو چقدر است یا این بدهی مربوط به چند نفر است. نکته بعدی این است که چند درصد این افراد و فارغالتحصیلانی که بدهی دارند، بیکارند و شغلی ندارند. بعد از این بررسیهاست که باید به این موضوع از بعد دانش اقتصادی وارد شویم. موضوع بدهکاران بانکی با فارغالتحصیلان صندوق رفاه کاملا متفاوت است و درهم آمیختن آن کاری دور از منطق است. برای پرداخت بدهی فارغالتحصیلانی که بدهکارند راههای زیادی وجود دارد و میتوانیم بدون ورود این دسته به فهرست بدهکاران بدحساب راههایی برای آنها از نظر حقوقی بیندیشیم تا وارد مقوله بدهکاران بدحساب بانکی نشوند. لازم به توضیح است که بحث کسی که بدهکار است و شغلی دارد با کسی که چنین شرایطی ندارد، جداست. معمولا درباره فارغالتحصیلان دانشگاهی که درصد بالایی از آنها در سازمان و نهادهای دولتی شاغل شدهاند تسویه حساب کار راحتی است و بدهی آنها خیلی راحت پرداخت میشود. بنابراین نیازی به تداخل نیست و در هم آمیختن این دو مقوله یعنی فارغالتحصیلان بدهکار با بدهکاران بدحساب بانکی صورت خوشی ندارد.
راههای دیگری برای حل این مشکل وجود دارد. آن کسی که به صندوق رفاه بدهکار است اما حالا بیکار است، به مراتب نسبت به بدهی خود چیز مهمتری را از دست داده است و آن شغل است؛ ازاینرو ضرورتی ندارد که بانکها بحث بدهی دانشجویان به صندوق رفاه را وارد بحث بدحسابان بانکی کنند. اگر در کشور ما سیستم اعتبارسنجی راه می افتاد این مورد نیز میتوانست به عنوان یک نمونه از بحث اعتبارسنجی وارد آیتمهای آن شود ولی به صرف اینکه در خلأ این سیستم فارغالتحصیلان را وارد فهرست بدهکاران کنیم غیر قابل قبول است.